تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وكافة الملفات العالقة.
في هذا الصدد، احتضن مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الأربعاء، اجتماعا هو الثالث من نوعه، في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلي النقابات، عهد إليها بالتوصل إلى اتفاق حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ورغم أن الاجتماع كان مخصصا لمدارسة موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن الإضرابات المتتالية التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات، أو من يعرفون بـ”المتعاقدين”، أرخت بظلالها على هذا الموعد.
في هذا الصدد، كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع “تطرق في جزء غير يسير منه إلى إشكالية الأساتذة المتعاقدين”.
وأوضح الإدريسي أن النقابات طالبت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلوها ومدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ومسؤولون مركزيون من الوزارة، بضرورة حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ولفت النقابي ذاته إلى أن موضوع “الأساتذة المتعاقدين” استغرق أزيد من ساعتين من وقت هذا الاجتماع.
وبحسب المتحدث ذاته فإن ممثلي الوزارة أكدوا أن موضوع “الأساتذة المتعاقدين” يتجاوز اللجنة المشتركة، وأن الأمر تتم مناقشته على مستوى الحكومة.
الإدريسي أكد كذلك أن “الوزارة تشدد على أن هذا الملف سيتم حله عبر النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سيكون موحدا، إلا أنها لم تقدم إلى حد الآن جوابا عن طبيعة المناصب المالية للأساتذة المتعاقدين، وما إذا كانوا سيحصلون على رقم تأجير وطني”، مبرزا أن “هذا هو جوهر الخلاف مع الوزارة”.
وإذا كانت الجلسات السابقة بين الوزارة والنقابات ناقشت بشكل عام موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فإن الاجتماعات المقبلة ابتداء من الأسبوع القادم ستخصص لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل من أجل الاتفاق على صيغة مشتركة، بحسب عبد الرزاق الإدريسي.
وشدد النقابي ذاته على ضرورة إيجاد حل للأساتذة المتعاقدين في إطار النظام الأساسي، وحل جميع الإشكالات العالقة، وإحداث درجة جديدة للترقي، وحل ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.
الرجاء التعامل على قدم المساواة مع جميع الملفات وجميع الفئات ، واقول للنقابات التي تراهن وتركز على فئة معينة دون فئات اخرى ،ان رهانها سيكون فاشلا .هناك فئات عديدة تستحق الاهتمام وليس المتعاقدين فقط .
وجب على الدولة ككل حل هذا الملف الذي عمر طويلا، كفى من سياسة التماطل والتسويف وشعارات التضليل، إن كنتم حقا تودون النهوض بالمنظومة التربوية فوجب الاعتناء والإهتمام بالموارد البشرية، وإنهاء التعاقد المشؤوم، الذي يكرس الهشاشة والفئوية، ويستهدف المدرسة والوظيفة العموميتين.
ملف الأساتذة المتعاقدين يتجاوز الوزارة ويتجاوز الحكومة في انتظار قرار البنك الدولي.
أصبح كل ظيوف الوزارة على المنابر الإعلامية يتكلمون عن الحوار، ومأسسة الحوار وإعطاء الأولوية للحوار. هل تريدون الحوار فقط من أجل التقاط الصور ونشرها في وسائل الإعلام والتبشير باليد الممدودة؟ أم تريدون الحوار فقط من أجل تمطيط الأزمة وربح الوقت والنيل من عزيمة المناضلين. سياسة التعاقد ليست قرآنا منزلا، بل مجرد سياسة عمومية تحتمل الصواب والخطأ، وقد أثبتت أنها سياسة تافهة خاطئة يجب التراجع عنها. فهل يحتاج هذا إلى جلسات حوار ماراطونية؟. من منكم يمتلك الجرأة ليُسائل السياسات العمومية في ميدان التعليم ويسائل نفسه؟
السيد الوزير يتجاهل الجلوس من الاساتذة و يلتقي “بموثري” السوشيال ميديا راه بقى خاص غي يجيبوا الناس ديال روتيني اليومي هما يسيروا التعليم، لا حول و لا قوة الا بالله
المرجوا النظر في وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الذين قضوا زهاء 26سنة الحاصلين على الاجازة والقابعين في سلالم الدنيا .7. وانا كنموذج ومقبول على التقاعد
حل مشكل الأساتذة المفروض عليهم بؤس التعاقد لا يمكن إلا بحلين إما إدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإما بمراجعة النظام العام للوظيفة العمومية ككل لأن أي حل أخر لا يمكن أن يحل مشكل تغيير الإطار أو الانتقال مسلك وظيفي إلى أخر وكذا مشكل الحركة الوطنية مشاكل الأساتذة المروض عليهم بؤس وعسف وجور وفجور التعاقد معروفة ولا داع للهروب إلى الأمام
الاجتماعات الأسبوعية استهلاك للوقت ليس إلا ،الوزارة ليس ليس لديها أي حل لجميع الفئات العالقة فهمها هو جعل مهنة التعليم أكثر جاذبية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية في غياب الاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم وحقهم في الترقية وتحسين أوضاعهم المالية على غرار باقي القطاعات الأخرى والاهتمام بالبنيات التحتية الخاصة بالمؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي .إذا أرادت الوزارة تجويد منظومة التعليم يجب أن تقطع مع الأساليب القديمة وتنفتح على الطرق التعليمية الحديثة والبيداغوجيات المتطورة والتكوين المستمر والبحث العلمي وهلم جرا…
ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف مزال فوق طاولة الحوار مند عام 2012بدون نتيجة . و هذ يدل على ان جميع الجهات غير مهتمة بهذا الملف الحساس
نظام التعاقد نظام تمييزي لادستوري!على تنسيقيات أساتذة التعاقد اللجوء للمحكمة الدستورية من أجل التقاضي بشأنه!هل يتم تطبيق نظام التعاقد في كل أسلاك الوظيفة العمومية وجميع الوزرات و مع الشرطة،الجيش والأمن؟الأستاذ هو الذي يكون الشرطي،الدركي,الجندي,الضابط!التعليم تابع للوظيفة العمومية!هل أساتذة التعاقد هم خارج أحكام الوظيفة العمومية؟يتم صرف أجور أساتذة التعاقد من المال العام ومن الخزينة العامة للدولة عبر الأكاديميات!ماذا يغير ذلك من وضعهم؟هم موظفون وليسوا مستخدمين!موظفون لدى الدولة بالفعل وغير موظفين لديها بالتعاقد والقهر!نظام التعاقد تمييزي!التمييز يكفي لإسقاطه بالمحكمة الدستورية والإدارية!المعركة قانونية ونضالية!أغلب المسؤولين درسوا في المدارس الفرنسية!الأكيد أنهم قرأوا ودرسوا مسرح العبث!العبث هو حالة من عدم التناغم في النوطات الموسيقية!هو ما يعارض العقل،الحس السليم والمنطق!الإشكالية أن هؤلاء لم يفهموا أن هذا المسرح يسخر من عبثية الواقع و لايدعو لتقليد وتجسيد هذا العبث في السلوك،طريقة التفكير والممارسات الاجتماعية والسياسية!مسؤولونا يقلبون كل شيئ رأسا على عبث؛و رأسا على تطبيع!
بن موسى لن يقدم للتعليم شيء سوى التدمير و الاتجاه للخوصصة ، لو كانت الدولة حريصة على جودة التعليم. لن تأتي بوزير حاصل على شهادة في القناطر ووزير داخلية سابق ليتولى وزارة التعليم ، الرجل الغير المناسب ، و الكارتون أنه يهدد إستقرار الأمن العام ودللك عبر إستفزاز جريجي الجامعات و منهدعهم. من اجتياز المبارايات الخاصة بالتعليم
تيار المتعاقدين تحول إلى حركة سياسية متطرفة تستلهم أسسها من الحركات الطلابية الجامعية من الرفاقجية و الاخوانجية التي اندست في التعليم بفضل إكراميات التوظيف المباشر لمن هب و دب. و معلوم أن هذه التيارات تقتات على الفوضى لإثبات الوجود لذلك فهي إذا لم تطد مشكلا صنعته بنفسها لتستمر. هذا النضال المقنع لهذه الحركة الفوضوية لن يقف عند باب تحقيق المطالب بل يريد أن يكون سلطة فوق السلطة و دولة فوق الدولة بخطابات الكبرياء و تزييف الحقائق و الاستقواء و تشويه سمعة البلد. أما التعليم فهو آخر اهتمامهم فهو ليس إلا وسيلة و ليس هدفا.
تلاقينا و عاود تلاقينا نفس الهضرة نظام أساسي……مبادئ الشمولية و الاستحقاق… و المهم شنو فيه هاذ النظام ؟؟ واش تفلاو علينا و ناقشتوا المتعاقدين مع سي لجنة لمعندها تسلطة قالك حقا تيتناقش فالحكومة اش معنا ديك ساعتين ضياعة تاع الوقت هاذ القوالب قديمة.
و لبغيتوا يولي محفز و بعد سرعوا الترقيات لعطلتوها قرن و عطيونا غير لتنسالوكوم عاد هضروا على الشمولية و تلغيم الجوار. سي الوزير بدا براصك و طاقم ديالك فالكفاءة و المردودية و زيدنا فالأجور و حسن المؤسسات التعليمية من حيت التجهيزات و اطعام و نقل التلاميذ و الموظفين غير زوق المؤسسة و دير فيها مرافق ترفيهية تعجب الأستاذ و التلاميذ و جوائز قيمة للمتفوقين و مكتبة مطالعة و كتب قيمة و عين ناس يخدموا فالمكتبة و أجي تشوف الجودة و دير مادة سميتها التربية على القيم المحمدية و يكون عندها معامل طالع. باركة من سياسة التضليل و الحبر على الورق و الأستاذ الشماعة لتعلقوا عليها فشلكم و فشل من قبلكم نفس السياسة.
السيد الادريسي وما مصير ملف المقصيين من الترقي الى السلم الحادي بالنسبة لشيوخ. التربية ضحايا النظامين الجائرين والمرسوم المشؤوم لسنة 2019هءت الملف الذي عمر طويلا وعرف انتهاكات دستورية واخلاقية اذ كيف يتم جبر ضرر لفئة دون أخرى على الرغم من أن الضرر شمل الكل سواء من تقاعد قبل او بعد سنة 2012 .نود من النقابات ان تلتزم بالدفاع عن من سلبت منهم حقوقهم خاصة وقت سنوات الرصاص وكانوا من دعائم النقابات
ملف ضحايا النظامين من أقدم الملفات ويجب رد الاعتبار لهذه الفئة خصيصا فلا يعقل ان يضرب بها عرض الحائط وهي من اعطت الكثير للوطن دون قيد او شرط فكفى ظلما في حقها
رد الاعتبار ههههههه…
اين يتجلى ذلك؟؟؟؟؟
حقوقهم المادية المتعلقة بالترقية مند سنة 2020متوقفة، اين التشجيع اين التزامات الحكومة؟…
اين وعدها بصرفها ابتداءا من شهر يناير 2022 ثم اصبحت مارس 2022والقادم لا نعرفه…
المتعاقدين لهم عقدة مع الأكاديمية ، والعقد شريعة المتعاقدين .والمتعاقدين عندهم التنسيقية اديالهم .والنقابات مدعوة للدفاع على الأساتذة النظاميين وتبحث حلول لمشاكلهم .
ملف المتعاقدين انتم لا تريدون حله.والحل طرد كل من اخل بالعقدة .ولن ترى من بعد من يضرب عن العمل .وسترى في الشارع فقط من طردو يطلبون الرجوع .
المغربي ضربوه للجيب ينسى الحبيب
حل مشاكل التعليم بالمغرب يمر عبر حل مشكل الا ساتذة بادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية لضمان استقرارهم النفسي للتفرغ للمهام التي تنتظرهم . انهم كلهم ابناؤنا اساتذة و متعلمين
الكل بات يعرف بأن مطالب التنسيقية تتجاوز ما هو تربوي_تعليمي إلى ما هو سياسي وتستهدف تغييير البنيات العميقة للدولة، وهذا وإن اتفقنا معه فهو لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها وإنما هو سيرورة مجتمعية يجب أن ينخرط فيها الجميع بدءا بالأساتذة أنفسهم باعتبار الدور المحوري الذي يضطلعون به. وهنا يطرح السؤال: كيف نتوخى إصلاح المدرسية العمومية مستقبلا ونحن ندمرها اليوم؟!
لو كانت هذه النقابات وطنية و دموقراطية لألزمت المخلين بالعقدة على الانضباط و احترام ما وقعوا عليه و بالتالي احترام القانون. لماذا لم تنتفضوا عندما أقدمت ااوزارة على التعاقد؟ نعم و نعم للتعافد و هو الحل الوحيد للتشديد على المتقاعسين المضيعين لزمن العمل. و لكن مع الأسف الوزارة ضعيفة لا تتصرف بما ينفع التلاميذ. أليس سهلا طرد المخلين بالعقدة؟ بلى و لكن هكذا ارادت الوزارة تضييع أبناء الشعب.
متى كانت الأحزاب الليبرالية تدافع على حق العمال.
المشكل فاطر الأكاديميات غلبات عليهم الأنانينة ولاو كيقلبو على مصالحتهم على المصلحة التلعيمية لابناء المدرسة العمومية
هاد الاساتدة المتعاقدين كينتاقدو أي حاجة وهادشي ماشي فالصالح العام
ملف اطر الاكاديميات أصبحت تطغى عليه الأنانينة والخاسر الاول والأخير هو التلميذ ابن الطبقة الشعبية
هاد الاساتدة المتعاقدين حتا حاجة ما عجباهم وهادشي كأثر بشكل كبير على المستوى التعليم ديال انباءنا
لا يمكن أن يحل مشكل ملف الاساتدة المتعاقدين دون تنازلو الطرافين معا عن بعض متطلباتهم
على الاساتدة الجدد التخلي على الانانية والالتزم بأداء واجبهم لأن المدرسة العمومية هي المنفذ التعليمي لأبناء الطبقة الشعبية
متطلبات الاساتدة يجب أن تناقش داخل الوزارة الوصية وليس في الشوارع والاضرابات وترك أبناء الشعب بلا تعليم
الطريقة التي يسيير بها قطاع التعليم بالمغرب يجب اعادة النظر فيها
على الوزارة الوصية على قطاع التعليمي مضاعفة جهودها لتجاوز اكراهات التي يعيشها القطاع
اطر الاكاديميات أصبح ملفاهم يتطغى عليه طابع الأنانية بعدما فضلو خوذ اضرابات بالاسابيع وترك أبناء الطبقة الشعبية الذين عتبرون المدرسة العمومية الملذ الوحيد لهم من أجل الدراسة
المرجو عدم اغفال فئةالملحقين التربويين فهي فئة لا يعبأ بها و تتعرض للاقصاء والتهميش والظلم