دشن أطباء القطاع الخاص مرحلة جديدة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذ التزمت الوزارة بإشراكهم في أهم الملفات الحالية بما فيها مشروع الحماية الاجتماعية، مع الاتفاق على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية ثم سنّ تحفيزات لفائدة الأطباء وأطباء الأسنان تعزيزا للمساواة خاصة في الشق المرتبط بشروط الاستفادة من التغطية الصحية.
وعقدت كل من النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لقاء مع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للاتفاق على خارطة طريق للمستقبل.
وفي هذا الإطار، قال الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، إنه خلال الفترة الأخيرة لم يكن الحوار قائما بين أطباء القطاع الخاص ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على الرغم من أن هناك مشاريع مهمة يتم التجهيز لها من قبيل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية.
وتابع حمضي قائلا ضمن تصريح لهسبريس إن أطباء القطاع الخاص يمثلون 50 في المائة من أطباء المغرب، مؤكدا على ضرورة إشراكهم في المشاريع القائمة حاليا، مفيدا بأنهم عبروا عن استعدادهم في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للطب العام أنه من بين المواضيع التي تم الاتفاق عليها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يخفف العبء المادي عن كاهل المرضى، قائلا إن “الاتفاقيات الوطنية التي تحدد هذه التعريفة تم إبرامها عام 2006، وكان يجب أن تراجع كل 3 سنوات؛ إلا أنها لم تراجع على الإطلاق”، مؤكدا أن “الأمر لا يرتبط بتعريفة الطب الخاص بل التعويضات التي يتلقاها المؤمن، إذ المرضى يؤدون ثمنا ويتم تعويضهم على تعريفة 2006 التي لم تظل قائمة”.
وحسب المتحدث، فقد تم الاتفاق أيضا على تسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية انطلاقا من الأسبوع المقبل من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به خلال الاجتماع السابق، ناهيك عن إعداد ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأسوء ما في بلادنا أن اللصوص لا تراها ليلا على أسوار المنازل بل نراها في وضح النهار على مكاتب فخمة.
الأولى تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين قبل من الأطباء
لقد هزلت اصبحت الدولة ضعيفة بكل مكوناتها فلا يعقل ان كل قطاع يدافع عن مستخدميه وان النقابات اصبحت فئوية اين هي حقوق الشغيلة بصفة عامة في القطاع العام والخاص من سيدافع عنهم هناك بعض المؤسسات كل عام ترقية من مال دافعي الضراءب اي الموظفين و البقية تنتضر الحوار الاجتماعي اما ان تكون نفس الامتيازات لجل المستخدمين او انتضار كرم الحكومة هزلنا مع دكاكين اخر الزمن
يجب الاهتمام كثيرا بالممرضين فهم اساس مهنة التمريض
وزير الصحة كان قال أنه هيدعي الجمعيات لي فضحات سرقات ميزانية كورونا فآش كيتسنى؟أم افهم را الجمعيات عندها الحق وضربها بسكتة مادام عارف أن السجن للصحافيين والمناضلين فقط
الحماية الاجتماعية يجب ان تشمل الطبقات الدنيا من المجتمع…الطبقات الكادحة….الطبقات التي تشتغل عند اصحاب الدخل المرتفع…..الطبقات التي تساهم في رفاهية اصحاب الدخل المرتفع….اصحاب المهن الحرة بامكانهم الانخراط في المؤسسات الحرة للتامين ….هناك شركات عملاقة تهتم بهذا الجانب مقابل مساهمات من اختيار المنخرط.يريدون الانخراط في صناديق الدولة بمساهمات متواضعة مقابل الاستفادة من التقاعد اوامتيازات اخرى …اضافة الى مساهماتهم في شركات خاصة لضمان معاش مريح…لا احد يجادلهم في انخراطهم في صناديق الدولة لكن بمساهمات تناسب مداخيلهم….المغاربة يدركون جيدا ان المداخيل اليومية في بعض المهن تساوي راتب موظف مرتب في السلم 11 لمدة شهر…وتصريحه لدى مصلحة الضرائب لا يناسب دخله. الدول المتقدمة تحاسب اصحاب المهن الحرة على الدخل بالسنتيم…..في بلادنا الاغنياء يصرحون بما يشاؤون.ولا يستطيع احد مناقشتهم في هذا الموضوع.
لبس هناك تحسن ولا تغيير من سوء الى أسوأ..وزير الصحة عيان لأ يحرك ساكنا منذ فترة التعيين نريد أهل الإختصاص في جميع الميادين الوزارية.
المرجو من السيد وزير الصحه مساعده الطلبه العائدين من أوكرانيا لدمجهم في الجامعات المغربيه
في نظري المتواضع يجب محاسبة هذا الوزير الذي دمر المناعة الجماعية للمغاربة بفرض اجبارية اللقاح على الجميع. الان اكثر من نصف المغاربة يعانون من امراض خطيرة بسبب اللقاح ولا احد يتطرق الى هذا الموضوع، او يطالب بتعويض مادي على الاقل للمتضررين. اين نحن من حقوق الانسان في المغرب.
كذلك يجب النظر الى وكالة الماء ببني ملال ، احتقان اجتماعي جراء الشطط و سوء التدبير ، استقالات لا حصر لها و ما خفي أعظم.
لبات الصحة 5 دقائق بي 300 درهم اللهم ان هدا لمنكر تقتتون علي ضحيا المرض لن يغر لكم الله يوم نلتقي بيكم عنده
دابا انا كنعاني من قصور الغدة الدرفية خاصني طبيب وعندي ارتفاع الضغط طبيب اخر ودهون الكبد طبيب اخر زاءد الدوا زاءد التحاليل وانا امرأة لا اشتغل وعمري 48 سنة ومامزوجاش وانا مريضة مابقيتش متابعى حالتي بسبب قلة الشيء ارحمونا اتقوا فينا الله حسو بينا شوية واه احنا كنعانيوا الله لي عالم
لا احد يحس بمعاناة الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع حتى شراء الحاجيات الضرورية اما الاطباء فان مداخليهم تعد بالاف الدراهم يوميا مع بعض التفاوتات بين الاطباء والمناطق في حين المريض يؤدي فاتورة الغلاء في الفحص والتمريض والادوية اما بعض المصحات فانها تتحايل على المريض بكل الطرق كي يؤدي مبالغ باهضة دون حسيب ولا رقيب.
الاطباء في بلادنا بلا رقيب و لا حسيب ، شدو هداك الديبلوم و طغاو بيه على البلاد و العباد . المرضى اصبحوا زبائن و اعداد و ارقام مالية لا غير. اعداد هائلة من المرضى في قاعة انتظار من وقت مبكر بعد ان يصل اليبك بوس وهو يتمختر في وقت متأخر و لا ضير في ذلك لان كل شيء محسوب. “يفحص” 40 مريض في ظرف اقل من 3h ليخرج بعد ذلك مستقبلا سيارته البورش الفارهة نحو احدى المصحات التي سوف يمر عليها مرارا الكرام لياخذ ما تيسر من جيوب المبتلين في أجسامهم. و هكذا دواليك. ولا حسيب و لا رقيب في جودة ما يقدمه من خدمات للمواطنين مقابل ما يأخذه من أموال طائلة.
مهما كانت الاصلاحات ان لم تقم الدولة بتقليص الفوارق الاجتماعية فانه مثل الذي يصب الماء في الرمل فالمستفيدون يزدادون استفادة والفئة العريضة تبقى في الحضيض فاصلاح التقاعد انعكس سلبا فقط على الفئة العريضة التي تعيش تحت عتبة الفقر.