نجم "زعماء شعبويين" يصعد بالمغرب .. حركة 20 فبراير السبب

الجزء الثاني

خص الدكتور محمد شقير، أستاذ باحث في العلوم السياسية، جريدة هسبريس بدراسة مفيدة حول زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب، انتقالا من قيادات توصف بالتاريخية، إلى أخرى تنعت بكونها تقنوقراطية، ثم وصولا إلى زعامات حزبية شعبوية.

ونظرا لطول دراسة شقير، ارتأت جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُقسم المقال إلى خمسة أجزاء. وفيما يلي نص الجزء الثاني:

ثالثا- بروز الزعماء الشعبويين

تكرس بروز زعماء شعبويين وانجراف جل الأحزاب مع تيار الشعبوية ، بما فيها الأحزاب العريقة على غرار حزب الاستقلال، التي كانت تهيمن عليها عادةً النخبة التقليدية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية؛ فنظراً للنجاح المبهر الذي حقّقه عبد الإله بنكيران في جذب الأنظار نحو حزبه بسبب بساطة خطابه الذي لا يخلو من روح النكتة والانتقادات اللاذعة، فقد بدأ القادة الحزبيون الآخرون يحذون حذوه. وهكذا، شرعت الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة، تبحث عن منافسين قادرين على تحدّي بنكيران ومنافسته في أسلوبه الشعبوي.

ولعل مما ساعد على تكريس تصاعد هذا النوع من القيادات الحزبية غياب أحزاب شعبية حقيقية، وتداعيات حركة 20 فبراير 2011.

غياب أحزاب شعبية

تميزت المنظومة الحزبية بالمغرب، منذ تشكلها، بظاهرة لافتة للانتباه، تتمثل في كثرة الأحزاب المغربية التي تنعت نفسها بـ”الشعبية”؛ فهناك الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهناك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهناك الحركة الشعبية، وهناك الحركة الوطنية الشعبية، وهناك الحركة الديمقراطية الشعبية الدستورية، وهناك منظمة العمل الديمقراطي الشعبي…

من هنا، يتساءل المرء عن الدوافع الكامنة وراء تستر هذه الأحزاب وراء هذه التسميات “الشعبية” والحرص على تأكيدها على هذا الطابع “الشعبي”، ويبلغ هذا التساؤل مداه عندما يقارن المرء بين التركيبة القيادية لهذه الأحزاب التي تتكون في معظمها من الأطر والشرائح الوسطى وبين غياب شبه تام للفئات الشعبية ضمن دواليب وتنظيمات مختلف هذه الأحزاب؟!

ولعل الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة هي إدراك كل هذه الأحزاب بأنها ليست أحزابا جماهيرية ولا أحزابا شعبية؛ فالأحزاب المغربية تبقى في مجملها أحزاب أطر يبحث أعضاؤها، بالرغم اختلاف وتباين شعاراتهم وألوانهم السياسية، عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتسلق الهرميات الوظيفية للدولة. من هنا، فليس من الغريب أن تتكون معظم التركيبات والهيئات القيادية لهذه الأحزاب من أطباء ومحامين ومهندسين وأكاديميين. فمن المعروف سوسولوجيا أن هذه الفئات هي أكثر الشرائح طموحا إلى الترقي الاجتماعي، خصوصا في بلد ثالثي كالمغرب يعج بالفوارق الاجتماعية والاستفزازات الطبقية واستفحال الأمية بين الأوساط الشعبية.

من هنا، فإن اللجوء إلى التسميات الشعبية يستهدف بالأساس: المغازلة السياسية للفئات الشعبية؛ والتعبئة الانتخابات للفئات الشعبية؛ وإخفاء المعالم النخبوية لهذه الأحزاب؛ وإضفاء الشرعية السياسية على خطابات هذه الأحزاب التي تبرر لنفسها التحدث باسم “الشعب” وحق الدفاع عن حقوقه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن “الإنتلجسيا الحزبية” التي تسير هذه التنظيمات أو تسهم في بلورة وصياغة أدبياتها تكون عادة متأثرة بالفكر القومي أو الفكر الشيوعي أو الماركسي، الذي نظر إلى شرعية “ديكتاتورية البروليتاريا” وقيادتها للجماهير. كما أن الشعور بالإحباط الذي تحس به هذه الشريحة، وهي تقارن وضعها بوضع الشرائح البوجوازية والثرية بالبلاد، يؤدي إلى شعورها بالغبن الاجتماعي. لذا، تعمد جاهدة إلى البحث عن التسلق الاجتماعي، والتخلص من رواسبها الشعبية المتميزة بالفقر والجهل والجمود. ومن هنا، فإنها تدرك أن أقصر طريق لتحقيق طموحاتها الاجتماعية وتحسين وضعيتها المادية والمعيشية هو الانشغال بالسياسية وخلق الأحزاب وتصدر هرميتها القيادية، فتعمد إلى تغليف طموحاتها الاجتماعية والسياسية بالتستر وراء “الأفكار الشعبية” وترديد شعارات الدفاع عن “الحقوق المهضومة” للفئات الشعبية في الوقت الذي يتم فيه تغييب هذه الفئة وتهميشها، سواء من الناحية التنظيمية أم من الناحية المطلبية.

لكن، بالإضافة إلى هذا “التغليف الإيديولوجي”، فإن أعضاء هذه الشريحة يشتركون في شعور مشترك بالتمييز؛ فنظرة هذه الشريحة إلى الفئات الشعبية تبقى نظرة مليئة بالاستعلاء وبقدر كبير من الازدراء نتيجة:

للترسب التاريخي، الذي يميز الخاصة عن العامة والغوغاء والدهماء…؛

الرصيد الثقافي والتعليمي، الذي يعد امتيازا اجتماعيا في بلد جل شعبه أمي وجاهل؛

النموذج المدرسي الفرنسي، الذي قام بالأساس على خلق النخب الإدارية والسياسية وإعادة إنتاجها.

كما أن الشعور بالإحباط الذي ترسب في هذه الشريحة ويأسها من تحريك الجماهير وتعبئتها طيلة أربعة عقود، والذي أدت ثمنه غاليا، إما بالاعتقال أو النفي أو المطاردة أو الحرمان، جعل أغلب أعضاءها يؤمن بالخلاص الفردي، والتخلص من الأحلام الرومانسية والشعبوية، ليرنو إلى المناصب السامية والجري وراء الكراسي البرلمانية أو الوزارية. وقد غذّى المخزن هذا الطموح من خلال فتح إدارته وحكوماته وبرلماناته لهذه الشريحة، بحيث تحولت الكليات والجامعات من معاقل لمعارضة النظام بكل أشكالها اليسارية والأصولية إلى مكاتب لتوظيف الكفاءات واستقطاب الأطر. وقد لعب السيد إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، دورا كبيرا في هذا المجال بحكم علاقته بالميدان الأكاديمي واطلاعه على خباياه.

كما أن السياسة المخزنية قد كرست هذا الاتجاه من خلال خطاباتها، ومن خلال ممارستها؛ فقد حرصت دائما على الفصل بين العامة وبين الخاصة.

فاستقطاب النخب الحزبية وترويضها كان من أهم الأساليب المستعملة في هذا المجال، إذ إن إغداق المكاسب والامتيازات على هذه النخب وتعيينها في مختلف المناصب شكل الوسيلة المثلى في الفصل بين النخب وبين الجماهير الشعبية. فكلما تبلورت نخبة سياسية من بين حنايا الفئات الشعبية إلا وجرى عزلها في تنظيمات حزبية أو نقابية نخبوية. فتأطير الفئات الشعبية وتنظيمها على العمل السياسي الجماهيري المنظم يبقى “ممنوعا” / “محظورا” بالمنع / الحظر نفسه الذي خضع له “الحزب الوحيد” بالمغرب.

ولعل الهواجس الأمنية التي تطفح إلى السطح أمام إعلان تنظيم أية مظاهرة جماهيرية أو مسيرة شعبية في الشوارع العمومية ليجسد بالملموس ثنايا هذه الإستراتيجية المخزنية.

من هنا، يظهر أن المنظومة الحزبية، التي لم تسمح إلى حد الآن بظهور أحزاب شعبية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة، قد سمحت بالمقابل بظهور زعماء شعبويين.

تداعيات حركة 20 فبراير كحركة شعبية

تستمد حركة 20 فبراير خصوصيتها من كونها ليست تنظيما سياسيا أو حركة سياسية بالمفهوم التقليدي للحركات أو القوى السياسية المتعارف عليها. فهي ليست حزبا، أو نقابة، أو جمعية، بل هي قبل كل شيء حركة شعبية ظهرت كظاهرة سياسية جديدة في المشهد السياسي بالمغرب لتعكس مطالب العديد من الشرائح الشعبية. فهي كصوت الشعب المباشر الذي ينزل إلى الشارع للتعبير عن آرائه بدون وساطات سياسية أو نقابية أو حقوقية بالرغم من مشاركة عدة جمعيات وتنظيمات سياسية ونقابية في بعض المسيرات والتظاهرات التي تعلن عنها الحركة.

ولعل هذا الطابع الشعبي الذي يميز الحركة يرجع بالأساس في ثلاث خصائص تتمثل في بنيتها الهلامية وانفتاحها على مختلف الأطياف والشرائح والتيارات، وتوظيفها للشارع كمجال رئيسي للتعبير عن مطالبها السياسية.

هلامية الحركة

إن ما أثار المتتبعين لنشاط حركة 20 فبراير هو كثرة الأصوات الناطقة باسم الحركة، وتعدد التنسيقيات التي تؤطر هذه الحركة، بالإضافة إلى اتساع هذه الحركة لتشمل العديد من المدن المغربية. ولعل هذا المعطى هو الذي جعل هذه الحركة تكتسي طابعا تنظيميا متميزا من الصعب حصره في إطار سياسي محدد أو مقنن. فالحركة إلى حد الآن لم تفرز زعماء أو قيادات معينة، بالرغم من ورود أسماء مثل سعيد الجبلي أو أسامة الخليفي التي كانت السباقة إلى الإعلان من خلال الفايسبوك عن ميلاد بعض الحركات التي اتخذت عدة أسماء (كالحركة من أجل التغيير)، أو (الحركة من أجل الكرامة ) وغيرها؛ غير أن ذلك لم يؤد إلى تكريس أية زعامة سياسية لهذه الأسماء، نظرا لأن طبيعة الحركة في حد ذاتها لا تسمح بذلك. فالحركة يمكن تشبيهها بأمواج البحر التي يمكن التزحلق عليها ومجاراتها، لكن لا يمكن التحكم فيها حتى من لدن أمهر المتزحلقين وهواة السورف.

فقد كانت هذه الحركة هي صوت الشعب الذي يعبر عن مطالبه التي لا تتحدد في برنامج محدد أو صيغة معينة. ولعل هذا ما انعكس من خلال شعارات الحركة التي كان يتم ترديدها والتي تبدأ عادة بعبارة (الشعب يريد) إما إسقاط الفساد، أو إسقاط الاستبداد إلى غير ذلك من المطالب. فقد كان زخم الحركة وحيويتها يتمثل بالأساس في أنها لا تخضع للمعايير والمساطير الموضوعة من لدن السلطة. فهي لم تحتج إلى تقديم طلب للاعتراف بها قانونيا من لدن السلطة لكي تبدأ في نشاطها السياسي، على غرار ما تقوم به الأحزاب وباقي التنظيمات الأخرى. فقد استمدت وجودها السياسي من الزخم الشعبي، واستمدت شرعيتها السياسية من مطالب مختلف الفئات والشرائح التي تعبر عنها، وتحظى بمساندتها غير المشروطة، وتتبنى مطالب شعبية تبقى غير محصورة بأجندة سياسية معينة، بل هي مطالب مرتبطة بالمدى المتوسط والبعيد.

انفتاح الحركة

اتهمت حركة 20 فبراير من لدن عدة جهات رسمية وغير رسمية بأن الحركة، التي كثيرا ما ركزت على استقلاليتها، بأنها أصبحت مطية لبعض القوى السياسية المعارضة المقصية كالنهج الديمقراطي، وجماعة العدل والإحسان لتحقيق أهدافها وتصفية حساباتها مع السلطة. وقد جرى الاستناد في هذه الاتهامات على الدعم اللوجيستكي الذي تقدمه هذه القوى لتنظيم مسيرات الحركة خاصة في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وبعض المدن الكبرى، بالإضافة إلى الزعم بأن المشاركة المكثفة لمناضلي هذه القوى، خاصة جماعة العدل والإحسان، هي التي تساعد على إنجاح تظاهرات هذه الحركة، وأن اختيار بعض الأحياء الشعبية في كل من العاصمتين الاقتصادية والإدارية لتنظيم مسيرات يكون عادة في خدمة أجندة هذه القوى… لكن هذه الاتهامات، التي تبدو للوهلة الأولى مقبولة ومنطقية، تغفل بشكل أساسي بأن الحركة منذ ظهورها كانت منفتحة على مختلف الشرائح الشعبية ومختلف القوى السياسية، فقد شاركت فيها شبيبات عدة أحزاب كالشبيبة الاتحادية وشبيبة حزب العدالة والتنمية إلى جانب قوى يسارية أخرى، كاليسار الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي، وحزب الطليعة، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان..

كما فتحت الحركة ذراعيها للعديد من الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعيات النسائية، بالإضافة إلى الجمعيات الأمازيغية، وجمعيات المعطلين وفعاليات أخرى.

وبناء عليه، فالمسيرات التي نظمتها هذه الحركة كانت تتسع لمختلف الأطياف والقوى التي تتنافس لإسماع صوتها من خلال الشعارات التي ترددها، وطريقة التنظيم التي ينهجها كل تنظيم أو جمعية؛ لكن هذا لا يعني أن الحركة قد أصبحت حركة مسيطر عليها من لدن هذا التنظيم أو ذاك، إذ إن منطق وجود هذه الحركة يتعارض وتحكم أية قوة مهما كانت قوة تنظيمها وكثافة مشاركة مناضليها في مسار الحركة. فقد حدث أن امتنعت جماعة العدل والإحسان عن المشاركة في المسيرات المنظمة خلال شهر رمضان، ومع ذلك استمرت الحركة في النزول إلى الشارع في مختلف المدن. ومن ثمّ، فقوة الحركة في اختلاف وتعدد الأطياف المشاركة في مسيراتها وانفتاحها على مختلف الشرائح والفئات الشعبية في إطار المطالب الشمولية والعامة التي تدعو إليها والمتمثلة بالأساس في إسقاط الفساد والاستبداد.

ولعل الشعارات التي ترفع من لدن المشاركين في مسيرات الحركة تعكس إلى حد كبير هذا التنوع في المكونات التي تشارك في الحركة، فبالرغم من اختلاف مرجعيات كل تنظيم، فالأرضية التأسيسية للحركة هي التي تؤطر تحركاتها وتظاهراتها وبرامجها النضالية التي تنصب بالأساس على توقيت النزول إلى الشارع ومكانه وطريقته.

النزول إلى الشارع

إن قوة الحركة تكمن بالأساس في تحولها من حركة افتراضية يتواصل أعضاؤها عن طريق المواقع الاجتماعية والفايسبوك إلى حركة منظمة تكتسح الشوارع والساحات العمومية منافسة في ذلك التنظيمات والأحزاب التي كانت استغلت الشارع العام لتنظيم مسيرات حاشدة للتنديد بالتدخلات الأجنبية كمسيرة مساندة العراق أو مساندة الشعب الفلسطيني أو تلك المسيرات التي نظمت لمساندة أو التنديد بخطة المرأة، أو تلك التي نظمت للتنديد بالأحداث الإرهابية بالدار البيضاء…

فنزول الحركة إلى الشارع يكتسي طابعا سياسيا خاصا، فهي لا توظف هذا الشارع لأهداف ومطالب ظرفية على غرار ما تقوم به التنظيمات والأحزاب التي تنشط في مجالات سياسية، كالبرلمان، والحكومة، ومقرات الأحزاب، والقاعات العمومية إلى غير ذلك من المجالات، بل هي مرتبطة بالشارع ارتباطا شبه وجودي. إذ من خلال الشارع تعبر عن مطالبها، وتستعرض قوتها، وتوجه رسائلها المباشرة إلى ما من يهمه الأمر.

وتتجلى هذه الخاصية السياسية من خلال اختيار الحركة لمجالات مختلفة لتحركاتها، فهي لا تقتصر على ساحات عمومية بعينها، بل إنها تختار لكل مسيرة حيا من الأحياء، أو ساحة من الساحات لتمرير الشعارات والرسائل التي يراد إيصالها. فهذا التحرك الديناميكي في المجال العمومي، بدل التحرك الاستاتيكي، ينطلق من إستراتيجية الحركة في الانتشار، ومحاولة التواصل المجالي مع مختلف الشرائح الشعبية لتكريس هذا الطابع الشعبي الذي يميزها من جهة ولتكريس حريتها في الحركة وحيويتها من نقل مسيراتها من مجال إلى آخر.

ومن ثمّ، فالشارع العام هو مثل إطار سياسي لا يمكن للحركة أن تعيش بدونه؛ فهو متنفسها الطبيعي الذي تعبر من خلاله عن مطالبها كحركة شعبية وسياسية. ولعل هذا ما دفع الحركة، منذ ظهورها، إلى المداومة على النزول إلى الشارع في نهاية كل أسبوع؛ على الرغم من كل المستجدات (التصويت الشعبي على دستور فاتح يوليوز2011 ودخوله حيز التنفيذ، والعطلة الصيفية وشهر رمضان …). فهذا النزول الأسبوعي إلى الشارع، بالرغم أنه أنهك الحركة وبدا أنه يؤثر على زخمها، فهو الذي ما زال يجسد الحركة ويرمز إلى وجودها.

وإذا كانت هذه الحركة الشعبية قد نجحت في إحداث خلخلة كبيرة المشهد السياسي والحزبي، فقد أثارت مخاوف الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها، حيث أماطت اللثام عن الحاجة إلى طبقةٍ سياسيةٍ جديدةٍ قادرةٍ على امتصاص الغضب الشعبي وأقرب إلى “الشعب”، تطرح همومه وتخاطبه بلغته:

-فالمؤسسة الملكية التي راهنت على زعماء تقنوقراط، وعلى رأسهم زعيم حزب الأصالة والمعاصرة وباقي زعماء الأحزاب المتحالفة معه (أحزاب G8) لمواجهة تنامي حزب العدالة والتنمية، والرفع من نسبة المشاركة الانتخابية بعد العزوف الذي بلغ أوجه في الانتخابات التشريعية لـ2007، قد أعادت النظر في هذه الإستراتيجية بعد تداعيات حركة 20 فبراير، حيث أصبحت لا تمانع من التعامل مع زعيم شعبوي على غرار بنكيران، إذا كان هذا الأخير سيعيد نوعا من الزخم الشعبي إلى النظام ويقلل من نسبة هذا العزوف الذي يهدد لعبة انتخابية أصبحت أكثر شفافية، ولا يشكل أي خطر على ثوابت النظام. فبنكيران، بالرغم من شعبويته، يعدّ من أخلص الإسلاميين للملك، بدليل أن هذا الأخير رفض السماح لمناضلي الحزب الذي ترأسه منذ سنة 2008 بالنزول إلى الشارع والمشاركة في المسيرات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير. ومن هنا، فقد كان كمن يرد دينا سياسيا للملك الذي رفض حل حزبه بعد تفجيرات الدار البيضاء الذي اتهم فيها من لدن خصومه بأنه مسؤول عنها معنويا..

وفي هذا الصدد، يرى بعض المحللين أن وجود الشعبويين، من وجهة نظر الدولة على الأقل، سيسمح بتطعيم الحقل السياسي المغربي بـ”شعبويين” قادرين على استمالة عواطف الناس، واحتواء الاحتقان الشعبي الذي أذكته الثورات العربية وتداعيات ما سمي بالربيع العربي. كما أنه سيشجّع على زيادة نسبة المشاركة السياسية، والتي اتضحت من خلال ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات من 37% عام 2007 إلى 45% في انتخابات 2011. كما يُشار إلى أن الدولة معنيّة إلى أقصى الحدود بصعود الشعبويين، ومن المرجح أن تؤمن حمايتهم من الانتقادات. (1). ولعل هذا ما جعل البعض، خاصة من بين القياديين الذين دخلوا في منافسة مع شباط أو لشكر، يلمحون إلى أن (جهات أجنبية) قد تدخلت في ترجيح كفة هذين المرشحين، خاصة لشكر، في حين أن أي تدخل إن كان، فهو يرتبط بالأساس في سياق الإستراتيجية التي تنهجها السلطة المركزية التي ترتكز على أن صعود زعماء شعبويين من طينة لشكر وشباط ومن على شاكلتهم سيسهم بلا شك في بعث الروح في حياة سياسية أصبحت راكدة إما بسبب شيخوخة زعماء سياسيين أو بسبب أسلوبهم وخطابهم السياسي الذي لا يثير اهتمام أوسع الشرائح الشعبية التي أصبحت مثار انتباه المؤسسة الملكية من خلال مجموعة من المبادرات والتي همت بالأساس (حملة التضامن الرمضاني التي يدشنها الملك سنويا، والقضاء على مدن الصفيح من خلال السكن الاقتصادي، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية الذي يحرص الملك على تدشينها شخصيا (دور الطلاب، ملاعب القرب، مؤسسات صحية وتربوية…).

وبالتالي، فهذه هي الشرائح الشعبية التي تشكل الخزان الانتخابي الذي يمكن التعويل عليه للتصويت في مختلف الاستحقاقات المقبلة التي ستعكس مضمون أول دستور في عهد الملك محمد السادس. فظهور قادة أو زعماء شعبويين يخاطبون الفئات الشعبية بلغة مبسطة لحثها على المشاركة في التصويت سيفيد في ضمان وتكريس العمليات الانتخابية التي ستنظمها السلطة مستقبلا، وتبرير ما يتم صرفه عليها من أموال وما تجنده من ترتيبات لوجستكية وما تعبئه من طاقات بشرية وإدارية؛

-أما فيما يخص الأحزاب خاصة الكبرى منها، فإن حرصها على ضمان أكثر عدد من الأصوات لضمان أكبر عدد من المقاعد في مختلف الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية جعلها، وعلى غرار ما تقوم به هذه الأحزاب من استقطاب للأعيان، تفضل انتخاب رؤساء شعبويين يتمكنون من تكريس حضورها داخل الساحة السياسية والإعلامية. ومن هنا، فانتخاب مثل بنكيران وشباط ولشكر لقي استحسانا من لدن جزء من النخب التابعة لهذه الأحزاب، حيث لاحظنا كيف أن عادل الدويري وغيره من أعضاء النخب القيادية الاستقلالية قد صرحت على هامش انتخاب شباط كأمين عام لحزب الاستقلال بأن الحزب في حاجة إلى شخصية قوية لقيادة الحزب. كما سبق لبعض النخب القيادية بحزب العدالة والتنمية أن فضلت انتخاب بنكيران أمينا عاما للحزب في سنة 2008 بعدما انتقدت ضعف شخصية سعد الدين العثماني في مواجهة سياسة السلطة في تحجيم نشاط الحزب، كما اعتبرت بنكيران الشخصية المناسبة لمواجهة حزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسه وصديق الملك فؤاد عالي الهمة. ولعل الحال نفسه قد لعب لصالح إدريس لشكر في مواجهة منافسيه، خاصة أحمد الزايدي. فمؤهلات هؤلاء القادة الحزبيين الجدد في الخطابة وخلق الحدث من خلال بعض التدخلات العنيفة تجاه خصومهم، واستخدام لغة سياسية خاصة بهم استأثر باهتمام الصحف وقنوات الإعلام التي تبحث عن الإثارة السياسية في غياب نقاشات سياسية عميقة. في حين تفضل أوسع الفئات والشرائح الشعبية متابعة مثل هذه القيادات في حواراتها وسجالاتها الصحفية والتلفزية، أو ردود أفعالها داخل البرلمان نظرا لما يخلقه ذلك من فرجة سياسية.