مشروع جديد من مشاريع إصلاح الجامعة المغربية يواجَه بالرفض من طرف شريحة من أساتذة التعليم العالي؛ فبعد مشروع نظام الباكالوريوس، الذي قوبل بانتقادات كبيرة ورفض لطريقة تنزيله، يواجه مشروع القانون المنظم للتعليمي العالي والبحث العلمي بدوره بانتقادات واسعة.
النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهي أكبر النقابات في هذا القطاع، قالت إن مشروع القانون المذكور “يكرس واقع التشتيت والبلقنة الذي يعرفه التعليم العالي من خلال تعدد سلطات الوصاية”.
وأضافت الهيئة ذاتها أن تكريس مشروع القانون المنظم للتعليم العالي لتعدد سلطات الوصاية على قطاع التعليم العالي، يعاكس ما أكدته الأدبيات الرسمية حول هذا الموضوع، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية، وبالتالي فيه “تعارض فاضح حتى مع المادة 12 من القانون الإطار 51.17”.
وكان مقررا أن تعقد اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية على القطاع اجتماعا أمس الاثنين، غير أنه أجل بطلب من الوزارة، قبل أن يتوصل الأساتذة الباحثون عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالصيغة الأخيرة للمشروع الوزاري المتعلق بالقانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي.
وانطلق مسلسل تعديل القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي منذ أواخر سنة 2014، وترى النقابة الوطنية للتعليم العالي أن الصيغة الأخيرة لمشروع هذا القانون تتضمن تراجعات كبيرة، منها التراجع التدريجي عن مجانية التعليم العالي.
ويتجلى هذا التراجع، بحسب الهيئة النقابية المذكورة، في إضفاء الصبغة الشرعية على التكوينات بالأداء في إطار ما سمي بالمؤسسات الكفيلة، وهي التكوينات المحدثة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إدخال ما وصفته بـ “بدعة الزمن الميسر”.
وترفض النقابة مشروع القانون المنظم للتعليم العالي من منطلقات أخرى؛ إذ ترى أنه سيؤدي نحو الرجوع إلى “التدبير التحكمي للجامعة من خلال وضع كل القرارات بيد مجلس التدبير المكوَّن بالمقاربة المقاولاتية الصرفة واستحضار الهاجس الأمني”.
وعبرت الهيئة ذاتها “بقوة وصرامة عن رفضها البات والمطلق لمضمون صيغة 12 يونيو 2021 لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي”، داعية الوزارة إلى الإسراع بعقد اجتماع للجنة المشتركة ذات الصلة، “من أجل العمل الجدي والبناء، والعدول عن التسرع وسياسة الاستغفال”.
هذا الوزير لديه مشروع هو خصصة التعليم و قتل المجانية !!!
بدأ بالدكتوراه و الماستر و الليصونص عندما كان رئيس الجامعة في الرباط .
والآن وقد أصبح وزيراً سيخصخص الأخضر واليابس !!!
لا ننتضر منه الا المصائب
. و في تاريخه كان يتظاهر على الزيادة في مصاريف الدراسة لبناته في ثانوية ديكارت !!!
الله إنجينا أو إنجيكوم
حزب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية شفنا منهم غير الخراب
منذ مدة طويلة و أنا الاحظ MODA إطلاق إصلاحات في جميع القطاعات، لا تمر سنة إلا و نسمع إصلاحا في قطاع ما!!!!
مع العلم أن لاشيء يتحرك أو يتغير!!!!
هل نحن فعلا في حاجة إلى هذه الإصلاحات؟؟؟؟
تناسلت الإصلاحات حد الإسهال!!!
أجزم أن لا حاجة للبلاد بالإصلاحات المعلنة، هناك أهداف أخرى لا يعرفها سوى المشاركون في الحكومة أو من هم اعلى منهم و بيدهم القرار. إذا كان المسؤولون يخدمون حقا هذا البلد كما يزعمون، فلتتوقف كل مشاريع الاصلاح و نطبق القانون في جميع القطاعات و على جميع المغاربة كيفما كانوا ،لنرى بعدها أين الخلل لاصلاحه، أما وسط هذا الكم الهائل من المشاكل، فوالله لا أحد يستطيع اصلاح أي شيء!!!
كل من يدعي إصلاحا ما و الله العظيم يكذب!!!
المغرب غارق في بحر من الاختلالات لا مخرج منها سوى بصدق النوايا لانقاذ البلاد و العباد،أما إن بقي الحال هكذا، فسنتجه نحو المزيد من التدهور، أوقفوا هذا العبث المسمى الإصلاح!!!!
وزير الحركة الشعبية ما مفاكش هههه .. يريد حشو السياسة في قطاع التعليم عنوة .. وا السيد الوزير وراه هادشي مامزيانش اتقى الله في التعليم وفي أبنائنا، لا لضرب مجانية التعليم العالي راه حشومة هادشي واش الفقير ما يقراش؟؟
الجامعات يجب أن تخضع لقانون 1975 حتى نرجع اليها بعض الصرامة وتبتعد عن الفوضى
تصوروا:
تداول الرأي العام اعلانا لمناقشة 9 درجة تأهيل جامعي يوم أمس أمام لجنة واحدة بكلية الحقوق طنجة وتضمن الاعلان أن كل تأهيل يقدم ويناقش في 35 دقيقة يعني 9 درجات تأهيل من 10 صباحا الى 2,40
الاستنكار الذي دار على شبكات التواصل بسبب هذا العبث الذي لا نظير له،دفع مسؤولا لاصدار بلاغ غير مؤرخ يخبر فيه بإلغاء جميع مقابلات التأهيل التي أجريت بالأمس
حبذا لو حققت هسبريس في الموضوع ففيه طرائف وفضائح لا يعرفها الرأي العام
كنت اضن ان النقابة ترفض هذا المشروع لمصلحة الطالب لكن رفضها له للدفاع عن مصالحها الضيقة وليذهب الطالب إلى الجحيم
L’enseignement public n’existe plus au Maroc d’ailleurs la réalité démontre qu’il ne sert à rien que d’augmenter les rangs des chômeurs !!surtout ceux qui termine leurs études supérieures!!
A cause d’un plan établi depuis des années pour détruire l’école publique et ce pour des raisons politique et dans le cadre du contrôle du pouvoir qui ne permet plus instruire correctement les jeunes issus des classes populaires !!
لم يبقى لا تعليم علي ولا تعليم هابط الكل في سلة المهملات بسبب اللوبي المسيطر على المنظومة التعليمية وعلى القانون في هذا البلاد لي جا جديد مطبخ عليه افكار معينة وكيجاوب يطبقها على المجتمع وكيخسر كلي شيء باش يلقى ما يدي ويجمع التروة ويخبعها في البنوك ولا في البني ولا المشاريع ديالو المدرة للدخل هذا هو الصيد الحقيقي الذي يبحثون عنه وليس في الماء العكر ولكن ستكتشف الحقيقة لا محالة لهؤلاء اللوبيات التي تأتي على الاخضر واليابس كما يقال ستنالون عقابكم من الله غدا يوم القيامة وستاخدون جزاءكم منه هو وحده القادر على محاسبتكم أما القانون فقد غيرتموه لصالحكم لكي تلعبو ا العالمين السحرية والبهلاوانية فمنكم الى الله .
يجب فرض الرسوم على الطلبة جميعا
ليس بالمعقول أن نكون الأطباء والمهندسين لفرنسا والخارج
من المستفيد من الجامعة في المغرب؟
أعطيكم مثالا، الأطباء الخريجين من كليات الطب في المغرب استفادوا من مجانية التعليم لأكثر من سبعة سنوات بالإضافة إلى المنحة السنوية، بعدها يشتغلون في الطب العمومي لسنوات قليلة و بعدها جلهم ينتقلون إلى الطب الخاص و الآلاف منهم هاجروا إلى الخارج. النتيجة ان المواطن المغربي لم يستفيد من تلك الأموال المستثمرة في تلك الأطر، نعم أموال دافعي الضرائب اي المواطن. ارى انه حان الوقت لفرض رسوم سنوية على الطالب الجامعي حسب الاختصاص لا يدفعها في حينها و لكن تقتطع بنسبة صغيرة من الأجر الشهري لما يتحصل على وظيفة.
ديرو بحال بلاد الناس الناجحين: كولشي بالفلوس, ولكن اللي ما عندوش وبغا يقرا ويستاهل يشد بورس فيها خلاص القراية ومصروف المعيشة. المسالة ديال القراية راه بحال البوطا: كولشي كايشري البوطا ب 40 درهم تقريبا وهي طالعا ب 100 درهم تقريبا. الدريوش كايستهلك بوطا ف شهر، والغاني كايستهلك 3 بوطات ف شهر. ميزانية الدولة كاتعاون الدريوش ب 60 درهم للبوطا ف شهر، وكاتعاون الغاني مسكين غير ب 180 درهم. ديرو الحساب. لو كان تباع البوطا ب 100 درهم باش طالعا ما غا تبقاش اللعيبة ديالت المقدم اللي كايربح ف الشهر جوج ملاين هو و القايد…
السياسة التي ينهجها هاذ الخونة هي خوصصة التعليم باش الدرويش ميقدرش اتوجه للتعليم الجامعي او العالي باش ديك ساعة ميكونش منافس لولادهم وبالتالي لي عندو الفلوس اقرا اتوضف فالمناصب المزيانة ولي معندوش ابقا فقير ومكلخ.
سياسة تكليخ وتفقير الشعب لكن شكون ادوي
المرجو النشر
خوصصة التعليم في صالح الوزراء والبرلمانيين المستثمرين في بؤس الفقراء منذ صعود حزب النذالة وهمهم هو خوصصة جميع القطاعات وخصوصا الصحة والتعليم ، وسير يا الفقير لوح راسك نتا وولادك .
يجب ايقاف هذا الوزير و سياسته و من يدفعه للمحافظة على التعليم العمومي ،هؤلاء خطر على كل ما هو عمومي ،يريدون ان يدفع الجميع نقدا للحصول على ما كان حقا مجانيا يكفله الدستور بالامس .افلا تعقلون
دابا كاين غير العقل والا الديماغوجية. كلام الديماغوجية زوين من برا ومغشوش من الداخل. حق يراد به باطل. ما خصناش نخلطوشعبان مع رمضان. اليوم الجامعة بقات جامعة غير بالسمية، وحتى هكداك و ما كايستاغلها بالمعقول غير ولاد وبنات الميسورين وقليل من ولاد الفقراء. وحتى الى شدوا شي دبلومات كا تبقا بلا قيمة. داكشي علاش الجامعة ف المغرب خصها تشد طريق الجودة، والجودة بتمنها، ماشي التكوين بالعرام. راه حتى ف ميريكان كاين جامعات ديال المزاليط كاتخرج بدبلومات كاتوصل ل شوماج. ولكن كاين الجامعات المرفحة كايقراو فيها ولاد المرفحين بمقابل خيالي مع ولاد المزاليط الاذكياء المسجلين ب بورس. واللي عندو شي دماغ يبان، مرفح ولا مزلوط….
هذا وزير كارثة بما تحملها الكلمة من معنى جاء لبلقنة التعليم بجميع اسلاكه فبعدما حاول قدر المستطاع تكريس التعاقد و طبعا و لم يفلح لحد الساعة و يكذب على الشعب المغربي بأن التعاقد إنتهى و هناك المماثلة و و و الأن ينتقل ليخرب التعليم العالي عبر مجموعة من القوانين لبلقنته بدوره و بالتالي خصخصته . هذا وزير الطاحونة يعمل بكل وفاء و إخلاص على تلبية و إنزال شروط الصندوق النقد الدولي على أرض الواقع و هو بذلك ذاهب بالتعليم المغربي نحو الهاوية . وزير مسنطح مجبه ما فيديه والو داخل غير سنطيحة على قطاع من اثعب القطاعات و التي تعرف غليان زاد لهيبه مع تقلد هذا الوزير الحركي الفاشل لهذا القطاع الحساس .
étonné de voir que la majorité des commentaires parle de la gratuite d’enseignement sans voir que c’est à l’avantage de la majorité des enseignants soit disant chercheurs qui profitent et n’arrêtent pas de profiter de toute les politiques d’enseignement ils travaillent : public et privé ils sont des consultants qui font le recyclage des grandes entreprises et qui laissent les universités vide il vont jamais se plaindre car il sont important et ils se trouve qui ils sont présents au parlement dans les bureau des ministre
L’université dans tous ca il faut enquêter sur ce sujet il y a BCP à dire