قال مصدر مسؤول من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إنها “لاحظت بعض الاختلالات الواردة في الصور والفيديوهات” التي رافقت تدبير اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، التي جرى الاقتراع بشأنها يوم الثلاثاء الماضي بمختلف مكاتب التصويت المحدثة على مستوى جهات المملكة.
وأفاد المسؤول الذي تحدث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “الوزارة لا تتحمّل مسؤولية ما تمّ رصده”، معتبرا أن مضامين القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس تضمن الطعن للمتضررين خلال أجل الـ5 أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية للانتخابات.
وتنص المادة الحادية والأربعون من القانون ذاته على أنه يمكن لكل مترشحة أو مترشح خلال المدة سالفة الذكر “أن يطعن في صحة عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي تبت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بحكم غير قابل لأي طعن”.
ولدى سؤال المصدر عن عدم توفير القطاع الحكومي للبنية الكافية لضمان اقتراع طبيعي يسير في أجواء عادية، رد المسؤول ذاته بأن “مهمة الوزارة انتهت مع تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة، لتشتغل بكيفية مستقلة”، بتعبيره، محملا إياها مسؤولية ما وقع من “اختلالات أدت إلى حرمان العديد من المهنيين من المشاركة في الاقتراع المهني الحاسم”.
وذكر المصدر ذاته أن الصور التي انتشرت تجعل بعض عمليات الاقتراع “موجبة للطعن”؛ ما يعني أن الوزارة تدعم ممارسة المهنيين لهذا الحق، لكونها “لا دخل لها في عملية الاقتراع”، التي أشرفت عليها اللجنة، المنصوص عليها في المادة السادسة والتسعين من القانون رقم 09.26، كي تتولى، بصفة انتقالية، ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها، والإعلان عن نتائجها النهائية.
واعتبر المتحدث، أن “الوزارة وصلت بالنص إلى نهايته لتقوية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في البلاد”، مشددا على أن المتضررين من المترشحين مما حدث في مكتبي الدار البيضاء والرباط “يمكنهم الطعن أمام اللجنة وأمام القضاء”.
وبخصوص الكلفة السياسية التي تتحملها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ممثلة في محمد المهدي بنسعيد الذي أعد نص القانون، ردّ بأن “الوزارة أعدت قانونا تعتبره جيدا، ومضت به في كافة مراحل التشريع، لتنتهي مهمتها بتنصيب اللجنة”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بتنظيم ذاتي تعد صلاحيات الحكومة فيه شبه منعدمة بعد صدور القانون”.
وتابع مصدر هسبريس: “رأيت فعلا مقاطع مصورة مثلا منسوبة إلى أشخاص يوجهون أعضاء من الهيئة الناخبة إلى التصويت على رقم محدد”، مع أن التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يمكن تفويضه، مبرزا أن الأمر كان يمكن أن يتم توثيقه في الحين من خلال رصده عبر مفوض قضائي لتقوية الطعون ومواصلة الإجراءات وفق المعمول به قانونا.
مسءول وزارة الثقافة يبرىء رءيسه . لم نسمع من قبل ان. مسءول في إدارة معينة رءيسه . المتل المغربي من يشكر العروس ….