تصبو الجمعيات الحقوقية إلى انتزاع أكبر قدر ممكن من المكتسبات لفائدة الفئات المجتمعية التي تدافع عنها، في النسخة المقبلة من مدونة الأسرة، بعد أن أثبت تطبيق المدونة الحالية لنحو عقدين من الزمن عدم استجابة مقتضياتها لعدد من المطالب التي ما زالت تتأرجح بين ضغط الجمعيات لتحقيقها من جهة، وتحفُّظ الدولة عليها من جهة ثانية.
من بين المسائل التي لا تزال مثارَ جدل مجتمعي يدفع الدولة إلى التعاطي معها بحذر، مسألة نسب المولود من علاقة جنسية خارج إطار الزواج إلى والده، إذ تتحمّل أمه تبعات ذلك لوحدها، رغم أن تحليل الخبرة الجينية “ADN” يتيح إثبات النسب بشكل دقيق.
وتصدّر “النسب” قائمة المقترحات التي تقدمت بها “الجمعية المغربية لليتيم” إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إذ أشارت إلى أن الإبقاء على عبارة “وُلد خارج مؤسسة الزواج”، يُحرم الطفل من النسب لأبيه، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات سلبية عليه، سواء على المستوى النفسي أو في علاقته مع المجتمع.
وطالبت الجمعية باعتماد الخبرة الجينية “ADN” أداة لإثبات النسب، بأمر من القاضي، معتبرة أن اعتماد هذه الأداء العلمية “له فوائد بالغة الأهمية في المجتمع، كونها تحمي الطفل من عدة توصيفات من قبيل “ولد الحرام”، و”ولد الزنا”، وغيرها من الأوصاف التي تمس كرامته ووجوده، وتؤثر على توازنه النفسي”.
وطالبت الجمعية ذاتها بجعل اختبار الحمض النووي “إجراء معتمدا كوسيلة لإثبات نسب الطفل في حال اعتراض الأب”، وجعل الاختبار مجانيا تتحمّل تكلفته الخزينة العامة للدولة.
كما طالبت باعتماد التبني كحل لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذين يصعب الوصول إلى أصولهم البيولوجية، “مع تمتيعهم بجميع الحقوق الوالدية مع آبائهم بالتبني”، وتمتيع جميع الأطفال المحرومين من السند الأسري بصفة مكفولي الأمة.
ويسعى وزير العدل الحالي إلى الحسم في موضوع نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وذلك بنسبهم إلى آبائهم بعد إثبات علاقة النسب من خلال الخبرة الجينية، غير أن أي تقدم في هذا الاتجاه رهين بالحصول على فتوى من المجلس العلمي الأعلى.
وتبرئ مدونة الأسرة آباء الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج من أي مسؤولية تجاههم، إذ تنص المادة 48 من المدونة على أنه “لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”.
ويساير القضاء هذا التوجه، حيث سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا قضى بأن الطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية، لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة”.
إقرار هذا القانون ليس بالسهل يجب دراسة العواقب !!!!!؟؟؟؟؟
هل في علمكم بأن الأطفال الغير الشرعين من إنتاج الزنى يامن يشجع إباحية مايسمى بالعلاقات الرضائية
التبني حرام شرعا .وقد امر الله سبحانه بدعواهم الابناء المجهولي النسب الى ابائهم .فان لم نعلم ابائهم فاخواننا في الدين .
اما نسبتهم لا شخاص غير ابافهم فهو تحريف وزور وكذب وبهتان .
ومن انصار هذه القول انصار الزنا العلاقات الجنسية الغير الشرعية . .لغاية في انفسهم . يستغلون سذاجة ووضع الامومة والابوة للذين لم يرزقهم الله ابناء .
هذا حرب معلن على حدود الله ومن خارب الله فهو الخاسر بدون ادنى شك حتى ولو قننوا هذا الامر في المدونة لان الوزر سيتحمله كل من ساهم في تحليل ما حرم الله
والله المستعان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الولد للفراش وللعاهر الحجر)صدق الحبيب المصطفى.يريدون قلب الحقائق الدينية،والنصوص الشرعية،ويشجعون على الزنا واللواط…لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،اللهم لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا.آمين.
هذه المطالب تنم عن جهل كبير بمعنى النسب و الأسرة و الاسلام و طبيعة المجتمع. يبدو أن مرجعية هؤلاء هي المسلسلات و الأفلام و لا علاقة لهم بواقع الأمور. تخيل عانس مشرفة على الأربعين تتصيد شابا في مقتبل العمر من الطبقة البورجوازية او حتى الأرستقراطية لتحمل منه ثم تنجب و ترفع دعوى النسب. يبدو ان هؤلاء يرون الرجل كذئب و لا يدركون مكر النساء. نفس هؤلاء الذين يطالبن بالنسب عن طريق البصمة الوراثية يطالبن في نفس الوقت بالحق في الإجهاض. الفارق هو طبيعة من وقع في الشبكة.
كل ما هو ضد شرع الله يهرولون لتطبيقه .هدا ليس ابن غير شرعى بل ابن زنى ولا يجوز تغير المصطلح .و يجب على المراة تحمل كل مسؤوليتها الانها تحمل نسبة 90\100 من هدا الاسم ولد الزنى او بنت الزنى
الشرع حل المشكلة من 1400 سنة بحديث الولد للفراش. أي أنه لا يجوز أصلا أن ينسب ولد الزنا لأبيه الزاني و إنما للمرأة أو لصاحب الفراش أي زوج المرأة الذي هو السيد في بيتها. هذه ليست جمعيات حقوقية بل جمعيات ممولة من الغرب لإفساد الأسرة المغربية. المفروض أن تحل الحكومة كل الجمعيات التي تتلقى دعما من الخارج. هل فرنسا تسمح للمغرب أن يفتح جمعية تنشر سريعة الإسلام في فرنسا؟ طبعا لا. لماذا نسمح إذن لأبواق فرنسا بالتحريض ضد شريعتنا؟ شريعتنا نجحت قرونا وهم لم تنجح قوانينهم الوضعية إلا في زيادة الطلاق و الفساد و الخيانة.
يجب على الدولة استعمال ADN في تحديد النسب البيولوجي للإبن لان تشريع الولد للفراش أصبح من الماضي في ظل التقدم العلمي الحديث. يجب على كل أب أن يتحمل مسؤولية ابنه كانت العلاقة رضائية او اغتصابا او حتى في ظل الخيانة..
لا افهم من مطالبة ههه القوانين التي تمس بامور الشريعة والمقدسات لا افهم لما التطرق بامور لا نقاش فيها وما فائدتها تحليل الزنى مثل امهات عازبات ههه
لا تبني في الاسلام ،انما هي كفالة،وعاهل البلاد بصفته إميرا للمؤمنين قال انه لا يحل حراما ولا يحلل حراما ،وانتهى الكلام
إثبات النسب إذا كان بخبرة جينية فإنه سيحل المشكل، لكن بعد تنزيل العقوبة على الطرفين من أجل الفساد. لأنه لو لم تكن هناك علاقة غير شرعية لما نتج عنه حمل غير شرعي ، ومن يدافع عن عدن تجريم العلاقات الرضائية فإنه يدافع عن أطفال بدون نسب وتشجيع الرديلة والدعارة…
سلام .هل يمكن تغير . عبارة ولد مشي شرعي .بنعت انساني ويحفظ كرامة هد الاطفال .نحن كلنا اولاد ادام وكل خلق الله في هد الكون شرعي
عجبا، يكرهون التعدد الحلال ويحبون التعدد الحرام،
توثيق أولاد الزنا بADN
ينتج عنه تعدد الخليلات قد يصبح لبعض الفساق عدة أولاد من زانيات كثيرات
ينتج عنه كثرة الزنا لأن الفاسقات سيتربصن بالرجال ليلدن معهم
ينتج عنه الرشوة لتلصق ولدها بالغني وإن لم يمسسها، تفرج على الافلام التركية كيف يتربصن النساء بالرجال ويعطون الرشوة
ينتج عنه القتال لما يسمع الابن الشرعي أن أحد أولاد الزنا يريد ان يشاركه في الإرث
الخ
نسب اطفال إحدى المخاطر التي تواجهنا لكن له حل جذري واضح المعالم يبدأ من الام التي تعرف الاب يليه الحل الحاسم قطعي معترف به على الكون باكمله يتجلى في نتائج فحص طبي هؤلاء الأطفال الضحية لا ذنب لهم بل رسالة واضحة المعالم إلى الفءة التي تطالب بالعلاقات الرضاءية و غيرها من مطالب دخيلة على مجتمعنا التي تخرب مؤسسة زواج و تفرخ مشردين و محرومين و مجرمين و غيرهم من قنابل موقوتة و تنظاف إلى هؤلاء و حصيلة نتائجها معروفة مسبقا هو التخلي عن الهوية المغربية الأصيلة متجذرة في التاريخ الإنسانية بالخاصيات و الخصوصيات المغربية المحظة لا مثيل لها حافلة بأمجاد بآفاق واعدة للأجيال القادمة و هذا لن يقع في إمارة المؤمنين في الجميع الأحوال مهما كان حجم ضغوطات…بالتأكيد حتى يظل المغرب المغاربة كما كان داءما شامخا معززا مكرما امنا مستقرا جيل بعد جيل خلف شعارنا الخالد: الله *** الوطن *** الملك
مطلب تمتيع “الأطفال غير الشرعيين” بالنسب يصل هيئة مراجعة مدونة الأسرة
هؤلاء ضحايا النزوات الشهوانية والأخطاء التي يقع فيها من دفع بهم إلى الوجود عن طريقة علاقة غير شرعية اذن يجب وجود حل .
لا يمكن أن يعيشو في جحيم المجتمع دون هوية على الدولة أن تجد لهم حلا اما عن طريق الفحوصات المخبرية لتتوصل للاب الشرعي وتحمله مسئولية إسناد النسب إلى ابنه او أن تقوم بواجبها نحوهم .انتهى الكلام .
هل يعقل أطفال أبرياء ترمي في الشارع غير معقول في القرن 21 عصر ADN حتي بدون معرفة الاب شرف لهدا الطفل ان يحمل اسم امه
من الأفضل نسبهم إلى الجمعيات والهيئات التي تنادي بعدم تجريم الزنا
هذا لأمر إذا وقع فهو شرعنة للزنى وعواقبه وسيفرغ الزواج الشرعي من أي قيمة وسيساوي بين الأبناء الشرعيي وغير الشرعيين وسيخلق مشاكل بالنسبة للأرث بل سيخلق حروبا وكوارث وسيكون سببا في تشتيث الأسر وزيادة حالات الطلاق فلن تجد زوجة ستقبل أن يتساوى أبناءها مع طفل نتج عن نزوة عابرة وفي ليلة ماجنة وأول ما ستفعله ستطلب الطلاق وهكذا سيضيع الأطفال كلهم
يقول تعالى ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾
[ سورة الأحزاب: 5]
و حيث العلم تطور يستطيع تحديد الأب الحقيقي بدقة بواسطة التحليل الجيني بالنسبة للاطفال مجهولي الاب، فيجب تطبيق هذا الاجراء لحماية الأطفال من حرمان نسب الأب و رعايته و تربيته و النفقة عليه. كل من تصرف تصرفا يجب ان يتحمل نتائجه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الولد للفراش وللعاهر الحجر ” وهذا يعني أنه إبن زنا ولا يرث حتما أحب من أحب وكره من كره. فهذا هو ديننا الحنيف ومن يدعي أنه مسلم أو مسلمة فعليه أن ينقاد لأوامر الله ورسوله وأن يقول سمعنا وأطعنا وليس سمعنا وعصينا. لقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا “. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنشري هيسبريس.
فتح باب مجمع الاراء لبناء مدونة الاسرة على غير دوي الاختصاص والنزاهة في الفقه الشرعي وقانون الاحوال الشخصية يجعلها غير مكتملة الاركان للعب ادوارهامة في غد افضل لتطوير بناءات مدونات الاسرة
في القديم لم يكن ADN فهي الوسيلة الوحيدة لثبوث النسب فلا يعقل ان لا ناخد بهذا التحليل وارجاع المسؤولية فقط للمراة يجب اخد بعين الاعتبار تحليلة ADN والرجل يجب عليه تحمل المسؤولية مناصفة مع المرأة
بخصوص تعليق ABDOU الذي يقول الولد الفراش، ما رأيت في الاقرار بالبنوة المنصوص عليه في مدونة الاسرة؟ انها حالة تخالف الولد الفراش، و الفرق بين الاقرار بالبنوة ونسبة الطفل لابيه البيولوجي، ، ان الاقرار بالبنوة هو امر متروك الاب و لاختياره، اما نسب الطفل الاب البيولوجي فهو اجبار من طرف القانون، و لو رفض الاب.
إجراء صحي سيشدد الخناق على الآباء البيولوجيون الذين يتنصلون من مسؤولية طيشهم من جهة والحد نسبيا من الاقبال على العلاقات خارج اطار الزواج اضافة الى حماية الأطفال الذين لايمكن تجاهلهم كانسان بريء من عواقب الطيش
هناك تقارير واضحة من وزارة الاحوال الاجتماعية بأن ثلث الشعب لقطاء غير شرعييين وأكد على هذا وزير العدل سابقا . اذن مملكة اللقطاء هذا هو الاسم
أين حق الزوجة الشرعية ؟
عندما تتفوه بكلمة تطلق طلاق الشقاق و هكذا تصبح هي أيضا تبحث عن من يكفلها و يكفل من ستلد من الحرام.
و هكذا دواليك و الحل موجود عند الله في كتابه و منع الزنا و عقابها.
أليس في ثبوت النسب جريمة أخرى تثبث إعترافا ضمنيا أنه فساد و خيانة زوجية يجب المعاقبة عليها بالنسبة للمتزوجين أشد عقاب لأن الزوجة الشرعية يجب حماية حقها أيضا بدلا من تخييرها بين الزوجة الثانية و طلاق الشقاق.
كلمة واحدة اذا تم نسب ولد الزنى للزاني فقد تم تحليل الحرام وامير المومنين قال انه لن يحل حراما ولن يحرم حلالا .