أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة للبرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.
من جهتها، تعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية.
وتهم هذه الإصلاحات، بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأورد المصدر ذاته أن توقعات هذا الفصل تشتمل أيضا على جزء من الاعتمادات المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية.
تعليمات الابناك الدولية مما يكرس ارهاق الطبقة المتوسطة والفقيرة وتراجع مستوى عيش اغلبية المواطنين مع لهيب الاسعار وانعدام المراقبة وتخلي الحكومة الليبرالية المتوحشة عن دورها في فرض الضبط والانضباط وحماية المواطن
الوضع الاجتماعي مازال على حاله سواءا بقي الصندوق أو لم يبقى فالشغب متضمر من قرارات الحكومة كيفما كان نوعها
أكدت «ترانسبراني»، في تقارير كثيرة، أن انتشار الفساد يستنزف الخزينة العامة، بحوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل 50 مليار درهم، وهو ما فوت على المغرب إمكانية تشييد 150 مستشفى، و300 مدرسة بالمواصفات الدولية.
مستحيل الإبقاء على صندوق الموازنة مع تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والمستدامة مادام الشعب المغربي أراد اللعب اللعب الكبير والدخول بالمغرب إلى مصاف الكبار عليه التخلي عن دعم العملة الوطنية ودعم المواد الأساسية المجسدة في صندوق المقاصة ثم عليه يوازي الدخل مع الإنفاق وأن يكون ذو إنتاجية عالية ونشاط تجاري لكي يكون هناك توازن واستقرار في الأسعار.