"نائب رئيس مغوغة" يواجه القضاء

حددت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة يوم 22 يناير الجاري موعدا لبدء محاكمة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجرى تحديد موعد أولى جلسات بدء المحاكمة العلنية لنائب رئيس مقاطعة مغوغة مساء الجمعة، بعدما كان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أنهى منتصف دجنبر الماضي جلسات الاستماع إلى المتهم في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع العقار.

وتتعلق الملفات التي جرت الزكاف إلى المساءلة القضائية بخروقات تتمثل في التجزيء السري والتزوير؛ وهي الخروقات التي قضت المحكمة ستة أشهر من التحقيق معه فيها، بعدها قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال.

ويواجه “السياسي الطشرون” تهما ثقيلة؛ من أبرزها “تزوير شهادة إدارية”، و”تزوير محررات رسمية واستعمالها”، و”توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، بالإضافة إلى تهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.

وكانت هسبريس نشرت، منذ أسابيع، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن الزكاف اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.

وتوقعت المصادر أن يواجه نائب رئيس مقاطعة مغوغة أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.

ويتابع أحمد الزكاف أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها ما زال رائجا إلى اليوم أمام القضاء.

وسجلت المصادر، التي تواصلت مع هسبريس، أن المستشار الجماعي سالف الذكر قدمت ضده شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي، الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته؛ غير أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء.

في غضون ذلك، يتابع الزكاف في ملف آخر تنتصب وزارة الداخلية طرفا فيه، حيث تباشر الفرقة الوطنية التحقيق فيه وتم الاستماع إلى عدد من الأشخاص على صلة به؛ من بينهم سياسيون وبرلمانيون سابق.

وأكدت المعطيات ذاتها أن الأبحاث الجارية تشمل مختلف العمليات التجارية التي قام بها الزكاف في السنوات الماضية، حيث يجري التأكد من صحتها وما إذا كانت تتعلق بتزوير وثائق أراض تابعة للدولة والاستيلاء عليها.