مقترح قانون يتطرق إلى تجزئات العقار

وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون جديدا يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويهدف هذا المقترح إلى رفع مدة صلاحية الإذن في القيام بالتجزئة العقارية إلى خمس سنوات، بدل ثلاث سنوات المعمول بها حاليا.

واعتبر الفريق النيابي أن هذا المقترح يهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات والاختلالات التي كشف عنها واقع العديد من مشاريع التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية التي تعتبر من أهم روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بما فيها تعثر إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية داخل الأجل القانوني المحدد في 3 سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة، على الرغم من أن حاملي هذه المشاريع قد يصلون إلى مراحل متقدمة من إنجاز الأشغال.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أنه أحيانا تتعثر الأشغال بعد قيام المجزئ بإنجاز أشغال التجهيز كاملة بالنسبة إلى بعض الأشطر.

كما يحصل في بعض الأحيان أن يقوم صاحب مشروع التجزئة بإنجاز أشغال التجهيز داخل أجل ثلاث سنوات، إلا أن التصريح بانتهاء هذه الأشغال وطلب تسلمها مؤقتا يقدم خارج أجل ثلاث سنوات.

من جهة أخرى، أوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه أحيانا يكون هناك سبب أجنبي خارج إرادة ومسؤولية المستثمرين يستحيل معه دفع حالات إيقاف الأشغال الاضطرارية؛ وهو ما يشكل إكراها حقيقيا يحول دون الاستفادة من أجل ثلاث سنوات كاملة.

واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن “الثابت أن القوة القاهرة تؤدي إلى إيقاف أو إطالة الميعاد المقرر قانونا”.

ونبه الفريق النيابي إلى أن مقتضيات المادة الـ11 من القانون 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية وتقسيم العقارات يعتريها بعض الغموض، إذ ربطت أجل ثلاث سنوات بانتهاء أشغال التجهيز دون التطرق إلى التسلم المؤقت للأشغال؛ وهو ما فتح الباب أمام الاجتهادات والقراءات المتباينة.

وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذا المقترح جاء لكي يجسد واقعا حقيقيا معاشا في قطاع إستراتيجي يشكل اليوم رافعة للإقلاع التنموي في البلاد، ويعبر عن رغبة ملحة ومطلب جماعي لإصلاح تشريعي تفرضه الضرورة القصوى لتحفيز الاستثمار والتفاعل الإيجابي مع ما يقتضيه النظام العام الاقتصادي من يقظة واحتراس شديدين.