منع قفة رمضان عن المنتخبين بطنجة

تواصل السلطات في مدينة طنجة نهجها التشددي في التعامل مع القفة الرمضانية ومنع استغلالها من لدن السياسيين والمنتخبين، بسبب تزامن شهر الصيام هذا العام مع سنة انتخابية يرتقب أن تكون ساخنة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر محلية في عروس الشمال، فإن السلطات الولائية منعت رؤساء مجالس منتخبة ومقاطعات من توزيع القفة الرمضانية على الفئات الهشة بالمدينة.

وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن بعض المجالس المنتخبة أنجزت صفقات بأزيد من 100 مليون سنتيم لاقتناء القفة الرمضانية، قبل أن تتدخل السلطات في آخر لحظة وتمنع مسؤولي تلك المجالس من توزيعها وتتولى هي بنفسها العملية.

وأكدت المصادر عينها أن رؤساء المقاطعات والمنتخبين الذين كان كل واحد منهم يحظى بحصة من القفف يعمد إلى توزيعها في المنطقة التي يترشح فيها وجدوا أنفسهم هذا العام في موقف حرج أمام الساكنة والقواعد التي تعودت على نيل حصتها من القفة الرمضانية.

وأوردت المعطيات ذاتها أن السلطات قامت، بتوجيهات صارمة من الوالي يونس التازي، بمصادرة الكميات الكبيرة من المساعدات الغذائية التي اقتنتها الجماعات والمجالس المنتخبة ومنحت صلاحية توزيعها والإشراف على العملية لرجالها من دون حضور المنتخبين أو السياسيين في أية مرحلة من مراحل التوزيع.

وسجلت مصادر هسبريس أن قرار السلطات بالمدينة المليونية جاء بشكل أساسي لقطع الطريق أمام محاولات استغلال هذه المناسبة لضمان الولاء الانتخابي للعديد من الأسر الهشة التي تتنافس الهيئات السياسية ومنتخبوها على خطب ودها في مثل هذا النوع من المبادرات.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدا للأنباء التي سبق للجريدة أن نشرتها بشأن منع السلطات المحلية بعدد من أقاليم الشمال بشكل نهائي توزيع القفف الرمضانية في المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت مناطق الجهة في الأسابيع الماضية.

وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات أقدمت على حجز ومصادرة مساعدات كانت ترغب بعض الجهات المدنية المعروفة بتوجهها السياسي وقربها من منتخبين معينين في الأقاليم المتضررة من الأمطار.

يذكر أن يونس التازي، والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، كان قد كشف، في كلمته خلال دورة مجلس الجهة بداية الأسبوع الجاري، عن تصدي السلطات لمحاولة استغلال أوضاع المتضررين من الفيضانات في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة، خاصة في العالم القروي.