(1)
ما تزال كلّ المعطيات والمؤشّرات والوقائع ترجح عندي أن الأحزابَ التي يقبل النظامُ المخزني بها في “لعبته الديمقراطية” لا بد أن تكون أحزابا مروّضَة، كثيرا أو قليلا، لتخضعَ وتسمع وتطيع، ولتفهم بالإشارة والتلميح قبل العبارة والتصريح، ما يحبه المخزنُ وما يكرهه، وما يقبله وما يرفضه، وما يسُرّه ويطمئنه وما يغضبه ويثيره.
فالأحزاب اللاعبة في الساحة السياسية، التي رسم النظامُ حدودها، وفرض معالمها، وأثّث فضاءاتها، لا تنفك عن الجرثومة المخزنية، كثيرا أو قليلا، حسب المدة التي استغرقها كلُّ حزب في الترويض، وحسب الأشواط التي قطعها كل حزب على طريق “التّمَخْزُن”.
فالأحزاب اللاعبة وفق القواعد التي يفرضها النظامُ المخزني، والتي ليس عندها اعتراض ولا احتجاج، ولا تشكيك ولا رفض ولا انتقاد، هي كلها أحزاب مخزنية من حيث المبدأ، لكن مَخْزَنِيَّتَها درجاتٌ، تتراوح بين الدرجة الابتدائية الأولى، حيث يكون الترويض في بدايته، وبين الدرجة العليا، حيث يكون الترويض قد بلغ غايته القصوى، وأصبح المُرَوَّض بموجبه مقبولا عضوا كامل الأهلية في بيت النظام، ليس في ولائه أدنى شك، ولا في استعداده لخدمة “الأعتاب الشريفة” أي ارتياب، ولا على إخلاصه ووفائه أيُّ تحفظ.
وحتى تكون المفاهيمُ واضحة، وجبَ أن أذكّر أن النظام المخزني، عندنا في المغرب، نظامٌ سياسي قوامُه ملكية وراثية تنفيذية، حيث الملكُ يسود ويحكم بسلطات شبه مطلقة-إن لم نقل مطلقة-وفق دستور مكتوب ممنوح و”دستور عرفي” غير مكتوب، يجر وراءه تجارب قرون عديدة من أساليب الحكم السلطاني المطلق، فضلا عن الطقوس والعادات والتقاليد، منها ما بقي على عتاقَتِه، ومنها ما داخلته بعض التجديدات والترميمات والزيادات، التي فرضها العصر. والملكُ في هذا النظام، ووفق النصوص الدستورية والقانونية، علاوة على الممارسات العرفية، لا يخضع لمحاسبة، ولا مراقبة، ولا مراجعة، ولا تملك أية جهة، ولا أي مؤسسة، أن تنتقد سياساته، أو تحاسبه على قراراته، أو تعترض على اختياراته. أما مؤسسات الدولة، سواء الناتجة عن الانتخاب أو الناتجة عن التعيين، فكلها في خدمة المؤسسة الملكية، إما مباشرة، أو من خلال وسائط. والحكومة بكل مكوناتها إنما هي أداة من أدوات الملك في الحكم، تطبق برنامجه، وتنفذ سياساته، وتأتمر بأوامره، وتنتهي بنواهيه.
(2)
حزب العدالة والتنمية حزبٌ سياسي لا غبار على مخزنِيّته، ولا على ولائه للنظام، من قنة رأسه إلى أخمص قدمه. وهذه الحقيقة معروفة ومشهورة، ولا تحتاج إلى برهان ولا بيان.
وما يزال المخزنُ بإسلاميّي (حركة الإصلاح والتجديد)، التي اندمجت سنة 1996 مع (رابطة المستقبل الإسلامي) في (حركة التوحيد والإصلاح)، حتى جعلهم يخضعون بالكلية لإرادته، ويقبلون أن يمارسوا العمل السياسي تحت مراقبته ووفق قواعده وأهدافه، بلا شروط، حينما فتح لهم الدكتور عبد الكريم الخطيب، رحمه الله وغفر لنا وله، بضوء أخضر من المخزن طبعا، أبوابَ حزبه (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية)، الذي كان في حالة موات، والذي سيصبح اسمه (حزب العدالة والتنمية) ابتداء من سنة 1998.
وكثيرا ما ينسى الناسُ التاريخَ، وإن كان قريبا وحديثا، في خضم مشاغل الحاضر، وفي حمأة آثار التخدير الإعلامي اليومي المستمر، فلا يتذكرون إلا ما شاهدوه البارحة، أو ما سمعوه اليوم، وخاصة في مجتمع يعاني ضعفا كبيرا على مستوى الوعي السياسي، بسبب الممارسات المخزنية القرونية، كما يعاني من كوارث وتشوهات وعاهات فظيعة على مستوى الممارسة السياسية والعمل الحزبي.
فمن التاريخ الحديث الذي يجب ألا يغيب عنا، ونحن نشاهد ما نشاهده اليوم، ونسمع ما نسمعه، في حياتنا السياسية، أن حزب العدالة والتنمية، في نشأته وتطوره ونجاحاته حتى وصوله إلى الحكومة ورئاستها، هو حزبٌ مخزني، يخدم، أولا وأساسا، مصالح النظام المخزني، راضيا أم كارها. وهذه الحقيقة التي يشهد لها تاريخ الحزب، وما عرفه هذا التاريخُ من تقلبات وأحداث ومؤتمرات وانتخابات، لا يمكن أن تغطيَها أو تؤثر في نصاعتها الأدبياتُ والشعارات واللافتات التي يرفعها الحزب، وإن كان وراء هذه الأدبياتِ واللافتات والشعارات نياتٌ صادقة ومقاصد بريئة؛ فليست العبرةُ في السياسة بالنيات، وإنما بما يراه الناسُ ويعايشونه ويحترقون بناره في واقعهم؛ ليست الدائرةُ، في السياسة، على الخطابات والشعارات، وإنما الدائرة فيها على المواقف والقرارات والممارسات.
ومع الأسف الشديد، فإن تاريخَ مواقفِ حزبِ العدالة التنمية وقراراتِه وممارساتِه، وخاصة منذ سنة 1996، لم يكن إلا خضوعا لإرادة المخزن، ونزولا عند رغباته ومطالبه، وتكيّفا مع سياساته وأهدافه، والأدلةُ على هذه الحقيقة أكثرُ من أن تحصى، ويكفي ههنا أن نتذكّر أن السيد عبد الإله بنكيران كان دائما يصرح بما معناه وملخّصُه أن الملك هو رئيسه، وأنه، بصفته مأمورا وتابعا، ليس عليه إلا السمع والطاعة.
(3)
في سنة 2011، وأمام زمجرات الربيع العربي وأعاصيره التي أتت على بعض الأنظمة العربية الاستبدادية من القواعد، اضطر النظامُ المخزنيُّ أن ينحنيَ للعواصف، ويضعَ دستورا ممنوحا، جديدا في زمان وضعه، قديما في مواده وطريقة وضعه وأساليب الدعاية له وإقراره في استفتاء يوليوز2011. كما اضطر أن يخفّف قبضتَه التحكّميّة، ويتركَ انتخابات نونبر2011 تجري بلا تدخل إداري كاسح، ولا تزوير فاضح، وإن كانت القوانينُ التي أطّرت هذه الانتخاباتِ قد ظلّت كما كانت، وهي قوانين تخدم مصلحةَ النظام، لأنه يظل متحكما في الخارطة السياسية، مهما كانت نتائج الاقتراع، ويظل المشهد السياسي مُبَلْقَنا، يستحيل معه على أي حزب أن يحصل على الأغلبية أو ما يقرب من الأغلبية، ومن ثَمَّ يستحيل تكوين حكومة من غير أن يكون للمخزن الكلمةُ الأولى في تشكيلتها وسيرِها وحركاتِها وسكناتِها.
اضطر المخزنُ، بفعل تهديدات الربيع العربي المغربي، التي ظهرت بعضُ إرهاصاتها مع احتجاجات حركة20 فبراير، أن يخفف من قبضته على الحياة السياسية، وأن يترك الانتخابات تجري بلا تزوير مفضوح، وهو ما أتاح لحزب العدالة والتنمية أن يتصدر نتائج الانتخابات، ويُدعَى لتكوين أول حكومة في ظل الدستور الجديد/القديم.
لقد اضطر النظامُ أن يتعامل مع حزب العدالة والتنمية عن كُرْه، لكنه استغلّ هذا التعاملَ الاضطراري، الذي دام خمس سنوات، ليقضيَ من ورائه مآربَ أخرى، سياسية واقتصادية واجتماعية، كان يصعب، إن لم نقل يتعذر، قضاؤها لولا وجودُ حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة وداخلها بعدد لا بأس به من الوزارات.
لقد استفاد النظامُ من حزب العدالة والتنمية إلى أقصى الحدود في السنوات الخمس التي كان فيها مضطرا للتعامل معه. وكانت الخطةُ المخزنية، حسب تقديري، أن يتم التخلي عن هذا الحزب، بعد انتخابات أكتوبر2016، والرجوعُ إلى ما قبل الربيع العربي، أيْ إلى نظام يتحكّم في الصغيرة والكبيرة من حياتنا السياسية، وإلى برلمان وحكومة ومؤسسات منتخبة ليس عندها إلا الولاءُ المطلق للمخزن، والتنفيذُ الحرفي لتعليماتِه وتوجيهاتِه وسياساتِه.
ولمّا جاءت نتائجُ انتخابات السابع من أكتوبر على غير ما كان ينتظره النظامُ، تحرّكت الآلة المخزنية البارعةُ في التشويش والتضليل والتعويق واختلاق الأزمات، فاخترعتْ ما عُرف بالبلوكاج إلى أن تمّ إعفاء السيد بنكيران، بطريقة لا تخلو من احتقار وإذلال، مِن تشكيل الحكومة، وتعيينُ السيد سعد الدين العثماني بدَلَه لمحاولة جديدة لتجميع أغلبية الحكومة المقبلة.
بكلّ صراحة، وعلى المستوى السياسي، لست أتعاطف، ولو قيد أنملة، مع السيد بنكيران، لأنه واحد من المخزنيّين الأوفياء، الذين لا يتركون أي مناسبة تمر ليثبتوا أنهم ملكيّون أكثر من الملك؛ فالرجل كان يعرف أنه قَبِلَ باللعب في ملعب كل شيء فيه ممكن، وأخفُّ هذا الأشياء الممكنة الإهانةُ والطردُ واللطم والركل والضرب على القفا.
لقد كان السيد بنكيران بإزاء المخزن، دائما، سامعا مطيعا إلى أقصى الغايات، ومع ذلك لم يمنعه كلُّ ذلك أن يُستغنَى عن خدماته فيصبح من المُبعَدين، بعد أن انتهت مدة صلاحيته، كما قدّرها النظام.
لماذا تم إعفاؤه والاستغناءُ عن خدماته، مع أنه أبان عن ولاء منقطع النظير للدولة المخزنية ولنظامها السياسي، قبل أن يصبحَ رئيسا للحكومة، وبعد أن أصبح رئيسا، وحتى بعد إبعاده؟
الجواب الحقيقيُّ هو عند مَن فعلوا به ما فعلوه، وقرروا في شأنه ما قرروه. أما أنا، فرأيي أنه قد يكون أُبْعد لأنه بات شخصية لا تناسب النظامَ من بعض النواحي، وخاصة وأن السيد بنكيران، في فترة رئاسته للحكومة، أصبح كثير الظهور والكلام، يتحدث، في بعض الأحيان بلا كوابح ولا ضوابط، وقد يقع في كلامه زلقاتٌ غيرُ محسوبة، أو إشاراتٌ وتلميحات لا تعجب النظام، الذي يحصي على خدامه وأعوانه كلَّ أنفاسهم؛ المهم أن (اللُّوكَ) السياسيَّ للرجل لم يعد مناسبا للمخزن، لأن من أهم الصفات التي ما تزال الدولةُ المخزنية تطلبها في خدّامها، هي التكتّم والتحفّظ والترزّن والتحوّط وقلّةُ الكلام التي تشبه البَكَمَ في كثير من الأحيان.
قد يكون ما ذكرتُ من أسبابِ الاستغناء عن بنكيران، وقد يكون هناك أسباب أخرى غير ما ذكرت. لكن النتيجةَ الواضحة هي أن السيد بنكيران بات من المُبعَدين، وأصبح رفيقُه في مسيرته السياسية الطويلة السيدُ سعد الدين العثماني هو المفضل لدى المخزن لتكوين الحكومة الجديدة.
هل سيأمرُ المخزنُ بإزالة العراقيل والمشوشات والمعوّقات من طريق العثماني؟
هل سيُيسِّر المخزنُ نجاحَ رئيس الحكومة المعين الجديد في مهامه؟
باختصار، هل النظامُ جادٌّ في تعيين السيد العثماني بدلا عن السيد بنكيران، أم أنه يناور لربح الوقت والتمهيد لسيناريو آخر يضع حدّا نهائيا للتعامل مع حزب العدالة والتنمية؟
الجواب سيأتينا قريبا، بعد أن يكملَ السيد العثماني ما يُسمَّى مشاوراتِه مع الأحزاب السياسية.
(4)
إذا كان المخزنُ قد قتَلَ السياسةَ-وكلُّ استبداد هو بطبيعتِه قاتلٌ للممارسة السياسية السليمة والعملِ الحزبي الطبيعي-فإن الأحزابَ القابلةَ بلعبة المخزن، الخاضعةَ لإرادته، اللاعبةَ في ملعبه، قد انشغلتْ بالتمثيل بجثةِ المقتولة، وتدنيس حرمتها، بدل أن تبادر، على الأقل، إلى إكرامها بالإسراع بدفنها.
البارحة كان معظمُ قيادات حزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم أعضاءُ الأمانة للحزب، يصرحون بأنهم لن يقبلوا، من داخل الحزب، بديلا عن السيد بنكيران لتشكيل الحكومة. وقد ذهب السيد مصطفى الرميد، وهو من إخوان السيد بنكيران المقرَّبين، في رفض سيناريو تعويض السيد بنكيران بشخصية أخرى من داخل الحزب، إلى القول عن نفسه بأنه لن يكون (بنعرفة) العدالة والتنمية، كناية عن الغدر والخيانة.
كان هذا البارحة، أي قبل صدور بلاغ الديوان الملكي بإعفاء السيد بنكيران يوم 15 مارس2017.
أما اليوم، وبعد أن استقبل الملك السيد العثماني، يوم 17 مارس، وعينه رئيسا جديدا لتشكيل الحكومة، وبعد اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم السبت18 مارس، لم نسمع عن هذه القيادات التي كانت بالأمس القريب ترفض أي بديل عن بنكيران من داخل الحزب، إلا مباركةَ قرار الملك، واستعدادَها للتعامل الإيجابي معه.
فأين هي المصداقية في مثل هذه المواقف الحربائية؟
أين هو الالتزام والمبادئ والأخلاق؟
ألهذه الدرجةِ بات حزبُ العدالة والتنمية منبطحا خانعا مستخذيا مستسلما؟
ألهذه الدرجة سكنت رهبةُ المخزن، والخوفُ من معارضة إرادته، قلوبَ قيادات الحزب، حتى باتتْ هذه القيادات مستعدة لأن تفعل أيَّ شيء، إلا أن تردّ طلبا للمخزن ما دام راضيا عنها، وما دام خضوعُها وانبطاحُها يفتح الطريق أمامها لكراسي الوزارات وامتيازاتها، ويُبقي الأضواءَ مسلطةً عليها وهي دائرة في فلك أصحاب السلطان، وسائرةٌ في ركابهم، ولو في زمرة الخدم والحشم. المهمُّ، عندهم، هو عدمُ الرجوع إلى الظل، إلى المعارضة وما باتتْ تعنيه عندهم هذه الكلمةُ من حرمان ومعاناة وبُعدٍ عن الأضواء، بعدما ذاقوا حلاوةَ القرب من السلطة، ولذاذةَ خدمةِ أعتابها الشريفة الكريمة السخية المعطاء.
أهؤلاء هم الذين سيعوِّل عليهم المغاربةُ لتدبير شؤونهم، والانتقال بهم من دولة القمع والمنع والتعليمات إلى دولة الحريات والحقوق والمؤسسات المستقلة؟
أهؤلاء هم السياسيون الذي يرجو الناسُ منهم، اليوم وغدا، أن يدافعوا عن الديمقراطية الحقيقية ولوازمها الضرورية، وهم لا يملكون أن يقولوا ولو “لا” ذريّة (ميكروسكوبيّة) للنظام المخزني؟
وبعد كل هذا الانحطاط السياسي، والانبطاح الحزبي، والعبثِ في كل شيء، سنسمع من أحزابنا “العتيدة”، التي سيتم الرضا عنها لدخول جنّة الحكومة المخزنية المقدّسة، وفي مقدمتها حزبُ العدالة والتنمية، شعاراتِ محاربة الفساد والاستبداد، والتصدي للتخلف بكل أشكاله، وبناءِ دولة الحريات والحقوق والمؤسسات الديمقراطية، وغيرها من الشعارات الجوفاء، الصادرة عن مخلوقات مخزنية ماتتْ فيها إرادةُ الاعتراض والاحتجاج والرفض والانتقاد.
حزبُ العدالة والتنمية يرفع شعارَ محاربةِ الفساد والتحكم!!
إذن، أبْشرا بطول عمر، يا فساد، ويا تحكم.
قال جرير يهجو الفرزدق:
زعمَ الفرزدقُ أن سيقتُل مِربَعا ** أبشرْ بطول سلامة يا مِربع.
وأختم ببيت من الأبيات السائرة لأبي الطيب المتنبي، وأراه يناسب سياق كتابة هذه المقالة؛ يقول البيت السائر:
مَنْ يهنْ يسهلِ الهوانُ عليه ** ما لجرْحٍ بميّتٍ إيلامُ
نعم أصبح حزب المصباح على المحك بعد ماروطون تشكيل الحكومة الذي استنفذ وقتا غير مسبوق في التاريخ السياسي المغربي، أما بنكيران ومنهجيته في المفاوضات وكذا خرجاته الإعلامية والسياسية فقد بلغ حدا لم يعد القصر يطيقه وقد أصاب الكاتب كبد الحقيقة حينما أشر على الرجل بهذا التوصيف الدقيق " أصبح كثير الظهور والكلام، يتحدث، في بعض الأحيان بلا كوابح ولا ضوابط، وقد يقع في كلامه زلقاتٌ غيرُ محسوبة، أو إشاراتٌ وتلميحات لا تعجب النظام، الذي يحصي على خدامه وأعوانه كلَّ أنفاسهم." وقد يكون وراء استخلافه بالعثماني هدف متعدد النتائج ولو على المدى البعيد، ما دام البيجيدي على اللائحة كحزب استنفذ مدته فعليه الركون في الجراج، كأداة طالها الصدأ، علما أن المخزن تغول كثيراً في أعقاب الظاهرة الإرهابية التي تجتاح العالم ليركبها ذريعة في إحكام الخناق على الشعب ويصبح السلطة المطلقة بجوار مؤسسات صورية مهمتها التنفيذ فقط والطاعة. تحياتي
السياسة نجاسة .. تحليل فيه الكثير من التحامل على الحزب كان من المفروض أن تطرح بعض الاسئلة من قبيل :
– من وقف في وجه الحزب لمحاربة الفساد منذ اليوم الاول ؟
– ما دور بقية الاحزاب في محاربة الفساد ؟
– كيف تم تمرير الدستور الممنوح ؟ هل للعدالة والتنمية يد في ذلك ؟
-كيف خرجت الصحافة عن دورها وكالت التهم والشتائم للحزب حتى قبل تسلم المهمة ؟
هذه اسئلة يمكن ان تعطيك جوابا آخر
حزب العدالة مثل ذلك المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على الأدى وهذا أعظم جهاد وخير ممن هو مبتعد ولا يستفيد الناس من علمه ووينتظر حتى يصبح الميدان مهيأ له شكرا
لا انتمي الى اي تنظيم، ولا اعتبر كل قرارت المخزن معقولة ومنطقية وعادلة.
ادبيات الاخوان، انهم يريدون اسلمة المجتمع او القوانين التي تضبط المجتمع، والاصلاح من الداخل لمزيد من العدالة الاجتماعية، بالنسبة لي كمسلم شيء محمود.
بن كيران رجل يتمتع بفن القيادة والظهور بسبعة اوجه، ولكنه خول محاربة الفساد، ولما قال عفا الله عما سلف، اراد ان يفتح صفحة جديدة ولكن ابى المخزن ذلك، لذلك اصبح كلمة التحكم متداولة، وهو ماعجل برحيل الرجل، والاحزاب المخزنية كان ذلك هدفها، هل دخل البيجيدي من الاول في اللعبة، ربما. الايام سترينا.
السيد العثماني ليس لديه شخصية الريادة ولكن كتبه النظرية اذا طبقها في الواقع رغم اني لا اتفق معه في كثيرا من القضايا فاسرفع له القبعة.
اذا فرض البيجيدي شروطه على باقي الفرقاء وحارب التحكم)(اي دخل مع الاحرار بدون الاشتراكي واسترجع صندوق الفلاحة او استقال بعد احساسه بالتحكم من اي جهة) او ذهب الى
المعارضة فحين اذن ساعتبره مستقل بذاته، واعتبر حزب مبادئ
لحد هذه الساعة كلامك صحيح
شكرا لك على هذا المقال التحليلي الجيد على الرغم من معرفة المتتبع للحقل السياسي المغربي بمعظم ما جاء فيه. لعله يذكرنا بما نسيناه أو تنسيناه في زمن ساد فيه المثقف الخانع…
اولا في السياسة الشرعية الكثير من المرونة، مثال البام او حزب الهمة، حزب الاحرار ومن تبعه هم ايضا احزاب ادارية، هل يمكن تغيير ايجابي اذا دخل العدالة والتنمية في المعمعة، صعب جدا.
لماذا تستخدم مرجع حقوق الانسان اللهم اذا كنت تقصد حقوق الانسان بالمفهوم الاسلامي؟
ليس كل القرارات التي مررها المخزن عن طريق بن كيران سلبية، هل كان اقصى ما يسعى اليه بن كيران ان يكون بديلا للهمة، بعباءة اسلامية؟
كما قلت فالمشكل فكري محض، ولكن ادبيات العدالة والتنمية اقرب منها الى الملكية البرلمانية من الملكية التنفيذية الجائرة ، وذلك يتطلب عقودا.
هل سيتغير شيء مع العثماني، لا اظن ذلك، اذا استسلم للتحكم، فلن يبقى له اثر، اذا اختار المعارضة وهو الانسب اذا كان يملك استقلالية الرأي.
المخزنيون، سيقولون ماذا سيعارضون، الخيارات التي اتخذها من قبل، لا، هناك، قرارات اتية امر من ذلك، هناك امور استراتيجية، افريقيا مثالا.
المهم، نصيحة للبيجيدي وانا لست منهم، ضعوا برامج اقتصادية واستراتيجية، وانشروها في موقعكم، لكي تكونوا معارضة حقيقية، ولا تنتبهوا للاديولوجيا
يقوم النظام السياسي المغربي دينيا على إمارة المؤمنين التي أسسها الأمازيغ بقيادة أهل البيت منذ 12 قرنا ، ودنيويا على الدولة المخزنية المركزية التي أسسها الشريف الأمازيغي بن تومرت الموحدي منذ 9 قرون والتي تعتمد على أهل الرأي (مجلس العشرة) والأعيان (مجلس الخمسين).
النظام المخزني يفرض الإنضباط و يحارب التسيب.
هذا النظام أعجب به الإستعماري المتنور ( اليوطي) فحافظ عليه لتسهيل إنجاز الإصلاحات المتفق عليها.
وبعد فسخ معاهدة الحماية ، في عهد الإستقلال وقف النظام المخزني بالمرصاد ضد الإنزلاقات الأيديولوجية الوهمية ، وجنب البلاد والعباد مصائبها.
رفض هيمنة حزب الزعيم مثل ما حدث في تونس ، وحال دون استحواذ المتطرفين على الحكم مثل ما حدث في الجزائر.
إحتوى النظام المخزني التوجه القومي العروبي لحزب الإستقلال ، والتوجه الإشتراكي لحزب الإتحاد ، ثم حاليا التوجه الإخواني لحزب العدالة .
لا خوف على النظام المخزني بعد أن سقطت الأنظمة الإشتراكية في العالم ، لأنه ربح رهان الإندماج في العولمة وصار يطمح إلى المراتب العليا عالميا لينافس في الأسواق الدولية ويحقق وفرة المعاييش في البلاد بتشغيل الكادحين.
بنكيران لم يكن يدبر المفاوضات كرئيس حكومة مكلف و لا حتى كزعيم للبيجيدي و انما كشخص، كان يدبر الامر حسب عقده و احقاده و نزواته هو، لقد حزل الشان العام و المصلحة العامة و امور الوطن الى امور جزئية في حياته، و ادار امور الوطن بعناد شخصي، نرجسيته اعمته عن رؤية المنظر العام و احترام الفرقاء الاخرين في الوطن، لقد شخصن الامور و كانه يدبر مشكلا عائليا او يحل مشكلا في شركة خاصة، لم يقم اعتبارا للزمن السياسي و الكلفة المالية للبلوكاج و لخص المشكل فيه هو و من يتامرون عليه، حول الموضوع من ازمة سياسية الى صراع ديكة بينه و بين خصمه،و الدين يتحدثون عن عدم تقديم استقالته مخرفون لان من يبكي مرارا امام الناس و يكدب و يغرر و يستعمل الدين من اجل المنصب لا يمكنه ان يستقيل،لقد ابدى لهفة لا مثيل لها على السلطة و قدم في سبيلها ماء الوجه و تجرع الاهانات فكيف يستقيل ؟و بعد ان تاكد من استحالة خلوده فيها تدكر الصلاة و قال لزوجته جاء الفرج، و الواقع انه لو كان فعلا زاهدا في المنصب لما قال هدا الكلام، لقد عجز عن نيل رضى المغاربة ابان حكمه و عجز عن نيل حسن الختام
اقول للكاتب المحترم اعجبني اسلوبك والطريقة التي تناولت بها الموضوع ولكن عليك ان تقبل ايضا اراء الاخرين وعليه فعندي لك اسئلة اولا لماذا حورب حزب العدالة اثناء الانتخابات ثانيا لماذا لم يسمح لابن كيران ان يشكل الحكومة احترام الملك فيه مصلحة للبلاد وليس ذالك منقصة للحزب ولا تشريفا لمن يعارض الملك
…هي حرفة و صناعة و مهارة المخزن.
تقليم مخالب اصحاب الطباع و الافكار والتنظيمات الشمولية،الذين يسعون الى فرض اوهامهم تعسفا على الناس.
امثال الاشتراكيين اصحاب الحزب الواحد و امثال دعاة القومة لفرض الخلافة الموعودة و امثال الاخوان اصحاب الاسلام هو الحل.
كل هؤلاء يسعون الى تقييد الحريات الفردية و تقويض بناءات السابقين و استبدالها ببناءات وهمية اثبتت فشلها في تجارب بلدان اخرى.
وما سلوك حزب العدالة الا دليل على ذلك حزب حصل على بضعة اصوات قذفت به الى المرتبة الاولى فصار يدعي انه يمثل كل الشعب و بيده الشرعية الديموقراطية لتقريب من شاء و اقصاء من شاء من الاحزاب.
اليس هذا منتهى الاستبداد ؟
… في الغرب هو: هل بقيت للديموقراطية مصداقية ؟.
قال الاشتراكي المرشح للانتخابات الرئاسية مانويل ماكرون : ان فرنسا في حاجة الى هيبة الملكية لتجتمع كلمة الفرنسيين حولها.
وهكذا بدا الحنين الى العهد الملكي يخامر الفرنسيين رغم انهم يفتخرون بثورة جمهورية الحرية والاخوة و المساواة.
… ان تكون الاحزاب مروضة خير من ان تكون مضطهدة.
ماذا عن الاحزاب في الجزائر الم يحرم فيها الاسلاميون من الحكم الم يضطهدوا و يقتلوا ويشردوا؟.
وماذا عن الاحزاب في مصر الم يلغيها جمال عبد الناصر الم يحاكم الاخوان و اعدم منهم من اعدم وشرد من شرد وكذلك فعل بهم السيسي.
و ماذا عن الاحزاب في تونس الم يلغيها بورقيبة و فرض الحزب الواحد و اضطهد الاسلاميين و لما فازوا بعد الثورة تجند لهم النظام القديم و لم يسمح لهم بولاية ثانية.
الا يستحق المخزن الاشادة لكونه يسعى لتمكينهم من ولاية ثانية وعدم حرمانهم من الحكم اذا انضبطوا ليس للمخزن و لكن للضرورات الدولية و الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية.؟.
الرجال مواقف ..بنزيدان تناسى وتجاهل من رفعه الى منصبه الشكلي وحاول بكد تملق وتزلف رضا المخزن ظنا بدوام نعمته عليه .. لو كان بنكيران حقا رجلا بالمعنى السياسي لوقف مع الطبقات المسحوقة وبرء ذمته من سرقة جيوب الموظفين وتهشيم رؤوس الاساتذة والمعطلين …بالاضافة لفضيحة محضر 20 يوليوز التي ستكتب وصمة عار على جبينه للابد ..ولن تمسحها صلاة ولاوضوء …
هذا يكفي:
يقول الكاتب:"فالأحزاب اللاعبة في الساحة السياسية،التي رسم النظامُ حدودها،وفرض معالمها،وأثّث فضاءاتها،لا تنفك عن الجرثومة المخزنية، كثيرا أو قليلا،حسب المدة التي استغرقها كلُّ حزب في الترويض،وحسب الأشواط التي قطعها كل حزب على طريق"التّمَخْزُن".ويقول أيضا:"النظام المخزني،عندنا في المغرب،نظامٌ سياسي قوامُه ملكية وراثية تنفيذية،حيث الملكُ يسود ويحكم بسلطات شبه مطلقة-إن لم نقل مطلقة-وفق دستور مكتوب ممنوح و"دستور عرفي"غير مكتوب،يجر وراءه تجارب قرون عديدة من أساليب الحكم السلطاني المطلق،فضلا عن الطقوس والعادات والتقاليد،منها ما بقي على عتاقَتِه،ومنها ما داخلته بعض التجديدات والترميمات والزيادات، التي فرضها العصر.والملكُ في هذا النظام…لا يخضع لمحاسبة،ولا مراقبة،ولا مراجعة،ولا تملك أية جهة،ولا أي مؤسسة،أن تنتقد سياساته،أو تحاسبه على قراراته،أو تعترض على اختياراته.أما مؤسسات الدولة،سواء الناتجة عن الانتخاب أو الناتجة عن التعيين،فكلها في خدمة المؤسسة الملكية..".هذه الفقرات تكفي للتعبير عن واقعنا حقيقة لا تملقا وتزلفا.رفعت الأقلام وجفت الصحف وانبلج الصباح وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح.
ويكفي العقلاء أن الكاتب تهجم على النظام المغربي أكثر مما يتهجم عليه أعدائه ، بكل حرية دون أن يخشى أي انتقام أو متباعة .
الا يدل ذلك على أننا في ديموقراطية متقدمة ، حرية التعبير فيها مضمونة . وأن يومنا خير من أمسنا وغدنا بإذن الله سيكون خيرا من يومنا.
على ماذا يريد الكاتب أن نحاسب ملوكنا ؟
أنحاسب السلطان محمد بن يوسف الذي تزعم الحركة الوطنية وضحى بنفسه ، فحصل المغرب على استقلاله بأقل ما يمكن من خسائر وجنبه الزعامة مدى الحياة مثل تونس ، وحكم جهال جيش التحرير مثل الجزائر.
أنحاسب الحسن الثاني الذي اصاب فيما أخطأ فيه حكام بلدان أخرى.
قمع المشاغبين وبنى دولة عصرية وأنشأ السدود واسترجع الصحراء، وأرسى قواعد اقتصاد السوق ،وشجع المبادرة الحرة ، فجنب المغرب مآسي الحزب الواحد والاقتصاد الإشتراكي ، ولم يتبين أنه كان على صواب حتى سقطت الأنظمة الإشتراكية في العالم.
أنحاسب محمد السادس على المشاريع الكبرى التي اشرف على إنجازها ، أو التي يحرص على إتمامها.
أو نحاسبه على فتوحاته الإفريقية التي يغبطنا عليها الأصدقاء و يحسدنا عليها الأعداء.
هذه هي المنجزات التي صنعت الإستثناء المغربي.
تحية طيبة
مقال يستحق القراءة وهذه ملاحظاتي :
– أي حزب يدخل اللعبة السياسية يجب أن يقدم أولا الولاء والبيعة لجلالة الملك
ويكون في خدمة العرش العلوي .
– أي حزب يتحدى المؤسسة الملكية بمختلف أجنحتها العسكرية والامنية والمالية ويرفض الامتتال لأوامرها فالويل ثم الويل له .
– كثير من الاحزاب بما فيها العدالة والتنمية استوعبت الدروس من الماضي وأدركت أن من غير المجدي الاستفسار عن اختصاصات وصلاحيات الملك .
– رفع العدالة والتنمية شعار محاربة الفساد ، لكنه حينما تسلم السلطة وجد أمامه جدارا قويا من الاسمنت المسلح يستحيل اختراقه .
– جميع الاحزاب السياسية في العالم لم تستطيع ترجمة الشعارات والوعود التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية إلى أمر واقع .
– كان بنكيران يشيد في خطاباته بجلالة الملك لأن أدرك أن هناك جهات تحاول بشتى الوسائل تسميم علاقته مع العرش لكنها لم تنجح .
– اختار العدالة والتنمية التوافق مع المخزن تفاديا لجبروته وقوته الهائلة في ضرب خصومه ، كما أدرك بأن خصومه السياسييين يتربصون به كل يوم من أجل توجيه الضربات إليه . وقد طالبت هذه الجهات بعد أحداث ماي 2003 بحل وتصفية العدالة والتنمية .
الموضوع أكبر مني ومنك:
الى صاحب التعليق رقم:15أقول:أيها الأخ الكريم:موضوع محاسبة المسؤولين ببلدنا-مهما كبر شأنهم-أكبر مني ومنك..تحدثت عن محمد الخامس رحمه الله تعالى وعن دوره في استقلال الوطن..وانني أحيلك على ارشيف ووثائق الحماية الفرنسية لتطلع أكثر على دور كل واحد في عملية الاستقلال المنقوص..تتحدث عن الحسن الثاني رحمه الله تعالى،وهنا أقول لك ولغيرك: لقد كان رحمه الله رجل دولة ومثقفا كبيرا في اللغة العربية كما الفرنسية.. وكان ذا نظرة ثاقبة أثبتت الأيام صوابها خاصة فيما يخص منع الحزب الواحد ونهج سياسة اقتصادية استندت على القطاع الفلاحي بالأساس..وتحدثت عن محمد السادس وفتوحاته الافريقية والمشاريع الكبرى التي ينجزها ببلدنا.كل هذا جميل.لكنك تناسيت أو تتناسى الوجه الآخر للعملة،وهذا الوجه الآخر لا يتمثل في قول ما تشاء عبر وسائل الاعلام المختلفة،بل يتمثل في اطمئنان المواطن على وضعه ومستقبل أبنائه وثقته في مسؤوليه..عن محاربة الفساد والارتشاء واستغلال السلطة والنفوذ.عن خلق فرص الشغل.عن العدل والمساواة بين الجميع.عن ثروة الوطن وتوزيعها.عن الصحة والتعليم للجميع على قدم المساواة..وليس لغو الكلام.الخ
صحيح المسألة أكبر مني و منك .
الأصل هو واجب طاعة واحترام ولاة الأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى " أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ".
الملك يستمد سلطته من بيعة الخاصة والعامة و لا أحد يحق له محاسبته إلا الشعب الذي يكون من حقه الثورة عليه إذا اقتنع أنه أساء التصرف.
لم يحدث في المغرب بعد الحماية أن ثار الشعب ضد ملك من ملوكه ، الذي حدث هو محاولة الإنقلابين سنتي 1971-72 .
ومما يبين فعلا أن الأمر أكبر من الجميع وبيد الله وليس بيد البشر ، هو لطف الله الذي أنقذ إمارة المؤمنين في الغرب الإسلامي والتي عمرت منذ أن أسسها الأمازيغ بقيادة أهل البيت ما يزيد على 12 قرنا.
الملك ليس مثل أيها الناس ،وليس كقائد مسؤول عن قبيلة أو حزب أو عائلة فقط ، إنما هو مسؤول عن شعب و دولة وعرش لا يحق له الخطأ و يجب أن تكون خطواته محسوبة. كما يجب أن تتوفر له وسائل ممارسة السلطة و ضبط أمور البلاد والعباد.
أضف ألى ذلك أن الحكم على سياسة و تدبير الحكام يكون بالمقارنة بينهم ، فمن هم الحكام في البلدان المماثلة للمغرب كان تدبيرهم أحسن من تدبير ملوك المغرب ، إذا اعتبرنا خوانم الأمور في بلدانهم ؟.