نقابة تنتقد انتقاء ممرضي "SAMU"

استنكر عمر العمري، رئيس المجلس الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات الكاتب الإقليمي للنقابة ذاتها بإقليم برشيد، الطريقة التي جرى بها الشروع في اختيار عدد من الممرضين وتقنيي الصحة للعمل ضمن مشروع “SAMU” الجهوي التابع للمجموعة الصحية الترابية، معتبرا أن العملية تمت في غياب مقاربة تشاركية ومعايير واضحة وشفافة، ودون إشراك المعنيين بالأمر أو استشارتهم أو الحصول على موافقتهم.

ودعا العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جاد لتصحيح هذه الاختلالات بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات الصحية، مؤكدا أن ما جرى يشكل تجاوزا لقواعد الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول للموارد البشرية، وأن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية ينبغي أن يقوم على الحوار والشفافية واحترام حقوق المهنيين.

في سياق متصل، اعتبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، في بيان توصلت به هسبريس، أن اعتماد أسلوب الانتقاء الأحادي دون مراعاة الظروف المهنية والاجتماعية والأسرية للممرضين وتقنيي الصحة، ودون فتح باب الترشيح الطوعي أو تحديد معايير موضوعية للاستفادة، يشكل مساسا بحقوق الشغيلة الصحية، ويعكس منطق الارتجال والتعسف في اتخاذ القرارات الإدارية، ويمثل مدخلا لتصفية حسابات ضيقة.

كما استنكر المصدر ذاته تجاهل الفرقاء الاجتماعيين وغياب أي خطاب رسمي في تدبير الأزمات، معتبرا ذلك خرقا فاضحا لمبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس الأطر التمريضية وتقنيات الصحة، متسائلا عن كيفية ضمان التحفيز والتثمين والاستقرار النفسي والمهني للموارد البشرية داخل المجموعات الصحية الترابية.

وسجلت النقابة ذاتها قلقها من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالجهة، خاصة أقسام المستعجلات والمصالح الحيوية، بما سينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، ويزيد من حجم الضغط المهني الذي يعانيه الممرضون وتقنيو الصحة.

وأكدت أن نجاح مشروع “SAMU” الجهوي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات فوقية أو إجراءات ارتجالية، بل يقتضي احترام كرامة الممرضين وتقنيي الصحة، وإشراكهم في كل ما يمس مسارهم المهني، وتوفير الموارد البشرية الكافية دون إضعاف المؤسسات الصحية الأصلية.

وشدد المصدر نفسه على أن أي تكليف بالعمل ضمن هذا المشروع ينبغي أن يتم في إطار قانوني محكم وواضح، يحدد بدقة شروط الانتقاء وطبيعة المهام والحقوق والواجبات، مع ضمان مبدأ التطوع وتكافؤ الفرص، كما طالب بإقرار تعويض مالي منصف عن الأعباء الإضافية المرتبطة بهذا التكليف، من خلال إحداث تعويض خاص بالبرامج الصحية الاستعجالية لفائدة هذه الفئة.

وحمّل المكتب الجهوي المذكور الإدارة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب عن هذه الاختيارات، داعيا كافة المناضلات والمناضلين بالجهة إلى رص الصفوف والاستعداد لتسطير برنامج تصعيدي مستعجل دفاعا عن الكرامة والإطار، وحماية للحقوق والمكتسبات.