بعد توقيع كل من المندوبية السامية للتخطيط والهيئة المركزية للإحصاء بالدنمارك “Statistics Denmark”، أمس الاثنين، اتفاقية قصد “تعزيز روابط التعاون في مجال الإحصائيات”، كان مقر المندوبية في الرباط، مساء اليوم الثلاثاء، على موعد مع عقد لقاء جرى خلاله تقديم “نتائج مسلسل ومسار الرقمنة والتدبير بالتشارك لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم تنزيله بشراكة مع السفارة الدنماركية بالمغرب والهيئة المذكورة.
وتمثلت أبرز النتائج التي تم الكشف عنها خلال هذا اللقاء، في “دعم رقمنة بعض خطوط الإنتاج عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن تجديد وإطلاق الموقع الرسمي الجديد للمندوبية السامية للتخطيط”، إضافة إلى “تصميم وإطلاق مركز لتدبير المعطيات طبقا لمعايير السلامة، ونشر تقارير ذات جودة تضمن للمستخدمين فهما أفضل للإحصائيات”.
وبحضور السفير الدنماركي في المملكة المغربية، جاسبر كامرسغارد، والمديرة العامة لمديرية الإحصاء الدنماركية “Statistics Denmark”، بريجيت أنكر، أشاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، بـ”تميّز التجربة الدنماركية في الإحصاء ورقمنة المعطيات، وفق إنشاء سيرورة رقمنة وأتْمَتة البيانات الإحصائية خصوصا”.
وقال لحليمي، في كلمة له خلال اللقاء، إن “مندوبية التخطيط، وهي بصدد إنهاء هذا المشروع الذي ابتدأ العمل فيه مطلع العام 2019، قد نجحت في مهمة جعل قواعد البيانات الإحصائية أكثر ولوجية وسهولة، وأكثر غنى”، منوها بـ”العمل الدؤوب الذي بصم تجديد البوابة الإلكترونية والرقمية للمندوبية كي تكون في حلة ذات جودة شكلا ومضمونا”، واضعا ذلك في سياق أكبر مرتبط بـ”التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد لتحديث عمل مندوبية التخطيط وإعادة هيكلتها بما يضمن النهوض بمهامها المحورية ضمن النظام الإحصائي الوطني”.
وانتهز لحليمي فرصة انعقاد هذا اللقاء للتوجه بـ”الشكر والتحية إلى أصدقائنا الدنماركيين من هيئة الإحصاء المركزية على روح عملهم في إطار بنّاء من تبادل التجارب والأفكار”، مشيدا، في السياق ذاته، بـ”جهود أطر المندوبية السامية للتخطيط والعاملين فيها الذين كانوا في الموعد وتمت تعبئتهم لإنجاح مشروع رقمنة المسار العملياتي للمندوبية وكل أشكال التبادلات الإلكترونية داخليا وخارجيا”.
وقال المتحدث ذاته إن “تحقيق هذا المشروع تم وفق اتباع خارطة طريق مفصلة ودقيقة، مكنت من القيام بمجهودات داخلية مؤسساتية اعتبرت الرقمنة بمثابة عملية شاملة تتسم بطابع أفقي، مع إرفاق ذلك بمنصات عمل مشتركة”.
في سياق متصل، أورد لحليمي أن “إنجاح ورش إصلاح الإدارة بالمغرب يقتضي رقمنة مسارات اتخاذ القرارات، بما فيها مسار معالجة الملفات، وليس فقط الاكتفاء برقمنة الوثائق الإدارية والمستندات”، مضيفا: “أنا مقتنع بأن إصلاح المندوبية يجري بنجاح وفق الإرادة الملكية نحو إعادة تنظيم شاملة وعملية تحول رقمي على المدى البعيد”، قبل أن ينوه إلى “كفاءات وطنية في مجال الرقمنة والبيانات تقف وراء ذلك”.
“نحن عازمون على مواصلة شراكات قوية مع الدنمارك في مجالات أخرى تتعلق بقضايا الطاقات المتجددة، الموارد المائية والأمن الغذائي، بمعية القطاعات الحكومية الوصية”، يسجل المندوب السامي للتخطيط، مسطرا على أهمية “تطوير مجالات التعاون وجاهزية واستعداد المندوبية للاشتغال على هذه المجالات”.
من جهته، أشاد السفير الدنماركي في المغرب، في كلمة له بالمناسبة، بـ”نموذجية الشراكة بين الدولتين، لاسيما في مجال الإحصاء والبيانات الإحصائية القائمة على التبادل والتقاسم الفعال للخبرات والإرادة المشتركة لإنجاز مشروع مهني متميز”، معبرا عن ارتياحه بعدما تم بلوغ الأهداف المرجوة في إطار تعزيز الإحصائيات الرسمية على مستوى التعاون الثنائي والعالمي.
وقال الدبلوماسي الدنماركي إن الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط “حظيت دوما بأولوية” لدى سفارة بلاده في الرباط، لافتا إلى أن “الرقمنة أولوية أساسية ومفتاح الشراكة المغربية مع مديرية الإحصاء الدنماركية”، معربا عن فخره بكون “كوبنهاجن صُنفت مؤخرا من طرف مجلة (ذي إيكونوميست) المدينة العالمية الأولى الأكثر رقمنة من حيث مختلف الخدمات ومساراتها، كما تم منذ 2010 إطلاق عمليات التوقيع الرقمي (6 مليار عملية رقمية تم إجراؤها منذ ذلك التاريخ)”.
من جانبها، عبرت مديرة “Statistics Denmark” عن رغبتها في دعم جهود المندوبية السامية للتخطيط الرامية إلى تحرير كل إمكانيات استخدام المعطيات الإدارية في الإنتاج الإحصائي، وتطوير إحصائيات أسرع وأكثر تفصيلا للمقاولات عبر استخدام سجل المقاولات الجديد للمندوبية السامية للتخطيط، داعية إلى توسيع الشراكة لتشمل “البحث واقتسام الخبرات، لاسيما حول إحصائيات الهجرة”.
المسؤولة الدنماركية قالت في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء: “نتوفر الآن على أزيد من سنتين من خبرة التعاون، كما أننا مرتاحون للنتائج التي تم تحقيقها رغم عراقيل سببها الجائحة”.
واعتبرت المسؤولة ذاتها الرقمنة بمثابة “طريق مهم علينا أن نسلكه، خاصة لتحقيق النجاعة وتخفيض التكاليف، وكذا تحسين سياسة البيانات والمعطيات”، مضيفة: “نحتاج عبر فريق مشترك يوجه أهداف التنمية المستدامة، أن ننشر البيانات بشكل فعال وليس فقط المعطيات النوعية”.
وخلصت إلى أن “هذه الشراكة المتينة منحتنا فرصة لرفع الوعي بأهمية البيانات ورقمنتها”، معبرة عن تطلّع بلادها لمواصلة هذا التعاون وتوسيع مجالاته.
يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تندرج في إطار الاجتماع الرابع للجنة قيادة مشروع الشراكة المبرمة بين المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة “Statistics Denmark” برسم الفترة 2020-2023، كما أن مركز تدبير المعطيات، الذي تم تصميمه وإطلاقه طبقا لمعايير السلامة، دخل حاليا حيز التشغيل، بينما الموقع الإلكتروني للمندوبية تم تجديده بالكامل وصار أكثر منهجية وسهل الولوج.
مع الأسف نذهب إلى دول أخرى من أجل أخذ أو شراء برامج يمكن تطويرها محليا. فالإدارات و الوزارات تزخر بالعديد من المختصين في البرمجة و لكن مع الأسف يتم تهميشها مقابل برامج مستوردة قد لا تصلح في السياق المغربي و لكي تساعد المسؤولين على تكثير السفريات إلى الخارج. الدانمرك زوينة… قد أكون مخطأ في ما يخص هذا البرنامج، ولكن لقد حصل هذا من قبل في العديد من الإدارات و الوزارات.
السيد الحليمي اطار معتكف ودؤوب ويحقق نتائج بهدوء ، ولكن هناك من يجعل ( ان وانما.. ) في كل ما يتحقق وينجز من اعمال هذا البلد ؛ فاللهم اهدنا واجعلنا ندلي بالبدائل وليس بالشفهي .