هذه تفاصيل عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في أمزميز

بمنطقة تنشاشت، بحي سور الجديد في أمزميز، باشرت السلطات المحلية عملية الإحصاء الخاصة بسكان المباني المتضررة جراء زلزال الحوز، التي وصلت إلى مرحلتها الثانية اليوم الثلاثاء.

وتهم هاته المرحلة بحسب مصدر مسؤول من داخل لجنة الإحصاء “جمع المعلومات الكاملة عن مالكي المباني المتضررة، وإرسالها إلى وزارة الداخلية قصد جمع حصيلة نهائية عن عدد المتضررين”.

وأورد المصدر ذاته لهسبريس أن “عملية الإحصاء الحالية همت معرفة أسماء وأرقام البطاقات الوطنية، والهواتف الشخصية الخاصة بمالكي المنازل، إضافة إلى عدد الساكنين في كل منزل، وتحديد رقم الدار والموقع الجغرافي، إلى جانب عدد الضحايا الذين وافتهم المنية داخل كل منزل”.

ونقلا عن المصدر ذاته فإن “هنالك لجانا متعددة في كل حي بدائرة أمزميز تواصل بشكل مستمر عملية الإحصاء، وبشكل منظم”، مردفا: “نهدف بشكل عام إلى إنهاء هاته العملية في نهاية الشهر الجاري، حتى تبدأ مرحلة التعويضات التي أقرها العاهل المغربي”.

وتتضمن هاته اللجان الإحصائية رجال السلطة ومهندسين، ومختلف الفاعلين الذين يشتغلون وفق برنامج محكم، يهم بالأساس 3 مراحل، الأولى والثانية تخص جمع المعطيات الكاملة عن المتضررين، والثالثة تخص الدراسة الجيوفيزيائية من خلال مختبر دراسات يضم مختصين في مجال التعمير، سيحسم في مكان إعادة البناء الذي يجب أن يكون في موضع آمن.

وتحرص هاته اللجان على مرافقة المالكين إلى داخل بيوتهم الآيلة للسقوط، وهو الأمر الذي نبه إليه المصدر ذاته، إذ بين أن “هاته العملية تتم دون حصولنا على وسائل للوقاية (خوذات-ملابس واقية..)”، داعيا في الوقت عينه إلى “توفير هاته المعدات حفاظا على سلامتنا، والسير العادي للمهمة الإحصائية”.

في المقابل، استبشرت ساكنة منطقة “تنشاشت” جهود السلطات لإحصاء منازلها المدمرة، إذ قال أحد الساكنين: “إن قدوم السلطات لاستفسارنا عن منازلنا أضفى شعورا من الارتياح علينا”.

وأورد المتحدث لهسبريس: “السكن يعد المشكلة الكبرى التي نواجهها حاليا، خاصة أن الخيام التي نعيش بها أصبحت تفرز مشاكل متواصلة كل يوم”.

“هذا الصباح طلبوا منا معلومات عن منازلنا، كأرقامها، وعدد الساكنين بها، إضافة إلى أرقام هواتفنا، قبل التوقيع على استمارة خاصة بعمليتهم الإحصائية، وهو ما نفهم منه أنه سيتم الاتصال بنا بخصوص الدعم الذي سنحصل عليه في المستقبل قصد إعادة بناء منازلنا”.

وتشكل مسألة الدعم المعلن نقاشا بين ساكنة الحي، إذ قال أحد القاطنين: “هذا الدعم غير كاف، إذ إن حجم الأضرار كان كبيرا، ولا يمكن لـ 80 ألف درهم أن تسد هذا الفراغ”، وأضاف لهسبريس: “لجان الإحصاء قدمت قبل 3 أيام للوقوف على حجم الضرر الذي لحق منزلي، قبل أن يطلبوا رقم بطاقتي الوطنية، واليوم طلبوا مني تفاصيل جديدة، غير أن المرحلة المقبلة لم يتم إخبارنا بنوعيتها”.

“نتمنى من السلطات أن تجد لنا حلا في أقرب وقت في ما يخص مسكننا، لأن الأضرار كبيرة، ومسألة إصلاحها قد لا تتم بسبب إمكانية فشل الأمر بفعل مجاورة منازل مهدمة، ستعرف بالطبع عملية الهدم”، يتابع المتحدث ذاته.

وتعرف منازل حي تنشاشت عشوائية واضحة في البناء، ما يصعب عملية إعادة البناء. ويفسر الأمر قاطن آخر بالقول: “المنازل متقاربة بشكل كبير، وخلال الزلزال صمدت غالبيتها، لكن الجميع أيقن باستحالة العيش بهاته الطريقة مجددا”.

وأورد المتحدث لهسبريس أن “الخسائر كانت فادحة، ويصعب تعويضها بأرقام الدعم المعلنة، لكننا نستحسن الخطوة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، ونوقن بأنها ستراعي جميع الظروف التي نحن بها”.

ولفت المصرح ذاته إلى أن “السلطات تقوم بمجهودات كبيرة، إذ قبل 3 أيام جاء أفراد منها إلينا من أجل الوقوف على حجم الأضرار وتقييمها بشكل دقيق، واليوم يعودون إلينا من أجل الحسم في مسألة المعلومات الخاصة بالمالكين”.

وفي سياق متصل دعا المتحدث إلى “ضرورة رفع الدعم المعلن بشأن إعادة الإيواء، لأن حجم الأضرار هنا لا يمكن وضعه في مرتبة الخسائر المادية الحاصلة في القرى الأخرى”.

وفي تصريحات متفرقة لمواطني الحي سالف الذكر الذين يقطنون الخيام فإن لهم علما بإمكانية وصول مدة إعادة البناء إلى أزيد من عامين، ما يعني استمرار بقائهم داخل الخيام طيلة تلك الفترة.