على الرغم من التوجيهات الملكية فيما يرتبط بموضوع الماء والدعوة إلى تواصل شفاف وتنوير الرأي العام بخصوص هذه المعضلة التي يمر بها المغرب، إلا أن وزارة التجهيز والماء، وخاصة المديرية المسؤولة عن هذا القطاع الحيوي، اختارت “عدم التواصل”.
هسبريس وجهت خلال الشهر الماضي ثلاثة طلبات إلى مديرية الماء من أجل الحصول على معطيات من شأنها تنوير الرأي العام في هذا الملف الشائك الذي خصص له الملك مجموعة من الاجتماعات الوزارية، إلا أن المديرية المعنية فضلت الصمت وعدم التجاوب مع طلبات المؤسسة.
أكثر من ذلك، فضلت المديرية إغلاق موقع إلكتروني كان تابعا لها يوفر الوضعية اليومية لحقينة السدود، بل يوفر أرشيف السنوات الماضية أيضا، وهو ما قد يساهم في قراءة علمية للوضع، واقتصرت على إبقاء موقع “مغرب السدود” فقط، الذي يوفر الوضعية اليومية.
في هذا الإطار، قال البراق شادي عبد السلام، خبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، إن “التوجيهات الملكية لمعالجة إشكالية الماء في المملكة المغربية أخذت أبعادا جدية من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية على القطاع، سواء من خلال إجراءات آنية مباشرة أو من خلال وضع تصور مستقبلي للتعامل مع هذه الإشكالية التي تهدد الأمن القومي للمملكة المغربية بأبعاده المختلفة”.
وأضاف البراق ضمن تصريح لهسبريس: “هنا تندرج المجهودات الملكية العاملة، بدون كلل أو ملل، من أجل إحداث منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الإنساني، مرتكزة على الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي عبر تعزيز الأمن الاستراتيجي للوطن”.
وأكد المختص ذاته أن من “أهم هذه التوجيهات، الدعوة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة”.
ولاحظ المتحدث لهسبريس أن هناك نوعا من “غياب نقاش عمومي واسع النطاق بين كل المتدخلين في تدبير هذا القطاع، سواء من طرف الوزارة الوصية أو باقي المتدخلين من إعلام عمومي وجهات أكاديمية ومنظمات للمجتمع المدني على شكل برامج تلفزية وندوات ولقاءات دراسية وحملات تحسيسية”.
وشدد البراق على أن “وضع مقاربة تواصلية فعالة ناجعة من طرف الوزارة الوصية على القطاع وباقي المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي، أصبح ضرورة ملحة لنجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذت في من طرف الوزارة والتي عرفت تجاوبا إيجابيا من طرف المواطنين المغاربة”.
وقال الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر إن “بناء دولة قوية ذات سيادة في محيطها الإقليمي والدولي، يمر أساسا عن طريق المحافظة على مقدرات وثروات الأجيال المقبلة وتثمينها”، معتبرا أن “تحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة مرتبط بشكل أساسي بالأمن الغذائي واستقلالية القرار الوطني”.
وشدد البراق على أن “تشجيع مناخ الاستثمار يساهم في بناء قوة اقتصادية بروح تضامنية قادرة على تمويل البرامج الاجتماعية المستدامة التي تعمل الدولة المغربية ومؤسساتها على تنزيلها، تحت إشراف ملكي مباشر، بهدف تعزيز موقف المملكة أمام التهديدات والمخاطر المختلفة التي يعرفها العالم في زمن ما بعد الجائحة بتداعياتها الخطيرة”.
سياسة عشوائية كارثية في مجال المياه لي حتى لدابا عاد اكتشفوا أن المغرب بلد شبه قاحل والجفاف مستمر منذ سنوات والناس تقدر تموت بالعطش وما كاين لا تخطيط ولا استباق ولا حل للمشاكل قبل وقوعها كما في البلدان المتقدمة!
حتى وقعت الفاس فالراس عاد كيقلبوا شنو يديروا ولا حسيب أو رقيب!!!
على الدولة البحث عن حلول بسبب ازمة الجفاف .الله يلطف بنا التضخم والازمات والغلاء وقلة الامطار وغزو الافارقة الذين احتلوا المدن.
التواصل بوزارة التجهيز والماء يفتقد إلى الكفاءات البشرية وأغلب عناصره هي مستقدمة من محيط الحزب والقلة المنتمية إلى الوزارة لاحول لها ولاقوة، والكفاءة الوحيدة التي كانت ترأس التواصل في الوزارة تم التضييق عليها وإجبارها على ترك منصبها والعودة إلى كندا ، هذه هي حقيقة التواصل بوزارة التجهيز، على الأقل في عهد الوزير اعمارة لم يكن هذا المشكل مطروحا.
اللي باغي يخدم ماكيلبسش الكوستيم والكرافاط وكي يجي فحال المعروض، اللي باغي يخدم كيشمر على كتافو وينوظ يجيب الحلول . والمشكل انه النقلة عندكم استفادو في من اسبانيا، جيبو المياه من القنينات من اوروبا خاصة إيطاليا اسبانيا نيت وفرنسا. وجدوهم للناس في حالة الجفاف يكون الماء موجود. وثانيا، سير ضرب دوير ك في بسكورة وفي الرياض، وفي كاليفورنيا وفي انفاً وفي عين الذياب ودار بوعزة، وفي المحمدية فشي مروحية باش تشوف الكولفات والمسابح، وسير ضرب دورة في الشمال، وثانيا راه الما اللي كيطيح من واد سبو ولا بورقراق في البحر وغيكيضيع في البحر تقدرو تستفادوا منو عن طريق ملئ سدود اخرى وعن طريق ملئ قنينات بثمن مناسب.
ومتى كان التواصل مع المواطن من كل الوزارات كل الوزراء يعتبرون المواطن كقطيع عليه السمع والطاعة
المواطن في أوروبا يشارك مع الوزارة في كل شيء وأي وزير لا يستطيع أن يتخذ اي قرار دون الرجوع للمواطن
اما في دول العار تجد قايد يتحكم في ملايين الأشخاص وله الكلمة الاولى والأخيرة ونعيب على فرعون هؤلاء الذين نعيش وسطهم تعدوا فرعون وقارون
جميع الوزارات تتجنب دالك الا وزارة الداخلية فهي في تواصل مستمر مع المواطن البسيط ههههه .هل تعلمون كم هي كمية المياه المستعملة في معامل تبصضير السمك ومعامل المشروبات الغازية ومعامل صناعة موادالتنظيف ومزارع الأفوكادو وووووو
الإعلام لسان المواطنين ، و من حقهم الوصول إلى المعلومة ، لكن المسؤولين هم الطامة الكبرى لدينا . يحسبون انفسهم فوق المسائلة و لا قانون إلا قانونهم المزاجي . عموما اخدنا العلم و نعرف مزاجية المسؤول إلا من رحم ربه. و مشكورين منبرنا الحر، ٱستمروا و لا تبالون بما يمشي عكس التيار.
ويلزم تعزيز رصد هدر المياه في المناطق الحضرية والقروية. لقد حان الوقت لزيادة أسعار هذه المادة الحيوية لتشجيع المواطنين على توفير المياه. إن قراراً شجاعاً كهذا سيوفر أكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق فوائد مالية للدولة التي ستستثمر في قطاع المياه.
الحقيقة كانت الخيرات والامطار ولكن كل هاد الخيرات لاتصبفي حالة المواطن بل التظييق عليه ونحن نعلم أن مغربي لايري الخير الا في مصلحته وبعذه يفكر في الآخرين بالإضافة هاد الجفاف في سنوات التسعينات اكتر من ذالك وبعدها التمنينات ولم تكن متل التسعينات ففخطوا السدود للمناطق الاي كانت فيها بعض مياه الجواري اليوم حتى تلك الجواري تم استغلالها ومع زيادات في السكان على حساب هاد السدود للذالك لم يفكر في التخطيط لتصفية مياه البحر الذي كان مخططا في التمنينات ولم نكن افضل مناللسبان الاي خططت من قبل التصفية ماء البحر. للذالك فتحمل مسؤولية تتحمله الدوله وبعدها المواطن. وحتى التخطيط للهداللسان كذالك للتايدالسكانفس لمناطق لايعرف مياه جوفية
اقتراح في الموضوع : يجب على الوزارة ان تخرج بمرسوم استعجالي للمغاربة. وهو في استهلاك الماء الصالح للشرب اولا الشطر الأول بثمن قليل التكلفة لتشجيع عن اقتصاد الماء . ثانيا الشطر الثاني ترتفع التكلفة إلى مرتين. إلى ثلاثة والى أربعة.
ثلاثة عناصر تقف في وجه احراز اي تقدم اجتماعي في المغرب اولها عدم تنفيذ او تعثر عدة مشاريع دشنها جلالة الملك وفي الغالب اختُلست اموالها او عرعُضت عليه وبقيت حبرا على ورق من باب المبالغة او الكذب على جلالته . وثانيها فعلا اُسددت الامور الى غير أهلها. وغالبا عن طريق اباك صاحبي او عن طريق القرابة في الدم او القرابة في الحزب وهذه الثالثة
كل من يستفيد من الماء مجانا يجب مراقبته.آلاف الموظفين و المسؤولين.هؤلاء يجب مراقبتهم لأنهم أكبر المبادرين بلا حسيب و لا رقيب
بتعبير اخر وزارة التجهيز والماء تخالف التوجيهات الملكية السامية.
كيف يمكن تسطير مخططات ناجحة وتنزيلها بفعالية وكفاءات الوزارة تعاني من تهميش خاصة المهندسين منهم
منذ أكثر من ربع قرن والأمم المتحدة تنبه عبر تقريرها السنوي إلى خطورة نقص المياه في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، لكن مسؤولينا كانوا منهمكين في جلب الثروات وتغذية حساباتهم البنكية والآن نرى النتائج الوخيمة . ما هو دور مديرية التخطيط ؟ ما هي مسؤولية الحكومات المتتالية؟
وصلنا إلى حد كبح المعلومات ومنح المواطن من التعرف عليها حتى يبقى من ملعب الغافلين
الوزارة تتجنب ومما تخاف الوزارة هل ليس للوزارة أجوبة؟ التخوف وهو في ضل تزايد المطالب والمشاكل أن تقوم جميع الوزارات بتفويض عملها واختصاصاتها لوزارة الداخلية وأن يصبح المغرب بوزارة واحدة مما سيشكل عبئ قد يشكل معه فشل جميع القطاعات
فاتكم القطار، دائما في الثواني الأخيرة يتم البحث عن الحلول. المشكل كان معروفا منذ سنوات، أين كنتم…..
اللهم اسقنا الغيث و لا تجعلنا من القانطين
ننتظر رحمة الله فقط
هو القادر أن ينزل الغيث و ان يحفظنا من الجفاف و العطش
بكل صراحة، الماء استنزفته الفلاحة التصديرية، ست سنوات من الجفاف و صادارات المغرب من الخضر والفواكه في تصاعد مطرد، والدليل على ذلك انخفاض ثمن الخضر بعد رفع دولة مورطانيا الرسوم عليها، مخطط المغرب الأخضر المخصص للفلاحة التصديرية ابان عن فشله، فهل سيتم تعديل هذا المخطط او الغاؤه؟ اما انشاء محطات لتصفية مياه البحر فهي حلول مكلفة و ومحدودة.
لا أعرف ماذا تريدون من الإدارة. هناك جفاف و شح في الأمطار. عوض البحث عن عمق المشاكل التي يعاني منها البلد وكذا مسسببوها تكتفون بالسطحيات و صنع و اتهام أطراف أخرى ليس لها لا الوسائل و لا القدرة على حل المعضلات الكبيرة التي نعاني منها، وهذا لصرف نظر المواطن و تمويه اتجاهاته.