انتقلت مصالح المراقبة الجمركية إلى السرعة القصوى في التدقيق في وثائق استيراد استخدمت من قبل شركات لتهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج؛ من خلال “تضخيم” قيمة التصريحات الجمركية الخاصة بالسلع، وتحويل مبالغ مالية مهمة إلى مصدرين بالخارج، عبر القنوات البنكية باعتماد أوامر أداء دولية لفائدة الغير “سويفت”.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شبهات تهريب أموال إلى الخارج ترتبط بشركات حديثة التأسيس تعمل في مجالات الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا قواعد البيانات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركات المعنية تستورد برامج معلوماتية بمبالغ مالية مهمة، فتعمد بالاتفاق مع مزودين في دول أوروبية إلى تمكينها من فواتير تحمل مبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية للسلعة المستوردة على أساس تحويل فرق السعر إلى حسابات بنكية أخرى في الخارج ترتبط بهذه الجهات المستوردة.
وكشفت مصادر هسبريس أن مبالغ مالية مهمة تم تهريبها إلى الخارج بواسطة وثائق استيراد غير حقيقية، حيث جرى التلاعب في فواتير خاصة بسلع واستغلال معشرين وقنوات بنكية لهذا الغرض من قبل مقاولات لا تتوفر على سجل جمركي طويل في عمليات الاستيراد أو التصدير؛ وذلك بعد تثبت المراقبين من قواعد البيانات الرقمية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
واهتدت مصالح المراقبة الجمركية إلى ثغرة تهريب الأموال إلى الخارج الجديدة من خلال نتائج الدراسات التحليلية التي تنجزها إدارة الجمارك بشكل عشوائي لقطاعات مختلفة، حيث تتخذ أيضا شكل أبحاث ميدانية داخل شركات بعينها في حالات خاصة، فتم رصد التقارب الزمني لعمليات الاستيراد من المزودين أنفسهم والارتفاع المتوالي لقيمة السلع المستوردة من قبل الشركات المشبوهة.
وتستعد الجمارك، حسب المصادر نفسها، لاستغلال المساعدة الإدارية المتبادلة مع مصالح جمركية أوروبية لغاية طلب معلومات بشأن الجهات المصدرة المتعاملة مع مستوردين مغاربة والقيمة الحقيقية للسلع موضوع العملية التجارية، في أفق مقارنتها مع التصريحات الجمركية الصادرة عن الشركات المستوردة بالمغرب.
وتزامنت عمليات التدقيق الجديدة في استغلال وثائق استيراد لتهريب أموال إلى الخارج مع تبني إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استراتيجية للمراقبة الذكية، ترتكز على استعمال الأنظمة المعلوماتية لتحقيق المزيد من النجاعة وترسيخ اللاتمركز. وفي هذا الصدد، تلجأ المصالح المركزية إلى تدقيق المعطيات التي توفرها مختلف الأنظمة المعلوماتية للسلسلة اللوجستيكية التجارية، من قبل نظام “بدر” و”بورتنيت” (BADR, Portnet…).
وتعتمد الإدارة الجمركية على مجموعة من الوسائل التقنية، علاوة على استثمار الإمكانات التي يتيحها النظام المعلوماتي، الذي يمكن من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجارة الدولية؛ بما فيها الفواتير المقدمة من لدن الفاعلين الاقتصاديين خلال التصريح بعمليات الاستيراد أو التصدير، خصوصا بعد تحقيق الطابع اللامادي الكامل لمساطر التعشير.
يشار إلى أن الاستراتيجية المشار إليها تدخل في إطار مقاربة مبنية على تحليل المخاطر، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن المنشود بين نجاعة المراقبة عبر العثور على الفواتير الحقيقية وتسهيل المبادلات.
مكانش لخرج على هاد البلاد قد هاد المفسدين الكل يتآمر على المملكة الشريفة من الخارج و من الداخل و الضحية هو الشعب البسيط
الملايير ديال الدولارات تخرج من البلاد بطرق جهنمية ،ومع دلك البلاد مازال واقفة .
هناك شركات تخرج المليارات من الدولارات بطرق جهنمية من بينها الاجنبية .
شركات تخرج الدولارات اكثر مما تجلب
و بعد تدقيق الجمارك ستعرض الملفات على الشرطة القضائية و بدورها تعرضها على النيابة العامة المختصة بتنسيق مع مجلس قضاة جطو عفوا مجلس العدوي لأن قضاة مجلس جطو كلهم أحيلو على التقاعد و ملفتهم ركمت في رفوف الأرشيف
من يصدر و يستورد و يفسد و ينهب معروفين و لا أحد يمكنه محاسبتهم فقط الله تعالى أو الشعب المغربي و بما أن الشعب المغربي مذويخ حسب التصنيف المخزني إذن النتيجة الفساد أصبح أخطبوط
ومن يمكن له ان يقوم بهذه الافعال ليس المواطن العادي والبسيط بل اهل النفوذ المنتمون للطبقة البورجوازية والمقربون ورموز الفساد الحزبي السياسي والسلطوي والذين لهم يد طويلة وتاثير في مختلف دواليب الادارية ومع انعدام تطبيق القانون على الجميع والمحسوبية والزبونية وغياب ارادة سياسية الاصلاح من الصعب الوصول او المس بهذه الفئة
خطوة في الطريق الصحيح لأن المغرب لا يمكن أن يستورد أكثر من خمسين مليار دولار في السنة و لكن للأسف يتم تهريب العملة عن طريق تضخيم فواتير الاستيراد لتهريب أكثر من عشرين مليار دولار سنويا للخارج، لولا خونة الداخل لكان احتياطي المغرب من العملة الصعبة يفوق ثلاثمائة مليار دولار ولكن للأسف حتى المواقع الإلكترونية لا تنشر التعاليق التي تنادي بنشر ما يستورده المغرب بالتفصيل لكن مهما طال الزمن سيعلو الحق ويحاسب خونة الداخل من الصغير إلى الكبير
الطبقة الغنية والمتنفذة فالبلاد لا احد يكمن ان يقف في طريقها حتى الدولة العميقة والقصر والاجهزة الامنية لا يمكن لها ان توقفها
ما خفي اعظم… يجب التصدي لكل اللصوص وناهبي المال العام لتطهير البلاد منهم…تحياتي لكل من يسهر على امن ومصالح الوطن بروح وطنية عالية… ربي يخلصكم ايها المغاربة الاحرار…
هناك اسماك القرش والديناصورات والتنينات لا يقدر اي محاسب ان يقف في طريقهم لمحاسبتهم ولكن الله على كل شيئ قدير وسيأتيهم من حيث لا يحتسبون… ويومهم قريب انشاء الله…
لهذا ينادي الأحرار و مخلصي هذا الوطن بتسريع تنزيل العمل الرقمي ، بينما مثل هؤلاء الحيتان و السباحين في المياه العكرة يقفون ضدها و يجرونها للبطء مثل السلحفاة ، لكنها تمشي , مبروك علينا التقنية الحديثة و بارك الله في العقول النيرة المسهلة الحياة الٱدمية و الباحثين لها على المصداقية و العيش الكريم.
في الواقع أمر جدوعادي لأن اللذين من قبلهم لم تطبق عليهم العقوبات لردع من سولت له نفسه سرقة الوطن لك الله يا وطن
تهريب العملة الصعبة يشكل خطرا على اقتصاد البلاد ، الحرب الاقتصادية سلاح العصر يجب الضرب بيد من حديد على مافيا تهريب الأموال .
هاته الخطة لتهريب العملة جاري بها العمل مند زمان. فهناك مكاتب بالخارج تابعة للموردين تشتري باقل ثمن ثم تعيد بيع تلك المواد بفواتير وباثمان عالية للموردين بالداخل ويبقى الفرق بين ثمن البيع الاول والثاني هو هامش التهريب.
جل الموردين والنافدين والدين لهم روابط بمسؤولين في مراكز القرار والمسؤولية يقومون بدلك وهدا هو السبب في كون بعض المواد بالمغرب الاغلى عالميا في بعض الاحيان.
يجب على مصالح الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ومكتب الصرف ان يكونوا على يقضة عالية لجزر المهربين. واحسن الحلول هو تشجيع الصناعة المحلية وتجفيف منابع النهب.