أخطرت هيئة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن تقنينها المزمع للقنب لا يتوافق مع القواعد الدولية القائمة.
وقالت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الأممية أشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات لعام 1961 تنص على أن استخدام القنب مسموح به فقط للأغراض الطبية والعلمية.
وتنص اتفاقية أخرى للأمم المتحدة تعود إلى عام 1988 على أن زراعة وإنتاج وتوزيع العقار المخدر لأغراض أخرى، يجب حظره بموجب القانون.
وتتألف الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي تتخذ من فيينا مقرا لها من 13 خبيرا، وتقوم بمراقبة الامتثال للاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمخدرات، التي وافقت عليها ألمانيا.
وفي ضوء الاتجاه الدولي لإضفاء الشرعية على القنب، تؤكد اللجنة أن جعل المادة المخدرة قانونية، أمرا غير ممكن بموجب القانون الدولي.
ولكن الخبراء يشيرون إلى أنه يمكن للدول إلغاء تجريم الحيازة والاستهلاك من خلال التركيز على المساعدة والتعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي، بدلا من الإدانات والعقوبات.
ويسمح القانون الألماني، الذي أقره مجلس النواب (البوندستاغ) ويحتاج إلى تصديق المجلس الاتحادي (الولايات/البوندسرات)، بحيازة شخصية محدودة للقنب وبيعه من خلال نواد معتمدة. ومن المقرر إجراء البوندسرات تصويتا على مشروع القانون في 22 مارس الجاري.
لماذا هذه الهيئة لم تتكلم حين بادرت إسرائيل باستعماله منذ سنين خلت
السماح لناس لتدخين القنب الهندي الطبيعي احسن من استهلاك المخدرات القوي و المصنعة و الكميائية