نقابة الصحافة تستنكر استغلال التضامن مع فلسطين لتصفية "حسابات سياسية"

عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها مع الصحافيين رضوان الرمضاني وأحمد الشرعي بخصوص ما اعتبرته “حملة للتشهير ضدهما”، خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم أمس الأحد بطنجة.

وجاء في بلاغ النقابة أنها “اطلعت على مقطع من فيديو لمسيرة نظمت بطنجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، يتضمن شعارات رفعت من مكبر صوت تحمل تهجما على الزميلين أحمد الشرعي ورضوان الرمضاني، وتصفهما بعبارات تدخل في خانة التشهير والتحريض والكراهية”.

ووفق المصدر ذاته، فإن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة لجميع الأطراف، ويجب حمايتها، ورفض أي انتهاك يطالها، سواء صدر الانتهاك من طرف السلطات أو جهات سياسية أو أفراد يستغلون وضعيات معينة للدعوة لتكميم الأفواه تحت أي مسوغ كان”.

وأشار البلاغ عينه إلى أن “النقابة تعبر عن تضامنها مع الزميلين أحمد الشرعي ورضوان الرمضاني، ورفضها لكل أساليب التحريض من أية جهة صدرت، مع الدعوة إلى تثمين قيم الحوار المسؤول والناضج واحترام الرأي المخالف”.

وفي الأخير، شددت النقابة، في بلاغها، على “وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وترحمها على شهداء الواجب المهني في قطاع غزة”، مبينة أنها “تنبه إلى مخاطر استغلال مشاعر التضامن الصادقة والعفوية التي تترجم وقوف المغرب دولة وشعبا مع الفلسطينيين من أجل تصفية حسابات سياسية أو شخصية مع مواطنين أو مؤسسات أو هيئات”.

لا مكان لخطابات الكراهية والتحريض

في هذا الصدد، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه “لا يمكن قبول خطابات الكراهية والتحريض ضد الصحافيين رضوان الرمضاني وأحمد الشرعي، أو أي زميل صحافي آخر”.

وأورد البقالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقابة بدأت تلاحظ ظاهرة مقلقة في المشهد الإعلامي الوطني ارتباطا بالقضية الفلسطينية، حيث يتعرض العديد من الصحافيين لحملات من التحريض”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن تعالج موضوعا ثم تقوم من خلاله بالتحريض ضد الأشخاص”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “التعبير عن الرأي يجب ألا يتضمن خطابات تحريضية ضد الأشخاص”، معتبرا بذلك أن “وصف الصحافيين بالمتصهينين أو اعتبارهم تهديدا للوحدة الترابية للمملكة هو أمر صعب قبوله”.

وأفاد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن “المتضررين من هاته الخطابات ينصح أن يتوجهوا إلى اللجنة الأخلاقية بالمجلس الوطني للصحافة، حيث يمكن وضع حد لهاته الممارسات الخطيرة”، داعيا في الوقت ذاته إلى “وقف فوري للسجال الحاد بين بعض الصحافيين في الفترة الحالة، مع التأكيد على حرية التعبير عن آرائهم”.

الرمضاني لا يستبعد اللجوء إلى القضاء

من جانبه، سجل رضوان الرمضاني، صحافي مقدم برامج حوارية، أنه “لا وجود لاستغراب من قبله لما تمت مشاهدته في مسيرة طنجة، باعتبار أن هاته الحملة ضده بدأت منذ أربعة أسابيع”.

وأضاف الرمضاني، في تصريح لهسبريس، أن “هاته الحملة التحريضية بدأت للأسف من طرف زملاء في الميدان، ومسؤولين حزبيين، وناشطين في القضية الفلسطينية، بهدف نقل التضامن الشعبي المغربي مع فلسطين إلى مهاجمة بعض الأشخاص”.

وأورد المتحدث ذاته قائلا: “كنت أرفض الدخول في العديد من النقاشات، والرد على كل تهمة أو عبارة تحريضية، مؤمنا بأن الواقع يقول كل شيء؛ لكن هاته الفئة استغلت هذا الأمر حتى تبني حقائق توجد في دماغها فقط؛ من قبيل عبارات “بنو صهيون/ ممولين من إسرائيل/ يقفون ضد فلسطين..”، وبه فأنا أعذر من قام بترديد هاته الشعارات في المسيرة بطنجة، وألوم من قام بتحريضهم واستعمل كافة الأساليب منذ أسابيع”.

وشدد الرمضاني على أن “هاته الحملة بعيدة كل البعد عن القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أنه “يتمنى من هاته العبارات ضده أن تساهم في وقف الحرب ضد غزة. أما إذا كانت تحت أهداف أخرى فليخرج من قام بتحريض الناس عليها إلى العلن”.

في ظل هذا الوضع، كشف المتحدث سالف الذكر “وجود حق اللجوء إلى القضاء لدى المتضررين من هاته الحملة، حماية لأنفسهم”، مؤكدا أن “هذا الحق سيتم استعماله في الوقت المناسب”.

وبخصوص وجود تهديدات جسدية له انطلاقا من هاته الحملة، أشار الرمضاني إلى أنه “من حسن حظه يلزم المنزل كثيرا؛ لكن من حقه أن يخاف على سلامته الجسدية، وأن يقوم بكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها”.

ونفى الإعلامي ذاته “صحة ما يتم ترويجه ضده، باعتبار أن ذلك مجرد كذب وبهتان وتضليل، بعدما عجزوا عن مناقشة الفكرة بالفكرة”، حسب قوله.

وفي الأخير، اعتبر المتحدث أن “النقاش من الأمور التي تحرج أصحاب الأفكار المهزوزة، الذين يعتمدون على العاطفة الشعبية في أفكارهم ويعجزون عن مناقشة الفكرة بالفكرة وربط القول بالقول؛ ما يضعهم أمام خيار النصب الفكري عبر نشر التضليل والأفكار المغلوطة والاتهامات”، لافتا إللى أن “من يريد النقاش عبر الأفكار فهو مرحب به، عدا ذلك فالقانون هو الذي يتكلم، ومن له اتهاماته فليبررها أمامه بالدلائل”.

حملة ممنهجة

حنان رحاب، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات قالت: “بالنسبة لتصريحات عزيز هناوي فهي تندرج في حملة ممنهجة ضد مجموعة غلوبال ميديا ومديرها العام أحمد الشرعي، انطلقت قبل الأحداث الأخيرة في غزة. ويمكن الرجوع إلى تصريحاته السابقة، وتصريحات رفيقه أحمد وايحمان باعتبارهما المتحدثين باسم جمعية تحمل اسم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع؛ لكن غير المقبول والمدان هو استغلال مشاعر المغاربة حاليا المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والتي تتألم من صور قتل المدنيين، وخصوصا الأطفال ببشاعة، من أجل التحريض على الرجل، والمؤسسة الإعلامية التي يدبرها”.

وأضافت رحاب لهسبريس: “الخطير هو أن الأمر لم يعد يمثل تهديدا فقط لسلامة أحمد الشرعي؛ بل يمثل تهديدا لكل العاملات والعاملين، والصحافيين والصحافيات في المجموعة، إذ تم نعت المجموعة والمنابر التابعة لها بأنها أوكار للصهيونية، وبأنها تنفذ أجندات دولة خارجية، وهو الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق قضائي مستعجل لبيان خلفيات هذا الاستهداف والجهات التي تقف خلفه.. وطبعا، تحريك المتابعة بخصوص ما تضمنه كلامه من قذف وتشهير وادعاءات كاذبة، تكون مجتمعة جريمة تحريض، تعرض سلامة الكثير من العاملين في المجموعة للخطر، خصوصا في ظل هذه الأجواء المشحونة”.

وأشارت إلى أنه “قد تم استغلال مقال رأي كتبه الشرعي في مجلة تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا علاقة قانونية تربطها بمجموعة غلوبال ميديا، ولم ينشر المقال في أي من المنابر التابعة لها؛ مما يعني أنه وجهة نظر شخصية لكاتبها، كان على من استاؤوا منها، وهذا حقهم، أن يردوا عليها بمسؤولية وبإيراد حجج يرون أنها تفند ما جاء في المقال، إلا إذا كان هؤلاء لا يؤمنون بحرية الرأي التعبير. والغريب هو أن “يطالب” هناوي بمحاكمة الشرعي بسبب هذا المقال، ففضلا عن أن المقال لا يتضمن ما يوجب المتابعة في القانون المغربي، فهو صدر بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوردت المتحدثة ذاتها: “بخصوص ما وقع في طنجة، فهو كذلك يدخل في إطار هذه الحملة الممنهجة؛ غير أن الأداة هي حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح. وهنا يجب أن أوضح أن الجهة التي دعت إلى المسيرة، وهي مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد انسحبت منها كل التنظيمات السياسية، باستثناء العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح. وهذان المكونان يعيشان عزلة من طرف المكونات السياسية التي كانت في المجموعة، وانسحبت منها، وترفض التنسيق مع حزب العدالة والتنمية بالخصوص، بسبب توقيع العثماني على الاتفاق الثلاثي. ولذلك، يعيش هذا الحزب عزلة حتى على المستوى الشعبي فيما يخص القضية الفلسطينية. ويمكن مقارنة الوقفات والمسيرات التي تدعو إليها الجبهة التي تضم باقي التنظيمات مع وقفات المجموعة التي تضم العدالة والتنمية. وفي هذا الإطار، يحاول حزب العدالة والتنمية دفع تهمة التطبيع عنه، والتي هي حقيقية، بتصديرها إلى أطراف أخرى منها السيد الشرعي ومجموعته الإعلامية، التي ليست مؤسسة رسمية، كما كانت رئاسة الحكومة مع العثماني”.

وأضافت رحاب: “مارس الحزب خديعة، حيث دعا إلى مسيرة في طنجة، باعتبارها هي التي نظمت أكبر المسيرات.. ولأنه يعلم أن المتضامنين مع غزة بطنجة يقاطعون كل ما يدعو له الحزب، بسبب نفاقه في موضوع التطبيع، فقد قاموا بإنزال وطني في طنجة، وعبأوا كل أعضاء الحزب والحركة للسفر لطنجة؛ فالمسيرة ضمت أعضاء وعضوات الحزب في تسعين في المائة منها”.

وخلصت المتحدثة سالفة الذكر: “بما أن الشعارات التحريضية لم تصدر عن أشخاص منفردين، بل انطلقت من ميكروفات اللجنة المنظمة، فإن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية والأدبية تقع على حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، اللذين لم يعلنا التبرؤ منها”، مبينة بذلك أن “هذه الشعارات التحريضية تسائل توجهات الحزب والحركة، وتضع كل ادعاءاتهما بالاعتدال موضع تساؤل. وعليه، فإن أي اعتداء قد يتعرض له الزميلان الشرعي والرمضاني أو أي صحافي من مجموعة غلوبال ميديا تتحمل مسؤوليته حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية”.