موقع التربية في النموذج التنموي الجديد

موقع التربية في النموذج التنموي الجديد
الخميس 24 دجنبر 2020 - 18:36

يبدو من خلال استحضار واقع المنظومة التربوية، خلال العقدين الأخيرين، أن من بين أهم الأسباب المؤدية إلى محدودية المردودية الداخلية والخارجية، الذي تعاني منه المنظومة ويؤثر سلبا في جودتها، هو ما يعود أساسا إلى ضعف نجاعة وعدم ملاءمة الوصفات التي قُدمت لعلاج الاختلالات والأعطاب المعيقة للإقلاع التعليمي الشامل. فبفعل تراجع اهتمام السياسات العمومية بالقطاعات الاجتماعية والتربوية، وضعف حكامة التدبير، وتراكم الاختلالات، أصبح حاليا قطاع التعليم من بين أقل القطاعات قدرة على تحقيق وبنجاعة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية في أفق 2030، والمصادق عليها من لدن المغرب.

وارتباطا بذلك، نلاحظ أن جل التقارير التشخيصية الوطنية والدولية قد بيّنت أن منظومة التعليم في المغرب هي الحلقة الأضعف في النموذج التنموي الحالي، إذ إن الاختلالات المزمنة في التعليم تقوم، في غالب الأحيان، بكبح مشاريع وأوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعيق بلوغها للأهداف المتوخاة منها. ولا بأس هنا من التذكير ببعض تلك التقارير على سبيل المثال لا الحصر هنا:

ا – تقرير الخمسينية الذي يشير إلى أن من بين أسباب عدم تمكن النموذج التنموي الحالي من تحقيق أهدافه هو تراجع المنظومة التربوية، وعجزها طيلة العقود السابقة عن أن تلعب دور الرافعة الداعمة للتنمية الشاملة. فعلى الرغم من إحراز المغرب لتقدم ملموس على مستوى البنيات التحتية، فقد خالف موعد الانضمام إلى الدول الصاعدة بسبب تردي منظومته التعليمية وعدم ملاءمة مخرجاتها مع حاجيات المقاولات وسوق الشغل ومجتمع واقتصاد المعرفة؛ كما ساهم ذلك في جعل المغرب يتدحرج في سلالم المؤشرات الدولية إلى مستويات غير مشرفة.

ب- تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(PNUD) ، التي تعطي لقطاع التعليم أهمية خاصة عند بناء المؤشر العام للتنمية البشرية. وارتباطا بذلك، نلاحظ، على سبيل المثال، أن متغيرين مهمين من المتغيرات المعتمدة في قياس التنمية البشرية لدى هذه المنظمة الأممية يتعلقان بالتعليم، وهما: متغير المدة المتوسطة للدراسة لدى الأطفال المتمدرسين؛ ومتغير المدة المتوقعة للدراسة. وبالتالي، فإن تحسين رتبة المغرب في الترتيب الدولي لمؤشر التنمية البشرية، الذي يعتبر هدفا ملحا، ينبغي أن يمر عبر تحسين مؤشرات عديدة؛ ومن ضمنها مؤشر التعليم، الذي يعتمد على هذين المتغيرين السابقين… وفي هذا السياق، نجد أن تقرير التنمية البشرية لسنة 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقر، على سبيل المثال، بأن الاختلالات المسجلة سنة 2015 في التنمية البشرية للمغرب بسبب الفوارق في التربية قد وصلت إلى حوالي 45.8%، وهي نسبة مرتفعة وتفوق نسب الاختلالات التي يتسبب فيها مثلا مؤشر الصحة (16%) أو مؤشر الدخل (23%).

ج – تقرير “مؤشر رأس المال البشري (2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي بيّن أن أطفال المغرب الذين يولدون الآن لن يتمكنوا من تحقيق أكثر من 50 % من قدراتهم الإنتاجية، التي كانوا سيراكمونها كأشخاص بالغين، مقارنة بإنتاجيتهم لو حصلوا على تعليم جيد؛ وهو ما يؤكد ضياع فرص مهمة للنمو الاقتصادي وللارتقاء الفردي بسبب عدم ملاءمة التعليم وضعف البنية الصحية التي تعاني منها الأجيال الناشئة في المغرب. وقد حصل المغرب ضمن هذا المؤشر على قيم تصل إلى 0.50 سنة 2020، مقابل 0.45 سنة 2010، بينما حلت في مراتب أفضل كل من الإمارات(0.67)، والبحرين(0.65)، وفلسطين والسعودية(0.58)، والجزائر (0.53)، وتونس ولبنان (0.52)؛ أما سنغافورة فقد رُتبت الأولى عالميا.

لقد كانت السياسات العمومية في قطاع التعليم تعاني من ازدواجية الخطاب الذي يدعو تارة إلى جعل التربية أولوية وطنية بعد القضية الوطنية المتعلقة بالوحدة الترابية، وتارة أخرى يُروَّج لخطاب مشكك لا يتوقف عن اعتبار هذا القطاع مُكَلِّفا، ويشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة. ويعتبر أيضا عدم تجانس الخطابات السياسية أحد عوامل عدم فعالية الإصلاحات التي أنجزت خلال عقود.

إن السؤال المحوري الذي علينا الإجابة عنه هو: هل يمكن حقا إرساء نموذج تنموي جديد ناجع وفعال مع استمرارية وجود أعطاب هيكلية على مستوى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟

وكمساهمة في الإجابة عن هذا السؤال الأساسي، أشير إلى أن استقراء التجربة المغربية بما لها وما عليها، وأيضا استلهام التجارب الدولية الفضلى يؤكدان أن تعزيز جودة التعليم والحرص على إرساء مدرسة مدمجة ومنصفة هو رافعة حاسمة في إنجاح النموذج التنموي المنشود، والكل أصبح مقتنعا الآن بأن التربية هي بمثابة البعد المحوري الذي تنتظم حوله باقي الأبعاد الأخرى المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد المنتج والتكنولوجيا المتطورة. كما يستخلص من التجارب الدولية أيضا أن آفاق المغرب نحو الإقلاع لبلوغ مراتب الدول الصاعدة مرتبط، أساسا، بتنمية الرأسمال البشري وتكوينه، وفق معايير الجودة المتعارف عليها دوليا. ويبدو أ ن تحقيق هذا الهدف هو طموح في متناول دولة كالمغرب، وليس طوباويا.

صحيح أن كل القطاعات والموارد الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي ركائز مهمة وذات أولوية بالنسبة لبناء النموذج التنموي؛ إلا أنه ينبغي التخلي عن الإستراتيجيات القطاعية المعزولة، والعمل على أن تكون المقاربة المعتمدة في النموذج التنموي الجديد مندمجة وتراعي الالتقائية والتكامل والتمفصل بين المشاريع. وغير خاف أن الاستجابة للحاجات المجتمعية ذات الملحاحية التي تخص إقامة إصلاح جذري للمنظومة التربوية يبدأ بتغيير تصورنا لموقع التعليم في التنمية.

ارتباطا بذلك، نرى أن على أي تخطيط ناجع للتنمية البشرية أن يستحضر العلاقة التفاعلية بين التربية والتنمية، بحيث نجد أن المحدد البشري ومستوى تكوينه يتحكم في مستوى التنمية البشرية، كما تُتيح التنمية فرصا لتحسين التعليم والبحث العلمي. وهكذا، يعتبر التعليم مرتكزا ودعامة لإرساء التنمية البشرية المستدامة، التي تتيح توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين ليحقق كل فرد ذاته بواسطة تعبئة مكتسباته وقدراته؛ وينتج عن ذلك أن التربية هي عامل محوري لتحقيق أهداف التنمية البشرية الشاملة. وبالتالي، فإن العلاقة بين التربية والتنمية تتميز بطابعها الجدلي والتفاعلي، لأن كلا منهما يُعتبر أداة لتحريك وتطوير الآخر.

إن تميز التعليم وأهميته كرافعة لا مندوحة عنها للتنمية المستدامة يعود إلى نقط عديدة؛ منها:

يعتبر التعليم كحق إنساني وسيلة وغاية في نفس الوقت، فهو وسيلة لتطوير القدرات والكفايات، وهو أيضا غاية من حيث أنه يتيح الاندماج في مجتمع المعرفة، الذي يعتبر كهدف إستراتيجي للتنمية المستدامة؛

فضلا عن كون التعليم في المغرب هو مركز ثقل ديمغرافي في البناء الاجتماعي لا يستهان به (حوالي 9 ملايين متعلم في جميع الأسلاك، و400 ألف مكوِّن وأستاذ وإطار تربوي في المغرب)، فهو يشكل مشتلا لبناء الكفايات الوطنية القادرة على تحريك باقي القطاعات الاقتصادية، كما يوفر البنية البحثية الموكولة لها مهام التجديد والابتكار في المجال العلمي والتكنولوجي؛

يعتبر الاستثمار في الرأسمال البشري بواسطة التعليم والتكوين والتأهيل والبحث كأفضل خيار للتغلب على النقص، الذي قد يحدث على مستوى وفرة الموارد الطبيعية والمادية؛

قد يصل العائد من التعليم على الدخل الفردي إلى 12% بالنسبة للتعليم الثانوي، مع قابليته للارتفاع كلما ارتفع مستوى التعليم. لذلك، يُنظر إلى المدرسة كجواز آمن نحو المستقبل، وكمصعد اجتماعي يساهم في التغيير الاجتماعي نحو الترقي للأفضل.

مداخل إستراتيجية لتأسيس نموذج تربوي جديد يكون كعامل محوري للنموذج التنموي

لا شك في أن المنظومة التربوية المغربية هي الآن قيد التحول، وتشهد دينامية إصلاحية جديدة نتمنى أن لا يكون مآلها مشابها لمآل الإصلاحات التي بوشرت في الماضي؛ لكننا نسجل مع ذلك أن صياغة مضامين الإصلاح في بنود القانون الإطار17/51 قد ساهمت في التقليص من طموح الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030. وقد يعتبر هذا في حد ذاته انزياحا عن رؤية إستراتيجية قد تم التوافق حولها من طرف المجتمع والدولة.

أما المداخل الإستراتيجية التي تؤسس لانخراط فاعل وناجع للمنظومة التربوية في المشروع التنموي الجيد، فإنني أتصورها كما يلي :

ــــــ بناء تعاقد اجتماعي جديد قائم على مشروع مجتمعي واضح يضع التربية والتكوين والبحث العلمي في صلب التنمية البشرية والتغيير الاجتماعي؛

ـــــ إقرار سياسات عمومية تنطلق من المبدأ الدستوري “التعليم حق للطفل وواجب على الدولة والأسرة”، وتراعي استعادة الوظائف المعرفية والثقافية والتربوية والإدماجية والإنسانية لقطاع التربية؛

ـــــــ إرساء منظومة تعليمية وتربوية حديثة وحداثية مواكبة للتطور المعرفي والقيمي ومندمجة في مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة؛

ــــــــ استرجاع المدرسة العمومية والمؤسسات الجامعية لصورتها وأدوارها التعليمية والتربوية والتكوينية والبحثية، بما يحقق تعليما منصفا ودامجا وبالجودة المطلوبة، مع تفكيك بنية التفاوتات والتمايزات الاجتماعية لدى المتعلمين (تمايزات مجالية وجنسية وسوسيوثقافية واقتصادية، وأيضا التفاوتات المرتبطة بنمط التعليم المتبع (عمومي أم خصوصي، مفتوح أم محدود الاستقطاب، تعليم عام أم تكوين مهني)، والحد منها، باعتبارها تسمح بانتقال أثر الاختلافات الاجتماعية الموروثة أو المكتسبة إلى صلب النظام التربوي، وهو ما يؤثر سلبا على مسألة الاستحقاق والجدارة في التعليم؛

ـــــ مراجعة التصور القائم على اختزال المدرسة والجامعة في جعلهما تخدمان المقاولة الاقتصادية، وإرساء تصور بديل يجعل المقاولة في خدمة المؤسسة المدرسية والجامعية، وسن سياسات متوازنة حول العلاقة بين التعليم والسوق بدل التوجه الحالي، الذي يجعل التعليم رهينة للسوق وللقابلية للتشغيلl’ employabilité؛

ــــ ضمان تعليم عمومي بجودة عالية يضمن مدرسة تحقق الإنصاف والارتقاء الفردي والاجتماعي، مع التأكيد على مسؤولية الدولة في انقاد التعليم العمومي من التردي الذي ينخر بنياته، نتيجة وقوعه ضحية تنافس غير متوازن مع التعليم الخصوصي، والعمل على مراجعة موقع وأدوار ووظائف التعليم الخصوصي ضمن المنظومة التربوية المغربية، في اتجاه أن يخدم ليس الأغنياء والميسورين، بل أن يخدم فئات خاصة، مثلا: فئات لغوية، إثنية، دينية، تعليم خاص لذوي الحاجات الخاصة…الخ؛ والعمل على الحد من ظاهرة تنويع أنماط التعليم حسب الفئات والطبقات الاجتماعية، حيث أصبح لدينا التعليم العمومي مرادفا لتعليم الفقراء، والحرص على ضمان الاختلاط المجتمعي في المدرسة المغربية la mixité de l’école marocaine، لأنه يمثل عاملا حاسما بالنسبة لقيام المدرسة بوظائفها؛

ــــــ إرساء سياسة لغوية أكثر وضوحا تنير تدبير الهندسة اللغوية في التعليم من خلال التمييز بين اللغات التي تُرسخ أواصر الهوية الوطنية (العربية والأمازيغية) وبين اللغات الوظيفية التي تتيح الانفتاح على التجارب العلمية الدولية. وهنا، ينبغي لتنويع الخيارات اللغوية أن ينطلق من أجندة زمنية تكون بمثابة مرحلة انتقالية نحو إحلال اللغة الإنجليزية محل الفرنسية، نظرا لما يمثل ذلك من اختزال المسافات في إطار مسار التنافس الدولي في مجال التجديد المعرفي والابتكار التكنولوجي؛

ـــــ وضع إستراتيجية جديدة للبحث العلمي تعتمد حكامة جديدة وتخطيط إستراتيجي وتمويل يساهم فيه القطاع الخاص، وتهيئ المنظومة للاندماج في اقتصاد المعرفة وفي الذكاء الاصطناع.

الرافعات وسبل تنزيل النموذج التربوي

تجديد وتحيين والملاءمة المستمرة للمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها، وفق الأطر المرجعية التي حددها القانون الإطار؛

إعلاء المعرفة على الهوية في المناهج والمقررات الدراسية وجعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعلا في بناء التعلمات، واعتماد جودة التعلمات والأدءات التربوية كأولويات في الإصلاح المدرسي؛

الاستثمار في الرأسمال البشري واللامادي وبناء القدرات والكفايات الصلبة والناعمة بواسطة العمل على تحقيق “معجزة تربوية” تبدأ بالعلاج بالصدمات لحل المشكلات الأفقية التي تعاني منها المنظومة كجودة ونجاعة التعلمات والعلاقة بين التكوين والتشغيل ومسألة القيم وغير ذلك؛

مراجعة نظام الاستقطاب المفتوح في الجامعات وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية به؛

التدبير الاستشرافي والاستباقي لخريطة الموارد البشرية تكوينا وتوظيفا ونموا مهنيا؛

إقرار مبدأ التمييز الإيجابي في التعليم المدرسي توخيا للعدالة الاجتماعية والمجالية؛

تجديد مهن التدريس وجعل التكوين والتنمية المهنية أهم مرتكزات المهنة، ومأسسة التكوين المستمر والنمو المهني للفاعلين التربويين؛

مراجعة مبدأ تنويع أشكال توظيف المدرسين الذي تم اختزاله في “التعاقد”، والذي أصبح عمليا هو الشكل الوحيد للتوظيف منذ 2017. ففي أفق 2030، سوف تصبح كل الموارد البشرية في المنظومة التربوية “متعاقدة”، وهذا غير ممكن؛ لأنه، من جهة، يخالف التجارب الدولية، ومن جهة أخرى لا يمكن تحقيق إقلاع القطاع بموارد غير مندمجة في المنظومة. والمنطقي هو أن لا تتجاوز نسب التعاقد % 10 من مجموع الموارد البشرية، وتخصص لتغطية الحاجات غير المتوقعة؛

إرساء ومأسسة بنية جديدة تهتم بتقويم الأساتذة وفق معايير المسؤولية والمردودية والنجاعة، علما أن مجال التقويم يعتبر حاليا هو الحلقة الأضعف في المسار المهني للمدرسين؛

تحقيق تعميم إلزامية التعليم الأولي وتوحيده ومراجعة أطره المنهاجية؛

تثمين الأدوار والمهام النبيلة التي يضطلع بها الفاعلون التربويون في التدريس والتكوين والبحث والتأطير وترسيخ قيم المواطنة، والحد من تدمير رمزية المدرسة والمدرس؛

تعزيز الأدوار والوظائف الثقافية للمدرسة ودعم استقلالية الجامعات، مع إقرار آلية جديدة للتقييم وقياس الأداء والافتحاص المستمر على مستوى التدريس والبحث العلمي والتكوين؛

مأسسة التعليم عن بعد والعمل على إرساء برامج تكوين الفاعلين التربويين مع وضع البرامج الملائمة والبنيات التكنولوجية الضرورية حتى يصبح التعليم عن بعد دعامة للتعليم الحضوري وفرصة سانحة للتعلم الذاتي؛

اعتماد المؤسسات التربوية لنمط التدبير المبني على النتائج، القائم على تفعيل دلائل مرجعية لمعايير تقييم جودة الأداء في قطاعات التربية والتكوين والبحث والتدبير وترسيخ ثقافة التقييم وتحديد المسؤوليات والشفافية؛

تحفيز المهن الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الذاتية؛

إرساء إستراتيجية فعالة وبأجندة زمنية محددة للقضاء على الأمية، مع العمل على سد منابعها المتمثلة في التسرب والعزوف المدرسي والهدر المدرسي مع تعبئة الموارد المالية وتعزيز الشراكات وآليات التعاون لتحقيق الأهداف المتوخاة .

وعلى سبيل الختم، نؤكد أن تحقيق فعالية واستدامة النموذج التنموي المنشود يتطلب تصحيح بعض التصورات القائمة، ودعم إرساء إصلاحات جذرية للمنظومة التربوية من شأنها أن تؤسس لمعجزة تربوية تكون في صلب النموذج التنموي، ويعتبر ذلك في المتناول إذا توفرت الإرادة السياسية.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • فريد
    الجمعة 25 دجنبر 2020 - 08:21

    منظومة التعليم في المغرب ليست هي الأضعف في النموذج التنموي الحالي،بل السلطة القضائية التي ليس فقط لاتقوم بدورها بل هي العائق أمام تقدم البلاد،سلطة تستعمل كسلاح للدفاع وحماية القلائل ولإسكات كل من إنتقذ أو إحتج.
    التعليم يمتص 23% من ميزانية الدولة،ومايقارب 90% من مصاريفه أجور ولاتترك لتجهيز المدارس والبيداغوجية إلا القليل(هذا بفضل حكومة الإشتراكيين التي “أَتْهَلَّاتْ”في رجال التعليم بحكم أن أغلبهم منتمي أو متعاطف مع USFP)،اليوم كالبارحة التعليم ملاد كل من لم يجد بديلا آخر للعمل،وهذا ساهم في ضعف مستوى الأطر التعليمية زائد ضعف تكوينهم البيداغوجي(إذا كان مؤطرك ضعيف التكوين فسوف يُورثك الضعف) أضف إلى هذا عدم تفعيل الجهوية بمعناها الراديكالي أي الأسبقية لأبناء المنطقة أو الجهة(وُلَادْ لَبْلَادْ هُمَا لّْوْلِينْ) لتفادي المشاكل الإجتماعية (مُدَرسة من الرباط عُينت في الحسيمة سيبقى كل أولوياتها هو الإنتقال إلى مدينتها وستبقى منفصلة عن محيط عملها وتعتبره محطة عبور فقط أي سوف لن تترك إلا الضرر للتلاميد).
    البداية يجب أن تكون من الإنتقاء كما هو معمول به في كل الدول المتقدمة،أي نختار العدد المطلوب من

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 3

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر