هل من حق الملك أن يمتنع على اسم ورد ضمن لائحة الاستوزا ر المقدمة له من قبل رئيس الحكومة المعين؟ وهل هذا يعد تدخلا غير مرغوب فيه من قبل المحيط الملكي في الشأن الحكومي؟ ثم كيف نفسر ما جرى من تشنجات بين مختلف الفاعلين السياسيين المعنيين قبل الوصول إلى اللائحة النهائية للفريق الحكومي الذي سيصاحب بنكيران؟ أسئلة تطرح من قبل الرأي العام الوطني الذي يتابع بشغف مسلسل دام أكثر من أربعة أسابيع. في هذا الصدد ولتوضيح جزء من الصورة لدي عشر ملاحظات أساسية:
1- إن ما جرى بعد تكليف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من “تشنجات” صورة من جوهر دستور 2011، كما يعبر عن حيوية المشهد السياسي والحزبي المغربي، كما يجسد في بعض مظاهره بعض أعطاب السياسة بالمغرب. فما حدث عبارة عن تمرين سياسي من دولة ومجتمع في إطار الانتقال الديمقراطي. وأية مقارنة مع الدول الديمقراطية غير ذات جدوى.
2- ما جرى أيضا خلال أسابيع محاولة تشكيل حكومة بنكيران ناتج في إحدى جوانب الموضوع عن الجرعة الزائدة من الشفافية والنزاهة التي صاحبت مسلسل التشكيل مقارنة مع ما كان يجري في السابق. لقد ظل الرأي العام بفعل التواصل الذي مارسه بنكيران في كل محطة على علم بجزء كبير من تفاصيل ما كان يجري، وبالتالي فإن ضريبة الشفافية والسياسة التواصلية المنتهجة، أدت إلى أن يتعرف المواطن على بعض مكامن العطب، والإعاقات الموجودة، مؤسساتية كانت أم نابعة من هوى بعض الفاعلين.
3- الحركية التي عرفها مسلسل إنشاء حكومة بنكيران يكشف على أن مجال الصراع مع بعض قوى المناهضة للتغيير ستمتد في المكان والزمان. فالواضح أن بعض مكامن الانحسار التي واجهها تشكيل الفريق الحكومي انطلقت بداياتها من عرين قوى مناهضة للتغيير من خارج التحالف الحكمي ذاته. وبالتالي فإن نتائج اقتراع 25 نونبر 2011 فتح مجالات جديدة للصراع حول القيم والسلطة والثروة.
4- ما جرى خلال مسلسل تشكيل الحكومة أبرز أيضا حجم العطب الذي يعاني منه الجسم الحزبي المغربي. فكثير من الأحزاب السياسية غيبت معطى الديمقراطية الداخلية سواء في اختيار جهة التموقع، هل في صف الحكومة أو في شق المعارضة. وكذلك في مسألة اختيار المرشحين للاستوزار. وهو ما يعني أن أي تقدم للديمقراطية على صعيد المغرب سيبقى رهينا بشكل مركزي بدمقرطة المشهد الحزبي الوطني.
5- من التسرع الحكم على أن الصراع الذي شهدته بعض حلقات إخراج الحكومة تنحصر بين حكومة بنكيران وحكومة فؤاد عالي الهمة. و الحقيقة تقول بأن الصراع السياسي في مغرب اليوم تتجاذبه عدد من الأطراف والفاعلين كل حسب قوته وطاقته ومصالحة ونسب حضوره في مشهد الصراع. وهنا يمكن الإشارة إلى أصحاب المصالح واللوبيات التي استفادت من تدبير السياسات العمومية منذ الاستقلال، هناك أيضا دوائر اقتصاد الريع، مختلف الأجهزة الأمنية المتخوفة من حصول الإسلاميين على جزء من المعلومة المحتكرة، القوى الاديولوجية المستندة على الخارج، كذلك هناك الشعب والمجتمع المدني والتشكيلات الحزبية وأصحاب الضغط. هذا المشهد يتجاذبه أساسا تيار يرى أن مصلحة المغرب تغيير منطق اللعبة في اتجاه توسيع هوامش اللعب وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من خيرات بلادهم، وهناك من لا يزال يرى أن ما حدث من حراك مجتمعي ليس مبررا للخوف على صلابة القواعد السابقة. إن تحديد تموقع كل طرف ضمن هذه الخريطة هو الذي سيسمح باستنتاج من هو الخصم الاستراتيجي، ومن هو الخصم التكتيكي للحكومة القادمة وكذا آليات الصراع المعتمدة من قبل طرف..
6- في محاولة للجواب على عنوان المقال، الملك وإمكانية رفض أسماء قدمت له للإستوزار، يمكن القول أن الفصل 47 من دستور 2011 واضح في هذا الصدد، حيث يشير النص إلى ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعي. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديد”. الوثيقة الدستورية واضحة في هذا الصدد، لرئيس الحكومة سلطة الاقتراح، وللملك سلطة التعيين…
7- تمر تشكيل الحكومة من يوم الإعلان عن نتائج الاقتراع الانتخابي إلى يوم بداية الحكومة ممارسة مهامها الدستورية من عدد من المحطات، أولها تعيين الملك لرئيس الحزب الفائز في الاقتراع، ثاني المحطات هو بحث رئيس الحكومة المعين عن تحالفه الحكومي، ثالثا اقتراح التشكيلة على الملك والأخير يعين. رابع المحطات، نزول الحكومة إلى البرلمان لنيل ثقة نواب الأمة. و ينص الفصل 88 من دستور 2011 على أنه ” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”. هذا المسلسل يوضح أن رئيس الحكومة وأحزاب التحالف الحكومي والملك والبرلمان “يمتلكون” صلاحيات دستورية في إخراج الحكومة إلى حيز الوجود بالصيغة الأنسب إلى حكومة قادرة على مواجهة تحديات المغرب الراهن.
8- هل التأويل الديمقراطي للدستور يقتضي أن يسكت الملك على بعض الأسماء المرشحة للاستوزار، والتي قد تنتفي فيها بعض الشروط خاصة الكفاءة، أو أنها استوزرت بمعطى القرب من الزعيم، أو من خلال تراتبية الشيخ والمريد؟ و إذا تحدثنا عن ما تم تداوله إعلاميا من تحفظات القصر على بعض الشخصيات يمكن التمييز هاهنا بين نوعين، أولا ما قيل عن مصطفى الرميد من تحفظ تهم أساسا صلابته ومزاجه، وثانيا ماقيل عن بعض المرشحين الآخرين من ضعف المسار المهني. أعتقد أن ملف الرميد يدخل في سياق “جس النبض”، وأعتقد أن حزب العدالة والتنمية كسب الرهان، مادام أن ترشيح الرميد تم بشرعية حزبية داخلية كاملة. كما يسجل أن تحفظات القصرـ التي تم تعليلها، همت أساسا الجسم الحزبي الذي غيب الديمقراطية الداخلية في منح التزكيات.
9- إن تطور البناء الدستوري لأي نظام سياسي يبقى رهينا بقيام كل فاعل وكل مؤسسة دستورية باستفراغ الوسع في تنزيل كل صلاحياتها الدستورية على أرض الواقع. فمن حق الملك باعتباره رئيسا للدولة أن يضطلع بكل مهامه الدستورية، ومن واجب رئيس الحكومة أن يمارس كل صلاحياته الدستورية، وهكذا كل المؤسسات. وعند ظهور أي سوء فهم يجب تجاوزه عبر الحوار على قاعدة التأويل الديمقراطي للدستور. فتجربة تعزيز الديمقراطية وبناءها لا يمكن أن تتم في المختبرات، بل مكانها الطبيعي هو تجاذب السلط في إطار التكامل والتوازن. فلكل سلطة لابد لها من سلطة مضادة لحفظ التعايش السلمي للسلطة.
10- يتضح من كل ماجرى خلال الأسابيع الأربع الماضية، أن كلفة الإصلاح لن تكون سهلة. وأن استكمال النموذج المغربي للتغيير في ظل الحراك العربي الراهن حلقاه رهين بأربعة أمور: أولها، التأويل الديمقراطي للدستور في كل محطات الإصلاح. ثانيا، عدم الزج بالمؤسسة الملكية في كل معارك الصراع بين أطراف تتجاذبها مصالح متناقضة، وأن يظل الدور التحكيمي للملك محفوظا من التلاعب به من قبل البعض. ثالثا، تمكين الحكومة ورئيسها من كل الوسائل الدستورية والسياسية والقانونية للاستجابة لانتظارات المغاربة. رابعا، ضرورة تحمل كل الفاعلين السياسيين مسؤولية إنجاح رهان الإصلاح المغربي. دون ذلك فإن تكلفة أي بديل آخر لن تكون إلا مكلفة على راهن ومستقبل المغرب ال>ي يجب أن نخاف على مصيره أجمعين.
" ما جرى أيضا خلال أسابيع محاولة تشكيل حكومة بنكيران ناتج في إحدى جوانب الموضوع عن الجرعة الزائدة من الشفافية والنزاهة"
Vas y comprendre quelque chose
Il n’y a pas de seuil de transparence ou d’impartialité.
On ne peut pas être transparent à 30 % aujourd’hui, puis demain à 43.75%, puis la semaine prochaine à 29.18% (parce que le contexte à changer, et Dieu sait que les contextes changent tellement au Maroc).
Monsieur , ton analyse prouve que tu es complétement à côté.
.
تحية للزميل الصحفي علي الباهي .أحسنت و أحسن الله اليك .و هنيئا لك على رأيك السديد في تحليل ما يجري ببلادنا من خلال هذا المقال الرائع ودمتم موفقا في مسيرتك المهنية . ونحن في انتظار مزيدا من ابداعاتك
تشكيل الحكومة من اختصاص رئيس الحكومة ويجب على الهمة وزبانيته ان يترك المغرب يسير الى التغيير نحو الاحسن
كثيرا ما نسمع بالانقال الديمقراطي منذ 1990 الى الان ’ كل حكومة تسعى وتروم الى جعل مرحلتها انتقالا للديمقراطية في المغرب’ الى الان نسمع بالا نتقال الديمقراطي .
هل منكم من يستطع ان يبين لماذا لم يستطع المغرب الدخول الى الديمقراطية مباشرة بدون انتظار هذا الانتقال الديمقراطي?
أعتقد أن هذا الانتقال الديمقراطي لن يبرح مكانه’ الى اللقاء يا أصدقائي حتى نصل الى سنة 2016 ان شاء الله ’ لنرى الحكومة أنذاك وكيف سيكون انتقالها الديمقراطي؟
الفقرة الاخيرة فيها الجواب الكافي والشافي اضيف فقط هل لو كان حزب النهج مثلا في الحكومة ان تعطى له وزارة الخاجية هذا غير مقبول او حزب لايهتم بالشان الديني هل تعطى له وزارة الاوقاف هدا لايمكن او حزب معارض شكلا ومضمونا للملكية وزارة الدفاع هدا لايمكن والشعب المغربي يرفض ذلك التجاذبات السياسوية يجب ان تتناغم مع الملك خاصة انه يريد الاصلاح ما استطاع اليه سبيلا الاغراق في التطرف هو الذي سيكلف الشعب والوطن الكثير
Vous parlez de la compétence comme si le Maroc a toujours eu des ministres compétents …
Comme ça ERRADI est un bon ministre de la justice alors que RMID ne le serait pas ??
Et EL FASSI EL FIHRI avait la compétence d'un ministre des affaires étrangères alors que EL OUTHMANI ne le serait pas ?
N'importe quoi
de toute façon les marocains veulent un gouvernement indépendant, comme cela ils peuvent le juger et exprimer leur opinions dans les prochaines élections, si le PJD échoue, alors un autre partie remportera les prochains élections, et ça ça s'appelle la démocratie
si ce scénario ne se passe pas, alors nous allons être une fois pour toute désespéré de la politique nationale et DIEU sait ce qui va se passer alors
يا اخي العتماني بعضمة لسانه قال انهم ليسوا بصدد تغيير الرميد لان دلك لم يطلب منهم.
فلم كل هدا النقاش حول شيئ لم يحدث اصلا.
و من يعرف محمد السادس يعرف انه لا يشخصن الامور و لا يدخل في جدال مع اشخاص بعينهم.
لو كان للملك اعتراض على الرميد لقالها لبن كيران في لقاء التعيين .
يا سي علي الباهي إنك تستفز مشاعر المغاربة بقولك : نعم من حق الملك أن يرفض بتعليل أي مرشح للإستوزار، من الاحسن أن يسميك الشعب سي علي الهمة الثاني عوض علي الباهي، لا تمس بملكنا إنك تهينه بكلامك هذا، اجمع راسك، ملكنا مواطن ويقدم مشاعر شعبه على كل دساتير الأرض، انظر عرشه في سيارته، ودستوره اليوم هو إرادة شعبه فقط، ثم لقد سلينا الفيلم، تم رفع تحفظ القصر على الرميد هذا ما يريده أغلب الشعب الآن ، فلا تحرجنا مع الملك كثيرا لقد تصالحنا معه اليوم، ما عهدنا عليه إلا حبه لمصلحة الشعب واحترامه لمشاعره ولو على حساب كل القوانين. الشعب مجروح جروح بليغة ولا ينفع اليوم إلا شيء واحد لا ثاني له تأويل كل دساتير الارض والسماء لحساب مصلحة الشعب الشعب الشعب فقط، وإلا لا حياة لمن لا كرامة له ،لقد تم استغلال جهل وأمية أغلب المغاربة لتمرير الدستور ببعض الهفوات القانونية التي يريدها المفسدون للدخول والخروج منها دون محاسبة، الشعب اليوم يريد محاسبة كل رموز الفساد كلهم ولن يسمح لاي أحد بالضحك عليه. الشعب بالمرصاد وكيغلي دمه ولا يغمض له جفن وحس بالحكرة والله يعميها لشي شفارة من الأحسن يخويو البلاد قبل ما نشدوهم…
بدون أي خلفية سياسية,مساهمة في صيانة عملية إنزال سليم للدستور المغربي الجديد, ترسيخا لنظام الحكم بالمغرب على أساس ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية و اجتماعية , يستنتج من قراءة بسيطة لهذا الدستور, انه عملا بمقتضيات الفصل 88,يمكن الإطاحة برئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك طبقا للفصل 47 ,إذا لم يتم تنصيبه من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس التواب على اثر رفضها لبرنامجه الحكومي
و عليه, فان توقيت أداء اليمين الدستورية لرئيس الحكومة أمام جلالة الملك بمجرد تعيينه من طرف جلالته على اثر تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور السالف الذكر, دون انتظار ما قد يتقرر في مجلس التواب في شان التصريح الحكومي طبقا للفصل 88 من نفس الدستور, يعتبر سابقا لأوانه ,بحكم فلسفة و عمق مضامين مقتضيات الدستور الجديد, خصوصا و أن أداء القسم الدستوري,هو بمثابة الإعلان عن دخول حيز التنفيذ للمهام المنوطة لرئيس الحكومة الذى يظل تعينه عالقا إلا بعد حصوله على ثقة أغلبية أعضاء مجلس التواب و حينها يجب أداء القسم الدستورية بعد استنفاذ مقتضيات الفصلين 47 و 88 من الدستور
لولا المسطرة الشورية الدمقراطية التي تبناها pjd في اختيار مسؤوليه و وزرائه، لما اختير بن كيران أصلا، و لا انفرد الملك و حاشيته، بعد تعيينه، ببن كيران و فرضوا عليه ما أرادوا،
هذه الطريقة الفريدة جعلت "الخصوم" و "الأصدقاء" على السواء يحترمون الحزب "الملتحي"، المقارنة السريعة مع أحزاب الفاسي و الراضي و مزوار ووو تجعل المرء يقول شتان بين الثرى/التراب و التريا/النجوم، إن هذه الطريقة جعلت الحزب "الأول" باختيار الشعب في مواجهة القصر و مستشاريه الذين "فرضوا" على الشعب فرضا، بل إن الهمة يكرههه الشعب، كما كره اوفقير و البصري، و زراء الداخلية و الزرواطة و "القرعة" في درب مولاي الشريف و تمارة. رجائي أن يكون الملك أعقل من الهمة
Mon salam à mon mouslim pays
المشكل في الدستور الممنوح رحم الله الربيع المغربي والى فرصة اخرى ان شاء الله
الانسان الوحيد الدى يعرف مصلحة البلد هو الملك وحتى الاشخاص الدين يقدمونهم اليه للاستزواز يعرف عليهم الصغيرة والكبيرة ويعرف امكنياتهم وقدراتهم السياسية فمن حقه ان ينقى كل ما يراه فى مصلحة البلد فالسياسة بحر فهنالك اشياء كثيرة لا نعرفها نحن نعرف ما تقدمه لنا الصحف ونشرات الاخبار من غير هدا لا نعرف مادا يدور فى الكواليس
فالمسؤول الوحيد ورمز البلد هو ملكنا الراعى مصلحة الوطن
الدستو القديم والدستور الجديد ما يجيبليك حتى خبزة وكاس دلماء، كله أخطاء وعيوب، سالينا ملغميق، باراكا ما تستفزونا ما تكوليش الماليك ولا القصر غادي يديرو ما بغاو حيت الدستور الجديد تايسمح ليهم بذلك، ما بغيناش هذا الدستور. انظر: الملك انقذ الموقف ورفع التحفظ على الرميد علاش ؟ لأنه يحترم إرادة الشعب، واخا تنازل على حقه في الدستور لمصلحة الشعب علاش ؟ حيت تيسمع لشعبه، تيحتارم شعبه ، داك شي علاش تايكبر فعينينا ونحتارموه أكثر، والشفارا كايسفقو للمليك وللدستور حيت تيديرو ما بغاو، اليوم الملك أثبت أنه مع الشعب وليس مع المفسدين. وا حتارم شويا الشعب حتا انتا ولا تختبر صبرنا ماغاديش نعجبوك تهائياـ إضافة إلى ذلك اسي علي الباهي أو علي الهمة الثني (الله أعلم) تخصصك هو الصحافة (كما يثبت ذلك التعليق 3)وليس القانون الدستوري، والصحفي الناجح يبقى محايد…والملك في الدستور الجديد: هل هو مجبر بتعليل تصرف ما ؟ وأين روح الدستور، وأين التأويل لمصلحة الضنين (الشعب) آش داك لشي قانون، إنك تستفز مشاعر الشعب وتدفعهم للسخط على القصر برمته بكلامك الجارح ذاك اعتذر للملك ثم للشعب حسليك وما تعاودش آبنادم
أنس المغربي
ربما المشهد السياسي المغربي ينقصه الوضوح اللازم. و ان نعرف مايريد كل من له سلطة شعبية او تاريخية او ارادة توافقية اغلبية راضية بالواقع.كان من السهل ان نقول ان الدستور هو المجيب الشافي لكل هذه التساؤلات. لكن الممارسة و الواقع ووزن كل طرف وكذا الظرفية الحالية لا تعطينا الطمانينة لنرتاح.والسؤال المشروع هل نحن امام خيارات تكتيكية يمكن تجاوزها باخرى ام اننا امام تغيير جذري استراتيجي يرنو التدرج و التدرب على توزيع السلط ويحفظ ماء وجه المؤسسات و الخيارات الشعبية و كذا اعتراف الشعب بوجود سلطة شرعية لها دورها التحكيمي والتوجيهي في حفظ التوازنات المغربية. انها البداية و الخطوات الاولى لاستشراف المستقبل .انه التاسيس لعمل سياسي مغربي.فالسلطة لم تجنح لاستعمال السلاح و غالبية الشعب ظلت في شعاراتها تطالب بالاصلاح كشرط للتعاقد على البيعة المرضية.وتمت الاستحابة و من المعقول ان يكون هناك تدافع في مناقشة الحلول في وضعية متازمة.اما الاصوات الخارجة عن الاجماع فهي خارجة عن الانتاجية و احتجاجاتها قد تكون سند و داعم و محرك و لكن ليس فاعلا او قوة مقترحة سياسيا وشعبيا.الوقت يتقدم و الامور تتطور على مهل .
لا توجد دمقمراطية تحت الإستبداد السياسي والفلوسي ، الحكومة ديال بصح ستكون بعد سقوط الدكتاتورية وليس قبلها
fouad ali elima est le problem numero 1 au maroc.le peuple marocain doit savoir ca .bon courage pour notre avocat rmid
مازال معاك آسي علي الهمة الثاني، آ…معذرة علي الباهي ، أنت الذي بغيتيها ـ أجبني بصراحة وبدون غميق، هل سيحاسب الشعب المغربي الملك محمد السادس بعد انتهاء ولاية الحكومة المقبلة (بعد 5 سنوات) ؟؟؟؟ إذا كان الجواب "نعم" فمن حق الملك التدخل في كل شيء، وإن كان الجواب "لا" فليس من حقه التدخل في حكومة الشعب نهائيا إلا بالبركة والرضى، فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه (إذا تدخلت حكومة الظل باسم الملك فستسمع وترى ما لا يرضيها) وإلا نترك لها الحكومة ثم نحاسبها بعد 5 سنوات. أضن الآن آسي علي الباهي فهمت الدرس "روح المعادلة الدستورية" ولا نعاودو من الأول.
الدرس الثاني: إذا كان الدستور بدون روح فمعناه أنه جنازة يلزم الاسراع بدفنها قبل أن تخناز وتفرقع وتآذي الناس. أضن الآن آسي علي الباهي فهمت جيدا ولا نزيد مازال.
الدرس الثالث (إلا ما فهمتيش بلاش) كل مؤسسات الدولة وضعت اصلا لخدمة مصلحة وإرادة الشعب بما في ذلك القصر والحكومة، وليس العكس.
الثالثة شريعة النبي، إلى ما فهمتي والو ما عندي ما ندير ليك نصيحة "إنك تستفز مشاعر المغاربة وتهيجهم وهم أصلا هائجين اشد الهيجان راقب كلماتك أو اصمت من فضلك.
لم يعد ممكنا تضييع الوقت لأن نتائج ذلك ستكون قاتلة سياسيا.المغرب كله مطالب بالمرور للسرعة الموالية.وأعتقد أن المطلوب هو التناغم بين الطبقة السياسية والمؤسسة الملكية واستثمار الحس الوطني وشساعة الأفق الذين كشف عنهما الملك للعمل سويا بشكل قوي من أجل إصلاح الأعطاب والإعاقات التي تكبح عجلة الإصلاح.
المغاربة مثل جميع شعوب الأرض يستحقون الافضل وتغيروا بشكل جوهري في العقود الأخيرة وسقف المطالب في الحرية والكرامة والتحرر من الخوف أكيد سيرتفع أكثر بفعل عوامل كثيرة مثل فضائل العولمة وثورة الصورة والبورطابل وهذ الربيع العربي الذي زلزل أركان الأنظمة السياسية العربية.
نحن شعب نستحق طبقة سياسية أفضل من الوجوه التي تطل من التلفزة المغربية.لذلك نريد دولة قادرة وقوية على الإستجابة لمطالبنا في التنمية والحق في الشغل والمساواة أمام القانون لكل ذلك نحتفظ بحقنا في التشائم والتفائل…إوا الله يسخر.
ومن حقك امثالك ايضا ان يسترزقوا باقلامهم عبر الترويج لاصلاح مفقود صار اسطورة في المغرب
شكرا لك على تحليلك الموضوعي الخالي من السياسوية ولغة الخشب. نطلب منك المزيد في المستقبل لأنه على ما يبدو أن أغلب الكتابات الصحافية المغربية تفتقد للموضوعية فتنحازإلى هذا الطرف أو ذاك دون أن يكترث أصحابها بإنزعاج القراء منها .
إن الأستاذ باهي ضل التحليل حين أكد أن للملك حسب النص الدستور بالخصوص المادة 47 منه تعطي الحق الدستوري للملك برفض استوزار وإقالة الوزراء بعد إجراء مسطرة دستورية تتمثل في استشارة رئيس الحكومة، لكن التأويل الديموقراطي لنص الدستور ربما يخالف هذا المنطق لأن هذا الإجراء يتوقف على مزاولة أو غير مزاولة الحكومة لمهامها، والواقع أن السيد عبد الإله بنكيران لازال لم يزاول مهامه كرئيس حكومة فعلي. هكذا نقرأ في النص الدستوري ( للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم) أي أنهم أعضاء حكومة…
لأن رئيس الحكومة المعين مازال في طور المرحلة السياسية المتمثلة في إجراء المشاورات السياسية لتكوين فريقه الحكومي وتكوين أغلبيته البرلمانية، وبالتالي فعمل الملك في هذه الفترة بالذات بقتصر على تعيين باقي الوزاراء المقترحين من رئيس الوزاراء فقط ليباشروا مهامهم الحكومية…
أما بعد مباشرة الفريق الحكومي لمهامه فعليا يبقى الملك يحظى بسلطة الإقالة والإعفاء من المهام الموكولة لكل من رئيس الحكومة والملك على حد السواء إما بالإستشارة(الملك) أو الإقتراح (رئيس الوزراء)..
سألت سؤالا :
8- هل التأويل الديمقراطي للدستور يقتضي أن يسكت الملك على بعض الأسماء المرشحة للاستوزار، والتي قد تنتفي فيها بعض الشروط خاصة الكفاءة، أو أنها استوزرت بمعطى القرب من الزعيم، أو من خلال تراتبية الشيخ والمريد؟
و بصفتي مغربية تنطبق عليها مقولة أنني أجيب على سؤال بسؤال فأول جواب تبادر لذهني هوِ:
∞- و هل التأويل الديمقراطي للدستور يقتضي أن يعين الملك بعض الأسماء للاستشارة، والتي قد تنتفي فيها كــــــــــــــــــــــــل الشروط خاصة البراءة(نظافة اليد)، أو أنها عينت بمعطى القرب من الزعيم، أو من خلال تراتبية الشيخ والمريد؟
السلام عليكم، كما جاء في مقالكم، الدستور ينص على أن " …. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم." من هذا النص أسالك السيد علي: هل نصبت الحكومة و عرف أعضاءها " الوزراء" و شرعوا في مزاولة مهامهم، حتى يكون للملك الحق أو لا يكون في إعفاء عضو أو لا؟ إن هذا النص لا يشير – بحسب فهمي المتواضع – إلى إعفاء من لم يستوزر بعد.
ثم، هل من حق الملك أن يرفض استوزار بتعليل من أراده الشعب بتعليل؟ أنتظر جوابك سيدي علي..
دون مزايدات تحليل جيد جدا فتنزيل الدستور لن يكون على الورق بل في الساحة السياسية حتى نتمكن من تعديل مايشوبه من سلبيات موضوع جيد سيدي الكاتب
ما عاد يشك المتتبع في أنه ثمة حكومة ظل ستعمل بقيادة الهمة، على عرقلة تجربة الإسلاميين، وتعطيل البديل الإسلامي، لمواصلة مسار "التحديث" الذي تعرفه البلاد، بإشراف ومباركة وتعزيز غربي.
ليعلم الإخوة الشرفاء في حزب العدالة والتنمية، بأن الشعب المغربي قد أوكلهم مهمة التغيير والإصلاح الحقيقي، وأن عليهم ألا يخدعوا هذا الشعب في لعب "كومبارس" أو "أسبرو" لتهدئة الأوجاع، ريتما يمر قطار الربيع العربي، فيفوتوا على المغاربة هذا الإصلاح الذي فضلوه سلميا.
وننتظر من حزب العدالة إن أفشلوه في تحمل المسؤولية بمن يختاره من وزراء أكفاء، أن يعتذر للشعب المغربي، واليقين أن الشعب سيقدر هذه الشجاعة، ولن يتخلى عن الحزب، وإن اقتضى الأمر النزول إلى الشارع كما كان يهدد بنكيران.
إننا إذ لا بديل يعول عليه الشعب المغربي في تحقيق التغيير سوى الإسلاميين وأبناء الحركة الإسلامية، ندعو رجال حزب العدالة إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية، وإن ثقة أبناء الأمة العربية الإسلامية في التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، تبقى فوق كل اعتبار، والوفاء بها واجب ولو كان ثمنه جعلها حصيدا تنبت من جديد ملة الطيبين.
ما هو الفرق بين التعيين والاقتراح
tant qu'il n'y a pas une monarchie parlementaire il n'y aura pas de democratie. arretez de discuter le visible des choses et ignorer l'invisible. vous trompez le lecteur ainsi
آسي علي الباهي اقرأ التعليق رقم 22 ربما تفهم، أما بالنسبة للتعاليق 21 و25 فأنصحكم باستشارة أهل الاختصاص حتى تقتنعون، والختباء وراء "كلام مجرد" من الأحسن إبدالها ب "كلام بدون روح" تكن أكثر وضوح، فالدستور ولو بعيوبه له روح أي هدف اسمى هو فقط وباختصار "خدمة مصلحة وإرادة الشعب" وهو كل لا يتجزء وإنما يكمل بعضه بعضا، وهذا ما لم يفهمه كاتب المقال، فقوله: "نعم من حق الملك أن يرفض بتعليل أي مرشح للإستوزار" كحكم نهائي كمن يحكم ب : "ويل للمصلين" ثم يسكت ولم يكمل الآية، طبيعي جدا ان يسخط كل المصلين ويغضبون عليه لأنهم حكم عليم نهائيا ب "الويل" وهو واد في جهنم. وأهل الاختصاص يقولون له: أكمل الآية، وهو يرفض، ذلك فقط مستوى فهمه، والحقيقة أن ذلك ليس من تخصصه، بالإضافة إلى ذلك القول بما قال ينافي شكل ومضمون الغالبية الساحقة من فصول الدستور ويفرغه من محتواه وما التعليق رقم 22 إلا نقطة من فيض قد يطول الخوض فيه.
" الدستور هو الشعب والملك راعيه، وكل ما آذى الشعب فالشعب يمحيه"
و من حق رئيس الحكومة التشبت في إختياراته و عليه الخروج أمام الشعب و الإفصاح أن الملك لا يريد الشخص فلان لهاته الأسباب. و هكذا سنضع الأمور أمام الشعب لنعرف من يعرقل إرادة الشعب الملك أم رئيس الحكومة.
جوابا على السؤال 27
الاقتراح في الدستور الجديد هو من الشعب (حكومة الشعب) وهو المهمة الصعبة والشاقة، فيه يقترح رئيس الحكومة تشكيلته من الشعب، وأما التعيين في الدستور الجديد فهو فقط الرضى والتوقيع، وهو سهل مجرد شكليات، والمفروض أن يكون التعيين من الملك شخصيا (وهو محل ثقتنا) لا من اشخاص آخرين (علي الهمة رئيس حكومة الظل داخل القصر وخارجه) وقد أثبتت التجربة أنهم سبب الفساد في المغرب منذ الاستقلال يفعلون ما يشاؤون دون الخوف من المحاسبة، وهم من اعترض على تشكيلة بن كيران لأن فيها رجال سيفضحونهم ويحاسبونهم، ثم عندما علم الشعب ذلك بدا يتهيأ للنزول إلى الشوارع ليرفع شعار "العدالة ولا بدا ولا الشوها غادي تبدا" الرميد وزير العدل والهمة عدو الشعب" ما ضنيتو يخوني القصر بالعلالي صدمني" ثم تدخل الملك كما عهدناه رجلا يسمع صوت شعبه، ورفع التحفظ على الرميد وغيره من تشكيلة حكومة بن كيران (حكومة الشعب) ولكن مازالت حكومة الظل أو حكومة القصر ترتعد خوفا وتبحث عن إفشال حكومة الشعب وتبحث عن المشاكل، ورجلنا بن كيران أمامها بالمرصاد والشعب في غالبيته من وراء بن كيران، والكرة الآن عند القصر، من سيربح الماطش ؟
السؤال هو هل كاتب المقال ديموقراطي ام شئ اخر…..من حقه ان يدافع عن الملكية التي تحكم وتسود لكن عليه ان يحقق لنا تطور سنغافورة…..اما ملكية من هدا النوع مع التخلف في كل مكان فلن يقبله احرار المغرب
تعقيبا على مقال الاخ ياسين رقم 22 حيث قال ان رئيس الحكومة المعين مازال في طور المرحلة السياسية المتمثلة في إجراء المشاورات السياسية لتكوين فريقه الحكومي وتكوين أغلبيته البرلمانية، وبالتالي فعمل الملك في هذه الفترة بالذات بقتصر على تعيين باقي الوزاراء المقترحين من رئيس الحكومة, اكرر مجددا ما جاء في مقالى رقم 10 : فان توقيت أداء اليمين الدستورية لرئيس الحكومة أمام جلالة الملك بمجرد تعيينه من طرف جلالته على اثر تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور السالف الذكر, دون انتظار ما قد يتقرر في مجلس التواب في شان التصريح الحكومي طبقا للفصل 88 من نفس الدستور, يعتبر سابقا لأوانه ,بحكم فلسفة و عمق مضامين مقتضيات الدستور الجديد, خصوصا و أن أداء القسم الدستوري,هو بمثابة الإعلان عن دخول حيز التنفيذ للمهام المنوطة لرئيس الحكومة الذى يظل تعينه عالقا إلا بعد حصوله على ثقة أغلبية أعضاء مجلس التواب و حينها يجب أداء القسم الدستورية بعد استنفاذ مقتضيات الفصلين 47 و 88 من الدستور
… وأخيرا سقط القناع وظهرت الدولة المغربية على حقيقتها… لقد أبانت لمرة أخرى عن وجهجا البشع… فطوبا لمن أراد ان يعتبر…
دستور لم يأت بجديد ،الفصل 47 كرس ما كان ،ولم يعط لرئيس الحكومة حرية اختيار الوزراء،في كل مرة يتم ترقيع وترميم الدستور،باراكا،هذا الدستور كانت ولادته بعملية قيصرية،الكل يعرف الظروف التي تمت فيها إعادة صياغة الدستور،يجب إلغاء الفصلين 47 و88.
ادا كان الملك من حقه ان يقبل او يرفض اي وزيرا فما الفا ئدة من الانتخابات ولنفترض ان وزيرا تسلم حقيبة معينة بامر من الملك وبدء يغرد خارج سرب الحكومة فمن تجب مسائلته وشكرا.
أنس المغربي اعتذار رسمي من القلب والله دون اي ضغط والله دون اي إكراه :
بالفعل بالاستشارة مع المختصين في الميدان الدستوري، اتضح جليا لي بأن صاحب المقال محق في كل ما قاله، واني كنت مخطئا، والعيب ليس في الخطأ وإنما في الإصرار عليه، لذلك أقدم كامل إعتذاري وتحياتي للأخ علي الباهي الذي تبين أنه ذا دراية بالميدان (وأسحب تعليقاتي رقم 9 14 و 18 وأكذبها كما أقدم اعتذاري لكل القراء الذين أخطأت في حقهم بجهلي وتعصبي للباطل والهوى والشيطان. أتوب إلى الله وأعتذر للجميع. كما لا أنسى رجال القصر رجال الحكمة والاختصاص (خاصة الأخ علي الهمة الذي آذيته بكلامي ولا افقه أمام علمه شيئا، لقد أحرجت نفسي أمامك، أعتذر إليك من القلب، وأرجو أن تسامحني هذه آخر مرة عهد الله)، فلولا صبركم على تسرعنا ما نعمنا بنعم الامن والسلام، ولولا جهدكم وتفانيكم ما كان المغرب استثناء يضرب به الأمثال ويحتدى به. والله استحيي من نفسي لكن أملي في الله ثم فيكم كبير أن تقبلوا معذرتي وتسامحونني، هذا الإعتذار الثاني والاخير، والثالثة شريعة النبي، ولن أقلل الأدب أبدا عهد الله بيننا "والكاضمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".
Casse toi Monssieur , on a besoin de ton analyse , se voit clairement que tu reste et tu restera piont de palais et exclave de la dictature………tire toi……et degage
RAMID reste le competant pour la ministere de justice pour battre les voleurs , la corruption…….
ou es le gouvernement de majorite??? maquillage pour toi et pour le palais……
Tous les marocains nobles sont avec RAMID et PJD….
اعتذارك مقبول يا أخ أنس المغربي "الاعتراف بالخطأ فضيلة" وأنصحك قبل التسرع أن تستشير وتتريث وتشد الارض، لقد كدت أن اصدقك بأسلوبك المؤثر، لذلك أنا أعتذر كذلك للجميع عن تعليقي الوحيد في هذه الصفحة واقول "عاش الملك وحفظه الله دخرا للبلاد والعباد" وكل عام وبلدنا وملكنا وشعبنا والامة الاسلامية بخير، سنة سعيدة 2012، أدخلها الله علينا بالأن والايمان والسلامة والاسلام
رضئ
اعتقد ان الكاتب تعمد استفزاز المغاربة ليخرجهم عن صمتهم إليك ادا هذه الخلاصة ادا كان السيد بنكيران سيلعب دور الكومبارس في هذه الحكومة سيكون قد حكم على حزبه بالا عدام وتفوز حكومة الظل وبالتالي فرش البساط الأحمر لحزب عالي الهمة في المسقبل حذار من غضب الشعب يجب الاعتراف بالسلطة الخامسة (الشارع المغربي) لن نرضى بالفساد سنكون له بالمرصاد
نعم الملك رمز الاستقرار والطمانينة لجميع المغاربة والحكومة مسؤولة امام الملك وامام الشعب ادا رفض الملك اسم من الاسماء للاستوزار فهو يرفضه عن علم وهو اللدي يعرف اين تكمن مصلحة الشعب المغربي وربما يتصور في ادهان الناس بان فلان هو كدا وكدا وهو الاصلح ليكون وزيرا لكن ظاهر دلك الشخص قد يكون مخالف لباطنه اكتسب شهرة خاطئة عن طريق ابواق دعايته وهدا نراه في كثير من الحالات ,الملك له وسائله الخاصة اللتي من خلالها يتعرف على السير الداتية الحقيقية للاشخاص ويعرف عنهم كل شادة وفادة وبدالك فله الحق في ان يرفض اسم فلان ويقبل بدله اخر,
الملك يعين الوزرا وليس من حقه التدخل في هيكلة او تشكيلة الحكومة لسبب بسيط هو ان رئيس الحكومة هو من يحق له اختيار من سيقود معه القافلة وهو المسؤول امام الشعب والا كان الملك مسؤولا هو الاخر ويستوجب محاسبته عن اختياراته ان لم تكن صائبة ، المرجو ترك كل الحرية لرئيس الحكومة لانه مسؤول امام الشعب،وقد رأ الجميع ديمقراطية الحزب في اختيار وزراءه بكل نزاهة وتجرد،وكل تدخل للهمة وا نامه انما هو من قبيل إثارة الفتنة التي ستاتي علي الاخضر واليابس
salam alaikoum!!
(désolé de vous parler en français car jai pas de clavier arabe)
Dans toutes les démocraties dans le monde,le roi en aucun cas n'a le droit de participer à la formation du gouvernement
Aujourd'hui ,au Maroc nous sommes entrain d’assister à, une pièce théâtrale produite par le palais royale dont les acteurs sont les partis politiques et les spectateurs sont les marocains .
Le PJD ne contrôle rien,par contre le palais oui!!
لم يذكر أن كان من حق الملك رفض وزير .
la nouvelle constitution votée par le peuple au referendum etait claire: le chef du gouvernement a le droit de choisir les ministres mais avec l'approbation de sa majesté, chose qui n'est pas violée jusqu'à aujourd'hui? donc pas de falscification ni di viol de droit!
لا بد في بداية الأمر التنويه بما أقدم عليه أول رئيس حكومة مغربي من إطلاع الشعب المغربي بكل الخطوات التقنية من أجل تشكيل الحكومة و بذلك تسجل له علامة إيجابية و مؤشر على نزاهة العملية إلا أنه في هذه الأيام حصل تناقض صارخ مع ما بدأ به مشاوراته حيث التعتيم التام على ما تبقى من روتوشات إعلان الحكومة و يحق للمرء أن يتساءل عن هذا التغيير المفاجئ ، هل هو بفعل فاعل………
الكل يريد أن يعلم الأسباب
إن موضوع تعليقي كان يصب في استضاح المادة 47، وقد تعمدت استعمال مصطلح المزاولة الفعلية للمهام باعتبارها حكومة تدبر الشأن العام ، فمن يدبر مهام الشأن العام الآن دستوريا هي الحكومة المنتهية ولايتها انتخابيا والتي تتولى تصريح الأعمال ومازال السيد عباس في منصبه الحكومي ليصرف الأعمال وبالتالي فبنكيران مازال في طور المرحلة السياسية، أما أداء اليمين الدستوري هو ترجم للنص الدستوري الذي يوكل للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها في الإنتخابات ..
ولا يعتبر بذلك رئيس الحكومة متحملا لمهامه بل مكلفا بتكيل أعضاء حكومته التي تنتقل لمرحلة دستورية أخرى هي عرضها على الملك للموافقة عليها قصد إعداد تصرحها الحكومي الذي يعبر عن التزام دستوري (الإختصاص الممنوح للحكومة) والتزام عن أداء فعلي لمهامها الجكومية…لذلك فالملك في قبل هاته الفترة لا يمكن لم ( الإعفاء أو الإقالة لجكومة لم تتولى ماهما بعد وفق التحليل المقترح أعلاه في التعليق 22 والمفصل هنا في هذا التعليق…وهذا تأكيدا منا على التزامنا بتنصيصات الدستور وروحه الموجود بالذيباجة …شكرا لكم
بعد قراءتي للتعليقات استنتجت ان الطامة الكبرى في المغرب ليست في شخص الملك, بل في العبيد من المواطنين الذين لا يؤمنون بالديموقراطية ويظنون ان المغاربة شعب قاصر. الله يحفظ هاد لبلاد من هؤلاء الناس!
Il n'a pas de constitution parfaite, mais il y a une lecture DÉMOCRATIQUE ou RÉTROGRADE de chaque constitution. Et ceci est lié essentiellement au degré de maturité politique et civique du peuple. Le Roi ne refusera pas un ministre juste pour contrarier un parti ou une partie du peuple, ça serait ridicule et vide de sens. Le Roi doit jouer son rôle de garant de l'unité du pays et de rempart contre l'arrivé au pouvoirs des personnes incompétentes ou subversives !!! On parle de démocratie et on fait tout un tollé sur une RUMEUR : La non désignation de Mr Ramid. Comme si Mr Ramid était SUPERMAN ou qu'il a le monopole du civisme et de l’intégrité, lui, le polygame et porte drapeau des barbus moyenâgeux SALAFISTES !!! La démocratie est un long processus, si c’était juste un BOUTON, le monde entier aurait appuyé "ON" et passer en mode démocratique. Ce qui est déplorable c'est la mauvaise foi de tous ceux qui jettent la suspicion sur les intentions de ceux qui ne partagent pas leurs avis !!!
نعم ومن حقه تعيين كل اعضاء الحكومة السابقة مستشارين له !!
_(حسب الدستور) عن اى دستور تتكلم ؟
لما تنتخب هيئة او جمعية تاسيسية دستورية انداك سنقبل كلامك عن الشرعية الدستورية!
اليس من حق الشعب بهدا ايظا؟ الحق لديك مقلوب .لان هدا الدستور كتبه المستشارون وليس الشعبi
أولا اود أن أشكر كاتب المقال إلا انني أحب أن أعلق على بعض التعليقات .الكثير من المعلقين
يتهمون بعض الشخصيات بدون أدنى سبب فكثير يتهم الهمة ويدعوه إلى التنحي ألم يكن هذا الرجل من المغاربة. لماذا يطلب منه البعض أن يرحل؟ على ما أظن أننا نقلد البعض فعندما نسمع بعض الساسيين أو الصحفيين يقولون أن فلانا أفسد البلاد و و…. نقلدهم بينما هي حرب مواقع فقط ودعاية انتخابوية .
إن الذين يدعون الهمة للرحيل ليسوا منصفين فلو كانوا كذلك لطلبوا الرحيل من جميع الهمات المتواجدة على رأس كل حزب وجمعية حقوقية ومنظمة ونقابة لكي نصدق قولهم .اما ماعدا ذلك فكله بهتان.
بالأمس القريب كنا نقول نفس الكلام عن البصري واليوم وأمام الفوضى التي تعرفها بعض مدن المغرب ، سمعت الكثيرين يقولون : إيه يا زمان البصري .
المغرب للمغاربة
اوافقك الراى الاخ ياسين و لكن فيما يخص اداء اليمين الدستورية الرجاء اعادة قراءة تعليقي رقم 10 لان اداء اليمين يجب ان يكون بعد تنصيب الحكومة من طرف الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس البواب لا قبل ذلك
و شكرا
لاحظت مؤخرا بعض الدخلاء و الذين بالتأكيد يمثلون أذناب المخزن, حيث يحاولون التلاعب بأفكار القراء فيمثلون بداية دور الساخط على الظالمين لكنهم بكل وقاحة يعودون للاعتذار وسط تمثيلية وسخة من التظاهر بتأنيب الضمير و ذلك للتمادي في تلميع صورة القصر و المخزن التي تعفنت لكن هيهات هيهات راه عطات الريحة كاع!!!! هم العدو فاحذروهم; المرجو النشرHESPRESS
أخ سام ربما قد لاحظت ما تم اليوم لقد تم تعيين باقي الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة على الملك والذي وافق عليهم، وقد تم أداء القسم الدستوري ومن تم تعينهم وتسمية كل على حدة في منصبه واختصاصه الحكومي…
أما ما يخص مجلس النواب فيقتصر دوره على موافقته الأغلبية على مشروع الحكومة وخاصة وضع الثقة وفي حالة العكس (سحب الثقة) كصلاحية محددة وخاصة لمجلس النواب والتي تتخذ بناءا على مجموعة من المراحل الدستورية الإجرائية بين نص الدستور، ولا يقترن هذا الإجراء أي التصويت على الحكومة باليمين الدستوري لأن البرلمان يصوت على البرنامج الحكومي أخي سام.. العزيز…ويمكن أن تتابع المشهد السياسي وما سيتم مباشرته بعد تعيين باقي أعضائ الحكومة، هكذا يكون تحليلك خاطئ على مستوى الدستور المغربي لأن ما قلته لاينطبق على مستوى الدستور المغربي…بل ينطبق على تجارب دستورية لبلدان أخرى ويمكن لك التأكد مما قلته….سبحان من لا يسهى ولا ينام شكرا لك عزيزي.