تستعد مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب لإدخال تغييرات جديدة على أنماط التدقيق والمراقبة الجبائيين، من خلال تبني وسائل تقنية متطورة لرصد وضبط الشركات الوهمية، المستغلة في عمليات غش وتهرب ضريبيين وصور احتيالية أخرى، وذلك من خلال الاستعانة بالأقمار الاصطناعية لغاية تحديد المواقع الجغرافية للمقرات الاجتماعية للشركات المشبوهة، في أفق إدراجها ضمن جداول المراقبة الميدانية (contrôle sur place).
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن إدارة الضرائب تراهن خلال السنة المقبلة على زيادة مستوى نجاعة التحصيل من خلال عمليات المراقبة الضريبة، سواء على الورق أو الميدانية، موضحة أن عدم الاستدلال على المقرات الاجتماعية لشركات أو ملحقات تابعة لها، شكّل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي وفوّت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة والتثبت من حالات غش وتهرب ضريبيين، بالنظر إلى استغلال هذه الفئة من الشركات في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة، وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة اختارت النسيج والألبسة والتجارة والتوزيع على رأس القطاعات المستهدفة بتكنولوجيا المراقبة الجديدة، بعد رصد تنامي حالات الغش والتهرب الضريبيين في صفوف شركات مشبوهة، من خلال التصريحات الجبائية الواردة على الإدارة الجبائية، مؤكدة أن استخدام أنظمة تحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية سيجري بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في سياق اتفاقيات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين الإدارات الشريكة، لتحديد مقرات الشركات موضوع عمليات مراقبة ميدانية، خصوصا بعد رصد تغيير مقرات اجتماعية دون سلوك المساطر القانونية الواردة في المدونة العامة للضرائب.
وبهذا الخصوص، تلزم المادة 149 من المدونة العامة للضرائب المنشآت، سواء الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها، بإشعار مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية، وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل، أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، في حالات تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة في المغرب وتغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي، علما أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار خلال أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الضرائب.
وكشفت المصادر نفسها عن رهان مصالح المراقبة الضريبية على الأقمار الاصطناعية لضبط وحصر هوية وعدد الشركات الوهمية، ورفع مستوى نجاعة التحصيل الجبائي، من خلال الوقوف على أنشطتها وحجم معاملاتها المصرح به على الورق، وتحديد ارتباطاتها وعلاقاتها مع شركات أخرى توظفها في تبرير معاملات تجارية ونفقات واستثمارات غير حقيقية بما يضلل المراقبين عند معالجة التصريحات الواردة عبر القنوات الإلكترونية.
نريد كذلك تعقب هدر المياه بالأقمار الصناعية و الدرونات لأصحاب الفلل و الحدائق و المسابح الخاصة .
عندما تكثر الجباية.. تُشرف الدولة على النهاية
الدولة اصبح همها الكبير و الوحيد هو الجباية و تنسى ان ذلك سيأثر على فرص الشغل و على رغبة المستثمرين في اقامة مشاريع جديدة.
يجب وضع تسهيلات و تخفيض المبالغ الخيالية للضرائب
نتمنى ان هده الاخبار كلها تطبق حرفيا وان نحافض على وطننا من النهب والتهرب الضريبي ومن التماسيح التي يعرفها الجميع
ماشي مشكل
زيدو خلقو مليون منصب شغل ديال الناس اللي تايراقبو في عين المكان.
دابا تابقا نفكر غير بوحدي
الى تانخلص الضريبة و مامستافدش من ابسط الخدمات،
مامرتاحش لا ماديا لا نفسيا
اذا لاش وعلاش و كيفاش و وقتاش
ربما هذا من مخرجات ما قد تصل إليه المندوبية للتخطيط من عملية الإحصائية الحالية و ما تحصل عليه من معلومات على الميدان.
نطالب كذالك مراقبة الموظفين العموميين المتغيبين عن مقرات عملهم بالاقمار الصناعية و تعزيز مراقبة الموظفين المرتشين عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة و نريد مراقبة تحركات سيارت الدولة عبر هذه الاقمار
قطر نظمت كأس العالم ، و جهزت واستثمرت مبلغ 220 مليار دولار في البنية التحتية والملاعب، و هي دولة لها احتياطي غاز طبيعي مهم جدا وكبير، و المداخيل المونديالية كانت 9 مليار دولار فقط، قرأت في مقال أن المغرب سيستثمر في السنوات المقبلة استعدادا للمونديال مابين 100 مليار دولار و150 مليار دولار في البنية التحتية وتجهيز الملاعب، لكنها لم توضح من أين سنوفر هذا المبلغ الهائل ؟ وماهو العائد على الإستثمار المحتمل والأرباح المحتملة؟
للأسف هناك من لا يعرف أنه بأدائه للضرائب فهو يؤدي واجبه اتجاه بلده، و يدخل تهربه الضريبي بشتى الوسائل في خانة حسن تدبيره لأموره .
ماذا عن المقاولات التي تتخذ من الاقاليم الجنوبيه مقرها رغم انها تمارس نشاطهأ في المدن الرئاسي في المدن الاخرى
…
عرفتو الرشوة لي كتضور فهاد دار الضريبة TVA IGR IS كتحتل الرقم 1 في المغرب كيسولك سؤال واحد شحال غدي تخلص و شحال غدي تعطينا
نتمنى من تلك الاقمار الصناعية الا تنسى مراقبة معادن ورززات طاطا وتنغير و اسماك سواحل الصحراء لحساب الضريبة ليس فقط صاحب محل جافيل يبيع بالتقسيط زغبو الله وخلا المحل شركة
خاصنا قمر اصطناعي يتعقب اخنوش حتى يفعل شيئا في ارباح المحروقات اللي ناضت عليها قربالة في البرلمان ومجلس المنافسة ووو زد على ذلك ميزانية مخطط المغرب الاخضر اللي رد المغرب بحال الصحراء لا نبات ولا ماء ولا ماشية ولا حوت ايوى عطيو المارشي ديال القمر الاصطناعي لشي دولة ضد الفاسدين
نتمنى أيضا فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين، هذه القطاعات معفية من الضرائب و تربح الملايير سنويا دون أداء أي درهم في الضريبة
هههههههههههه لست ادري كيف ستجسس مديرية الضرائب على الشركات الوهمية بواسطة الأقمار الاصطناعية. وابلاش من هذ الأقمار الاصطناعية أو الدرونات الحل سهل جدا. حلقوا شوي مع الشيوخ والمقدمين وغادين تشوفوا النتيجة في 24 ساعة مليار انتاع الدرهم سنويا داخلة لخزينة الدولة هي القليلة من المتهربين من أدائها
مصلحة الضرائب يجب عليها اولا ان تتعقب الشركات الرسمية والتي لا تؤدي الضرائب للدولة بحجة انها فوق القانون لا ن اصحابها او مالكيها هم من دوي النفود في هده البلاد ولا احد يحرك ساكنا