أعادت الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق شمال المملكة منذ أسبوعين، والتي كبّدت مئات المواطنين خسائر كبيرة، سؤال عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداثه منذ سنة 2016.
ورغم أن الحكومة شرعت في استخلاص مساهمات تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من المواطنين، عن طريق ضريبة إضافية على العربات والدرجات النارية، منذ سنة 2019، فقد جرت فيضانات، ووقعت حرائق، لم يُعوّض عنها المتضررون من الصندوق المذكور، بينما رصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 29 مليار سنتيم لتعويض متضرري حرائق الغابات بالشمال من ميزانية خاصة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر مسؤول، فإن سبب عدم تعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، يرجع إلى عدم التنصيص عليها ضمن الكوارث التي توجب التعويض، مضيفا: “القانون واضح في هذا الباب”.
وبالعودة إلى القانون المنظم للتعويض عن الكوارث الطبيعية، فقد حصر المشرّع المغربي الوقائع الكارثية في الفيضانات، والزلازل، وارتفاع المد البحري (التسونامي)، وأفعال إرهابية، وفتن أو اضطرابات شعبية.
المصدر الذي تحدث إلى هسبريس اعتبر أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية “لا دخل له في تعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، لأن القانون لا يشمل هذه الوقائع بالتغطية”، لافتا إلى أن “الموضوع بيد الحكومة، وقد أخذت على عاتقها تعويض المتضررين”.
في المقابل، اعتبر يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن “المستفيد حاليا من المساهمات الضريبية التي تموّل بها الحكومة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، هو لوبي شركات التأمين”، مسجّلا عدم استفادة المتضررين من الفيضانات، على غرار تلك التي شهدتها مدينة الدار البيضاء السنة الفارطة، من دعم الصندوق، رغم أن المشرّع أدرج الفيضانات ضمن قائمة الوقائع الكارثية المعوَّض عنها.
وقال بوبكري في تصريح لهسبريس: “لوبي التأمينات يستغل الوضعية الحالية للاحتفاظ بالأموال المتأتّية من الضريبة المستخلصة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مستغلا الفراغ الموجود في القانون المؤطر لعمل الصندوق، الذي لا يحدّد كيفية تحويل الأموال المستخلصة من الضرائب، ولا التاريخ الذي يجب أن تُحوَّل فيه إلى الصندوق”.
إشكال آخر تطرحه عملية تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، يتمثل في أنّ التعويض لا يُصرف للمتضررين، حتى وإن توفرت فيهم الشروط التي حددها المشرّع، إلا بعد إصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن فيه أن الواقعة كارثية.
ويرى متابعون أن الإقرار بكون الواقعة كارثية من عدمه، ينبغي أن يوكل إلى لجنة مستقلة من الخبراء المتخصصين، وليس إلى رئيس الحكومة، ضمانا لمبدأ الحياد في تحديد الحالات التي توجب التعويض.
واعتبر يونس بوبكري أن مسؤولية إضفاء الشفافية على تعويض المواطنين المتضررين من الوقائع الكارثية تقع على عاتق رئيس الحكومة، موردا: “على الأقل ينبغي أن يعرف المغاربة أين تذهب الأموال التي يساهمون بها في تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، هل توجد لدى الصندوق أم تحتفظ بها شركات التأمين؟”.
النص واضح؟ حينما يكون في مصلحتهم يقولون لك المشرع ذكر تلك الأمور على سبيل المثال لا الحصر و حينما لا يكون في مصلحتهم يقولون المشرع ذكر على سبيل الحصر.
اه فهمنا بغيتو تقولو لينا هادي ماشي كارثة طبيعية.. هذا غضب إلاهي سلطو علينا الله بسبب الظلم ديالكوم و فلوسنا لي جمعتو و كاتفرجو…
فتن او اظطرابات شعبية …. والله لم افهم ، لماذا لا يوجد تعويض عن الحريق هل تظنون ان المواطن هو المسؤول عن هذا الحريق، أظن أنه لو كان هناك فيضان لا قدر الله سيتخدون نفس الإجراء ، كما وقع سابقا في وادي درعة ، لم يكن هناك اي تعويض ولا شي
المهم الله ياخد الحق لان المواطن وصلات فيه العظم وساكت
تبارك الله على المشرع المغربي، لا كورونا لا الحرائق، قاليك التسونامي و انفجار البراكين و طيران الماعز هوما الكوارث الطبيعية صافي
التنصيص الحقيقي هو الموجود في القران و الدي يوجب على الدولة تعويض المنكوبين و الدي جاء في القران باسم الغارمين اما الباقي كله هراء .
وحثى إن لم يشمل الحرائق يجب مساعدة المتضررين من هذا الصندوق لأنه ملك الشعب أو انكم تنتظرون امتلاءه وإفراغه في بنما
خير الكلام ما قل ودل،حسبنا الله ونعم الوكيل.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.العفو يامولانا.
كالعادة ألفنا دسائس الحكومات تستعمل المواطن في الانتخابات ليس الا
الصناديق لاصحابها الدين يملكون مفاتيحها اما المواطن فله الله لا شريك له
إ ذا لم تكن مثل هذه الحرائق كارثة فإن مشرعي هذا القانون والمستفيدين منه هم الكوارث الحقيقية رفعهم الله عنا
خلاصة المقال: “دولة الحق للذين يستفدون من الفراغات القانونية”.
زعما الاخرين كلهم تعوضو بقاو غير هادو ، صندوق الكوارث الطبيعية غير كلام
اتخاذ تدابير صارمة في مراقبة وحرس الغابات
انشاء المسالك في وسط الغابات وتوسيعها سيساعد ويقلل من تنقل الحرائق من جهة الى جهة اخرى
تمنع كل المواد المشتعلة وما يسبب في الأشتعال
انزال بعقوبات صارمة على كل من تورط او تسبب في حرائق الغابات
النص واضح عندما تكون فيه مصلحتهم، الحراءق هي من الكوارت الطبيعية التي تضرب المسكين الذي صوت على منتخبين لا يعرفون الرحمة. اطلب من جلالة الملك تفكيك الحكومة والبرلمان وتنصيب حكومة جديدة تحب الفقراء
اقل ما يمكن قوله أن هذا اعلان حرب وقلة حياء ضد المغاربة ! نحن في مواجه حكومة لا شعبية ولا وطنية تاتي على الأخضر واليابس عنوة ! تعويض المواطنين بسبب الحرائق واجب ومسؤولية الدولة بقوة القانون
اذا لم تكن الحرائق الغابوية ضمن الكوارث الطبيعية فماذا تكون اذا؟؟؟؟
صندوق التضامن الكوارث الطبيعية وضع لنصب على الموطنين فقط بما انه لايعوض الحرائق والفيضانات.والمشكل إل أين تذهب أموال هذا الصندوق .
بصفتي مواطن اتسأل لما لم يدرج الحرائق في القانون رغم انها اولى كوارت في المغرب. اترك علامة استفهام للمغاربة . ليعرفو كيف يفكر المشرع. اللبيب من يستنتج السبب .
نص عليه القانون او لم ينص عليه يجب مساعدة جميع المتضررين فورا لأنهم لم يبقا عندهم شيء حتي الماء يشربونه
السبب الرئيسي هو سد الباب أمام بعض الإنتهازيين الذين قد يحرقون الغابة عمدا للحصول على تعويض.
العافية شاعلة فالغابات..والعافية شاعلة فالأسعار..وصناديق الدعم فيهم غير السمية
فين غادي ياخويا فيناواغادي؟
جيت بغي نكتب ملقيت منكتب غير قول الله عزوجل يا أيتها العير إنكم لسارقون
هل توجد الكارثه مثل هذه الحكومه الذي اودت بالاخضر واليابس
مصائب المواطن فوائد الحكومة والولة والشكوى الله
في كل مرة يتم تكييف النص حسب مصلحتهم المهم أن يخرج المواطن المتضرر خاوي الوفاض ماذا لو قاموا بتعديل القانون ليشمل حتي المتضررين من حرائق الغابات فهو ليس بقرأن منزل قابل للتعديل في أي لحضة المهم الله يعوض خير المتضررين ويرزقهم الصبر لأن حالهم يدمي القلب
الأشجار والغابات المتضررة بالحرائق لا تشكوا إلالله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر أي تعويض ولا دعم إلا من خالقها ،والذي أحياها وأماتها قادر على أن يحييها مرة أخرى.
أخشى أنه مع التغير المناخي والحريق ليس كارثة ولايعوض أن تحترق كل شركات وممتلكات المسؤولين.
بالنسبة لي كثير من التجاوزات يقوم بها المسؤولون المغاربة تنم عن السيبة وسنسرقكم و “صحا” (مثل لماذا ليس معلقا في المشنقة من وضع ذلك القانون وترك فيه أبواب للعب) سبب كافي لبدأ تبادل إطلاق النار وإعادة كل ما سرقوه وسرقة إموالهم وأملاكهم الخاصة والإحتفاظ بجماجمهم في متحف و “صحا” أيضا.
كتب التاريخ علمتنا ان نهاية حكم كل دولة او حضارة تبدأ بفرض الضرائب الجائرة على مواطنيها…
الدعم فقط موجه للوزراء والبرلمانيين والباك صاحبي ، أما المواطن له الله يأخذ حقه من هذه الحكومة الفاشلة .
هل تم تعويض ضحايا و المتضررين من فيضانات طنجة و الدار البيضاء ؟
أكيد قالوا لهم الفيضانات غير مشمولة في القانون
عجيب أن نقرأ الحرائق الغابوية ليست من الكوارث الطبيعية !!!
شركات التأمين تأخد ولا تعطي،انتهى الكلام ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
Pas besoin de beaucoup d’explications, la seul raison est tout simplement que la caisse de compensation sur les dégâts naturel est vide . . .
خلق الصناديق ماهو إلى جمع الأموال من المواطن بشتى الطرق دون صرفها عند الحاجة، أين صندوق 111 ضد الجفاف اختفى ولم نرى يوما صرف منه شيئا،
اتقوا الله في هاد الشعب العظيم والصبور عن كل ماالم به من غلاء المعيشة وكالك ارتفاع تمن الغزوال والبنزين اما من ناحية المتضررين من الحرايق وتقولون دون ان تختشور ان الحرايق لم ينص عليه قانون الكوارين ان الحرايق هي الكرتة العظمى اكتر من الزلزال ومن اي كرية طبيعية اثق اللع حسبنا الله ونعم الوكيل
شركات التأمين ماتهلو حتى في مستخدمهم، باقي غير في المتضررين!
في الجزائر كل المناطق التي تضررت من الحرائق عُوض اصحابها دون استثناء .
الى المتضررين من الحرائق التي نص فيها القانون على أنها ليست كارثة طبيعية. إنتضروا تسونامي البحر ليقتلع أرواحكم ومن ثم تتعوضون عند الله.
يجب إعادة النظر في اختصاصات رئيس الحكومة، حيت أنه في بعض الحالات نجد أنه هو الحكم والخصم في نفس الوقت كما هو في هذه الحالة فيما يتعلق بتحديد الكارثة الطبيعية من عدمها إلى جانب منح مشروع القانون المنظم للإضراب لرئيس الحكومة صلاحية رفض مطلب الإضراب ففي هذه الحالة يعتبر رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية وهو المسؤول عن الموظفين المنتمين إلى القطاع العام الذين يزعمون تنظيم إضراب.
نعم، واااضح حيت عارفين المغرب فيه الجفاف هاذي سنين والفيضانات قلال أما الحرائق فممكن توقع وتكبد خسائر كبيرة غادي تطلب دعم كبير. كضربو حساب الربح ماشي حساب الدعم
كما نعلم، ان التاريخ يكتبه المنتصر، فان التشريعات يضعها المسؤلون وااحكام، اي اللوبيات والمتنفذون(وراء الستار). لماذا الحرائق لا يعوض ضحاياها؟ لان، الضحايا هم في الاغلب، سكان البوادي،المجاورين للغابة،والخسائر هي المساكن، والمواشي ومخزونات الحبوب والعلف (االطبقة المسحوقة،:صغار الفلاحين…) أما ضحايا الفتن والحراك الشعبي والارهاب، فهم الاغنياء، وعلية القوم، (المتاجر الكبرى، السيارات، الفلات، الحانات والملاهي الليلية…) وكذا ضحايا السونامي:الفلات الساحلية، والمشاريع السياحية… والكل يعرف من اصحاب هذه المنشآت الراقية،
باختصار اشتم رائحة صندوق جديد يتم ملؤه من جيوب المواطنين، يعني الحيط القصير لاش هاد الحكومة تفكر وتبتكر ؟! هي تطبق سياسة اي حكومة ضعيفة ومحدودة الأفق . هي تطبق مثال ” من لحيتو لقم ليه”
سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث إنسانية بفعل فاعل فقد وجب مساعدة المتضررين وما أثار إنتباهي هو كلمة الناطق الحكومي بايتاس بأنه قامت السلطات بإخلاء السكان خوفا على سلامتهم,هههه ياسبحان الله,وهل السلطات قامت بإيواءهم ذاخل تلك المجمعات السكنية وما أكثرها وطنيا وأغلب المنازل خاوية لايسكنها أحد؟ لماذا الناطق باسم الحكومة لم يدلي للرأي العام ما مصير المتضررين بعد أن تذخلت الحكومة لإبعادهم عن الخطر؟ وهل هم في أمان أم أن السلطات ألقت بهم إلى الشارع وهو الخطرالأكبر؟الصندوق الذي تتكلم عنه الحكومة بعدم دعم المتضررين من الكوارث فإن هذا الصندوققد دعم من قبل الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين بحلوى وكعكعة البرلمان,يجب على المواطن المغربي المهضومة حقوقه بأن يفهم ويتفهم بأنه ليس في دولة ديمقراطية كي يدافع عن حقوقك البرلماني الذي صوت عليه بل إنه ببلد من بلدان العالم الثالث حيث النهب من كبار المسؤولين ولايمكن أبدا أن ينتظرالمواطن المغربي من وزيرأوبرلماني براتب يومي ضخم وليس شهري و يسكن سكنا فاخرا ويركب آخر السيارات بأن يجتهد في خدمة المواطن والوطن.لايمكن أبدا ولن تجد هذا إلا ذاخل الدول الغربية الديقراطية
سرقة علنية .. طبعاً ما دام القضية بدون حسيب و لا رقيب و البرلمان و الشعب نيام فكيف لا يفسد الفاسد
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبي الله و نعم الوكيل .
والله لو كنى في دولة القانون و المحاسبة لكانوا هؤلاء في السجن .كيف يعقل ان يستفيد لوبي التأمين من صندوق الكوارث و لا يستفيدون المتضررين من الحرائق.ولمدا لم يدرج الحريق من المستفيدين من الصندوق الذي هو من جيوب المواطنين ؟ المهم المنكر متوحش في البلاد السايبة .
دارو ليكم ميسة عاوتاني هههه علام هاذ ناس …………..
لأن جميع الصناديق فارغة بما فيها صنوق للكوارث الطبيعية
مصيبة هادي فين تتمشي الاموال المخصص لتضامن ضد الكوارث فين تديو هاد لفلوس واش تيسرقوها ولا تيزحكوا على الشعب بالشفوي والواقع شيء اخر ييقولون مالا يفعلون هنا خاص يكون التضامن مع من تضرر من الحرائق
زمن النفاق عاشت مدينة العراءش .ليلة صاخبة مع سعيدة شرف التي اطربت الجمهور .الغريب في الامر ان في الشهر الماضي كان مملوء بالتاءبين يؤمهم بن ضاويا ساحة الملاءكة بالامس اليوم سارت ساحة الشياطين
“لوبي التأمينات يستغل الوضعية الحالية للاحتفاظ بالأموال المتأتّية من الضريبة المستخلصة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مستغلا الفراغ الموجود في القانون المؤطر لعمل الصندوق، الذي لا يحدّد كيفية تحويل الأموال المستخلصة من الضرائب، ولا التاريخ الذي يجب أن تُحوَّل فيه إلى الصندوق”.
المفروض هو ان تحول الاموال المستخلصة من الضريبة الخاصة بصندوق التصامن الىى حساب خاص بصندوق التضامن بكيفية انية instantanée ، اما ان تبقى في حساب شركات التامين فهذا كذلك على ما اظن والله اعلم نوع اخر من الاحتكار يخدم مصلحة شركات التامين على حساب مصلحة المواطن والوطن، فهذه كارثة اخرى تشبه كارثة الاحتكار في المحروقات.
اذا كانت الحكومة لا تعتبر هذه الحرائق الغابويه ليست كارثيه فهذا يعني شيء واحدا ان الحكومه الحاليه حكومة كارثيه بكل المعايير
صحيح ! كيف يمكن ان يعتبر اهل جهنم ان الحرائق كارثية وهم اهلها ؟؟؟
يا شعبي العزيز هل تعلم بان كابرانات الجزائر عوضوا جميع المتضررين من الحرائق السنة الفارطة و مع هدا لا نسبح بحمدهم.
الله ينقص من عمركم و يزيد في عمر سيدكم، الله يفقركم و يغني سيدكم، الله يمرضكم و يشافي سيدكم، قولوا آمين و عاش سيدنا. ارأيتم كيف نحبكم و ندعوا لكم و لسيدكم.
دعم المغنيين والشطاحا والرقاصا وماجاورها فبسرعة القصوى يتم تعويضهم أو دعمهم من طرف دافعي الضرائب ،لكن هؤلاء الفقراء لا مكان لهم في الصندوق المذكور ،لو حسبنا مثلا الزلزال والأرهاب والقلاقل السياسية والتسونامي فهذه الاشياء لا تقع في بلدنا.
والسؤال المطروح الاموال المتراكمة في هذا الصندوق أي تذهب وإن كانت لا تصرف فمن الطبيعي أي يكون في الصندوق رقم خيالي من الدراهم وإلا القضية فيها إن والسلام والله ياخذ الحق
كلشي عينه على الصندوق.هادي ماشي كوارث طبيعية هاذي أفعال فاعلين يجب البحث عنهم ومعاقبتهم أشد العقاب.وراه بداو كيبانوا. هي حتى ليتحرقتلو دارو حيث خالة الشارجور أو خالالبوطا وتسببت فحريق خاصنا نمشيوا للصندوق.
إيوا غير على الأقل يقولو لينا الصندوق شحال وصلات فيه ديال الفلوس،حيت الفلوس الشعب لي عاطيها و من حقنا نعرفو شحال وصلات ،و يا ربي شي زلزال فالرباط و يطيح فيه غير البرلمان و يكونو كاملين مجموعين فيه.
اللهم إن هذا لمنكر، لا علم لنا حتى الآن ما هي نوايا هؤلاء الأشخاص، وإلى أين يريد هؤلاء المتسلطين على رقابنا أن يصلوا بهذا البلد. كلما شعرنا ببعض الفرجة و تحسين ظروف المعشية قد اقتربت منا وحل مشاكل لإخواننا الفقراء والمرضى و المنكوبين من الكوارث الطبيعية إلا طلع علينا أحدهم بفرية مفبركة تقصم ظهر البعير إلى نصفين. قد اتضح اليوم جليا أن هؤلاء لا يعملون إلا لصالحهم فقط، يجمعون المال بطرق ملتوية ثم يتم توزيعها فيما بينهم و ما تبقى منها تكون لصالح لوبى الشركات التأمين للتغطية الصحية ولا تغطية إلا القليل، و للتعويضات عن الكوارث الطبيعية ولا تعويضات إلا اللمم. لا يهمهم لا الفقراء ولا المنكوبين ولا المعوزين ولا الفئة الهشة ولا المفلسين ولا الفاقدين للممتلكاتهم ولا الشباب العاطل ولا المحتاجين. الهم وحيد عندهم هو امتلاء بطونهم، واكتناز الأموال بدون موجب قانون، و امتلاك القصور والفناذق خمسة نجوم، والعمارات والفيلات الفارهة، والشركات العملاقة، والحسبات البنكية الضخمة، والتهريب الأموال إلى الخارح بدون محاسب.
خلاصة القول قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة [ النساء: 78] صدق الله العظيم عنداك غير هاد المسؤولين مغيموتوش هدش لداو هنا لدوله معاهم لهيه باش اعيشو بيه مزيان لاحول و لا قوة الى بالله
المغرب هو أول بلد في العالم يتستر على أخبار الحرائق حتى تهدأ وتقترب من الإنطفاء من تلقاء داتها ثم يستدعي الصحافة المسكينة لتصور عملية التحويط وعملية الإخماد أحسن من اسبانيا وفرنسا.
جميع “الصناديق” عندنا ،كصناديق التقاعد أو صندوق المقاصة أو صندوق التعويض عن الكوارث وغيرها ،هي صناديق بدون قعر :مثقوبة. مهما يُضَخُّ فيها من أموال المواطن، لن يجد فيها هذا المواطن سنتيما واحدا عندما يحتاج اليها. من يخبرني أين تذهب أموال تلك الصناديق فله مني “حجة وعمرة”.
معناه أن القانون الوحيد في المغرب الذي يطبق دون التوائات هو إلقاء القبض على معارض أو سياسي ضد الفساد أوصناعة مشكل تحت الطاولة لصيد كل كلمة حق.
وإذا لم تستحي فقل ما شئت. دولة الحق التي تحمي اللوبيات وتهمش المواطن.
باش تعرفو السرقة والتشلهيب، اول حاجة داروها فمشروع التأمين عن الكوارث هو جمع الأموال وفرض الإتاوات، عاد غنشوفوا من بعد شنو هوما الكوارث المعنية وشكون هوما المستحقين ههههه. نضحكوا شوية. الصندوق تأسس قريب سبع سنوات ومازال حتى واحد لحد الآن ما استافد من شي تعويض كيتسناو الدنيا تفنا واقيلة، إيوا الكوارث تبارك الله وحدة مور وحدة هههه الخلاصة، نحن نؤمن بالعدالة الإلهية. فاللهم قابلهم بعدلك لا بعفوك.
لا حول ولاوقوة إلا بالله العلي العضيم
لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون
المواطن الذي لا يجد الدولة في جانبه عند الضرورة و المحن اعتقد لا يمكن أن يعتبر وجوده داخلها ضروري