كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر عقد جلسة عامة للتصويت على قائمة مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مجلس النواب سيفتتح دورته الربيعية يوم 14 أبريل الجاري، ستليها جلسة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين 17 من الشهر نفسه، على أن يتم عقد جلسة عامة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة في اليوم الموالي.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن مجلس النواب سيصادق على سبعة مشاريع قوانين جاهزة، منها خمسة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة، مبرزا أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اشتغلت طيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين من أجل تجهيز هذه المشاريع المهيكلة لقطاع الصحة.
ويهم الأمر مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا للصحة.
وتأتي هذه المشاريع تنزيلا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
من جهة أخرى، يرتقب أن يصادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، ومشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.
نريد سياسيين على شاكلة رئيس ايموزار السيد الخصم…..تحية له من الجالية المقيمة بالدانمارك…لا للفساد والرشوة واباك صاحبي واستغلال النفوذ
واخا يعقد ألف جلسة فاليوم ما غايدير والو غير الهضرة الخاوية وصافي .
عنما تمخض الجبل سيلد فأرا .. هل الشعب سيهتم بما يتخيله البرلمان مشاريعا. نحن كمغاربة ننتظر اقالة الحكومة و تعيين اخرى تتكون من اناس نزيهين و اكفاء يسيرون امورنا الى الافضل . وغير هذا لا شأن لنا في اي شيء اخر لان الحكومة فشلت في تسيير كل الامور
المشكل ليس في خلق القوانين انما المشكل في التطبيق على ارض الواقع
ناخذ مثالا واحدا ليتضح المقام
قبل سنوات وافقت الحكومة المغربية على قانون منع صناعة وبيع اكياس بلاستيكية
والنتيجة مازالت اكياس بلاستيكية تصنع وتباع في جميع محلات التجارية في المدن والقرى. الى.حدود.هذه الساعة
وقس على ذالك .جميع القوانين في المغرب
القوانين والاجتماعات التي ليس لها علاقة بالعيش اليومي للمواطن لا جدوى منها الاجتماعات التي لا تساير المشاكل اليومية للشعب وخصوصا في هذه السنة والسنوات المقبلة لا تسمن ولا تغني من جوع…ايها البرلمان الشعب يعاني من الغلاء المعيشي اليومي وانتم تجتمعون وتصادقون على قوانين تهم دولة كاملة مكمولة لا تنقصها الا قوانينها!!
من الجيد تقديم ومناقشة والتصويت على قوانين جديدة في البرلمان. لكن المشكلة الكبرى في تشريعاتنا هي المراسيم التنفيذية التي يجب أن تصاحب هذه القوانين والتي لا ترى النور إلا بعد عدة سنوات، إن وجدت. هذا هو مصدر الانسداد في نظامنا التشريعي. حان الوقت لإعطاء الأولوية لقوانين الأيتام دون مراسيم التنفيذ وإخراجها من الخزائن. الجميع سيفوز.
سيكون من المفيد تمرير القوانين الجديدة في نفس وقت مراسيم التنفيذ، مع السهر على تعيين المسؤولين في وقت وجيز.
مادام لم يكن هناك اناس امثال لخصم الشخصية النقية التقية فلاقوانين ولا هم يحزنون يبقى كل شيء حبر على ورق ويبقى فقط كلام فارغ والكلام شيء والواقع شيء آخر تحياتي للأناس الشرفاء في هذا البلد تحياتي لهسبريس شكرا
الجلسات تلو الجلسات وهكذا مند 56 ولا جديد.يوى مجموعة من الاشخاص تنهب المال العام باجورها الضخمة والسلام …لا احد.يهتم بمجلس النوام انه بلا فائدة في ديمقراطية شكلية
و اين هو قانون الاثراء بلا سبب ؟النخب السياسية الحالية لا ترغب في اخراجه لحيز الوجود للافلات من العقاب ولتستمر معاناة المواطنين من تبعات نهب المال العام و ونهب ثروات البلد و اثقال كاهل الاجيال بدفع فاتورة الاقتراض و افراغ جيوب الطبقة المتوسطة مما سيعجل بالقضاء عليها و استمرار تغول الطبقة البورجوازية الوصولية و الانتهازية الفاسدة .
لا حياة لمن تنادي فهو حبر على ورق الشعب المغربي أصبح يتفهم اللعب السياسية داخل قبة البرلمان ؟
الحكومة لا تنظر لشعب كيف يتعذب بسبب الغلاء المعيشة والفقر يزداد حجمه ؟
هل المشاريع الوهميه والقوانين التي لا أساس لها من الصحة هي الحل.حسبي الله ونعم الوكيل .
كل الشعوب تدبر شأنها إلا هذا الشعب المقهور لا حول له ولا قوه ؟
لا يعملون الا لتمرير ما هو في مصلحتهم اما مصلحة المواطن فلا احد يعيرها اي اهتمام .
أليس هناك مشروع قانون لشرح مبسط و أمثلة عديدة لقوانين الادارة و الشواهد الادارية. لاستكمال موقع ادارتي.
لم تكن مشكلة المغرب أبدا في القوانين التي نستوردها من فرنسا، لكن فيمن يطبق هذه القوانين و عدم تؤثره بأصحاب النفوذ و كذا إخصاعه لمراقبة ثروته من طرف قضاء مستقل.