وجهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مراسلة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس ذاته، بشأن عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
وأثارت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، انتباه رئيس الغرفة الأولى من البرلمان إلى عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، والتي قرر مكتب المجلس سالف الذكر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس المنصرم.
ونبهت فرق ومجموعة المعارضة إلى ضرورة مباشرة المجموعة سالفة الذكر لعملها، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب إلى إعطاء تعليماته للعمل على عقد المجموعة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال ليتسنى لها مباشرة عملها.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.
وتتألف اللجان الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
قررت اللجنة العليا المنظمة من طرف لجنة الاختصاص في تنظيم و تجميع جميع اللجان المكلفة بتأمين و تخزين مربع التعبئة والتغليف والشحن لجميع انواع اللجان الشعبية المكلفة بحماية حقوق المواطن لتجميع وتفكيك المعطيات التي من شأنها أن تسرع عملية تفتيش أسرار وخفايا النوايا الحسنة بمزيد من التريث قصد إبقاء الوقت الكافي لإخلاء جيوب المواطن من اي فلس زائد لأنه يشكل خطورة على صحته
Ce sont les Grandes Nations qui décident, et personne n’a le courage de freiner la hausse des prix des produits de consommation.
La guerre entre la Russie et l’Ukraine n’est que l’arbre qui cache la forêt !?
L’huile de table se fait rare en Europe et après cette substance ,d’autres denrées alimentaires cotées en bourse mondiales suivront le même chemin.
On ne peut pas cuire sans huile
اظن انه حان الوقت لصنع مجتمع سياسي حقيقي ، يتكون من حزبين لا أكثر . لان هاد كثرة الاحزاب لن تشكل لنا حكومة ابدا ولن تشكل ايضا اي معارضة. وسيبقى المغاربة دائما بعيدين عن السياسة وممارستها وسيبقى دائما نفس الانتهازيون يتداولون على الكراسي ، اما كرسي الوزارة او مقعد في البرلمان. المغرب بحاجة لحل سياسي واقعي والشعب عليه تحمل مسؤولية من يتم انتخابه.لتبقى باقي مؤسسات تقوم بعملها دون هدر المال والوقت في اصلاح ما افسدته صناديق الاقتراع.
على الدولة أن أرادت انقاد المغرب من المخاطر المصاحبة لهذا المد الاعمى للحكومة يجب أعادت إشراف الدولة على قطاع المحروقات بذالك ستعود الأمور إلى نصابها وإبعاد الخونة والاقطاعيين والانتهازيين والمستغلين للدمم وأصحاب العقليات الفاقدة للوعي والمنطق …. نعم هذا هو الحل الأمثل للصراع بين الحق والباطل …. وعلى المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة مراجعة الحسابات الخاصة لجميع الشركات المستغلة للقطاع البترولي اقول محاسبتهم على السنتين الماضيتين حينما انخفظ سعر الذهب الأسود في السوق الدولية إلى 00 درهم ويباع في المغرب بالاتمان المرتفعة …الشيء الذي أدى بالمستغلين إلى الكسب الغير المشروع للأموال الخيالية ..لقد حدد مابدمة أحد الأشخاص الذين يستغلون الضرفية بحوالي 17 مليار درهم التي تطالب منه الدولة ضخها في صندوق الخزينة العامة للمملكة …. ولكم واسع النظر شكرا والسلام تحت جميع التحفظات !!؟
ماذا ستفعلون ان كنتم في الحكومة حاليا من ارتفاع هذه الأسعار؟ هذا الارتفاع شهده العالم. َقالها محللين في فترة الحجر الصحي على أن العالم سيعرف ارتفاعات في الأسعار لدرجة هل الدول الضعيفة ستتحمل هذه الارتفاعات.. وكيف تتعامل معها.أين كنتم؟متأخرين للأسف. ارى ان ملف ارتفاع الأسعار ماهي إلا ورقة كل ساعة وتخرج لنا مجموعة تخوص في هذا الموضوع بدون فاءدة.
هذا تيتسمى الطنز على الشعب وعيد مبارك سعيد
الطنز او التفلية على المواطنين …
لجن تتبع و مراقبة الأسعار، تم لجن تتبع و مراقبة لجن الأسعار و من تم نجد ضرورة إقرار خلية تتبع و مراقبة لجن الأسعار و لجن تتبع لجن الأسعار… و يجب توفير ميزانية لكل لجنة و كلة خلية أزمة و كدا مصاريف التنقل إلى الأسواق و المداشر تم ميزانية الإقامة بالفنادق المصنعة و المطاعم الفاخرة …
تمر الأيام و الأسابيع و ننسى ان هناك لجن و خلايا الازمات بإحدات لجن جديدة ستنضر و تبت فيما آلت اليه الابحات و التحريات في النوازل السابقة… هكدا دواليب….. نم و تم …..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل