"واقعة لوطا" تثير الجدل حول تنازع "الشرعيات التنظيمية" بالمغرب

"واقعة لوطا" تثير الجدل حول تنازع "الشرعيات التنظيمية" بالمغرب
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:08

أثار منشور تفاعلي بشأن “خرق” حالة الطوارئ الصحية بجماعة “لوطا”، رغم تراجع صاحبه عن فحواه في ما بعد، إشكالية تنازع “الشرعيات التنظيمية” في ظل سيران حالة الطوارئ الصحية، حيث اعتبرها البعض أرضية لبروز نقاشات جديدة داخل محور الجماعات الترابية بالمغرب.

وعابت غالبية الفعاليات البحثية على رئيس الجماعة سقوطه في شبهة التحريض على خرق التوجيهات الصحية، لأن الطعن في قرارات السلطة التنفيذية أمام القضاء الإداري يتطلب سلك مساطر قانونية لا يسبقها الخرق، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النقاش “صحيا” في سياق علاقة السلطة المركزية بالسلطات المحلية.

وفيما يرى تيار حقوقي أن الواقعة أعادت النقاش حول سلطات المجالس المنتخبة في ظل حالة الطوارئ الصحية، نظرا إلى الاختصاصات المسندة لرؤسائها بناءً على الوثيقة الدستورية، أعابت على الجهات القانونية جر صاحب المنشور إلى ردهات القضاء عوض اتباع المسطرة الإدارية لتبيان مكامن الخلاف.

وفي مقابل ذلك، يتحجّج تيار قانوني بأن قانون الطوارئ الصحية “يسمو” فوق كل تدبير قانوني، بوصفه أنظمة طوارئ، بل إنه يُصنّف منشور رئيس الجماعة ضمن الإجراءات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وهو ما يفسّر تحريك مسطرة المتابعة القانونية، فضلا عن عدم أخلاقية القرار الذي سيسبب الغضب وسط المواطنين.

وضعية استثنائية

ومن وجهة نظر العباس الوردي، باحث في القانون الإداري، فإن “المغرب، على غرار بلدان العالم، يعيش على وقع حالة الطوارئ التي يمكن توظيفها حتى لتوقيف القوانين والاختصاصات قصد أجرأة مجموعة من الآليات المرتبطة بحفظ النظام العام من ناحية، والمحافظة على سلامة المواطنين من ناحية أخرى”.

وقال الوردي، في إفادته بشأن الموضوع، إن “السلامة العامة هي الأساس الذي يتم من خلاله التشريع القانوني، لا سيما في خضم التفاعل مع الطفرة النوعية التي يشهدها فيروس كورونا”، موردا أن “قانون الطوارئ واضح في هذا الباب، لأنه أعطى مجموعة من السلطات للحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي تراها مناسبة”.

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أن “السلطة التنفيذية تتخذ القرارات المناسبة بمعية متدخلين آخرين؛ بينهم اللجنة العلمية ومختلف المكونات الإدارية والتنظيمية والتدبيرية التي تأتي على رأسها الجماعات الترابية؛ ومن ثمّ، لا يعني ذلك أن الجانب المركزي تدخل في اختصاصات الجانب اللامركزي، لأنه أمر مجانب للصواب”.

وشدد المتحدث، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “المغرب لا يوجد حاليا في ظروف عادية، بل يتعلق الأمر بوضع استثنائي بامتياز، حيث لا يمكن الترخيص لفئة دون أخرى، لأن ذلك سيخلق جوا من الاحتقان حتى بين المواطنين، وهو توجه غير مقبول من الناحية الأخلاقية كذلك”.

نقاش إداري

من جهته، أفاد الباحث السياسي نوفل البعمري بأن “الرد على رئيس جماعة لوطا لا يكون بجرّه إلى القضاء، بعد إصدار النيابة العامة بلاغها للبحث والتحقيق في مضمون التدوينة، بل بفتح نقاش حقيقي حول حدود سلطة رؤساء الجماعات والجهات في ظل حالة الطوارئ، وهو نقاش عاشته عدة مدن أوروبية، سواء في إسبانيا أو ألمانيا”.

وأبرز البعمري، في تفاعله مع هذا الجدل السياسي والقانوني، أن “الردّ يكون دائما سياسيا من خلال الحوار مع الحكومات الجهوية والمحلية وعمداء المدن الذي قرروا مخالفة قرارات حكوماتهم”، متسائلا: “هل ما قاله رئيس جماعة لوطا يدخل في باب العصيان أو التحريض على حالة الطوارئ؟ هل ما قام به يدخل في إطار مفهوم الجهوية الموسعة التي تحدث عنها الدستور؟”.

وطرح الباحث عينه تساؤلات أخرى تدخل في صميم الموضوع، من قبيل: “هل ما قام به مخالف للقانون؟ وهنا يجب تحديد أي قانون تمت مخالفته؟ هل يتعلق بالميثاق الجماعي أم المرسوم الذي حدد حالة الطوارئ الصحية؟ وما هي القيمة القانونية والدستورية للمرسوم أمام قانون تنظيمي/خاص؟”.

وخلص المحلل عينه إلى أنه كان يجب على الأقل أن يكون الرد على المعني بالقانون “في حدود اختصاصاته خلال حالة الطوارئ، حيث كان يمكن أن تتدخل الجهات الوصية للرد عليه. كما أنه كان يمكن التوجه إلى القضاء الإداري لإبطال أي قرار إداري صادر عنه، وليس مهاجمته بالشكل الذي تابعنا، وبإبلاغ النيابة العامة؛ إذ يحسب له أنه أعاد إلى الواجهة النقاش حول اختصاصات الجماعات الترابية زمن الطوارئ”.

إشكال محسوم

من جانبه، اعتبر عمر الشرقاوي، باحث في العلوم السياسية، أن “رئيس جماعة لوطا طرح إشكالا محسوما قانونا بين قرارات الشرطة الإدارية الوطنية والمحلية، والمعلوم أن النصوص القانونية نظمت طبيعة العلاقة بين الأمرين انطلاقا من ثلاثة مبادئ أساسية، هي مبدأ عدم التناقض، ومبدأ عدم التطاول، ومبدأ عدم الحلول، ما لم تنص على خلاف ذلك”.

واسترسل قائلا: “بالرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات، فقد منح في مادته 100 لرئيس الجماعة عددا من اختصاصات الشرطة الإدارية، حيث سمح له باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، لكن المادة نفسها ألزمت رؤساء الجماعات بحماية الصحة العامة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

وبناء على ذلك، تبعا للباحث ذاته، “لا يمكن وفق مبدأي عدم التناقض وعدم التطاول لقرار مصدره الشرطة الإدارية المحلية، أن يتعارض مع قرار أصدرته الشرطة الإدارية الوطنية، ناهيك عن أن رؤساء المجالس ملزمون خلال ممارسة الشرطة الإدارية المتعلقة بالصحة العامة باحترام النصوص ذات الصلة، المحددة في هذه الحالة بمرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية”.

‫تعليقات الزوار

30
  • عزيز داودي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:12

    في الدول الديموقراطية شي عادي…………..

  • مواطن من المغرب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:20

    للأسف الانتخابات عندنا مضيعة فقط للمال العام. يؤتى بتلك الكراكيز كواجهة لتجميل الديمقراطية المغربية أمام العالم. لكن هذا العالم لا يعرف ان الدولة المخزنية هي من تتحكم في كل شيء..

  • حاسب
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:31

    أصلا لوطا منطقة مهمشة خيرا فعل بإثارة هذه الضجة لكي تعرف ولو قليلا الى جانب أنه كان على الحكومة أن تكلف العمال و رؤساء الجماعات إما بالاغلاق أم لا لأن الناس مقهورة و كل واحد أدرى بمنطقته

  • سامي الجابر
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:31

    و هل للحكومة المحكومة حرية اتخاذ القرارات أو حتى الإعلان عنها، هي حكومة مكبلة حكومة صورية ، تمثل الستار الأسود الذي يحجب الكواليس عن الجمهور ولا ترقى حتى للعب دور الممثل .

  • Bnabdellh omar
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:33

    مشكلتن هنا في المغرب لي وصل شي منصب.. ينهب يسرق يتلاعب يضغط يحتقر…. لوهد صحاب لقرار والموظفات وكل من يسفق لمتديد الحجر المنزلي او الصحي تحبست عليهم أجره وتعويضات ومتيازات طيله 6اشهر. وملقاوش باش يخلصو لكرا او ضو والما و ملقاوش باش يشريو مود معيشه او باش يخلصو دوا وداقو مرارت حجر لحقيقي الذي يعاني منه عدد من تجار ومهنبن ولمياومين وصناع وحت كتير من شركات ومقولات صغرى وسيارات طكسي كبير الدي يودي بوره تأمين وتريتات سياره وحلاوه وكرا المادرنيه اصاحب ريع لمادرنيات طغاو وفرعنو مند ضهور كرونا واصبحو يضغطو عل مكتري بكل مالديهم من أساليب و تلاعب وتلاوي لسحب لمادونيه بمساعدت سماسره نازحين من لبوادي وبمساعدت قسم اقتصادي ان كنا اينا الوطن الواحد لان كتير منا أجدادنا امهاتنا وابائنا صحو بالغالي ونفيس من أجل قهر لمستعمر من أجل ستقلال المغرب واسترجاع اراضي المغربيه من طنجه لوكويره هد لمادرنيات خاصهم يتفرقو بتساوي او يتعطر لكل رجل أو طفل معاق وتحدد سومه كرائيه وتاخد بعين لعتبار حقوق مكتري ومايتكبده من خسائر وتامين وضراائيب وجبيات وديون وصيانه وفدونح ام طوبيس وطرام ميتفد من دعم دوله متله. متل مرظف

  • من لوطا
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:34

    ها انت اسي الحنودي جيبتيها لاصقة…
    وماشي تبدأ الصيام في المحكمة…

  • الرجل كان على خطأ
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:35

    الرجل سمع أنه في دول يقوم رؤساء مجالس أو بلديات بمخالفة قرارات وزارية أو إدارية و أراد القيام بدلك. كل المجالس و المقاطعات المنتخبة هي تحت وصاية وزارة الداخلية. مدن سياحية كبرى كمراكش أو اكادير و فاس وووو المتضررة فعلا من الأزمة لم تتخد موففا من إجراءات الحجر الصحي. رأي يمكن أن يكون خاطئا يبقى لأساتذة القانون المقارن تنوير القراء. الانتخابات على الأبواب.

  • سامي الجابر
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:36

    و هل للحكومة المحكومة سلطة لاتخاذ القرارات أو حتى الاعلان عنها، هي حكومة صورية مكبلة ، حكومة تلعب دور الستار الذي يحجب الكواليس عن الجمهور ليس إلا، حكومة تلعب دور سمسم، افتح يا سمسم اغلق يا سمسم.

  • المجاوي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:50

    السلامة العامة للأمن هي الأساس من وراء حالة الطوارئ الصحية يقول السيد الوردي هذا الكلام جميل جدا ومنطقي وقانوني. لكن أين السي الوردي من المساس الذي تتعمده الدولة أو الحكومة حتى نكون أكثر دقة في مطلبنا.سلامة الأمن لا تتجلى فقط في الإبقاء على المواطنين في منازلهم لما يرون في هذا الأمر من وقاية المواطنين من تفشي الوباء. إلى حد الآن نحن متفقين لكن سنبدأ مع أي كان حين نمس بهذه الإجراءات ولو هي دستورية فالحجر في حد ذاته مساس بسلامة الأمن الغذائي للمواطنين في غياب دور الدولة في تأمين الغذاء والدواء. إذن فعن أي أمن نتكلم نحن نرى هنا هجوما على أمن المواطن من خلال تمرير حالة الطوارئ الصحية والتنصل من الواجب تجاه المواطن المغربي الفقير وهنا نريد أن نقول لا يمكنكم مقاضاة الأخ الذي دعا الناس للبحث عن الطرق التي تؤمن غذاءهم وغذاء أبناءهم وذلك من خلال العمل بالمقاهي بالمطاعم بالمنازل بالتسول خصوصا وأن المغاربة يتآزرون في شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

  • mbarak
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 15:54

    ألم تفوض الحكومة للسلطات الجهوية بتدبير الطوارى الصحية كل حسب ظروفه الوبائة بجهته ؟ إذا كانت الحالات شبه منعدمة بجماعة لوطا ، فلماذا الإغلاق قبل صلاة العشاء ؟

  • SALAH
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:00

    هي جماعة قروية تابعة لإقليم الحسيمة ضمن جهة تازة الحسيمة تاونات بالمغرب. بلغ مجموع عدد سكان لوطا حسب إحصاءات 2004 حوالي 6325 نسمة يعيشون في 1035 أسرة.

  • كريم
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:06

    إعلان حالة الطوارىء اختصاص حصري لرئيس الحكومة الذي له صلاحية تفويض بعض الإختصاصات للولاة والعمال. ومرد ذلك لإن إعلان حالة الطوارىء له تبعات مالية ضخمة لايمكن الجماعات تحملها. لذلك ترى انه حتى بأمريكا ورغم ان حكام الولايات له اختصاصات واسعة محلية
    إلا ان إعلان الطواريء وصفة منطقة منكوبة هي من اختصاص الرئيس حتى تتجنب الولايات الالتزامات المالية الضخمة. وايضا لان ادخال الجيش للعمل في الطوارىء هو اختصاص رئاسي محض لاينازعه فيه أحد.
    اذا الى رئيس جماعة قاد بشغلوا غير يتوكل على الله ولكن ملي يحصل ويطيحوا ليه الناس كيف الدود بالمرض يخلص من ميزانيتو…. من الافضل لرئيس الجماعة الاعتذار وترك الأمور لأهلها. حيث الامر صعب للغاية ولي يقدر يواجهو هو الدولة بكامل قوتها

  • مهدي ميد
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:09

    أصلا الشعب كامل عارف بأن لا رؤوساء الجماعات ورؤوساء الحكومات لا حولة لهم ولا قوة راه هر المقدم عندو سلطة علي رئيس الجماعة اما رئيس الحكومة هر والي او عامل أقوى منه لا نحتاج لمن يفهمنا كلشي عارف المخزن هو للاقوى في هذا البلاد اما الباقي هر كراكيز مستغلين مناصبهم في غياب محاسبة دايرين ما بغاو مازال بعاد علي الديمقراطية حنا لي منتخبين من طرف الشعب ما عندهم سلطة

  • نوال
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:22

    جماعة لوطا وغيرها من الجماعات القروية المهمشة ربما حتى المقاهي لا توجد فيها فلا داعي لغلقهم وفرض عليهم حظر التجول ليلا لأنهم بعيدين عن المدن الكبرى ولا داعي للركوب على الموجة ومحاسبة رئيس الجماعة هو اتخد قرار مناسب لجماعته المعزولة

  • noureddyn
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:24

    هته التصرفات غير بريئة و لها اثر يمكن الرجوع إليه لقياس نضج نخبة الساكنة في المكان وعبر الزمان من السداجة ان نتسرع و نراهن عليها لتنزيل البرامج و الاوراش الوطنية و في مقدمتها الجهوية المتقدمة .
    بروفيلات تؤتث مسارها بالبوز
    التوأمة مع تالأبيب
    التبرع لفائدة وهان
    جماعة اللوطة تنسحب من الاستحقاق گأنه لقحهم جميعا
    لربما ان نسبة الشيخوخة مرتفعة لديه بعدما هجر منها شبابها مع ابنائهم او يعتمد على احصائيات الصنادق الاقتراع و القاسم الانتخابي
    ههه انا سأتسجل بجماعة اللوطا و سأصوت على بروفيلك حتى لوا ترشح ضدك نزار و ندى حاسي او تحداكم الملولي و اعتقلكم الحموشي بعدما تسقطهم بضربة القاضية في الجولة الاولى
    ههه اانت بيضن في و لاية اكلهوما.

  • محمد من الناظور
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:26

    اكيد هذا ما كن قلنا سابقا في احدي تعاليق .ما صرح به رئيس الجماعة فهو نقاش موجه الي خبراء وفقاء القانون الاداري والدستوري لحل هذه النازلة .ولهذا هذا الكم الهاهل من الخبراء في المغرب من فقهاء الدستوري والاداري لم يتدخل في هذا الشاأن .ولماذا تدخلت اليبابة العامة هل من اختصاصها مواجهة قوانين ادارية مثل هذا ؟وكان الاجدار من ذلك ان يدخل علي الخط خيبر في مجال القانون الادراي .الان الرئيس طرح اشكال قانوني بحت في مايخص تنازع القوانين اذن فعلا في دولة الحق والقانون .

  • المسامح كريم
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:35

    صافي زوينة هادي ديال القانون الإداري واعطيه عقوبة إدارية مثل الإنذار أو التوبيخ… ونبينا عليه السلام.

  • عبده السالك
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:42

    ان تصريحات السيد رئيس الجماعة بالاضافة الى تعارضها مع القانون الجماعي والمرسوم بمثابة قانون المعلن لحالة الطواريء فانها افعال تقع تحت طائلة العقاب طبقا للفصل 300 وما يليه من القانون الجنائي الذي يجعل من التحريض على مخالفة الاوامر اوالقرارات التي تصدرها السلطة العمومية افعالا مجرمة قانونا.
    فكان عليه ان يحترز من الوقوع في هذا المحظور وان يتحاشي مثل هذا التصرف من موقعه كرئيس لجماعة المفروض فيه ان يكون على اطلاع تام بقوانين الدولة التي يشتغل في احدى مؤسساتها.

  • محمد جام
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 16:59

    حقيقيا مرض كورونا بعيدا عن المركزية.
    لا يمكن معاقبة و حجر سكان لوطا أو قرية بامحمد بسبب ازدحام حافلات سكان الدار البيضاء.

    اضافة للفرق الشاسع بين دخل المالي للفرد بين المنطقتين.

    أمر غير واقعي و على الدولة تحديد المواقع الخطرة.

  • علال
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 17:45

    هذا الانفلات القانوني الذي أصبح يعبر عنه البعض يرجع بالأساس إلى الاستقواء بالأحزاب والنقابات حتى بات كل مسيس أو منقب يعتقد في نفسه مشرعا يستطيع أن يهلوس بما شاء دون حسيب ولا رقيب ،شخصيا أرى في التصريح الصادر عن رئيس الجماعة زعارة وخفة غير مقبولتين لأنهما مدخل للتحرض على العصيان والتمرد في دولة الحكم فيها يجب أن يكون للديموقراطية، سيقول البعض أن الكثير من حكام الولايات في أمريكا نهجوا نفس النهج زمن ترامب ، الجواب أن الدستور المغربي لا يسمح بهكذا ممارسات ، ويجب على الدولة التصدي بالقانون لكل تصرف قد يضعف مجهود الدولة مستقبلا في اتخاد القرارات المصيرية أمن البلاد لا يقبل العبث

  • ف.ح
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 17:52

    يقول المثل العربي اهل مكة أدرى بشعابها السيد الرئيس فهو على دراية بالجماعة و بخصوصياتها اكثر من حكومة الظل والكراسي والتي تكتفي فقط باعطاء الأوامر دون الاطلاع على احوال الساكنة المحلية كما ان الحكومة نفسها برئيسها سبق وان اعطت من قبل تفويضا للعمال و مساعديهم باتخاذ ما هو مناسب في ما يخص تتبع حالة الطوارئ و جماعة لوطا كمجال قروي تقل فيه الأنشطة الاقتصادية بما فيها المقاهي ان لم نقل منعدمة لا يمكن ان يكون لها تأثير على نتيجة الوباء كما ان تداخل الاختصاصات والقوانين في هذا المجال يزيد من إشكالية التنظيم الاداري على الصعيدبن المحلي و الوطني والا ما فائدة الشرطة الإدارية الجماعية اذا كان لا بد من الرجوع إلى قرارات و أوامر السلطات المركزية وما فائدة اللامركزية و التنظيمات الجهوية و الإقليمية فمثلا هذه الحالات لايمكن ان تساهم في تثبيت أنظمة جهوية قادرة على المساهمة في التنمية الإقتصادية و الاجتماعية على الصعيد المحلي .

  • غير مفقه في القانون
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:19

    ما قام به رئيس جماعة لوطا هو مخالف شكلا ومضمونا شرعا وقانونا حالات الطوارئ فعوض أن يعطي القدوة في تطبيق مقتضيات الدوائر العليا وإذا به يعاكسها ويقر بما يمليه عليه شياطينه فليحاسب وليستنطق لماذا هذا الإجراء وقد يسمح له في حالة واحدة أن يقدم شهادة طبية مز الدوائر الرسمية أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية نسامحه الله أن شاء الله.

  • الرءيس على حق
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:44

    في نظري الرءيس على حق في اتخاذ القرار المناسب في الحيز الجغرافي الذي يمارس فيه اختصاصاته بناء على القانون التنظيمي للجماعات الترابية علما انه تطرق فقط لجماعته و لم يتطرق لجماعة اخرى….لذلك كان من باب اولى مراسلة جميع رؤساء الجماعات و اخبارهم بتجريدهم من اختصاصاتهم زمن الطوارىء

  • Fadfou
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:45

    هده الواقعة تدل علي النزعة الانفصالية لرئيس الجماعة ،او محاولته ربح الشهرة السياسية لتسلق السلم السياسي، بدفعه سكان المنطقة لمواجهة السلطة المغربية
    المشكلة أن يتمادي رئيس الجماعة في خرجات أخري سياسية تدفع علي تنشيط النزعة الانفصالية.

  • عن مسمى
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:01

    وشحال قتلوني بالضحك التعاليق في المقال السابق.
    نقول مابغيت نطعن نخالف الاوامر وفي التالي سمحولي رام هي كنت كنصحك معكم. راحنا فالقهوة جالسين.

  • عزالدين إسبانيا
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:12

    ما أرى ان رئيس الجماعة بالحسيمة أراد القيام بما قامت به رئيسة مدريد الإسبانية من الحزب الشعبي المعارض لحكومة بيدرو شانشيز من الحزب الاشتراكي، وقد لقت معارضة من الحكومة الإسبانية وسحبت مشروعها فيما يخص ازمة كورونا في اسبانيا
    وفي تحليلي لهذه الخرجة من رئيس الجماعة أرى أن هناك حسابات من بعض الأحزاب ضد حكومة العثماني، اظن ان الانتخابات قادمة وسنرى ازمات وصراعات مثل ما وقع في الحسيمة في السنوات الماضية

  • أبو الشيماء
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:33

    فليحمد الله أنه متهم بجرائم جنسية او تلقي رشاوى….
    مخزنوش لا يرحم من يشق عليه عصا الطاعة… والجهوية غير مفعلة كفاية لحماية المواطنين….

  • عبدالله انور
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 21:56

    كفى من سياسة تكميم الافواه،رئيس الجماعة يمارس سلطاته في ظل قانون التنظيم الجماعي المنفذ بظهير 2015،اما حالة الطوارىء الصحية فهي بمرسوم، والسلطات عندما أحست أن كفة الرئيس راجحة في هذا الباب فضلت متابعته بطريقة تعسفية وقمعية في وقائع لم تحصل بعد، وكان من الأجدر ترك الأمور- حتى لو حصل خرق الطوارىء- أن تحل بين الرئيس وبين السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم أو الوالي،

  • شهبندر
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 22:04

    ذلك الرئيس قام بهذه الحركة في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها
    ومن حيث القانون فما دونه في فايسبوك لا يمكن اعتباره قرارا لرئيس جماعة لأن القرارات الإدرارية يجب أن توثق بورقة موقعة من طرفه وطبعا التدوينة ليست موقعة ثم أن الحساب الفايسبوكي لا يثبت هوية الشخص
    أما التدوينة القايسبوكية فسيتم اعتبارها ك عمل تحريضي لمخالفة قانون صادر عن شخص فلان بن فلان وليس بصفة رئيس جماعة
    هذا فقط تدقيق وتوضيح من وجهة قانونية

  • mohamedbendou@
    السبت 10 أبريل 2021 - 07:10

    مقاربة الاستاذين الاولين في محلهما
    مقاربة الاستاذ عمر الشرقاوي خاطئة وبعيدة عن النقاش.. وفي كل مرة تصرون على اقحامه في نقاش لا يفقهه ولا يعطي نفسه وقتا للفهم..

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات