مهندسون ينادون بربط الذكاء الجماعي والتكنولوجيا لتسريع رقمنة التنمية المجالية

أجمع المشاركون في مناظرة “الرقمنة رافعة لتسريع التنمية المجالية” على ضرورة ربط الذكاء الجماعي بالذكاء التكنولوجي، بطريقة يسهل الوصول إليها وتكون قابلة للتطوير للمساهمة في تحول مدننا وأقاليمنا، وتسريع التنمية الجهوية من خلال الرقمنة.

ودعت المداخلات التي شهدتها هذه المناظرة، التي نظمت، السبت، بمدينة مراكش من طرف جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين (AIEM)، إلى وضع خطة تنموية إقليمية رقمية، وتسهيل الولوج إلى البيانات العامة للمجال لخدمة التنمية الإقليمية، والتطوير المستمر للإطار القانوني والتنظيمي والأمني، وتشجيع الابتكار من حيث التمويل وخطط الأعمال والحكامة (التجميع، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناديق الخاصة).

وبعد النقاشات، أكد المشاركون في المناظرة على دور الرقمنة في تسويق صورة المجال على عدة مستويات، لا سيما في جاذبية الاستثمارات، وتسهيل تنفيذ المشاريع، وتبسيط الإجراءات، والحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال إرساء الثقة بين الإدارة والمواطن.

ومن توصيات هذا اللقاء تطوير قابلية التوافق بين الأنظمة المعلوماتية للجماعات الترابية والإدارات الأخرى، وتطوير قدرات جميع الفاعلين في المجال من خلال إجراءات التكوين المناسب لبلوغ الاستفادة القصوى من أدوات الرقمنة، والاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لضمان الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية الأخرى في المناطق القروية.

وعن قيمة هذه المناظرة، أوضحت فدوى شباني إدريسي، عضو جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين، أن “أهمية هذا اللقاء تنبع من كون الرقمنة أضحت ذات تأثير كبير على أنماط العيش، وهذا الأمر يسائل المهندس، بصفته مواطنا وجزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية، حول دوره من أجل تحسين جاذبيته، وخلق نماذج متجددة تمكن من مواكبة تحديات الاستدامة الجديدة”.

وأضافت شباني إدريسي، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، “عندما نتحدث عن خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين فإننا نتحدث عن تكوين التميز، وعندما نتحدث عن الرقمنة فهي تخصص عملي، ولذا فالمنهدس هو في صلب هذا الموضوع لأنه يعيش التحديات والإكراهات اليومية لمجال العيش من الناحية التقنية والاجتماعية والاقتصادية”.

من جهته، قال عبد الغني خلدون، الكاتب العام للجمعية- فرع مراكش آسفي، إن هذه المناظرة كانت فرصة لتحديد مقترحات لحلول ناجعة من أجل دعم وزارة التحول الرقمي في جميع الإصلاحات بهدف جعل المغرب دولة رقمية.

فيما تطرقت أسماء عراقي الحسيني، الكاتبة العامة للنادي الرقمي للجمعية ذاتها، إلى طموح المغرب الرقمي للمناطق لكون الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية الإقليمية المرنة والمستدامة، حيث يتفاعل المواطن والشركات والدولة بانسيابية وثقة، مضيفة أن “المغرب الرقمي ومغرب الجهات محوران رئيسيان في الاستراتيجية الوطنية وفي النموذج التنموي الجديد”.

بدورها، أشارت نوال غرميلي الصفريوي، رئيسة الجمعية، إلى أن الرقمنة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار، الذي يسمح للشركات بالتكيف مع التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية وخلق فرص جديدة للمواطنين والجماعات.

وللتذكير، فهذه المناظرة تندرج في إطار المشاريع الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، خاصة الورش المتعلق بالتحول الرقمي كآلية ومحفز لانتقال مهيكل ذي تأثير قوي على تنمية البلاد، وتأتي لتسائل بشكل مباشر المهندسين من أجل التموقع وخلق نماذج جديدة لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية المستدامة على صعيد الجهات.