هل يمكن إنقاذ الموسم الدراسي؟

سنة بلا أيام دراسية هي ما يعيشها أبناء المغاربة في ربوع المملكة خلال الموسم الدراسي الحالي. أغلب المؤسسات التعليمية مغلقة، والتلاميذ إما في بيوتهم أو في الشوارع، وآلاف الساعات الدراسية ذهبت ومازالت تذهب سدى دون أن يستفيد منها أبناء الشعب. هذا الهدر المدرسي لا أحد من كلا الطرفين، حكومة وأساتذة، يوليه ما يستحق من عناية واهتمام.

هذه الأزمة غير المسبوقة، وضعت الآباء أمام خيارين لا ثالث لهما، البعض يواصلون “تزير السمطة” كما يقول المغاربة، ويلحقون أبناءهم بمؤسسات التعليم الخصوصي، وآخرون لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون القدرة المادية للاستفادة من خدمات التعليم الخاص، حرم أبناؤهم من الدراسة ليعيشوا بطالة دراسية متواصلة.

شهور انصرمت في صراع وأزمة لم تضع أوزارها حتى الآن، وإن بدأت أخيرا تظهر بوادر انفراج. الحكومة وعلى لسان السيد عزيز أخنوش، تقول إنها قدمت أقصى ما عندها لرجال ونساء التعليم، بل إن ما قدمته هذه الحكومة حسب رئيسها للشغيلة التعليمية، لم يقدم لها قط من قبل أي حكومة سابقة، منذ الاستقلال حتى الآن. في المقابل يصر رجال ونساء التعليم على الاحتجاج والإضراب مؤكدين أنهم لم يخرجوا إلى الشارع، ولم يتوقفوا عن ممارسة مهامهم، من أجل مطالب خبزية فحسب، بل خرجوا من أجل تحقيق كرامة الأستاذ التي أصبحت اجتماعيا في الحضيض الأسفل، وخرجوا أيضا من أجل التنديد بنظام أساسي يطلقون عليه نظام المآسي، لأنه لم يحمل أي جديد، ولم يقدم للمدرسين أية مكاسب إيجابية، بل أجهز على المكتسبات الواردة في النظام الأساسي السابق، وأضيفت إليه ترسانة من العقوبات التي تستهدف النيل من كرامة الأستاذ.

النظام الأساسي، ودائما حسب قناعة الأساتذة، لم يلغ التعاقد، وحتى الزيادة في الأجور التي قدمتها الحكومة، ليست كافية، بسبب الارتفاع الصاروخي لمختلف المواد، وبلوغ معدل التضخم درجات جد مرتفعة. أضف إلى ذلك دعوة وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي إلى ضرورة القيام بإصلاح جديد يخص صندوق التقاعد، وهو الإصلاح الذي سيتم كما تم سابقه في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الله بنكيران على حساب الموظفين، مما يعني اقتطاعات جديدة من أجرة الأستاذ، وبذلك تكون الحكومة قد منحت بيد وأعادت ما منحته بيد أخرى.

لا أحد يمكن أن يوجه أصابع الاتهام ويلوم الأساتذة على مواصلتهم الإضراب، ورفضهم لمخرجات الحوار ما بين الحكومة والنقابات التي تم الاتفاق والتوقيع عليها يوم 10 دجنبر، فوضع الأستاذ الاعتباري في المجتمع بالفعل يحتاج إلى إعادة النظر. ولا يعقل أن يكون دخل المدرس في الستينات في المرتبة الثالثة في سلم الأجور، ليصبح اليوم في المرتبة 34.

أمام هذه المعطيات والحجج التي تقدمها الحكومة والتنسيقيات، كل حسب موقعه، يبقى الغائب الحاضر في هذه الحرب الضروس هو التلميذ. هذا التلميذ الذي لا نقابة له ولا تنسيقية تدافع عنه، وحتى جمعية آباء وأولياء التلاميذ لم تستطع أن تكون طرفا مؤثرا وحاسما في إنهاء الأزمة.

نحن اليوم أمام موسم دراسي أسدسه الأول ولى وانصرم، ولم ينل فيه المتعلمون، خاصة الذين يعولون على المدرسة العمومية، نصيبهم من التعليم. نصف سنة بلا أيام دراسية. ستنفرج الأزمة أكيد، وسيعود الأساتذة إلى المؤسسات التعليمة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، كيف يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تنقذ ما تبقى من الموسم الدراسي. هل ستتمكن الحلول الترقيعية التي سيقدمها البعض من استدراك ما ضاع من أيام دراسية. كيف سيكون وضع التلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية، خاصة في السنتين الأولى والثانية بكالوريا. هل ستضمن الوزارة تكافؤ الفرص بين من كانوا يدرسون بشكل عادي في المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية. هل يكفي بالنسبة للامتحانات الإشهادية، أن نقلص في الأطر المرجعية، لنقول للمتعلمين لن نحاسبكم سوى على المجزوءات التي درستم.

هذه الأسئلة وغيرها كثير، طرحت وتطرح من قبل كل فئات المجتمع، وسيكون على السيد الوزير وفريقه، أن يجدوا أجوبة شافية عنها ولها. الأيام المتبقية من السنة معدودة، وسنكون جميعا في سباق معها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.