دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتسوية وضعية الآلاف من قاطني دور الصفيح المنتشرين بأكثر من 12 دوارا بتراب عمالة الصخيرات تمارة، والذين لم تشملهم إلى حدود اليوم أية استفادة من برامج إعادة الإيواء أو التعويض، رغم إدراجهم ضمن فئة السكن غير اللائق.
وسجلت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بإيجابية الدينامية التي يعرفها الإقليم منذ تولي العامل الحالي لمهامه، مشيدة بالمجهودات المبذولة لخدمة ساكنة المنطقة.
وعبّرت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، في المقابل، عن “استيائها من استمرار تهميش شريحة واسعة من المواطنين يعيشون في ظروف غير إنسانية ويُعانون في صمت”.
وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن سكان الدواوير المعنية “لا يزالون ينتظرون تدخلا يُنصفهم ويعيد إليهم كرامتهم، خاصة في ظل استفادة مناطق مجاورة بالرباط من التعويض فور عمليات الهدم”.
واستحضارا للتوجيهات الملكية الداعية إلى صيانة كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، ناشدت الجمعية مختلف الجهات الوصية من أجل إيجاد حلول واقعية تحفظ لهذه الفئة حقوقها في إطار من الإنصاف والعدالة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع كافة المتدخلين المعنيين لتحقيق هذا الهدف.
المغرب مقبل انشاء الله على تنظيم كأس العالم 2030. المرجوء من هؤلاء الفقراء الصبر على معانتهم وحتى منطقة التي تعرضت لزلزال لم يتم تسوية وضعيتهم. والمرجوء منهم الانتظار حتى يمر المونديال
ستة أشهر تقريبا مرت على تعيين المصطفى النوحي عاملا جديدا على عمالة الصخيرات تمارة بعد فترة فراغ تولى خلالها تدبير شؤون العمالة بالنيابة والي العاصمة محمد اليعقوبي و مازال ملف تعويضات قبيلة كيش الاوداية لم يراوح مكانه.
معاناة مستمرة لاسر مكلومة أرغمت على الهدم قسرا واللجوء الى الكراء لمدة طويلة، مدة تشتت خلالها بعض العائلات التي ألفت السكن الجماعي والدفء العائلي ما بين الاصول والفروع .
هل كل هذه المدة ليست كافية لتسوية هذا الملف الذي طال أمده ؟
لماذا لا يبادر العامل الجديد الى اعتبار قضية قبيلة كيش الاوداية على راس اولويات عمله ؟ لماذا هذا التطاول في صرف التعويضات والاخبار المؤكدة التي تناولتها عدة منابر إعلامية تتحدث عن وجود أموال بالملايير مودعة بصندوق الايداع والتدبير محصلة من مداخيل بيع عقارات شاسعة محفظة في اسم قبيلة كيش الاوداية لمؤسسات تابعة للدولة وللخواص؟
ان ما تعرض له افراد قبيلة كيش الاوداية لازيد من سنتين وبعض اسر ساكنة الصفيح الذين ينتظرون البت في شكايتهم لازيد من سنة ونصف يمثل تهديدا للامن الاداري وزعزعة ثقة المواطنين في الادارة.