من أجل إشراف كامل للقضاة على الانتخابات

من أجل إشراف كامل للقضاة على الانتخابات
الأربعاء 13 فبراير 2013 - 14:39

في سابقة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني أصدر نادي قضاة المغرب مؤخرا بيانا طالب فيه بضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات القادمة، وهي خطوة مثيرة أقدمت عليها الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة بالمملكة انطلاقا من أحد أهم أهدافها المحددة في نظامها الأساسي والمتمثلة في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.

وتكتسي المبادرة الجديدة لنادي قضاة المغرب أهمية بالغة بالنظر إلى سياقاتها التي تنطلق من الوظائف الجديدة التي أضحت تلعبها الجمعيات المهنية للقضاة بوجه خاص، والأدوار التي تضطلع بها السلطة القضائية بوجه عام في تدعيم دولة الحق والقانون والمسار الديموقراطي في مغرب القرن الواحد والعشرين.

و تأتي هذه المبادرة في سياق عام يتمثل بالأساس في وجود اطار دستوري جديد ارتقى بمكانة القضاء إلى مستوى سلطة مستقلة، تضطلع بمهام جليلة على رأسها الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وهو ما يتجلى من نص الفصل 117 من الدستور الذي ينص على أنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”، وبالتالي فإن المطالبة بضمان اشراف كامل للقضاة على الانتخابات يندرج في اطار الولاية العامة التي تنعقد للسلطة القضائية في هذا المجال.

كما تندرج هذه المبادرة في سياق الاستعدادات للعمليات الانتخابية القادمة والنقاش العام الذي تعرفه الساحة الوطنية الحقوقية والمجتمعية حول أفق ضمان شفافيتها ونجاعتها. وبروز اتجاهات حقوقية ترى في القضاء الركن الأساس في الحكامة الانتخابية، والحصن الحصين لضمان نزاهتها طالما أنه يمثل سلطة مستقلة عن باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم تبرز أهمية الارتقاء بالإشراف القضائي على الانتخابات إلى درجة الاشراف الكامل.

فمن المعلوم أن القوانين الانتخابية الحالية تعطي “نوعا” من الاشراف للقضاة على العملية الانتخابية لكنه من الناحية الواقعية لا يرقى أبدا الى درجة الاشراف الحقيقي، فالقانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية أناط رئاسة اللجان الادارية مثلا لقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وبالرغم من إسناد مهمة رئاسة اللجان الادارية إلى قاض إلا أن ذلك لم يغير من طبيعتها الادارية في ظل غياب الاشراف القضائي الفعلي على مراجعة اللوائح الانتخابية وحصرها وتنقيحها نتيجة عدة عوامل أهمها عدم تمكين القضاة من وسائل العمل الضرورية والكفيلة بقيامهم بمهامهم، والتي تبقى حكرا على الادارة. وغياب أي تكوين حقيقي للقضاة في هذا المجال.

من جهة أخرى فإن القانون الحالي يعطي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف سلطة “مطلقة” في تعيين القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، والسؤال الذي يطرح بداهة هو ما هي المعايير التي يعتمدها في اختيار لائحة القضاة المشرفين على الانتخابات لا سيما وأن عملية الاختيار هاته تبقى على درجة كبيرة من الحساسية؟

إن ترك مجال واسع أمام السلطة التقديرية الممنوحة لمؤسسة الرئيس الأول في اختيار القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى ما يشبه الشطط أو التعسف أو حتى المحاباة في هذا الاختيار خاصة أمام عدم تحديد أي معايير واضحة في هذا الصدد.

وكان من الأجدر نقل صلاحية التعيين من يد الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف إلى الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم تفعيلا للمقاربة التشاركية وحرصا على الحياد التام ومن أجل القطع مع كل محاولة للتدخل في هذا التعيين من شأنها أن تمس بسلامة الاختيار، مع ضرورة وضع ضوابط دقيقة وواضحة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتضمن تمثيلية منصفة للنساء والشباب من القضاة في هذا الصدد، مع الحرص على ضمان التكوين الجيد والفعال للقضاة في القوانين الانتخابية من أجل ضمان نجاعة أكبر للإشراف القضائي على الانتخابات.

إن المطالبة بالإشراف القضائي الكامل يقتضي تمكين السلطة القضائية من السهر على سير العملية الانتخابية والإشراف عليها برمتها من خلال التقليص من أوجه تدخل الادارة في هذه العملية وتبوئ القضاء مهمة الاشراف الفعلي والحقيقي مع ما يستلزم ذلك من رصد وسائل العمل والإمكانيات اللازمة لقيام القضاة بمهامهم.

كما أن تمكين القضاة من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وفق الأدبيات الحقوقية الدولية يستهدف الوصول إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كحق من حقوق المواطنين من جهة ، فضلا عن تنزيه السلطة القضائية من أن تتحول إلى مجرد آلية لشرعنة أوضاع غير سوية من جهة اخرى.

ولعل من بين أهم الاقتراحات التي قد تجد طريقا لها للمناقشة في الندوات التي سينظمها نادي قضاة المغرب بالموازاة مع النقاش المفتوح حول أفق الاشراف القضائي على الانتخابات وتقييم هذه التجربة على ضوء التجارب الوطنية السابقة و وكذا التجارب الدولية ضرورة إحداث لجنة قضائية وطنية عليا للإشراف على الانتخابات تحل محل الادارة وتمكينها من الامكانيات اللازمة مع ضرورة الارتقاء بالتكوين المستمر للقضاة في المادة الانتخابية مع الاسراع بإخراج اطار قانوني ينظم بوضوح التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة اشرافهم على الانتخابات قطعا مع كل محاولة لاستغلال التعويضات الممنوحة كوسيلة للمس بسلامة عمليات الاشراف القضائي بأي وجه كان، ولنا في التجربة المصرية خير نموذج إذ لاحظ عدد من المراقبين ومن بينهم نادي القضاة الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق لمراقبة نتائج استفتاء سنة 2005 وفي ظل غياب أي اطار قانوني ينظم التعويضات الممنوحة للقضاة نظير اشرافهم في هذا المجال أنه “كلما زادت الشكاوى من الانتخابات إلا وزادت قيمة المكافئات التي ترصدها الادارة للقضاة” وهو ما لا يستقيم أبدا مع مستلزمات الاستقلال التام والحيدة المطلقة التي تفرضها عملية الاشراف القضائي والتي تبقى حقا للمواطن خاصة وللشعب عامة وليس مجرد امتياز لأي جهة كانت.

*عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

17
  • احمد الطويل
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 15:49

    تحية للدكتور أنس سعدون صاحب القلم المتميز وتحية لكل من يجهر بكلمة حق…. لا لهيمنة الادارة ممثلة في الداخلية على الاشراف على الانتخابات… ونعم للاشراف الكامل للقضاء….

  • said
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 16:13

    نعم للإشراف القضائي عل الانتخابات

  • اسماعيل
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 18:19

    عندما أعلن نادي القضاة بالمغرب عن مطالبته بضمان اشراف فعلي وحقيقي لرجال القضاء على الانتخابات وضع وزارة الداخلية في حرج كبير لانها كانت تريد أن تهيمن على الانتخابات القادمة وتوجه نتائجها كما تشاء، والله لن تكون هناك نزاهة حقيقية في الانتخابات الا اذا تم تمكين القضاة من الاشراف فعليا على الانتخابات

  • إطار كتابة ضبط
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 18:24

    نادي القضاة ذهب بعيدا ورفع تحديا كبيرا بالمطالبة بالاشراف القضائي على الانتخابات

  • عادل ايت عمران
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 18:48

    ما يعجبني في نادي القضاة هو وجود عدد من الشباب المتمكن والمتميز الذي يسعى إلى الاصلاح ويحاول خلف تغيير حقيقي في الممارسات والعقليات أيضا.. تحياتي دكتور سعدون أنس ومع كل المتمنيات بالتوفيق

  • mohamad fariss
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 18:49

    السؤال الذي يقلقهم.. لماذا يخافون الإصلاح ولماذا يخشون نادي قضاة المغرب؟

  • القاسمي
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 19:15

    اتفق مع ما خلص اليه الكاتب الاستاذ انس سعدون فالاشراف القضائي على الانتخابات هو الضمانة الوحيدة لنزاهة الاستحقاقات القادمة وهو الجل الوحيد لوضع القطيعة مع كل الممارسات السابقة

  • هشام طنجة
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 19:16

    حتى اذا لم توافق الدولة على التنازل عن ملف الانتخابات للقضاء بعد أن أصبح سلطة قضائية مستقلة يكفي نادي قضاة المغرب اعتزازا وفخرا أنه تقدم بهذا المطلب المهم ويكفي أنه طالب بكل شجاعة بما عجزت عن تحقيقه أو المطالبة به عدة جهات

  • المشاكس العربي
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 19:44

    هناك تطور كبير في الوعي القضائي الذي تعرفه المملكة المغربية، اليوم القضاة يطالبون بالاشراف الفعلي على الانتخابات عوض الاشراف الصوري، كما يطالبون بوضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار القضاة المشاركين في الانتخابات، موقف يستحق كل تنويه ويؤكد على وجود ارادة حقيقية داخل الجسم القضائي للتغير، فألف تحية وتحية لنادي قضاة المغرب

  • كمال
    الأربعاء 13 فبراير 2013 - 19:48

    لقد سبق وان كان موضوع اشراف القضاة على الانتخابات موضوع عدة ندوات داخل وخارج المغرب حيث اتفق الجميع على انه يبقى اكبر ضمانة لمرور الاستحقاقات الانتخابية على أتم وجه، فالمعروف عن القضاء حياده وعدم تأثره باتجاه سياسي وهو يبقى الحصن الاخير لدى المواطن من اجل الدفاع عن حقوقه، ومن حق الشعب المغربي ان يكون القضاء هو المشرف الحقيقي والفعلي والوحيد على الانتخابات بعد ان تنسحب وزارة الداخلية بعدما جتمت على انفاسنا مدة طويلة

  • AL AKHAL
    الخميس 14 فبراير 2013 - 10:58

    شهادة حق تقال لا سبيل لاصلاح منظومة الانتخابات والحد من هيمنة وزارة الداخلية الا باشراف فعلي للقضاة على الانتخابات

  • أمين الجباري
    الخميس 14 فبراير 2013 - 11:43

    لا يعلم الكثير من الشعب المغربي ان الاشراف على الانتخابات اليوم من طرف القضاة هو مجرد اشراف شكلي اذ تبقى وزارة الداخلية هي التي تتحكم في الاعداد والتنفيذ لكل ما يتعلق بالانتخابات ويكتفي القضاة بالتوقيع..وكأنهم شاهد ما شافش حاجة.. كل ذلك لان بعض الجهات لا تزال ترغب في السيطرة على الخريطة الانتخابية .. والحل هو فك الارتباط بين وزارة الداخلية والاشراف على الانتخابات واعطاء القضاء صلاحية القيام بشكل كامل بهذه المهمة، حفاظا على الحياد التام

  • assiya morabit
    الخميس 14 فبراير 2013 - 13:17

    موضوع جيد للباحث وطرح أسئلة ومقترحات على درجة كبيرة من الأهمية خاصة ما له علاقة بضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم في تعيين القضاة المشرفين على الانتخابات لوضع حد لهمنة المسؤول القضائي في هذه العملية، ثم اسناد اشراف قضائي كامل، وأظن أن حكومة ابن كيران إذا تبنت هذه المقترحات ستحقق انجازات مهمة ستبقى للتاريخ : في انتظار قرار شجاع

  • وفاء
    الخميس 14 فبراير 2013 - 13:51

    تحية تقدير للدكتور سعدون أنس على المقال الهادف والممتع، وقد اشتقنا لكتاباتكم:

  • مواطن وأفتخر
    الخميس 14 فبراير 2013 - 14:39

    اليوم اتبث نادي القضاة حرصه على مصلحة الوطن , فتحية لنادي قضاة المغرب .فالمغرب يحتاج لمن يحمي و يحرس الحريات، و لا شك أنكم خير ما أنجب هذا الوطن ..

  • مهدي
    الخميس 14 فبراير 2013 - 14:43

    الله يعطيكم الصحة وعاش نادي قضاة المغرب جمعية قضائية مهنية مواطنة، وهكذا يكون العمل الجمعوي الجاد والمواطن : نعم للاشراف القضائي الكامل على الانتخابات

  • محمد أبو ياسر
    الخميس 14 فبراير 2013 - 15:39

    الإشرف على إجراء الانتخابات بالمغرب يجب أن يتم من طرف لجنة محايدة عن المخزن وعن أعيان الأحزاب وتضم شخصيات وطنية همها الوحيد هو أن تمر في ظروف تطبعها النزاهة والشفافية, ويرأس لجانها المحلية والإقليمية والجهوية قضاة نزهاء يحرصون على تطبيق القانون في حق كل من حاول المس بمصداقية العملية الانتخابية, لن يتوقف دلك على الإشراف بل يتعداه إلى وضع قوانين انتخابية مؤطرة وأخرى زجرية مساعدة على حماية مختلف العمليات من أعداء الديمقراطية, دون إغفال العمق السياسي للانتخابات المتجسد في التوافق الجاد على دستور يوزع المهام والصلاحيات على مختلف الفاعلين السياسيين يشدد بالأساس على إعلاء شأن الشرعية الشعبية التي تنتج عن نتائج الانتخابات من خلال صناديقها,

صوت وصورة
مخلفات الأمطار في أورير
الخميس 19 نونبر 2026 - 12:04

مخلفات الأمطار في أورير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 3

خطر انهيار بناية بمدينة سلا