تفاعلا مع مستجدات الدخول الاجتماعي الجديد لهذه السنة، المتوقع أن يشهد انعقاد دورة جديدة من الحوار بين النقابات والحكومة منتصف شتنبر، دقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بـ”استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود، واستمرار تباطؤ النمو الذي قد يصل في 2022 إلى أقل من 1.5 في المائة، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم”.
كما حذر التنظيم النقابي ذاته، في بلاغ لمكتبه التنفيذي توصلت به هسبريس، مما سماه “تفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات”.
ورفعت المنظمة النقابية ذاتها مطالب إلى الحكومة بـ”الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
كما نادت بـ”خلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية”، مقترحة في هذا السياق “اعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي إلى الإدماج المباشر بعد سنة أو سنتين من اكتساب التجربة والمعارف”، عوض البرنامج الحكومي الحالي “فرصة” الذي وصفته النقابة ذاتها بـ”المشروع الترقيعي”.
وأكدت أن ذلك يعد “حافزا لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي؛ إذ لا يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة دون عمل”.
في سياق ذي صلة، اعتبر البلاغ أن “ارتفاع تكلفة المعيشة مس القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على أبواب الدخول المدرسي والجامعي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة لتدريس أبنائها، فضلا عمّا خلفته تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد أعداد المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة، خاصة الفئات الأشد فقرا، في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة”.
تبعا لذلك، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل أن ذلك “يؤدي حتما إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والهجرة من البوادي إلى المدن بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة”، داعية إلى “الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.
كما دعت إلى “تسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما وملاءمتها مع مقتضيات قانون إطار للحماية الاجتماعية”.
ماعرفتش علاش كنقرا هاد مقال او كنحس بيها بحال شي مسرحية كنتفرجو فيها ديما
لماذا تتكلمون عن الموظفين و المتقاعدين فقط ؟ أليس المستخدمين أسوء حال من الموظفين
سلام
أرى أن الزيادة حق مشروع تتطالب به جميع الشرائح التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وبهذا الصدد أرى أن الزيادة وخصوصا لقطاع الخاص شيئا مفروض وقوعه نظرا لتدني الرتب الشهري و مقارنته بالزيادات بجميع المواد هذا سبب مقنع لقبول طلب المركزيات النقابية بالزيادة.
طلب منطقي لا شك في ذلك، لكنه مستحيل التحقيق حتى ولو كنت في سويسرا وليس المغرب!
على الأقل طالبوا ب 5% رغم أني أرى حتى هذه النسبة صعبة المنال في الوقت الحالي.
كل.نقابة..فالمغرب..عندها.مسرحية..كتقدمها..للحكومة..يوم الاجتماع…من.اجل الفوز.بالمرتبة..الاولى..بالدعم.المالي.من.الحكومة…هي.اموال.الشعب….تدعم.بها. الاحزاب. والنقابات..وبعض.((.الجمعيات..التابعين..باك.صاحبي.))…من.اجل…سد..افواههم..وعيونهم…الزيادة في.الاجور.تقريبا. 20.. %… .هدا..طلب.النقابات…أما.جواب.رجل.الاعمال..فهو.ياخد.ولن.يعطي شي. من.جيبه……انما .يجمع..الحقد. والكراهية..لشخصيته.من.الموضفين.والعمال..وكنيرا.منهم..المتقاعدين…التابعين..للوضيفة.العمومية.
مجرد سؤال: هل التشغيل والعمل الشريف والحياة الكريمة من حق الحاملين للشواهد العليا فقط اما المواطن العادي والمسكين اي من لا شواهد له ليس من حقه العيش الكريم /اه اه على حقوق في وطني الحبيب/ والبلد الوحيد الذي يبلغ فيه معاش المتقاعد العادي 600/900درهم في الشهر لا تكفيه ولو لشرب كاس قهوة وبماذا سيعيش من هذا الغلاء الفاحش /والحكومة لا حسيب ولا رقيب والكل يريد الربح على ظهر المواطن المغلوب….لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،
بعد السلام التام نشكر المنضمة الديمقراطية للشغل على اهتمامها بالمعاشات والتفكير في كافة الماجوين وخاصة المتقاعدين والمتقاعدات لأنهم متعطشين لزيادة اكثر من 20٪ وكلنا متفائلين والله المستعان
أمام الإرتفاع الغير المبرر و المهول في الأسعار و تخلي الدولة عن الصحة والتعليم بات من الضروري و الحتمي الزيادة في أجور جميع فئات الأجراء في جميع القطاعات, الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 5000 درهم على الأقل, ويجب على الدولة أن تخرج للوجود الضريبة على الثروة في أسرع وقت وعلى مصالح الضرائب أن تقوم بعملها (البق ما يزهق) مع شركات المحروقات و الموزعيين و أصحاب المكتبات و المطابع و المسيطريين على أسواق الجملة (خضر فواكه أسماك) و أصحاب المصحات و طبعا أصحاب المدارس الخاصة, هناك فئات كدست الملايير على ظهر المواطن وحان الوقت لإرجاعها لخزينة الدولة.
ليس هناك نقابات في المغرب ،هناك مصالح لا قل ولا اكتر
حين قرأت العنوان أول ما تبادر إلى ذهني هو ربما أن هذه النقابة لم يصلها حقها من الكعكة التي أنعمت عليهم بها حكومة المال و الأعمال ليبيعوا ضمائرهم و الله ولي التوفيق للتذكير فقط فالاسعار عرفت إرتفاعا بنسبة 100/100 بل حتى 100/200 .
لا تكون هناك زيادة أو تحسين أجور المستخدمين كما قال أحد المعلقين او الأجراء أو موظفين أو أو……. لأن رئيس حكومة غير سياسي و لأن يكترت بمعاناة الشعب الجبان
الناخىون الذين إختاروا حزب الأحرار كانوا من الموظفين والمستخدمين والعاطلين وبالتالي فأي زيادة في الأجور يجب أن تطال كل هذه الفئات ولكن بالله عليكم كيف لمول شكارة أن يوافق على الزيادة في الأجور للقطاع الخاص وهو يعلم علم اليقين أنه سيكون أول المتضررين إلا إذا كان من البرجوازية الحقة والعادلة والتي تعرف معنى الكل من حقه الإنتفاع وليس فقط الباطرونا.
يا عجبا !!!! من النقابات الورقية التي تطالب الزيادة في الأجور بنسبة 20٪ ….من اين ستأتي الحكومة بهذه الأموال… ؟ بطبيعة الحال من قروض الابناك الأجنبية …. الحكومة يجب عليها السعي إلى تقليص أجور كبار المسؤولين بنسبة 40٪ و باقي الموظفين إلى 15٪ و تخفيض اثمان السلع الغذائية و الا فالمصائب ستزداد و الفقر سينتشر اكثر
ولا احد يطالب بحقوق الملايين من التلاميذ ضحايا المتقاعسين ان بالإضرابات وان بالمستوى الضعيف .متى تستيقظ جمعيات الاباء والتي لا تجيد إلا حلب جيوب الاباء في بداية الموسم الدراسي وتختفي حتى يأتي الموسم الدراسي القادم .
زيادة الأجور بنسبة 20% هو مجرد كلام شعبوي غير منطقي لأن الزيادة في الأجور بنسبة 20% تعتني أيضا الزيادة في الأسعار بنفس النسبة.
كما أن هذه لزيادة لن تشمل سوى من لهم شغل قار في المعامل والشركات والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم و….
ولن تشمل من ليس له عمل قار والعمال المياومين الذين يعملون فقط فترات متقطعة في السنة الذين سيعانون من ارتفاع الأسعار الذي سينتج عن ارتفاع الأجور.
فالزيادة أجور العمال المرسمين تعني الزيادة في تكلفة الإنتاج، والزيادة في تكلفة الإنتاج تعني الزيادة في الأثمان، لأن صاحب المعمل أو المزرعة أو الشركة لن يؤديها من جيبه، بل سيدفعها المستهلك، والمستهلكين ليسوا كلهم عمّال مرسمين ولهم أجور قارة ودائمة مما سيجعل هذه الفئة تعاني من ارتفاع الأسعار دون أن تستفيد من الزيادات في الأجور.
ّ
و زيادة متفاعدوا CNSS لا يعقل بأن متقاعدوا CNSS يتقادون نفس المعاش طول حياتهم دون مراجعة سنوية كباقي المعاشات أين هي LA REVALORISATION
يجب المطالبة بزيادة 100% في الأجور حتى يواكب الموظف هذا الغلاء الذي وصل في بعض المواد الحيوية 100% ، اما اصحاب المهن الخاصة و التجار فقد ضاعفوا أثمنة خدماتهم و أرباحهم، فماذا ستفعل زيادة 20% لو طبقت أصلا وسط لهيب الأسعار هذا، حسبنا الله و نعم الوكيل
يجب التركيز على فقراء الموظفين اصحاب السلم 6-7-8و9 بزيادة في تعويضات الدرجات والحد من الفوارق المهولة مابين هذه السلاليم والسلم 11.
كلام طاءش من نقابات تافهة .20في المءة يعني الذي يحصل على 2مليون ستضاف له 4000درهم والمسلمين الذي يحصل على 2000درهم سيضاف له مبلغ بسيط لا يتعدى500درهم .وهذا هو الظلم بعينه والتبذير في اوضح صوره.
نعم ينبغي اضافة 20 في المءة لاصحاب الاجور الضعيفة .وفي المقابل ينبغي تخفيض الاجور المليونية ب20في المءة.كل نقابة تدافع عن هذا المطلب هي نقابة وطنية صادقة .ولكن للاسف هل توجد نقابة مثلها في المغرب؟
قبل الكلام عن الزيادة في الأجور يجب حصر اثمنة المواد المستهلكة
لأول مرة في تاريخها النقابات تطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين إسوة بالموظفين و الأجراء النشيطين .
شكرا للمنظمة الديمقراطية للشغل على اهتمامك بشريحة المتقاعدين،لأن الآخرين لم يذكروا في نقاشات الحوار اللحين يسمونه بالاجتماعي هذه الشريحة التى لازالت تدرس اطفالا وتغديهم وتظمن لهم التطبيب والعناية ،ليس كل متقاعد يستهلك منحته لوحده !!!!
أصلا هذه نقابة بدون تمثيلية.. يعني لن ينصت لها المسؤولون
احذفوا الضريبة على المعاشات ولاتنسونا من الزيادة في الأجور نحن مغاربة وعاش الملك
الزيادة بنسبة مئوية مرفوضة مع ما تعرفه الرواتب من فوارق نريد زيادة معيارية أي الحد الادنى يساوي ثمن أعلى راتب المعمول به ببعض الدول الغربية التي تقدمونها لنا كمثال في القوانين
تعودت النقابات أن تتشبت بالزيادة في أجور الموظفين بنسبة قد تصل الى 20 % ثم تتنازل وتوقع على زيادة لا تتعدى 5% اي الفتات وهذه وصمة على على جبين النقابات .
انا ضد الزيادة بالنسب المئوية يعني من له اجرة ضعيفة تكون الزيادة ضعيفة ومن له اجرة ضخمة تكون له زيادة ضخمة حددوا الزيادة موحدة للجميع وكفانا فوارق فاحشة في الاجور