ملف جرائم الأموال يربك حسابات منتخبين بالجديدة قبل انتخابات شتنبر

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستنظر، بعد غد الجمعة، في ملف تبديد أموال عمومية عمّر طويلا بالمحاكم وورّط أعضاء حاليين وسابقين بمجلس جماعة الجديدة.

ويواجه المعنيون، إلى جانب موظفين ومسؤولين جماعيين، تهما خطيرة؛ تشمل الاختلاس وتبديد المال العام وإقصاء متنافسين من صفقات عمومية. وامتدت لائحة التهم لتشمل: تزوير وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وانتزاع حيازة عقارات من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن قانوني، كل متهم حسب ما نسب إليه.

وتعود جذور الملف، حسب المصادر ذاتها، إلى تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات رصد تلاعبات وخروقات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2007.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها عام 2011 بإدانة رئيس المجلس السابق بسنتين حبسا (واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ).

كما صدرت أحكام متفاوتة في حق عدد من المتهمين الآخرين، والمتابعين على ذمة الملف الرائج باستئنافية البيضاء؛ بينهم مستشارون جماعيون حاليون.

وأضافت المصادر أن المحكمة قضت إبان ذلك بسقوط الدعوى العمومية في حق ثمانية وعشرين متهما آخرين؛ من بينهم أصحاب مقاهٍ شاطئية وموظفو البلدية ومقاولون والباشا السابق للمدينة، فضلا عن إلزام المدانين تضامنيا بأداء مليوني درهم للطرف المدني.

وعرف المسار القضائي لهذا الكلف منعرجا حين قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الجديدة في دجنبر 2013 بعدم اختصاصها في الملف، وأحالته على الجهة المختصة، ملغية بذلك حكم المحكمة الابتدائية، قبل أن يستقر الملف أخيرا لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويكتسي الملف راهنية سياسية استثنائية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، حيث يتابع فيه مستشاران لا يزالان يشغلان مقاعدهما في المجلس الجماعي الحالي للجديدة؛ أحدهما برلماني وعضو في مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن صدور أحكام إدانة بحق المنتخبين في جرائم تبديد الأموال العمومية سيحول، بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية، دون ترشحهم في الانتخابات المقبلة؛ وهو ما يجعل نتيجة هذه المحاكمة محط ترقب واسع في الأوساط السياسية المحلية.