ميارة يذكّر بجهود المغرب في محاربة التطرف

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، إننا “بصدد التعاطي مع إشكالية مركبة وبالغة التعقيد يتداخل فيها التربوي والثقافي والاجتماعي والقانوني والسياسي والإعلامي. ويبدو لي أنه من الأولى أن ينكب مجهودنا البرلماني، في سبيل تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب التي نمثلها، على إذكاء وعينا الجماعي بغية اقتراح حلول لاحتواء المشاكل القائمة في العديد من مناطق التوتر”.

وأضاف ميارة أنه “في مجلسي البرلمان المغربي نتطلع إلى بذل الجهد والمزيد من العطاء والعمل عبر إجابات تشريعية وسياسات عمومية فعالة، على الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة الأكثر عرضة للتهميش والأكثر عرضة لمخاطر الانزلاق نحو التعصب والتطرف الديني. ولا شك في أن سياسات التشغيل وتطوير عرض التعليم والتكوين وسياسات العدالة الاجتماعية بشكل عام ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والغلو هي مداخل أساسية للقضاء على الأسباب البنيوية الكامنة وراء عدم التسامح”.

وورد في كلمة رئيس مجلس المستشارين أن “الملك محمدا السادس، الذي أرسى رؤية وفلسفة المملكة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ومسؤولية المنتظم الدولي، سبق أن أكد في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2016، على أن العالم اليوم في مفترق الطرق؛ فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية، لتحقيق تقدمها وضمان الأمن والاستقرار بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والإرهاب”.

وذكّر ميارة بأن المغرب سبق أن تُوّج من قبل التحالف العالمي من أجل الأمل، عبر منح الملك محمد السادس جائزة الاعتراف الخاص بالريادة في النهوض بقيم التسامح والتقارب بين الثقافات، اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب في إشاعة قيم التسامح والانفتاح على الآخر”.

وأشار المتحدث إلى أن “المغرب بصدد بناء نموذج وطني قائم الذات بشأن التسامح والتعايش والانفتاح وفق إستراتيجية شمولية مندمجة ومتعاضدة الأطراف استباقية ومرتكزة على احترام حقوق الإنسان؛ ينضاف إلى ذلك استنادها على سياسة تربوية منفتحة وعلى إعادة هيكلة الحقل الديني التي يشرف عليها الملك شخصيا بصفته أميرا للمؤمنين، وتكريس الطابع المركزي لقيم الإسلام السمح، فضلا عن مراجعة مناهج التربية الدينية”.