نقابات قطاع الصحة تلوّح بـ"تصعيد غير مسبوق" بسبب جمود اتفاق 29 دجنبر

“خطوات تصعيدية غير مسبوقة” تَعتزم النقابات الوطنية بقطاع الصحة اتخاذها، في حال عدم التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالبها المتعلقة، أساسا، بتفعيل اتفاق 29 دجنبر 2023، حسب ما أعلن عنه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحية الذي يضم ثمانية إطارات نقابية.

وعبّر التنسيق النقابي المذكور، خلال ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، عن استغرابه مما وصفه بـ”الصمت الحكومي غير المفهوم وغير المبرر” بشأن تنفيذ الاتفاق المبدئي الموقع نهاية دجنبر الماضي.

كما ندد الكتّاب العامون وممثلو النقابات الثماني الأكثر تمثيلية بـ”تنكُّر الحكومة لخلاصات الجولات الماراثونية للحوار، والمفاوضات الشاقة”، و”تنكّرها لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة، الذين يُعتبرون الحجر الأساس لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية”، محذّرين من أن استمرار الغموض الذي يلفّ مصير اتفاق 29 دجنبر 2023 سيعيق تنفيذ ورش إصلاح قطاع الصحة العمومية، كما أنه سيُفقد الثقة للمهنيين في القطاع، ومن ثم تفاقم هجرة الأطر الصحية إلى الخارج.

وقال كريم بلمقدم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، “إن صمْت الحكومة غير مبرر وخطير؛ فلأول مرة في التاريخ تمرّ ستة أشهر دون تنفيذ اتفاقٍ وقعه الفرقاء الاجتماعيون مع الحكومة”.

من جهتها، قالت ثريا بوطيب، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إن تكتّل النقابات الثماني في إطار واحد والتنسيق بينها في الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها منذ أسابيع جاء كنتيجة “لغياب أي تفاعل للحكومة مع مطالبنا”، معتبرة أن “مطالب الشغيلة الصحية مشروعة”.

وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن تكتّل النقابات التي يتشكل منها “يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، ومستوى تذمّر المهنيين، جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة وكل النقابات الممثلة بالقطاع”.

واعتبر التنسيق ذاته أن “الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنزيل أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية، وبالتالي فهو بداية متعثرة للإصلاح برمّته”.

في السياق ذاته، قال زكري محمد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن الأشكال الاحتجاجية التي سطّرها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والتي سيتم استئنافها غدا الأربعاء، بإضراب عن العمل لمدة ثمان وأربعين ساعة، مع إنزال وطني بالرباط، بعد غد الخميس، “هو تعبير عن السخط الذي يسود القطاع، بسبب عدم تنفيذ الاتفاق الذي توّج الحوار القطاع بتاريخ 29 دجنبر 2023”.

وأوضح المتحدث ذاته أن النقاط الخلافية الخمس بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي لم يتمّ الحسم فيها، تم رفعها لتحكيم رئيس الحكومة، “وظللنا ننتظر دون أن يكون هناك أي ردّ، ولا نفهم سبب هذا الصمت الحكومي المريب”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “نحن مُضطرون اضطرارا لخوض الإضراب عن العمل، بهدف إرسال إشارات إلى الحكومة، وتنبيهها حتى تعود إلى جادة الصواب، ولا نسعى إلى عرقلة المنظومة الصحية”.

وتخوض الشغيلة الصحية، بدعوة من النقابات الثماني الأكثر تمثيلية، إضرابا عن العمل خلال اليومين المُقبلين بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وعبّر ممثلو النقابات المذكورة عن “أسفهم واعتذارهم لعموم المواطنات والمواطنين عن هذا الوضع الذي أجبرتنا عليه الحكومة”، حسب تعبير ثريا بوطيب، معتبرة أن ظروف العمل غير المواتية وغير المناسبة من الأسباب الرئيسية تفاقم مشكل هجرة مهنيي الصحة، والتي قالت إنها تتزايد “بوتيرة عجيبة”.

في السياق نفسه، قال مصطفى جعي، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، إن هجرة الأطر الصحية لا تعود فقط إلى البحث عن تحسين وضعيتها الاجتماعية؛ بل ترجع أيضا إلى ظروف العمل الصعبة التي تشتغل فيها، مشيرا إلى أن النقص الحاد الذي يعاني منه قطاع الصحة العمومية يجعل ممرضا واحدا في بعض أقسام الأمراض النفسية يتكلف برعاية مائة مريض وعشرين مريضا في بعض أقسام الإنعاش؛ “وهو ما يؤدي إلى ضغط رهيب في العمل”، على حد تعبيره.