على بعد بضعة أسابيع من الموعد المقرر لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، هدد الموظفون حاملو الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية بمقاطعة الإشراف على صناديق جميع الاقتراعات الانتخابية بمختلف أنواعها.
ويشرف موظفو الجماعات الترابية على تنظيم سير إجراء العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت؛ غير أن الموظفين حاملي الشواهد والدبلومات أكدوا مقاطعتهم الإشراف على جميع الاقتراعات الانتخابية، بدءا بالانتخابات الفلاحية شهر غشت، ثم الانتخابات التشريعية والجماعية شهر شتنبر، في حال عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
تلويح الموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية بمقاطعة الإشراف على صناديق الاقتراعات الانتخابية المقبلة يأتي ردا على تصريحات لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في مجلس المستشارين، حيث قال إن الوزارة منفتحة على إيجاد الحلول لتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين “وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية من مختلف التخصصات”.
ورفع الموظفون المعنيون في وجه وزارة الداخلية شعار “في الانتخابات بْغيتونا وفي التسوية قصيتونا”، كما جاء في نداء صادر عن التنسيقية الممثلة لهم، والذي تضمن أيضا دعوة إلى اعتصام إنذاري أمام المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بالرباط يومي 22 و23 يونيو الجاري.
ورفضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية مضمون الأجوبة التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حيث تساءل مصدر من التنسيقية: “إذا كانت الوزارة تقول بأن تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية غير ممكنة، فلماذا سوت قطاعات حكومية أخرى، مثل الصحة والعدل والتعليم، وضعية موظفيها حاملي الشهادات والدبلومات؟”.
وذهب بوطيب إلى القول، في الجواب الذي قدمه بمجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية يمكن أن تفكر في ترقية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات عن طريق مباراة، حسب الأسبقية؛ لكنه استبعد ترقيتهم بشكل مباشر، معتبرا أن قرارا من هذا القبيل “ليس حقا، وسيؤدي بنا إلى كارثة”، على حد تعبيره.
في المقابل، اعتبر المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس من التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية، أن المبررات التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية “لا تستند على أساس، لأن ظهير 1963 يخول لنا حق الترقي، ونحن لا نطالب سوى بتطبيق مقتضيات هذا الظهير”.
ويعتبر الموظفون حاملو الشواهد والدبلومات التسوية الإدارية والمالية الشاملة إسوة بنظرائهم في باقي أسلاك الوظيفة العمومية “حقا عادلا ومشروعا”، مؤكدين أن استثمار الكفاءات والمؤهلات التي يتوفرون عليها “لا يمكن أن يتحقق في ظل هضم حقنا في التسوية كباقي القطاعات”.
وإضافة إلى مقاطعة الإشراف على صناديق الاقتراعات الانتخابية المقبلة، دعت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية الموظفين إلى “التخلي عن جميع المسؤوليات والمهام التي لا تتناسب مع السلالم الدنيا التي نقبع فيها”، كما دعت إلى مقاطعة جميع التكوينات الإدارية التي تباشرها وزارة الداخلية.
موظفون بالجماعات الترابية يهددون بمقاطعة الإشراف على “صناديق الانتخابات” no problem guys, العزوف سيكون أول حزب سياسي في البلاد.
أي مغربي ساخط على لوضعية فهذا لبلاد أدعوه إلى مقاطعة الإنتخابات و توصية عائلته و أصدقائه و كل المقربون منه إلى مقاطعة الإنتخابات
التهديد بمقاطعة الإشراف على صناديق الاقتراع من طرف حاملي الشهادات و الدبلومات. هل نسي هؤلاء الأشخاص أن رئاسة مكتب تصويت عادي ليوم واحد يعوض عنه ب 500 درهم و رئيس المكتب المركزي ب 1500 درهم مع الاكل و الشراب من الفطور حتى انتهاء عملية الفرز هذا كان بالنسبة للاقتراعات السابقة أما هذه السنة بما أن الاستحقاقات جميعها ستكون في يوم واحد فأظن ولا محالة أن التعويض سيضاعف.أقول لهؤلاء الانتهازيين كفاكم استغلال الصغيرة والكبيرة للوصول لمبتغاكم. العديد من الطلبة و الأساتذة يتمنون تشريفهم برئاسة مكتب تصويت ولو كان التعويض أقل من ذلك. اتقوا شر أنفسكم في هذا الوطن العزيز.
احسن ما تقومون به ان تبتعدوا .لسنا بحاجة إلى جماعات ولا الى برلمان. صناديق و أكياس لها ارجل تمشي على الأرض ليس إلا.
فتح الباب لإجراء المباريات امام موظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشواهد الجامعية أسوة بباقي القطاعات: التعليم ، الصحة والعدل … ؟ لقد ضاع الكثير من الوقت في سبيل تسوية الوضعية وطال الانتظار بدون نتيجة هل نحن لسنا مغاربة؟
ترقية التقنيين المتخرجين من معاهد التكوين المهني الحاصلين أو غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا إلى السلم 8 مباشرة بعد أقل من سنة من اجتياز مباراة التوظيف في نفس درجة الكتاب أي السلم5 وهذا بقرار من وزير الداخلية سنة 1992 وهكــــذا نجـــد حاليا التقنــي في السلم 11 والمساعد الإداري لازال قابعا في السلم7 ؛ فبينما الأول أصبح يتمتع بأجرة مهمة وميسور الحال نجد المساعد الإداري أو المحرر لا زال يتخبط في دوامة لا تنتهي.
حقيقة موظفوا الجماعات الترابية المرتبين ما بين السلم 7-9 حرموا من الترقية وسحقت وضعيتهم الادارية والمالية.
المشكلة ليست في الاشراف على صناديق الاقتراع بل تكمن في تزوير الانتخابات
ردا على المسمى RADI اظن ان مستواه التقافي لا يتعدى الشهادة او الكوليج لانه لا يعرف قانوني الانتخابات سوف اتكلم بالدارجة على حسب مستواه باش يفهم عنداك اسي الراضي كتسحب الانتخابات كدوز في نهار واحد اما هداك لي كتكلم عليه هو يوم الاقتراع كفاك سفسطاءية ولغة القش وغوغاء
توظفتوا باباك صاحبي وبالسلم خمسة وجبتوا او بالاحرى اشريتو دبلوم cours du soir والي فيه الضو فيكم ما يعرف يكتب جملة مفيدة.وما اكثركم بل منكم من داخلها تسنطيحة حتى لا نقول شيئا آخر كونوا تحاشموا راه بسبابكم نرى اليوم شباب ذو كفاءات محرومين من التوظيف ومنهم من هاجر.
اولا يجب التحقق من صحة هده الشواهد والدبلومات .ثانيا أن كانت صحيحة فعليهم اجتياز المباراة لإثبات كفاءاتهم لتحسين وضعيتهم لأن تغيير الدرجة او اصبح أما بالاقدمية أو امتحان الكفاءة المهنية وإلا سنعود ايام السيبة واياك صاحبي وخلق المشاكل
إن العزوف عن الصويت هو لعبة ستمنح لحزب أهل الخدعة من الفوز بسهولة.فهم اليوم شعارهم هو مقاطعة الانتخابات.فحذاري ثم حذاري أن تتبعوا أهل الخدعة لتندموا مرة ثالثة.فالمسلم لا يلدغ من الجحر مرتين.
تسوية وضعية الموظفين المجازين و حاملي الشهادات بالجماعات الترابية حق مشروع و عل. وزارة الداخلية رفع الجيف و الظلم على هذه الفئة التي تتحمل عبء التيسير و قضاء حوائج المواطنين الضرورية و تحمل مسؤوليات جسيمة بادرة 3000 درهم عيب و عار الكفاءات ضائعة في هدا القطاع مقارنة بنظراءهم من الموظفين بالتعليم و العدل و الصحة راه الموظفين د الجماعات هونا لي كيهزو الازبال و هم عصب التنمية حرام يبقاو فسلالم الذل و العار الترقية حق مشروع وفق الظهير الشريف 1963 دائما يشرفون على صناديق الاقتراع و حقهم في التسوية عالق إلى حدود اليوم رغم الاحتجاجات و المطالبة بالترقية بالشهادة على وزارة الداخلية ترقية الموظفين الجماعاتيين فهم يستحقون تسوية وضعيتهم أسوة بباقي القطاعات وفق تكافؤ الفرص و المساواة التي ينص عليها الدستور المغربي.
* رجال و نساء التعليم يضربون أيام التدريس ، لكنهم يحترمون مواعيد الإختبارات
و الإمتحانات .
* هؤلاء إن فعلوا ، على المسؤولين قطع 6 أشهر من أجورهم .
هذا التهديد يستحقون عليه الطرد من الوظيفة.
الاستحقاقت واجب و حق دستوري.
سواء كانت هناك إشراف على صناديق الاقتراع من طرف اي كان ؟! بالنتيجة ذاتها لا تتغير..؟! الأحزاب نفسها ،.،المرشحين نفسهم .. فلا يرجى فيهم اي خير…؟! ما دامت ليس هناك رقابة ومحاسبة صارمة والعقاب….فلا شئ يتغير…. ما نسمعه في الإنتخابات السابقة وبنفس الحماسة والجدية!! لكن بعد الفوز …نفس السيناريوهات يتكرر ؟! البديل كل واحد يصوت على نفسه. ؟! اما الذئاب ما زالوا متشبتين بالخداع والزبونية والمحسوبية والرشوة… من اشتراك اليوم سيبيعك غدا… ومن استأمنته البارحة خانك اليوم… *ولا تطع كل حلاف مهين*
تماطل وتحليل وزارة الداخلية في تسوية ملف حاملي الشهادات اسوة لموظفي وزارات العدل و التعليم و غيرها حاملي الشهادات الذين سويت وضعيتهم الى حدود 2019 فيما اقتصرت وزارة الداخلية على إدماج حاملي الإجازة الى حدود 31/12/2010 فقط اي منذ مايفوق عشر سنوات لهذه هي العدالة الوظيفية بمغرب القرن21
متى عرف المغرب انتخابات نزيهة منذ (استقلاله) ؟ مرة اخرى التطبيل و التطبيل علينا ان نعترف اننا متخلفين في كل شيء و سنظل كذلك المشكلة ليست الصحراء او سبتة و مليلية او نقص في الموارد الطبيعية المشكلة فينا نحن لاننا تنقصنا التربية في كل شيء
لست انتم وحدكم ولاكن الشعب بأكمله مقاطع المهزلة المخزنية.
الا تعرفون ان القطاع الذي ينجح العملية الانتخابية هو قطاع التعليم.كفى من التهديدات السخيفة ستشتغلون رغما عنكم
مجاز السلم 6سأقاطع الاشراف على صناديقكم . …………
ردا على تعليق من سمى نفسه ناخب. قلت في تعليقي رئاسة مكتب يعني يوم الاقتراع هذا من جهة ومن جهة أخرى فكل ما يتعلق بسير عملية الانتخابات او الاقتراع وحساب الأصوات الملغات و الأصوات الصحيحة فيتم توزيع كتيب يوضح و يفسر للذين يحوي رأسهم عجينة وليس مخا من امثالك كيفية سير العملية ويكفي القليل من التباهة للنجاح في العملية اللهم من حين لٱخر يتم استدعاء الرؤساء و نوابهم لإعطائهم بعض التوضيحات. شخصيا أعرف اشخاصا حرفيين ترأسوا مكاتب التصويت وسيروا العملية من الألف إلى الياء بسلاسة وكانوا احسن من مهندسين قاموا بالعملية و بنفس المؤسسة التي كان بها الاقتراع.
صندوق العجب ذاك هو مسمى من مسميات صندوق الانتخاب.. على مسمى المكان
على وزارة الداخلية تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية كفى من الاقصاء لهذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للقطاع لتحقيق النموذج التنموي الجديد و كفى لاصحاب التعاليق الفضفاضة فالموطف الجماعي موظف مقهور يستحق التسوية بالشهادة لانه الوحيد الذي يتقاضى اجر 3000 درهم مقارنة مع باقي القطاعات العمومية تحية للموظف الجماعي الذي يحقق التنمية و ينزل المشاريع على أرض الواقع بدون موظف جماعي لا وجود للتنمية و لا للتقدم يحيى الموظف الجماعي عاش عاش عاش
لقد هددوا من قبلكم مدراء مدارس الثانويات بمقاطعة امتحانات الاشهادية ولم يفعلوها. السير تكمشوا
يا ريت كن تلغى الانتخابات ما كاينة معنى غي صداع الراس و صافي
الصراحة ان الموظف الجماعي وهو موظف عند وزارة الداخلية, يعاني الامرين في الاشراف على اللوائح الانتخابية و صناديق الاقتراع و عمل كثير ومضني و الراتب لا يتعدى 3000درهم في الشهر
لماذا لا يتم احداث لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات?
مزيان مصاب يديروها الموضفين وتكون بصح