تواصل وزارة العدل مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية مع مختلف مكونات منظومة العدالة قبل عرضه على المجلس الحكومي؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات جديدة من شأنها تخفيف الضغط عن المحاكم.
في هذا الصدد، أقرت مسودة مشروع المسطرة الجنائية إمكانية اللجوء إلى الصلح باعتباره بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامته، بما لا يمس بقرينة البراءة.
ولا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المشروع يمكن المتضرر والمشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها أن يطلبا من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
كما يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية، وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين، ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه.
وكيل الملك، حسب المشروع، يمكنه كذلك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر، يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين؛ كما يمكنه أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، وأن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وإصلاح الضرر الناتج عن أفعاله.
من جهة أخرى، أقرت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية اللجوء إلى الصلح إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون فقط بغرامة مالية، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار.
مشروع القانون منح الإدارة إمكانية إصدار سند إداري تصالحي تقترح فيه على المخالف أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، على أن تؤدى الغرامة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
أما في حالة عدم أداء المخالف للغرامة فإن الإدارة تحيل المحضر على وكيل الملك، وما يفيد تبليغه إلى المخالف، قبل أن يستدعيه للمثول أمام هيئة المحكمة المختصة للبت في قضيته، على ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى المحدد قانونا للمخالفة أو الجنحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا المشروع يبدو منه تعطيل مصالح المرتفقين وزيادة في الوسطاء و الزمن في تحقيق العدالة التي لا تنظر في الشكايايات الا بعد انصرام اجال المحددة لها و ضياع الوقت و المال في التنقلات لا فائدة فيها.
الصلح خير لكن في ما بين الأفراد من حقوق وليس في حقوق المجتمع الجريمة قد ترتكب من طرف فرد في حق فرد لكن تمس كيان المجتمع ككل من هنا جاءت الدعوى العمومية والمحامي العام وكلاء العامين للملك والكلاء الملك العمومية جاءت من الحق العام والدفاع عنه مهم توكل لهيئة بمقابل أما الصلح في هذه الحالة أظن أنه يخرج فلسفة الحق العام من هدفها الأسمى قد نقبله في العقوبة المالية في إطار الغرامة التصالحية لكن لا نقبله في الجريمة في حد ذاتها. (مجرد)
عندما يغدر بك المحامي ويقول لك لا داعي للحضور إلى المحگمة وبعدهـا يخبرك أن الملف أغلق لتفاجئ بعد 5 أعوام أن الملف مفتوح وأن هـذا الأخير لم يستأنف الحگم وتخلفه عن الحضور وعدم تنصيبي طرفًا مطالبًا بالحق المدني وتگتشف أن هـناك شخصان آخران ساهـما في عملية النصب مرت 12 سنةً على الواقعة إلا أنه مصر على المتابعة عن أية تسوية تعتقدون أنهـا الحل بالنسبة لي حسبي الله ونعم الوگيل في گل من ساهـم في مأساتي
حاليا الادارة لاتريد الصلح مرة امام مجتمعنا قضايا يطلب المتهم والضحية الصلح من الشرطة او الدرك او القاءد ويرفضو لهم الصلح مما يضطر المتهم والضحية لدفع مبلغ مالى مقابل الصلح وقد قيل الصلح خير وفي الاخير نوًد تقنين الصلح بين الخصمين مدعوم بتنازلات من الشخصين
الصلح خير قال تعالى ((و إن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله)) لأنها تطفأ نار العداوة والغدر….هناك بعض الناس كلما ازدادت العقوبة كلما ازداد انتقامهم وبطشهم
مشروع سليم بدون ادنى شك.لكن هناك من سيعمل على عرقلة خروجه الى الوجود.وكمثال بسيط حكى لي احدهم قصة عايشها بنفسه. في السبعينات قصد احد هم محامي لاستشارته في امر صلح بينه وبين افراد عائلته حول نزاع على الارض…فغضب المحامي ونهره طالبا منه الخروج من مكتبه قائلا له = الا تدرك بان الرجل الحر يموت على ارضه وعلى اهله ؟ فخرج الشخص متوجها الى قريته مستحضرا اولاده وبحث عن كل ما يصلح للمعركة وقصد من له خلاف معه لتنشب معركة ادت بالجميع الى المستشفى وبعد ذلك الى القضاء.سيدة اخرى مطلقة عرضت على محاميها الغاء جميع الدعاوي المتعلقة بطليقها .الا ان المحامي اعترض على طلبها مدعيا حماية حقوق الطفل. والحقيقة التي صرحت بها لطليقها انها لم تكن تتوصل باي مبلغ للنفقة رغم ان الزوج ادى مبلغ النفقة لمدة تفوق ال10 سنوات.وان تلك المبالغ كانت تدور بين اطراف غير المستفيدة.قلت هناك اطراف كثيرة ستعمل على عرقلة هذا المشروع لما فيه من حرمان البعض مما يستفيدون منه. نعم هناك آلاف القضايا ستحل سلميا اذا تم تطبيق هذا المشروع وسيعود بالنفع العميم على المغاربة.فقط يجب ان لا يشمل الفاسدين وناهبي المال العام.
من الاحسن لان المحاكم لا يخرج منها منتصر .