جدّد “اليوم الدّولي للقضاء على العنف ضد المرأة” إثارة النقاش حول مجموعة من القضايا التي تصعّب ولوجية النّساء المغربيّات، ضحايا العُنف تحديداً، إلى العدالة، ومنها مثلاً “صعوبة إثبات العنف”، الذي تجده التنظيمات النسائية “عبئا يثقل كاهل الضحايا، خصوصا أن العديد من المجرمين المتورطين في هذه القضايا يعرفون جيدا كيفية الالتفاف حول هذه الثغرة من خلال اختيار الصيغ والأزمنة والأمكنة المناسبة”، حسبها.
وكانت فيدرالية رابطة حقوق النساء قالت في تقريرها الأخير حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي”: “تبرز النسبة المرتفعة للعنف الجسدي إشكالية ثالثة تتعلق بعبء إثباته، الذي يبقى معلقا على الإدلاء بشهادة طبية تحدد مدة العجز، وعدم تطابق الضرر الجسدي اللاحق بالضحية مع مدة العجز التي تسجل في الشهادة الطبية المدلى بها، خاصة أن القانون الجنائي يميّز بين ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء خفيف (…) وهو ما يجعل تكييف الأفعال معلّقا على مدّة العجز المحدّدة في الشّهادة الطّبية”.
“الشهادات تكفي؟”
كريمة رشدي، ناشطة حقوقيّة وعضو ائتلاف 490، قالت إن “الإثبات مثّل مرارا عائقا أمام ولوج النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله إلى العدالة، لذلك يجب تأهيل أنظمة التقاضي لكي تعتمد في أحيان عديدة على تصريحات الضحايا حصرا، لكن بالاستعانة بالخبرة النفسية”، موضحة أن “موظفي القضاء والشرطة والدرك لابد أن يتم تكوينهم في التعامل مع قضايا العنف، لكونها حسّاسة وتختلف من ضحية إلى أخرى من حيث الرغبة في الكشف عما حدث”.
وجواباً عن سؤال لهسبريس بخصوص الصعوبة القانونية التي يطرحها اعتماد التصريحات فقط، قالت رشدي إنه “يجب أن نقرأ هذا الموضوع بحسن نية حتى لا يَجري تعويم هذا النّقاش”، مؤكدة أنه “ليست كل امرأة ضحيّة عُنف تودّ أن تصفي حسابا ما أو تورط شخصا ما إذا تمّ الاعتماد على أقوالها، بل الحقيقة أن تسهيل الوصول إلى العدالة سيساهم في الحد تدريجيّا من العنف ضدّ النّساء، بما أن عائق الإثبات يمنح الرجل الذي يمارس العنف نوعاً من الحصانة في حالات كثيرة”.
وأضافت النّاشطة الحقوقيّة ذاتها، في تصريحها، أن “المرأة باعتبارها الحلقة الأضعف تُواجه مُشكل الإثبات ليس في المغرب فقط، بل هي مُشكلة عالميّة؛ والإثبات عنصر أساسي بالنّسبة للعدالة، لكن حين يكون وسيلة لتوطين الظلم في صفوف النساء فهنا يجب أن نُسائله بجدية”، مؤكدة أن “هناك عنفا لا يترك أثرا رغم خطورته، لذلك من الضّروري تمتين آلية الإثبات انطلاقاً من شهادات النّساء بمواكبة من المساعدات والمرافقات الاجتماعيّات”.
وسجلت المتحدثة عينها بخصوص الإثبات من خلال الشهود أن “العديد من المغاربة يتحفظون على التدخل بين امرأة وزوجها أو أخت وشقيقها أو فتاة وحبيبها، إلخ؛ لذلك هذا الجانب بدوره يطرح مشكلا، خصوصاً أن بعض أشكال العنف من الصعب بمكان إثباتها، وهو ما يبين نوعا من القصور في اعتماد الشهادة الطّبية في حالات العنف الجسدي”، مردفة بأن “الإثبات في الأصل يجب أن يكون في خدمة الضحايا، وليسَ آلية لتَعقيد وصُولهنّ إلى العدالة”.
“رفع العبء”
فتيحة شتاتو، المحامية وعضو فدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “الإثبات يظل مسألة جوهرية في أنظمة العدالة، لكن في بعض الأحيان، خصوصا في قضايا العُنف التي تكون بين الزوجين أو في حالات الاغتصاب، لا تستطيع المرأة إثباتها، لكونها تدُور أساسا في فضاءات خاليّة أو مغلقة، لا يكون فيها أيّ شخص”، مستغربة أن “الرجل لا يُطالب بإثبات أنه لم يقم بالاعتداء الجنسي أو بالعنف”، ومبرزة أن “بعض حالات الاغتصاب لا تترك أثراً؛ فالاغتصاب لا يعني بالضرورة الإيلاج”.
وأوضحت شتاتو في تصريحها لجريدة هسبريس: “الإثبات الذي يوضع على عاتق المرأة يساعد المجرم على الإفلات من العقاب مثلما عاينا في ملفات كثيرة، لكون المرأة لم تستطع إثبات الجريمة، رغم خطورة الفعل الجرمي”، مشيرة إلى أن الضحية أيضا في حالات العنف الجسدي “تكون مطالبة بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز، مع أن الوضع يطرح مشكلا إذا لم تكن الشّهادة المقدمة مُتوافقة مع فداحة أفعال العنف المرتكبة، وهو ما يجعل الجريمة لا تجد العقاب المناسب”.
واقترحت المحاميّة ذاتها أن تقوم الضّابطة القضائيّة بـ”المعاينة فورا بعد أن تأتي إليها امرأة ضحية عنف، لتثبت في الحين أن هناك اعتداء”، وزادت: “كما أن المراكز الصّحية بدورها يجبُ أن تُسهل الولوج إلى الإثبات”، مشددة على أن “النيابة العامة يتعين أن تجهز شباكا خاصا بهذه القضايا، يكون بمثابة تسهيل للمرأة المعنفة للحصول على حقوقها، لكي تتشجّع النساء أكثر على البوح بما جرى لهن، خصوصا أن بعض القضايا لا يستطعنَ الحديث فيها”.
لهذا، دعت الفاعلة الحقوقيّة ذاتها إلى “رفع عبء الإثبات عن المرأة من خلال مجانية الشواهد الطبية في قضايا العنف، وأيضا أن تجد الدّولة صيغا لتحمل بعض تكاليف المفوض القضائي بالنّسبة للنّساء في وضعية هشاشة اللاتي تعرّضن للعنف وليس بمقدورهن ماديا مواصلة مسار التقاضي”، مؤكدةً أن “السلطات المختصة لابد أن تعيد النظر في صيغ الإثبات الحالية لكونها مجحفة، وأن يتم اعتماد الخبرة الجينيّة في قضايا الاغتصاب التي تفضي إلى الحمل”.
اذا ما ثم رفع عبىء الاثبات على النساء على ممارسة العنف عليهن ، اكيد ان العديد منهن لمجرد خلاف بسيط مع ازواجهن او بغية الانتقام يسهل عليهن الدعاء بتعرضهن للعنف و نحن نعلم سهولة الحصول على شواهد طبية تحدد العجز حسب الطلب مع الاسف .
نعم لعدم العنف ضد النساء لا للمنظمات النسائية التي تريد تغيير شرع الله ولقد كرم الله سبحانه المرأة وهي طفلة ثم زوجة ثم جدة.
نعيش في زمن اصبح الباطل يجلس مكان الحق فكيف يُمكن ان يُطبق هدا البند سيصبح الرجل مهدد من اصحاب الباطل
عجيب أمر هؤلاء الحقوقيات ،كيف يمكن اتهام الزوج دون إثبات ، في هذه الحالة سيصح المسكين لعبة بين يدي المرأة ،،ابحثوا لكن عن وسائل أخرى لتثبيت حقوق المرأة والرجل معا !!!!
تريدون استيراد القوانين والنضم الغربية الفاشلة و تطبيقها في بلادنا، “البينة على من ادعى” قاعدة مركزية للحكم بالعدل. ليس هناك مجال للإستثناء و إلا فتحتم باب ظلم عضيم.
يكفي ان يقوم القارء ببحث بسيط ليجد الاف القصص يرويها اناس فقدو كل شيء بسبب نساء ادعين زورا انهن تعرضن للتحرش او الاغتصاب.
كيف سيتم التمييز بين الشكاية الكيدية و بين الشكوى الحقة بدون دليل و الاكتفاء بالاقوال
إنقلب الزمان، في وقتنا الحالي المرأة هي التي تعنف الرجل، وهي التي تتخد قرارات متهورة ضد رجلها. تطلب طلاق الشقاق…المجتمع الإسلامي دخلته سوسة الغرب، بعدما الغرب بدأ في مراجعة قوانينه التي فتكت و مزقة الأسر، و كثر الإغتصاب و الخيانة. هكذا سيقع مستقبلا في الأسرة المغربية
اذا لي عينها فشي واحد تتبلئ عليه
بغاو يرجعو المجتمع نساءي و الدكوري يدخل للحبس على اتفه سبب
رفع الاثبات ؟؟؟ هي السيبة غاتولي فالبلاد اي متهم راه مدان ، يعني لا تحقيق لا والو ، اي وحدة بغات الخدمة فراجلها تدعيه بالعنف ، فيناوا غادي ؟؟ فيناا غادي ؟؟ ا سي وهبي فيناوا غادي ؟؟؟
تطبيق هذا المطلب على أرض الواقع يعني فتح أبواب تطياح الباطل على مصراعيه هذا هو الظلم بعينه!!!
ليطبق شي قانون جديد هو الاول،يلقاه،،،صياد النعام يلقاها ،يلقاها
من يطالب برفع الاتباث ليس بحقوقي بل هو من الصنف الغير عاقل الذي يستيقظ صباحا ليرشق المارة بالحجارة …
هذا يعني إعطاء المرأة حق الافتراء على الرجل و ان تكون كلمتها هي العليا.
في اي زمن نعيش. لقد تجاوزنا المناصفة إلى الاستحواذ على كل الحقوق
ونحن الرجال نطالب بنفس المطلب .ألى وهو رفع الاثبات عن الرجال الذين يتعرضون للعنف النفسي والبدني الذي نتعرض له من طرف النساء
فعلا العنف مكانش غير عنف جسدي و إنما عنف معنوي المرأة بصفة عامة كتعرض لشتى أنواع العنف سوى من زوج سوى مت أقارب الزوج و هي الضحية الأولى هي وأطفالها أما حتى الزوج راه معندوش ضمير المرأة بقا تحت ظل العبودية هي لي خصها تصبر هي لي خصها تكل العصا و متهدرش حيث معندهاش فين تمشي خلاصة الأمر مجتمع ككل مجتمع منافق وبالاخص الأسرة لي كيرفضو بناتهم يرجعو و يكونوا ليهم سند تحت ما يسمى معندناش بنات مطلقات أصلا علاش ولدتهم من الاول
ليس غريبا لهؤلاء الذين يريدون رفع عبء الاثبات على النساء لانهن قلن هذا الكلام تعاطفا مع اخواتهن
لكن الغريب هو ان محامية درست القانون وتؤكد في دفاعها امام المحاكم ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا مبدأ شرعي وقانوني وعالمي والان تطالب بالغاء هذا المبدأ وهي تعلم جيدا ان هذا مطلب غير ممكن لانه اسلس العدالة ولو الغي لاصبحت مصالح الناس تهدر تبعا للاهواء
والله هاد الناس امرهم غريب، دول أوروبية تعاني العنف ضد النساء اكثر من المغرب، فقط ايطاليا هاد الأيام كل أخبارها حول قتل نساء عن يد زوجها.. إسبانيا هي الدولة الأوروبية في قتل النساء عن يد رفي
هده الجمعيات ما هي في الحقيقة الا منظمات عابرة للقارات تريد فرض اجندتها على العالم تحت مظلة حقوق الإنسان، ليطبقوا أولا حقوق الإنسان في بلاد فلسطين المنكوبة التي شرد اهلها اطفالا وشيوخا ونساءا بدون رحمة ولا ضمير إنساني !!!
امر غريب هاد الحقوقيات، دول أوروبية تعاني اكثر من المغرب في مجال العنف ضد النساء، فقط ايطاليا عن سبيل المثال هاد الأيام تفتح صفحاتها الإخبارية بمقتل جوليا فتاة في السن 22 . اسبانيا هي اول دولة أوروبية في feminicide يعني المرأة التي تقتل عن يد زوجها او رفيقها، فقط يكفيكم ادخلو إلى گوگل وأكتبو:
list of Europeans countries with feminicide.
ثم لاحظ الدول الأوروبية اكثر عنف و قتل ضد النساء، يامغربيات استفيقو..
عدم المطالبة باثبات العنف سيجعل من كل رجل مدان يجب معاقبته فقط لأن المرأة تريد ذلك وهنا سيتم فتح باب ان تتفنن النساء فاختلاق الاسباب والكذب والزور من اجل زج الرجل في السجن.
هذه النسويات يحاولنا تأليه النساء وان أي امرأة مظلومة، هذه محاولة للتحكم في القضاء والتحكم في الرجل عبر الابتزاز فاسقاط الاثبات هو تمييع وتطاول على سلطة التحري والاثبات وهذا ما يحاولن تكريسه .
وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الإنسانية «FRA» تؤكد انتشار العنف ضد المرأة بشدة في أوروبا، حيث إن ثلث النساء أي ما يقرب من 62 مليون سيدة في دول الاتحاد الأوروبي تعرضن للعنف الجسدي من قبل الرجل. وغالبًا ما ترتبط أسبابه بالفقر والتبعية الاقتصادية والتمييز بين الجنسين ويعد الافتقار إلى الاستقلال الاقتصادي أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المرأة الأوروبية عندما تحاول ترك شريكها الذي يسيء معاملتها. وتدرك مراكز مناهضة العنف في جميع أنحاء أوروبا أن النساء غالبًا ما يجبرن على الاستمرار مع الشريك العنيف بسبب اعتمادهن المالي عليه. وتقترن هذه المسألة بحقيقة ضعف مشاركة النساء في سوق العمل وفى الأدوار الإدارية حيث لا يزال معدل إجمالي عمالة الإناث أقل من الرجال.
رأينا أمتلة كتيرة حتى من الغرب نفسه عن فشل هاذا القانون آخرها دعوة الممتل الشهير جوني ديب كان أن يخسر كل أملاكه ومستقبله بسبب إدعاء باطل من إمرأة مريضة نفسيا . النتيجة ستكون عزوف تام عن الزواج وأكتر الخاسرين هم النساء اللتي ستصبح سلعة رخيصة للمتعة فقط، وهذا ما يريده النظام الرأسمالي و تنساق ورائه النسويات الجاهلات.
كل واحدة أو كل واحد ينام يفيق ويكون جمعية هدفها الأول هو البحث عن الدعم وتقديم مقترحات على الأوراق بأنها تجتهد وإذا طلبت منها أن تدعم من اموالهم الخاصة تبكي. ليس كل الجمعيات لأن هناك أناس شرفاء يساهمون باموالهم الخاصة
الرجل الذي ظلم بدون إثبات وسجن وانتزعت ملكيته و أولاده اتعرفون كيف تكون ردة فعله الواقع شاهد على اقول ،اولا تصفية زوجته وانتحاره او تصفية زوجته ودخوله السجن لان لم يبقى مايخسر في الحياة اذن الضحية هي المرأة وتشرد الأولاد
لقد تم الغاء مفهوم حقوق الانسان و حقوق المرأة و المنظمات الدولية اصلا،لقد انكشف الغطاء الدولة من اجل ممارسة الارهاب على الشعوب العربية و الإسلامية،و انتم تريدون ممارسته على ازواجكن.
هزلت.
القتل هو أكبر جريمة ومع ذالك في كل دول العالم القاتل لا يسجن إلا إذا تبث أنه إقترف الجريمة والقضاء عموما لا يحكم إلا بالقرائن والإتباثات ولهذا لا أفهم صراحة هذا المطلب الغريب الذي يوضح بجلاء أن هاته الجمعيات مسيرة من أشخاص عندهم عقدة الرجل وتحركهم رغبة الإنتقام ومسايرتهم في مطالبهم سيهلك الحرث والنسل
صراحة من طروحات الجمعيات ماتسمي نفسها بالنسائية وهي في الواقع ضد النساء، هدفها الأساسي تدمير الأسرة وكل مايسمى بمؤسسة الزواج بمعنى كل ماهو حلال والتشجيع على تعدد العلاقات خارج منظومة الأسرة، بادعاءات واهية تجعل الرجل أسير رأي المراة
على هاد الحساب،تلغى تركة شهادة عدلية للوراثة،،12 شاهد ،،،الحالة المدنية كافية فبها الوراثة،،.
لمجرد أنها تنوي ؛مشيتي فيها .لا حول و لا قوة إلا بالله.
الاثبات هو الحق القانوني والديني لان بدون إثبات سيقع عشوائية في المحاكم والعدالة والقانون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
لو قمنا باحصاء بين الرجال و النساء من منهم أكثر إدعاء بالباطل لا وجدنا النساء أكثر بكثير من الرجال و حتى بشهادة النساء أنفسهم
أنتم لا تريدون إنصاف النساء أنتم تريدون القضاء على الدين َو الأسرة
ممارسة العنف جريمة، تقتضي اجراء البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية و منها اعمال تقنيات الشرطة العلمية، عند الاقتضاء، و في هذه الحالة يصعب الافلات من التهرب من ارتكاب العنف سواء من الزوج او الزوجة. . لأن اعفاء الزوجة من الاثبات في حالة العنف خروج عن قواعد تحقيق العدالة.
حقوقيات ينادين برفع عبئ الإتبات وهذا خطير جدا يرمي لتطباح الباطل على الرجال أي مرأة بغات الخدمة فراجل تطيح عليه باطل ووتقول بأنه اغتصاب لا سيدي مكاينش اتبات مكاين والو المتهم ديما بريء
بدون اثبات لا يوجد عدل، و هذا ليس بالمساواة التي تطالبون بها، بحيث سيصبح بامكان اي امرأة ان تكذب على اي شخص و الزج به في السجن و تدمير حياته و بالتالي ستصبح النساء تعتدي و تستغل الرجال كما تريد و هذا ليس من العدل. عندما تكون جريمة القاضي يحتاج لادلة فهو لم يكن موجود حتى يعلم ما وقع و لا يمكنه ان يصدق طرف على حساب الطرف الآخر و الا لم يعد له دور و لم يعد دور للمحكمة من الاصل
هاد الحقوقيون باغين تتطياح الباطل يولي ساهل ولا كيفاش.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
أحرى بكم مطالبة الغرب بتطبيق حقوق الإنسان فيما يجري الآن في فل.س.ط.ين
عوض محاولاتكم المستمرة في تفكيك المجتمع
اذا كان العنف هو الضرب والجرح فلابد من المراه ان تاتي بدليل قاطع حتى لا نظلم الرجل اما عن القضاه فاحسن قضاه في العالم هم قضاه المغرب وشكرا لكم جميعا
حقوق يراد بها باطل القضاء على شيئ اسمه الأسرة و خلق نمادج جديدة من العلاقات بين الرجل و المرأة و لما لا الإنعتاق من كل ما هو ديني و الانغماس في حريات شخصية رضائية انها حرب لا تهدئ ضد كل ما هو إسلامي بمسميات شتى يقول الله تعالى في كتابه الحكم ( ومن أضل ممن اتبع هواه ) الغرب و الصهيونية يعملون ليل نهار مع انضمتنا المنبطحة لإبعادنا عن ربنا .
عند اقرار هذا القانون فالنساء ستحرم الرجال من حقوقهم الزوجية وأصبحت تبيعها لهم لمقابلة مادي لها ولعائلتهن وبجب كذلك حذف المتعة لان اغلب الرجال لا يتمتعون بزوجاتهم بل العكس ورغم ذلك يعطيهم الشرع تعويض عن المتعة فهل هن لا يتمتعون في العلاقة الحميمية فاخذوا الشرع كله او احذفوه من القوانين
هذا المطلب خطير جدا يوضح نوايا النسويات. حيث يريدون سجن الرجال من خلال اشارة بالاصبع المراة فقط. كما ان هذا المطلب سيعرض الرجال للابتزاز واستغلال والتهديد وادعاءات كاذبة . يعني ان النسويات ليسو حقوقيات كما يدعون بل استبداديات
وماذا عن العنف اللفظي تجاه الزوج .وكيف يمكن اثباته؟
متى سنسمع عن تشديد عقوبة الاغتصاب ؟
التحرش والاغتصاب وهتك العرض في كل مكان والقوانين متساهلة لاقصى حدود.
انا رجل وصرت اخاف على اختي او امي في ظل هءه القوانين .
نعم لاعدام المغتصبين
البينة على من ادعى. البينة على من ادعى.
يعني ان اتهام المرأة للرجل يجب ان يؤخذ كدليل لاذانته و ادخاله السجن و القضاء عليه و على اولاده و حياته و مستقبله و قد نؤدي به الى الانتحار فقط لان مجموعة من النسوانيين فكروا و دبروا و قالوا بالرمي بالرجل في السجن بناء و فقط و مباشرة بعد اتهام المرأة له و الغريب ان من بين هؤلاء من يمتهن المحاماة …و الاغرب من ذلك هو مطالبة الرجل بدليل النفي بعد اتهامه من طرف المرأة بالقول ليس الا…باقي نسمعوا ….زايدة و كتقاقي
نعم كثيرا من النساء هي التي تسبب في العنف الأسري مع أن بعضها تحاول إثبات الكذب أما العنف الخارجي فإنه يرجع إلى عدة أسباب مختلفة وبعضها تتعلق بفساد المرأة اوالاعتداء عليها من طرف أشخاص مجهولين
وماذا عن العنف ضد الرجال؟ نزع ثبوتية التعنيف سيزيد من تسلط النساء وفساد المجتمع اللي هو فاسد اصلا! زيدو فالقوانين راه الشباب ديجا عازف عن الزواج
إذا رفعت الدعاوى دون إثبات و اعتقل المتهمون و حوكموا دون إثبات فما الضمانة أن الحكم سيكون عادلا و ما العقوبة التي ستطال الضحية في ثبوت أنها كاذبة و أن تهمها ملفقة !؟
في الدين الإسلامي دعاوى الاغتصاب و الزنى تم التشديد فيها أكثر من باقي الجرائم و فرض الإتيان بأربعة شهود عيان شاهدوا العملية بوضوح تام أما الجرائم الأخرى فيكفي شاهد واحد لإثباتها…و الله أعلم… غياب الإثبات سيدعل المجتمع يغرق في الشكاوى الكيدية و الابتزاز خاصة في المؤسسات المهنية بين المرؤوسات و الرؤساء…
فيما يخص الموضوع يجب على كل واحد احترام وجود الاخر كونه كأئن حي خلقه الله والمرأة اخت الرجل وزوجته وامه وعمته وخالته وجدته وهي التي تعذبت بحمله وانجابه وتربيته وتعليمه حتى بلغ اشده فيجب على الرجل التنازل عن بعض اللحظات التي تمر بها المرأة واحترام وجودها كما يجب عليها كذلك القيام بنفس الشيء والمعنف سواءةكان رجل او امرأة يجب متابعته بالمساطر الجاري بها العمل
نأخذ بعين إلاعتبار مثلا. إن كانت هذه الزوجة لم تعنف كله كذب في كذب ما جزأها. وما هوا رد إلاعتبار لرجل؟
لا فعلا … دخلنا مجال العبث
الاتهام بناءا على الادعاء دون بينة … لا، بل أحمق من ذلك، على “الجاني” الاثبات بأنه لم يمارس العنف ضد الضحية … هذا ما يصطلح على تسميته بالطنز الجنائي