أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن إدارات ترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة فتحت أبحاثا إدارية على عجل، بتوجيهات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حول اختلالات في تدبير صفقات “الزفت” وتهيئة وصيانة الطرق بجماعات حضرية وقروية كلفت مليارات السنتيمات.
وأكدت المصادر ذاتها استناد تحرك الداخلية إلى تقارير متوصل بها حملت مؤشرات اشتباه حول تلاعبات في صفقات “الزفت”، همت خروقات عند تدبير طلبات عروض وتنفيذ أشغال تورط فيها رؤساء جماعات ومقاولون، موضحة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية رصدت علاقات مشبوهة بين أطراف صفقات، مكنت شركات، بعضها حديث التأسيس، من الظفر بطلبيات متكررة بمبالغ كبيرة.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد تحريات اللجان الإقليمية استغلال مشاريع تهيئة وتكسية مسالك طرقية بـ”الزفت” لأغراض انتخابية، بعد تسجيل ضغط رؤساء جماعات ومنتخبين متنفذين من أجل توجيه الأشغال لخدمة مصالح سياسية ومحلية، مؤكدة أن الأبحاث توقفت أيضا عند وقائع تلاعب في مسارات طرق لفك العزلة عن مناطق عشوائية، إضافة إلى الغش في مواد بناء وكميات “الزفت”، قبل أن تمتد إلى شبهات نهب الرمال واستغلال المقالع بشكل غير قانوني من قبل شركات حائزة لصفقات.
وطلبت اللجان من مسؤولي مصالح الصفقات بجماعات، حسب مصادر الجريدة، مدها بكافة الوثائق المرتبطة بطلبات عروض مشبوهة، خصوصا تلك المدرجة ضمن ميزانيات البنيات التحتية وتعبيد الأزقة والساحات، مبرزة أن الافتحاص ركز على مدى احترام المساطر القانونية في تفويت الصفقات، وتتبع تنفيذ الأشغال، وكذا مطابقة المواد المستعملة، وعلى رأسها “الزفت”، وفقا لما تنص عليه دفاتر التحملات.
وامتدت أبحاث اللجان إلى التدقيق في قوائم المستفيدين من صفقات “الزفت”، في ظل معطيات تفيد بحصول مقاولة حديثة التأسيس على صفقات متتالية بقيمة تناهز 400 مليون سنتيم، يشرف عليها قريب لرئيس جماعة بإقليم في ضواحي الدار البيضاء، فيما ركزت جهة البحث على التثبت من شبهات استغلال بعض المنتخبين سلطةَ تحديد أولويات الأشغال لتحقيق مكاسب انتخابية، عبر تهيئة طرق ثانوية أو فتح مسالك تخدم حلفاء سياسيين وفاعلين محليين متنفذين.
وزودت المصالح الإقليمية لجان البحث الإدارية، وفق مصادر هسبريس، بمعلومات دقيقة لغاية التثبت من صحة تورط رؤساء جماعات في دعم البناء العشوائي، من خلال التلاعب في مسارات أوراش لتعبيد الطرق والأزقة وترميميها، في سياق فك العزلة عن “محميات” البناء العشوائي، مؤكدة تضمن المعلومات المذكورة تفاصيل عن وقائع تدبير مشاريع لخدمة أجندات انتخابية على مستوى جماعات بعينها، شكلت موضوع احتجاج من قبل المعارضة داخل مجالس جماعية، حيث قام مستشارون بمراسلة وزارة الداخلية لإبلاغها بخروقات خطيرة في صفقات “الزفت”، شملت حتى رداءة مواد البناء المستخدمة في الأشغال.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته إثارة تقارير اللجان أيضا غموضا في برمجة مشاريع تكسية طرق، حيث يتم إطلاق أشغال التزفيت دون إعلان مسبق عن المسارات والمناطق المستهدفة، ودون نشرها عبر القنوات الرسمية، ما طرح تساؤلات حول شفافية التدبير المحلي، خصوصا في قطاع يشكل ورقة انتخابية حساسة.
وسبحان الله العظيم في يوم العيد ها الضرائب ها الداخليا ها المصائب ممكن المغربي يرتاح وخا غي يوم فدماغو من موصيبا لموصيبا لا الله الا الله
المهم الآن هو العودة لتوقيت الرسمي غرينيتش، و نحن متسامحون مع أي شيء آخر
يعني ان الداخلية كانت نائمة اثناء تسلم هذه المشاريع وموافقه عليها منذ على الأقل عشر سنوات شاهد واحد يكفي . تعالوا الى مدينة القنيطرة لتروح العجب العجاب حتى لو كان المهندس الطرقي تخرج من الابتدائي ما وافق على تسلمه
الخطا في ال ذي ارقد الميزان ليس في الذي اصرفهم
تقريبا من شهر تم تزفيت شطر من شارع الدورة بحي الحاج فاتح لساسفة أصبح الأن يرضى له من حفر
في بني ملال العبث الغش الأشياء المحابات،ان قلتم لا افتحوا الصفحة
كفانا زعما بإبراز مجهودات الداخلية في محاربة الفساد، في حين يجب أن تطال التحقيقات المسؤولين الترابيين باعتبارهم ٱمرين بالصرف ومكلفين بالمصادقة على الصفقات والطلبيات، بحيث لم نسمع يوما محاسبة أي مسؤول ترابي موازنة مع إذانة المنتخبين في تبذير المال العام.
الطرق القروية يستخدم فيها الغش هناك طرق أنجزت بالشمال لم يمضي عليها عام تاكلت حوافيها الغش وعدم المسؤولية والربح من جيوب المواطنيين ثقافة بعض المسؤولين ومن يواليهم في النهب
هناك طرق ومسالك بولاد بورية جماعة النخيلة إقليم بن احمد لم تعبد رغم إنجاز صفقة بذلك.
القضية مزفتة الله يحد الباس ….
حبذا لو التفت المفتشون لضواحي بوزنيقة…
لكي تعرف هل أن دولة فاسدة أو لا, إنظر إلى حالة شوارعها و طرقها. أقسم بالله رأيت شوارع في خريبكة يتم تزفيتهم و بعد أسبوع تبدأ تظهر العيوب و الحفر. رأسي ضرني. معرفتش كيف يفكر هاد الناس. خدمة المعقول راه باينة. إن لم يكونون قادرون على إتقان العمل فالأحسن أن لا يقومون به لأنه فقط خسارة للأموال دون فائدة
إدا أردنا أن نصبح دولة عضيمة وقوية يتوجب علينا أن نحارب الفساد والرشوة والإختلاس كما نحارب الإرهاب أو أشد المرتشي والفاسد والمختلس لا يعول عليه في بناء الأوطان ولن يتورع في بيع معلومات وطنه في الضروف الصعبة لا قدر الله مثل ما يحدث الآن في إيران