منتخبون مهددون بفقدان المناصب بسبب دعم أحزاب منافسة في جهة طنجة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المشهد الحزبي في دوائر محلية في “جهة طنجة” يرتقب أن يعرف هزات كبيرة بعد استحقاق 23 شتنبر المنتظر، إذ تتأهب الأحزاب المتضررة من الترحال السياسي لرد الصاع صاعين لمنتخبيها في المجالس الجماعية الذين يثبت دعمهم لمرشحي الأحزاب المنافسة في انتخابات البرلمان.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس جيدة الاطلاع على المشهد السياسي والحزبي بالجهة أن بعض المنتخبين الذين يشغلون مهام متقدمة في المجالس المنتخبة، مثل رئاسة جماعة أو نيابة عمدة أو رئاسة مقاطعة أو لجنة، تلقوا “تهديدات” من مسؤولي أحزابهم على المستويين الإقليمي والجهوي، بالتحرك ضدهم وتجريدهم من مناصبهم في حال تورطوا في دعم أحزاب منافسة في الحملة الانتخابية التي باتت على الأبواب.

وشددت المصادر ذاتها على أن بعض المنتخبين الذين يشغلون مواقع متقدمة، مثل رئيس جماعة أو نائب رئيس يشرف على تدبير قطاع معين ويتلقى تعويضا عليه، مقابل امتيازات أخرى، مثل سيارة وظيفية وغيرها من الأمور الأخرى، “رفضوا تقديم استقالاتهم من المناصب والأحزاب التي وصلوا إلى ما وصلوا إليه باسمها في الانتخابات الماضية”.

واعتبرت مصادر الجريدة أن الأحزاب الأكثر تضررا من الترحال السياسي “المعلن” و”الخفي” بالجهة، مثل الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، تتأهب بقوة لخوض معركة خاصة ضد من وصفهم رشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ”الخونة” في لقاء تنظيمي سابق بإقليم العرائش.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأحزاب المعنية بالموضوع ستعمد إلى تعقب منتخبيها المعنيين بـ”العملية” خلال فترة الحملة الانتخابية، ومحاولة ضبط تورطهم في الدعاية والقيام بالحملة الانتخابية لصالح مرشحي الأحزاب المنافسة لهم، وذلك بهدف جمع الأدلة ووسائل الإثبات التي تدعمهم من الناحية القانونية لمباشرة مطالب عزلهم وتجريدهم من مناصبهم التي وصلوا إليها باسم الحزب المنقلب عليه، وفي سياق انتخابي وسياسي كان عاملا حاسما في تحقيق ذلك.

يُشار إلى أن عددا من دوائر جهة طنجة تطوان الحسيمة الانتخابية تعيش على إيقاع ترحال سياسي كبير أربك توازن المنتخبين، وجعل العديد منهم ينقلبون على الحزب السياسي الذي يمثلونه، ومنهم حتى رؤساء جماعات ونوابهم ورؤساء مقاطعات ومستشارون، أوقعوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الأحزاب التي انتخبوا باسمها في الانتخابات التشريعية لـ2026، محاولين إيجاد موطئ قدم في الخريطة التي يرتقب أن تفرزها نتائجها.