مناطيد تعود للتحليق ضواحي مراكش

بعد أشهر من توقيفها عن العمل بسبب التجاوزات التي سجلت عليها بخصوص مستوى الارتفاع المسموح به، عادت الشركات العاملة في مجال مناطيد الترفيه بضواحي مدينة مراكش إلى استئناف نشاطها وسط تشديد كبير على تقيدها بالقانون ودفتر التحملات المنظم لنشاطها.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن هذا الموضوع يواصل شغل بال المسؤولين وعقدت بشأنه اجتماعات بين أرباب الشركات وبين مسؤولين في قطاع الطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك، من أجل الوقوف على مستجدات الموضوع.

وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن عددا من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع مناطيد الترفيه بمحيط المدينة الحمراء ينتظر أربابها على أحر من الجمر فتح الباب أمام السماح لهم ببدء استثماراتهم الجديدة في المجال.

وقدرت المصادر ذاتها عدد الشركات الجديدة الراغبة في الالتحاق بالاستثمارات القائمة في القطاع، الذي بات يجذب اهتمام السياح المغاربة والأجانب، بحوالي 6 شركات ما زالت تنتظر منحها الضوء الأخضر للدخول في القطاع.

وشددت المصادر على أن “البلوكاج” الحاصل في القطاع ومنح التراخيص يرتبط أساسا بدراسة طالبت جهات رسمية بإنجازها ولم تجد حتى الآن مكتبا متخصصا قادرا على تنفيذها؛ الأمر الذي يرتقب أن يعيد إطلاق طلب عروض جديد بشأنها.

وكانت بعض شركات المناطيد النشطة في مدينة مراكش قد تورطت في مخالفات خطيرة هددت سلامة الطيران المدني بخصوص الرحلات الجوية القادمة إلى مطار مراكش المنارة؛ ما أدى إلى إصدار قرارات تأديبية في حقها بلغت حد التوقيف.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس إبان ذلك، فإن عدد الشركات التي طالتها العقوبات قدر بحوالي 12 شركة نشطة في هذا القطاع، وتباينت العقوبات بين التوقيف النهائي وبين التوقيف المؤقت، بالإضافة إلى الإحالة على النيابة العامة.

يذكر أن ركوب المناطيد الترفيهية بضواحي مراكش عرف، في السنوات الأخيرة، إقبالا مهما من لدن السياح المغاربة والأجانب. وتعج المواقع المتخصصة في السفر والسياحة العالمية بالعروض التي تروج لهذا النشاط بأسعار تصل إلى 180 أورو للشخص الواحد؛ الأمر الذي يعكس إقبال العديد من الفاعلين على الاستثمار فيها.