نقاش يتداول النساء ضحايا الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بورزازات، الثلاثاء، دورتها الأولى برسم سنة 2023 حول موضوع “آليات التعرف على النساء ضحايا الاتجار بالبشر”؛ وذلك بهدف بحث سبل تعزيز آليات محاربة الاتجار بالبشر، خاصة في أوساط النساء.

وترأس محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك، هذه الدورة، وبحضور رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيس المحكمة الابتدائية لورزازات، ووكيل الملك بالمحكمة ذاتها، والنائب الأول للوكيل العام للملك، والمدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف، ومسؤولين قضائيين، والضابطات القضائية، وفعاليات المجتمع المدني.

وفي كلمته بالمناسبة، قال محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك (رئيس اللجنة الجهوية ذاتها)، إن هذا اللقاء يشكل مناسبة جديدة لتقييم درجة تنفيذ الأهداف المسطرة في الخطط الاستراتيجية السنوية السابقة التي تم إقرارها، وتدارس التحديات التي تحول دون توفير حماية مثلى للنساء والأطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، وتفعيل الإجراءات الحمائية والوقائية لفائدتهم ورفع سقف الانتظارات التي نتطلع إليها بهذا الخصوص.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد محكمة الاستئناف بورزازات مدعوة، شأنها شأن اللجان المحلية بكل من المحاكم الابتدائية بورزازات وتنغير وزاكورة، إلى الانخراط بشكل أكثر فعالية في تنزيل الإجراءات والمعايير الاجتماعية الحمائية.

ودعا الوكيل العام للملك بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف اللجنة الجهوية واللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية إلى الرفع من التحديات لحماية الفئات الهشة من جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، وتفعيل الإجراءات الحمائية والوقائية التي سنها التشريع المغربي.

وأكد محمد منير الإدريسي أن العناية التي أضحت توليها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، للفئات الهشة، وخاصة منها النساء والأطفال ضحايا العنف، تستلزم من الجميع الانخراط الجاد والفعال في تنزيل كل التوصيات ذات الصلة الرامية إلى حماية وتحصين الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المغربي؛ وذلك تأسيسا لبيئة يسودها الأمان والتماسك والسلم الاجتماعي ونبذ العنف بكافة اشكاله.

في المقابل، تطرق عدد من المتدخلين والمتدخلات إلى مجموعة من الإشكالات التي تواجه النساء وما إن كانت الإشكالات المطروحة يمكن تصنيفها ضمن جرائم الاتجار بالبشر؛ وهو ما تفاعل معه الوكيل العام للملك والرئيسة الأولى للمحكمة الاستئناف، وتقديم شروحات وتوضيحات بخصوص الأسئلة والنقاشات المثارة من قبل المشاركين في هذه الدورة.

وفي ختام أشغال الدورة التي أشرف على تسييرها محمد زاوك، المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف بورزازات، قدم سعد القاسيمي، النائب الأول للوكيل العام، عرضا حول الورقة التقييمية للأهداف الاستراتيجية التي تم تنفيذها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم دورة 2022.