مقترح قانون لتنظيم الأخصائيين النفسانيين يثير النقاشات بين المهنيين

نقاش حاد ذلك الذي أثاره مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في صفوف مهنيي الصحة النفسية بالمملكة، حيث ابتغى النواب طارحو مقترح القانون من خلاله تنظيم مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي وتحديد شروط ممارستها.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدمت به ثورية العزاوي وباقي النواب عن “حزب الحمامة”، فإن هذه المبادرة التشريعية تأتي “من أجل رفع المعاناة عن كل من يرزح تحت وطأة الاضطراب النفسي، مع ما يستدعيه ذلك من تأهيل لسيكولوجيين قادرين على تطبيق مشاريع تنموية رائدة، بما فيها مشروع التربية الدامجة”.

كما أوضحت المذكرة التقديمية ذاتها أن “وضع إطار قانوني للسيكولوجي يعد ضرورة اجتماعية لإضفاء المشروعية على مهنة السيكولوجي المختص، حيث يفتح لهذا الأخير أفق التكوين داخل المؤسسات الطبية ويمنحه الفرصة للقيام بتدريب ميداني لتنمية قدراته العلاجية، مما يبعد كل مرتزق يستغل حاجة الأفراد إلى مثل هذه الخدمات”.

وفي تجاوبها مع مقترح القانون المذكور، أكدت الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين أن “مقترح القانون المسجل بالبرلمان يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة لمجموع مواده بهدف تجويده؛ وذلك من خلال فتح نقاش وطني جاد ومسؤول وفقا لمقاربة تشاركية تشرك الأساتذة الجامعيين والأخصائيين الممارسين والجمعيات المهنية في علم النفس”.

واعتبرت الجمعية، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن “مقترح القانون أغفل عددا من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى التدارك من أجل تنظيم قانوني أمثل وأنجع لمهن الأخصائي النفسي، فضلا عن اهتمامه حصرا بالأخصائي النفساني الإكلينيكي، في وقت تضم فيه لائحة مهنيي الصحة العقلية تخصصات أخرى؛ كالنفسي العصبي والنفسي المدرسي ونفسي الشيخوخة ونفسي النمو”.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى “وجود أخصائيين نفسيين يتدخلون في مجال الصحة العقلية بشكل خاص؛ كالأخصائي النفسي الشغل والأخصائي النفسي الاجتماعي والأخصائي النفسي الصحة”، ذاكرا أن “تنظيم المهنة يقتضي وضع إطار قانوني يستوعب جميع مهن الأخصائي النفسي، ويحدد مجالات اشتغالها وحدودها والشروط اللازم توفرها من أجل توفرها”.

وشددت الجمعية المهنية المذكورة على أن “تنظيم هذه المهنة يتطلب وضع مدونة للأخلاقيات وقواعد للسلوك المهني وفق المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال التدخل والعلاج النفسي والرعاية والتقييم والتشخيص فيما يتعلق بالصحة النفسية والبحث العلمي في مجالات علم النفس”.

وفي سياق متصل، قالت سكينة السعليتي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، إن “طرح مقترح القانون بالبرلمان يظل في جوهره عملا مُشادا به؛ غير أننا كمهنيين حاولنا إبداء مجموعة من الملاحظات بخصوصه، حيث كان من الأجدر التوجه نحو إطار قانوني يهم التخصصات برُمتها، عوض النفسانيين الإكلينيكيين لوحدهم”.

وأفادت السعليتي، في تصريح لهسبريس، بأن “ما جاء ضمن الوثيقة المذكورة سبق أن تقدمنا به كمهنيين خلال سنة 2015. واليوم، نحن على بعد 9 سنوات من ذلك، أي أن مضمونه يجب أن يتم تحديثه ليواكب الفترة الراهنة ويساهم في الإجابة عن تساؤلاتنا في الحاضر”.

وأضافت المتحدثة أن “إفراد الإكلينيكيين بمقترح لوحدهم فيه نوع من التهميش للتخصصات المشابهة الأخرى، فضلا عن أنه لم يتم التواصل علينا ولا التشاور معنا من قبل النواب الذين تقدموا بمقترح القانون سالف الذكر”، موردة أن “الجمعية تشتغل في الوقت الراهن على مسودة قانون جديد كان بالإمكان أن يتم تقاسمها مع النواب لو فتحوا أبواب التواصل”.

وأكدت الكاتبة العامة للجمعية المغربية للأخصائيين الإكلينيكيين أن “المطلوب اليوم هو وضع مقترح قانون جديد شامل لمختلف المهنيين المشتغلين في مجال الصحة النفسية؛ وهو ما سيتم من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع مختلف الشركاء في هذه العملية بشكل تشاركي يعطينا الفرصة لبسط مختلف مطالبنا وتصوراتنا”.