حمّل التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية وزارةَ الداخلية مسؤولية توقف الحوار الاجتماعي في القطاع، واصفا الوضع العام للموظفين والعمال بـ”المؤسف” و”المزري”، مطالبا بإقرار زيادة عامة في أجورهم بقيمة 2000 درهم شهريا.
التنسيق النقابي الرباعي المذكور، المكون من النقابات القطاعية بكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أخلى مسؤوليته في توقف الحوار، مشيرا إلى أنه قام بمبادرات لاستئنافه، عبر مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع، وتوقيف الإضراب عن العمل لمدة 21 يوما، بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير الوصي في البرلمان، والتي رَهن فيها استئناف الحوار مع النقابات بوقف إضراب الموظفين عن العمل.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في مجلس المستشارين، نهاية يناير الماضي، أن الوزارة لن تستأنف الحوار مع النقابات الممثلة لموظفي وعمال الجماعات الترابية “تحت الضغط”، رابطا الجلوس إلى طاولة الحوار بوقف الإضرابات.
في المقابل، يرفض التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات الترابية تحميله مسؤولية توقف الحوار، مشيرا في ندوة صحافية احتضنها مقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن الإضرابات التي يخوضها الموظفون والعمال “هي رد فعل على رفض الوزارة الوصية للحوار دون الالتفات لمعاناة الشغيلة”، وأن عدم ردّ الوزير على المراسلات التي وجهها إليه، يعكس “أنه لا يريد التفاوض بشكل مطلق”.
وحمّل التنسيق النقابي ذاته مسؤولية غياب الحوار بين الطرفين، منذ شهر مارس 2023، إلى وزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة، معتبرا أن النقابات المكوّنة له “عبرت في أكثر من مناسبة عن استعدادها للانخراط في حوار مسؤول لإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة، وتجاوز المشهد غير المستساغ، وضمان استقرار القطاع”.
وانتقدت الهيئات ذاتها “عدم احترام وزارة الداخلية لأدبيات الحوار” في قطاع الجماعات الترابية، وذلك بسبب عدم إشراف الوزير الوصي بشكل شخصي على الحوار، بخلاف باقي القطاعات الحكومية الأخرى، وتفويضه إلى المدير العام للجماعات الترابية، “الذي له صلاحيات محدودة، ما يجعل الحوار معطلا”.
ووصفت النقابات وضع موظفي وعمال الجماعات الترابية بـ”المزري”، وبأنهم أصبحوا منتمين إلى الطبقة الفقيرة بسبب ضعف أجورهم مقابل ارتفاع تكلفة العيش، معتبرة أن أغلبهم “يوجد في الدرك الأسفل من حيث الأجور وشروط العمل غير اللائقة في بعض الجماعات، بل واحتقارهم واعتبارهم في درجة أدنى مقارنة مع موظفي باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.
واستعرض ممثلو الهيئات النقابية ذاتها جملة من المشاكل التي يتخبط فيها موظفو وعمال الجماعات الترابية، منها توقف صرف تعويضات الترقيات وتراكم المستحقات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه عدد من الجماعات، معتبرين أن “ما يزيد من معاناة الموظفين أن الجماعات الترابية تسيَّر من طرف مجالس منتخبة تفرز بعض الرؤساء الذين لا علاقة لهم بتسيير الشأن العام، ومنهم من يستعمل جميع الوسائل والأدوات لمحاربة العمل النقابي واعتبار النقابيين أعداء، ومحاصرتهم، وهناك من الرؤساء من ينتقم من الموظفين عبر الامتحانات المهنية”.
وسجّل عدد موظفي الجماعات الترابية انخفاضا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، متراجعا من 144 ألفا إلى أقل من 90 ألفا، “دون تعويض الخصاص المهول في عدد الموظفين”، بحسب النقابات، مشيرة إلى أن الجماعات الترابية تستعين بالأجراء العرضيين، الذين لا تتعدى أجورهم، في الحد الأقصى، 1700 درهم.
ويتضمن الملف المطلبي لموظفي وعمال الجماعات الترابية جملة من النقط، من بينها الزيادة العامة في الأجور، حيث طالب التنسيق النقابي بزيادة “لا تقل عن 2000 درهم شهريا”.
ويطالب التنسيق النقابي الرباعي بـ”وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع الموقوفين، ومنْح وصولات الإيداع، والحق في الإضراب”.
كما يطالب بإدماج حاملي الشهادات في السلالم الملائمة أسوة بباقي القطاعات الوزارية “في إطار احترام مبدأ المساواة”، وحل ملف خريجي مراكز التكوين بأثر رجعي ومالي.
وفي الوقت الذي أكد فيه أنه “مستعد للحوار”، أعلن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية عن تسطير برنامج احتجاجي جديد، حيث دعا إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 12 و13 و14 مارس الجاري، وإضراب آخر أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، كما أعلن عن خوض إضراب ثالث أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل، مع تنظيم مسيرة شعبية ممركزة في مدينة الرباط يوم 26 أبريل.
يستحقون هده الزياذة و كل الفئات العمالية من القطاع العام و الخاص و المتقاعدين في جميع القطاعات تستحق الزياذة في الاجور فاحوال الاسر لا يعلم بها إلا الله عز وجل.
من حقكم المطالبة برفع الأجور لأن المعيشة ارتفعت على الجميع وليس على فئة معينة فقط الله يأخذ الحق
الله يسخر ………..
هنيئا لكم ………
جلهم أشباح وآخرين لا يحترمون اوقات العمل مما يعرقل خدمات واغراض المرتفقين
لماذا يتحدثون عن الاضراب وهم داءما في التخلف عن مهامهم في شكل اضراب داءم
كيف للموظف في غياب مستمر ويدعو إلى الاضراب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على الدولة إعادة النظر وتقليص عدد موظفي الجماعات والاكتفاء بالشرفاء منهم الملتزمين بالحضور والانضباط
بنادم تتمشي لمقاطعة تتلقى غا فيستتو و باغي زيادة لا حول و لاقوة الا بالله، زيدو ديك لفلوس لناس لفقراء فدعم
ؤالصندوق الخراب الاجتماعي لي كيعطي تقاعد ديال 1000 درهم فشهر للمتقاعدين ماشي حشومة ؤعيب
الناس بغاو الحوار تحاوروا معاهم …عجيب امر الوزارة لا تريد حتى الحوار لاحول ولا قوة الى بالله.
اذا كنتم تطالبون بزيادة 2000 درهم شهريا و2500 درهم للمعلمين على دفعتين و2500 درهم للممرظين فماذا يقول المتقاعدين التي جمدت معاشاتهم منذ مدة 1994 مرة واحدة… وكانهم يعيشون بدرهم رمزي تحت ظل الاسعار الفاحشة والكراء والاطفال والاحفاد ووووو!!! اللهم ارحم ضعفنا وارزق الرحمة في قلوب حكومتنا الموقرة لكي تحرك معاش الموظفين من الوظيفة العمومية لكي نخرج من باب الكابة المستمرة الى فرح وسعادة… الم يستحق المتقاعدمن معاش يليق به؟؟؟ حتما اريد جوابا مقنعا!!!
على خدمتكوم النزيهة زعما،…………
الزيادات في اوروبا لا تتعدى مستوى التضخم وفي غالب الاحيان0,6% اي مثلا فرنسا الزيادة لاتتعدى 90 اورو ( السميك 1500 اورو ) والكل يعرف الكفاءة والانضباط والمسؤولية والاسعار وغلاء المعيشة والسكن والتنقل ووو ..وعندنا باختصار الجميع يعرف حق المعرفة خروب بلادي ..في نضري بالعكس الاغلبية لا تستحق الوضيفة وزيد الرقمنة …
عليهم تنظيف الجماعات من الموظفين الأشباح الذين يلتهمون ميزانيات ضخمة ظلما و عدوانا، لو توفرت ستكون كافية لزيادة الأجور بأكثر من ألفين درهم و يشيط الخير . مشكل الحوار في النقابات لأنها تعلم علم اليقين عدد الأشباح لأن النقابيين هم من وضعوا أبناءهم و زوجاتهم و أقاربهم و أصدقاءهم في الوظائف
الفرق بين 144الف موظف فالسابق والان 90موظف هادو ك هما الموظفون الاشباح يتقاضون أجورهم كل شهر دون الحضور .اي 54الف موظف شبح يجب محاربتهم اولا لكي لا يستفيدو من الزيادة
على وزارة الداخلية التدخل بصفتها الجهة الوصية لتطهير واعادة النظر في مراجعة وتقليص العدد الهاءل في موظفي الجماعات وتطبيق قاعدة الاجر حسب المردودية
سيدي العزيز اذا كان السميك في فرنسا هو 1500اورو فمرحبا بنفس السميك في المغرب يعني 15000درهم بينما عامل النظافة في المغرب لا يحصل سوى على 200يورو في الشهر يعني 40الف ريال…
قل هي خيرا او اصمت
التقارب بين الاسلاميين واليساريين دليل واضح على أن الاحزاب المغربية هدفها المصالح الذاتية او المصالح الشخصية وتبقى المبادئ هي شعار للوصول الى الكعكة السياسية والى الكراسي المريحة
مت_قاعد مسكين ينتظر زيادات كثيرة ، ينتظر الزيادة في مبلغ المعاش نظراً لغلاء المعيشة و يطلب من الله الزيادة في العمر لأنه لا يريد أن يفقده أعزاؤه لكن يبدو أن طلب الزيادة في العمر قد يستجيب له ربنا ، لكن المعاش لا ندري إذا كان ستشمله الزيادة لأن ألمت_قاعد عنده حلول لمواجهة الغلاء و من بين الحلول هناك الحرمان يعني التخلي على الأشياء التي يمكن أن يحرم نفسه منها و كذلك النقصان من الاستهلاك كأن ينقص من وجبات الأكل و يكتفي بإثنتين أو واحدة و هي في الحقيقة كافية لأن الأكل قد يضره أكثر ما ينفعه و ممكن يتفادى السفر و السياحة لأن بقاءه في بيته أفضل له .
اولا الفرق كبير في الكفاءة والمردودية والانضباط والمسؤولية …وربما موضف واحد مردوده اكبر من 20 .عندنا …… ,كراء ستوديو 27م2 ..950 اورو او 150 مليون مغربية لشراءه وادا وجد … ولايكفي لاكثر من شغص بالمقابل 60م2 ( السكن الاقتصادي ثمن الشراء لا يتعدى 20 ,مليون ) ناهيك على اسعار الخضر والفواكه والتنقل ووو
الكل يطالب بالزيادة في الأجور ويستفيد من الزيادة طبعا الدولة هي التي تصرف هاته الزيادات من صندوقها التي أظن ان كل المغاربة لهم الحق فيه لأنها أموال هذا البلد السخي ولكن فئة واحدة لا أحد يدعمها ولا نقابة تؤازرها إنهم يا سادة المتقاعدين هذا عار على هاته الحكومات التي لا تفكر في هؤلاء الناس
الكلام قد يطول ولكن ……
حق مشروع ومطالب لابد من تحقيقها..
الزيادة الشاملة لجميع القطاعات و خصوصا المتقاعدين وغيرهم.. واصحاب السلالم الدنيا.. وفي جميع القطاعات العامة والخاصة.. عاش الملك عاش الشعب..
جميع الدول تتجه مع الرقمنة والدكاء الاصطناعي الى تقليص عدد مستخدمي القطاع العام الى الحد الادنى الا في المناصب الحساسة فمثلا هناك مناصب انقرضت كالشاوش او لا توجد كالمقدم والشيخ وعشرات السكرتيرات وووو..ناهيك عن المردودية المنعدمة اصلا … وهادا كله هدر للمال العام
الزيادة خاصها تكون لكل الموظفين والمتقاعدين
ومنحة للعاطلين العمل في حدود 2000 درهم
اجي عندي للمقاطعة الأولى سول على الشايف نورالدين وغادي نشرح لك وغادي تشوف بعينيك الوضعية ديك الساعة غادي تسلم علي وتقولي خوي استسمح وكان الله في عون الموظف
هاد جلهم أشباح راك غالط الشريف كان داكشي زمان باختصار اجي عندي للمقاطعة الأولى وغادي تشوف كلشي بعينك وحينها انت وضميرك واحكم بالحق بين الموظف وبين المسؤولين الكرة عندك
موظفو الجماعات الترابية موظفوا العمالات التابعين لوزارة الداخلية هم الاقل اجرا من بين كل الوزارات دون تعويضات ودون تسوية لوضعية حاملي الشهادات خاصة حاملي الماستر والأجازة رغم انهم يقومون بأعمال المتصرفين ولكن مرتبين في سلاليم دنيا 6و8 ومنهم من تقاعد ومنهم من اشرف على التقاعد فالى متى سيرفع الحيف عنهم؟
لا نريد زيادة لأي قطاع خاصة الحكومية، ونريد فقط التصدي للغلاء وتوفير صحة وتعليم جيد وبنية تحتبة تحفظ كرامة المواطن في بيئته وتوفير شغل للشباب. أما الزيادة فهي تخدم فئات معينة وترتفع بالمقابل الأثمنة ويكتوي حينها المواطن الذي لا دخل له.
هذه الجماعات ليست لها الكفاءات و تعرقل حياة المواطن. نرجو حلها و تسريع جميع موضفيها.
و ان تضع الداخلية خط ساخن مباشر للتبليغ عليهم. و تصحيح اخطائهم.
فلا يعقل دائما تأخير اعمال المواطنين و تدخل الشكايات و المحاكم و هذا يأخذ زمن طويل و يعطل المصالح
من حقهم يطالبون بالزيادات امام ارتفاع المعيشة و شخصيا أعرف بعض الموظفين الجماعيين قد اقتربوا من التسول
عار على ام الوزارات ان يصل موظفيها الى حد التسول بينما تتم تسوية وضعية موظفي كل القطاعات اعرف تقني بعمالة يحضر في اجتماعات مع موظفي كل القطاعات بالسكنى والتعمير والوكالة الحضرية ويراقب البناء بالاقليم لوحده لكن راتبه 6000 درهم مقارنة مع تقني الوكالة الحضرية الذي يصل راتبه بالتعويضات والشعر 13 الى 15000 درهم شهريا ولايقوم بربع مهام تقني العمالة.
موظفوا العمالات مثلا يتدخلون مع جميع القطاعات من سكنى وفلاحة و عدل ومالية و مديريات التربية الوطنية لكن رواتبهم لاتساوي سوى نصف رواتب موظفي الوزارات الاخرى دون تعويضات ولا الشهر 13 كما هو معمول به بباقي الوزارات!!!! ويطلب منهم انجاز تقارير و اجتماعات مع كل القطاعات!!!! فهل وزارة الداخلية لاتعلم هذا؟
العدالة الاجرية تستدعي تطبيق نظام أجور موحد بين جميع الموظفين بالمغرب بكل الوزارات وليس أنظمة محفزة البعض ومدمرة البعض الآخرة والموظفين التابعون الداخلية هم الاقل اجرا والاكثر عملا !!!!
اذا سالت موظفا بالجامعة الترابية او العمالة يقول لك انه ندم ندما كبيرا لانتماءه لوزارة الداخلية لانه يرى باقي موظفي القطاعات الأخرى كلهم يستفيدون من رواتب سمينة وتعويضات وقليل من العمل بينما هو غارق في عمله براتب هزيل دون تعويضات وخاصة حاملي الشهادات الغير مدمجين في سلاليم مناسبة والقابعين في سلاليم العار 6و8. ويمكن لهسبريس التاكد من ذلك.
قطاع مهضوم الحقوق ويعيش بين مطرقة السياسة وسندان السلطة
موظفو العمالات والولايات التابعين لوزارة الداخلية يعانون ماديا التعويضات ولا تسوية وضعية حاملي الشهادات ورواتب هزيلة خاصة المرتبين في سلاليم دنيا بينما يتدخلون مع كل الوزارات وينسقون مع كل القطاعات بينما القطاعات الأخرى ينعمون برواتب مضاعفة وتعويضات سنوية وكل 3اشهر لدى البعض و الشهر 13 لدى أغلب القطاعات باستثناء موظفي العمالات التابعين الداخلية باستثناء رؤساء الاقسام والمصالح.
قطاع الجماعات المحلية يعتبر في الدرك الاسفل من بين القطاعات الحكومية بالمغرب لان وزارة الداخلية تمارس حكرة لا مثيل لها اتجاه الموظفين الجماعيين.
على النقابات تحمل مسؤولياتها بتسطير برامج نضالية نوعية لانتزاع مكتسبات ترقى للتطلعات وخاصة الزيادة العامة في الاجور الوضعيات الفردية (تسوية حاملي الشهادات نموذجا) وهو ملف عمر لازيد من 12 سنة
وزارة الداخلية لازالت الوحيدة من بين كل الوزارات التي لم تجتمع مع النقابات لحل مشاكل الموظفين التابعين لها رغم تصريح وزير الداخلية بمجلس المستشارين ومراسلة النقابات للوزارة لبدا الحوار المتعثر فماذا تنتظر الوزارة وهل هذا استهتار لهؤلاء الموظفين؟
الاوضاع في الجماعات الترابية لا تبشر بالخير الفقر منتشر بشكل خطير بين الموظفين خصوصا الصغار منهم المرتبين من السلم 6 حتى السلم 9 نطالب من السييد الوزير إنقاذها لقد وصل السيل الزبة
من لا يأتي بالنضال يأتي بلمزيد من النضال
عاشت الهيئة الوطنية للتقنيين بلمغرب
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
يا نقابات ويا حكومة من فضلكم من ينصف ومن يتكلم على فية المتقاعدين والمتقاعدات للقطاع العام اليسو مواطنين الم يذهبوا إلى السوق ولا يساهمون هم كذلك في الاقتصاد الوطني فالتفتوا لهذه ألفية المحترمة
ننتظر الرد من رئيس الحكومة وجلالة الملك الملك نصره الله اما وزارة الداخلية لاتفهم ولايعنيها الحوار تفهم سوى لغة التهديد واللامبالات والاقتطاع لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ننتظر الرد من رئيس الحكومة، تفعيل الحوار مع موظفي الجماعات والداخلية بشكل عام، لأن الوزير الوصي على الداخلية لايعير اهتماما بقضايا موظفي وزارته والتنابعين لها، عكس وزراء التعليم والصحة و العدل و….ونحن على مشارف عيد الشغل، فلازيادات في الاجور ولا تسوية لوضعية حاملي الشهادات منذ 13 سنة.
على الجميع أن يعلم ان الموظف الجماعي هو الذي يقدم للمواطنين جميع الخدمات الإداية التي بدونه لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها ، وهذه الخدمات يبني عليها المواطن كل أغرضه ومآربه الحياتية وهي ذات قيمة كبيرة، إلا أن هذا الموطن لا يعطي لهذا الموظف الاحترام الكافي مقابل ذلك فهو ينظر إليه دائما بالاحتقار و النظرة الدونية ، كما ان الكل يظن أن هذا القطاع وحده يضم نسبة كبيرة من الأشباح في حين نجد ان الموظفين الأشباح موجودين في كل القطاعات ولا يذكرهم أحد، وهذه المعظلة يمكن حلها بإرادة من طرف السلطات المعنية، فإذا كانت تلجأ إلى الاقتطاعات من أجور المضربين بطريقة سهلة وسلسة فلماذا لا تلجأ إلى نفس الطريقة لردع الأشباح، أما أن يقول البعض بأن موظفي الجماعات متحاييلين فهذا عار في حقهم ‘ علما أنهم يقومون بأعمال قد يعجز البعض عن القيام بها من لدن تحصيل المداخيل للجماعة و مراقبة البنايات و تتبع الأشغال وما يتعلق بالحالة المدنية و….
الحوار هو السبيل الوحيد لحلول المشاكل.بدونه تزداد الأمور تعقيدا.
للأسف مند بداية المطالبة بالزيادات من طرف موظفي أسرة التعليم الشريفة وكل مرة نشاهد عدة قطاعات تطالب بالزيادة في الأجور كقطاع الصحة والجماعات الترابية …والغريب اننا نلاحض أن .الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، كلها تكون طرفا في الحوار مع تهميش عدة قطاعات من موظفي باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ولذا يجب توحد جميع الموظفين في كل القطاعات والمطالبة بالزيادة بالتساوي دون تهميش أي قطاع كما يجب اعطاء أهمية قصوى لدووا السلالم الدنيا من أجل تغيير نسبة الزيادةالتي يجب أن تكون للترقية بين السلالم لأنه لا يعقل أن تكون الزيادة بين السلالم الدنيا تعد بالدراهم بينما للسلالم العليا تعد بالألاف وكمثال لدلك بين السلم 7 و8 نكون الزيادة حوالي 300 درهم بين 10 و 11 تكون 1500 درهم وبين 11 وخارج السلم تساوي 3000 درهم وهذا هو الضلم ما بعده ظلم فحسبنا الله ونعم الوكيل
انا مواطن مغربي متقاعد منذ اكثر من 20 سنة لا انتقد الزيادة في الاجور شريطة تعميمها على جميع القطاعات..الحياة تعقدت والغلاء شمل عددا كبيرا من المنتوجات ومواكبة هذا التغيير اصبحت شاقة. الاشكالية هي المطالبة بالزيادة مقابل خدمات جد متواضعة ان لم اقل ضعيفة او تنعدم في الكثير من المرافق. وعموما ” المتعاقدون ” في قطاع التعليم ومن تبعهم دشنوا طريقة الوصول الى الاهداف.الاضرابات الطويلة الامد.مستغلين كثرة عددهم..الجماعات الترابية تشمل فئة تقضي اليوم كله في العمل – خاصة من لهم علاقة مباشرة بالمواطنين – وفئات اخرى في الظل.ومع ذلك كله لابد من مراجعة شبكة الاجور على الاقل مرة كل 10 سنوات.كل شيء تغير ولابد للاجور ان تتغير.اما المعاشات فلا يهتم بها احد…منذ تقاعدي لم اعرف درهما واحدا زيادة..
نعم الموظف يناضل على نفسه و على المتقاعسين داخل نقابته من أجل حقوقه ؟؟؟ و على المتقاعدين ان يلتحموا و يؤسسوا في تنسيقية وطنية تدافع على حقوقهم و الا فليناموا الى الابد ……؟؟؟؟؟؟