أفادت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بأن جاري السلفات الصغيرة متعثرة الأداء، أي توقف أصحابها على أداء الأقساط، نمت بنسبة كبيرة ناهزت 25,3 في المائة في نهاية السنة الماضية.
وذكر المصدر ذاته أن هذه القروض تناهز 843 مليون درهم، أي أكثر من 84 مليار سنتيم، وتمثل نسبة مخاطر بـ10,3 في المائة، مقابل 8,3 في المائة في عام 2020.
تنشط في قطاع السلفات الصغيرة في المغرب 11 جمعية قدمت حوالي 9 مليارات درهم لزبائنها في عام 2021، مقابل 8,6 مليارات درهم في 2020، بزيادة 5 في المائة.
ويمثل متوسط القرض الذي حصل عليه الزبائن في إطار السلفات الصغيرة حوالي مليون سنتيم العام الماضي، مقابل 9000 درهم في 2020.
وتستحوذ أربع جمعيات للسلفات الصغيرة على حصة 97 في المائة من هذه السوق، التي توجه تمويلاتها بالأساس للمقاولات متناهية الصغر، متبوعة بالقرض الموجه للسكن الاجتماعي.
واستحوذت المدن على 68 في المائة من إجمالي القروض برسم عام 2021، مقابل 70 في المائة قبل سنة، فيما بلغت شبكة الجمعيات 1687 نقطة بيع، بانخفاض قدره 4,7 في المائة مقارنة بعام 2020، ويعكس هذا الانخفاض مسار الرقمنة بدافع خفض التكاليف في سياق مطبوع بآثار الأزمة.
واستفاد من خدمات السلفات الصغيرة حوالي 837 ألف زبون، بارتفاع قدره 3,3 في المائة مقارنة بعام 2020، 47 في المائة منهم نساء.
وكانت المنظومة القانونية المنظمة لقطاع السلفات الصغيرة قد خضعت لتعديلات عديدة، آخرها تم في سنة 2018 برفع سقف التمويلات إلى 15 مليون سنتيم لإتاحة الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة.
تقريبا كل زبون اقترض مليون ، بالله عليكم هل هذا المبلغ يسمن أو يغني من جوع ماهي نوع التجارة التي يمكن استعمالها بعشرة ألف درهم هل يبيع الزريعة والحلوى أم السيكوك أم ماذا هذه ليست بقروض وإنما تعد كتعويضات لبعض الفئات العاطلة عن العمل التي لا تجد قوتها اليومي أما الميزانيات الكبرى لا تذكر ولا تحاسب تمرون عليها مر الكرام
بسبب تداعيات أزمة كرونا وعلى الدولة التدخل لاعفاء كل من تعثرت ديونه بسب أزمة كرونا منذ 2020 و 2021.
سيدي متى كانت السفات الصغيرة قادرة على إنشاء مقولات صغيرة تستطيع الصمود في السوق و مع النصابة و الذين لا يسددون فواتيرهم و يفلتون من العقاب حتى القضاء لا ينصف الضحية حتى تفلس المقاولة. و لا ننسى كوارث كوفيد التي أفلست فيها الكثير من الماولات الصغيرة التي كانت ناجحة و تطلب منهم الأبناك تسديد قروضهم
ان الزبون الذي اقترض مبلغا من المال،سوءا في البنك أو الجمعيات،لم ولن تكون لديه نية عدم أداء الأقساط الشهرية.ولكن الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المواطنين عامة،هي التي تجعل هذا الزبون غير وفي للدفعات الشهرية،لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
فالبيت الزبائن لا يملكون لأنفسهم شيئا
فإذا التجأت الابناك او جمعيات القروض الى القانون،فهي ستضيع حتما،لأنه لا الاكراه البدني سيؤدي المبلغ المقترض،ولا الحجوزات لان اغلب الزبائن ليس لديهم ما يحجز.وبالتالي تكون المؤسسة البنكية والزبون ضحيتان لازمة خانقة يعيشها المواطنين عامة،خاصة في الآونة الاخيرة
الابناك التهمت كل شيئ وجعلت المواطن رهينة لديه، وحتى في اشد الازمات لا تتدخل الدولة نهائيا لتخفيف من عبئ القروض. بينما اغلبها هي دون وجه حق، قرض السكن قرض التمدرس قرض الصحة وغيره، اي هي حقوق المواطنين من هاد الوطن؟ السكن حق حق و التمدرس الدولة ملزمة الزاما تاما بتقديمه مجانا والتطبيب كذالك. الدولة تعيد للمواطن حقوقه عبر القروض بفوائد بينما تخرج كل سنة ملايير الدراهم باسم الدعم من اجل التلميع الخارجي. البنوك لا تخسر نهائيا فهي تستعيد اموالها عبر التأمينات بينما المواطن يخسر كل شيئ ، بسبب تماطل الدولة في اصلاح الاقتصاد، الدولة هي من تتحمل المسؤولية التامة وهي الملزمة بدعم القروض في حالة تعثر الوضعية الاقتصادية بسبب فشل التدبير . الدولة عليها ان توفر الادنى في حماية حياة المواطن . هدا وطننا وارضنا ولسنا ضيوفا او لاجئين. ولا يمن علينا احد باي شيئ . وبعض المطبلين يستحقون الفقر والجوع والذل.
الله يحسن العوان المواطن كلا الدق فالاجراءات الخاوية دكورونا يخلف الله اولا عفا الله عما سلف غير على التماسيح او العفاريت ههههههههههه
يجب على الدولة أن تعفي على من لم يستطع أداء القرض أي الأقساط الشهرية لأنهم لا يستطيعون الأداء
الحقيقة ان كل من يقترض 10 الاف درهم او اقل يعتبر فقيرا…وربما تحت عتبة الفقر….هي محاولة قد تنجح لصاحبها وقد تفشل. وفي الغالب هي محاولة فاشلة لأن مبلغ القرض لا يمكن ان يكون نواة لتجارة او مشروع …هناك من فشل باكثر من ذلك بكثير…عموما على الدولة ان تتدخل في هذا الامر باعفاء كل من تعذر عليه رد المبلغ المقترض بشروط تحددها على لان لا تكون تعجيزية.
عدم أداء الضرائب يعني المحكمة، رهن الممتلكات و تأميم الشركة. هذا هو الحل الوحيد لا غير.