أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف توجيهات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، تحت إشراف الولاة والعمال، إلى رؤساء جماعات ترابية، بشأن حصر لوائح الحضور والغياب الخاصة بالدورات العادية والاستثنائية للمجالس، عن تفشي ظاهرة المنتخبين “الأشباح”، الذين ثبت تغيبهم بشكل متكرر عن الدورات العادية والاستثنائية دون أعذار مقبولة، منذ انتخابات شتنبر 2021، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير لمحت إلى تستر رؤساء على غيابات متواصلة لمنتخبين، مخافة زعزعة الاستقرار السياسي في مجالسهم، والطعن في تحالفات مريحة نسجوها منذ بداية ولايتهم.
وأكدت المصادر ذاتها إشارة التقارير المرفوعة من قبل أقسام “الشؤون العامة” بعمالات، وثقت محاضر دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعات، خصوصا في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة التابعة لجهة الدار البيضاء- سطات، إلى تورط منتخبين كبار في خرق القانون وغض الطرف عن تفعيل مقتضيات تلزم الأعضاء بالحضور وتجيز عزل المتغيبين، وذلك من خلال تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، موردة أن التقارير ذاتها حددت هوية رؤساء جماعات ترابية مخالفين وانتماءاتهم الحزبية، بمن فيهم رؤساء جماعات محلية، ومجالس جهات، ومجالس عمالات وأقاليم، ومشيرة إلى قفزهم على تطبيق مواد القوانين التنظيمية التي تؤكد على إجبارية الحضور في الدورات العادية والاستثنائية، وإصدار قرارات عزل في حق الأعضاء المتغيبين ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متقطعة بدون عذر مقبول.
وكشفت مصادر الجريدة عن مواجهة رؤساء جماعات خلال دورات فبراير وماي العادية من السنة الجارية صعوبات في استكمال النصاب القانوني، بسبب حسابات الأغلبية وخلافاتها في اللحظات الأخيرة، مردفة بأن التوجيهات الجديدة للرؤساء جاءت صارمة بخصوص تكليف مصالحهم الجماعية بحصر لوائح المتغيبين وترتيبها في قوائم على ملفات إلكترونية EXCEL، حسب الفئات ونوعية الغياب، والأعذار المدلى بها، وذلك بعد التوصل بمعطيات تفيد بتزايد استخدام الشهادات الطبية في التعلل بالغياب عن دورات المجالس، دون التدقيق فيها، أو طلب زيارة طبية مضادة Contre visite médicale تفعيلا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأثار أعضاء من المعارضة في مجالس جماعية في دورات ماي الأخيرة مشكل وجود منتخبين “أشباح” ظلوا يتقاضون تعويضات شهرية دون حضور، إذ توصل نواب رؤساء بمبالغ تعويضاتهم الشهرية طيلة خمس سنوات مع أن أقدامهم لم تطأ مقرات جماعاتهم، ولم يحضروا دورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوَّضة إليهم؛ فيما تجاهل رؤساء جماعات خلال عقد دورات ماي العادية مطالب بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن “يجتمع المجلس لمعاينة مقتضيات الإقالة، المستوحاة من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكشفت مصادر هسبريس عن مباشرة قضاة مجالس جهوية للحسابات، موازاة مع التوجيهات الجديدة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدقيقا في اختلالات صرف المال العام متعلقة بأعضاء “أشباح”، أثرت بشكل كبير على ميزانيات مجالس جماعية، موردة أن قضاة الحسابات طلبوا وثائق من مصالح جماعية لغايات الافتحاص، همت أوامر بصرف تعويضات شهرية خاصة بأعضاء، وتعويضات أخرى عن تنقلات ومهام، جرى التثبت من صحتها، بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.
ما شوفنا والو على ارض الواقع !!!الداخلية تتحرك الداخلية تتوعد الداخلية تراقب الداخلية تلزم الداخلية تنبه لكن على ارض الواقع وبالملموس لا شيء تغير بل الامور تتازم يوم بعد يوم في تسيب واستهتار انعدام الردع الحقيقي ذلك لان رموز الفساد الحزبي والسلطوي يعربد بكل قوة ولا يبالي لغياب ارادة سياسية من فوق جادة وحاسمة للاصلاح الجدي ومحاربة الريع والفساد والتسيب
عيينا من غطي عليا نغطي عليك
يحجب الضرب بيد من فولاد لي حصل يخلص المحاسبة من اين لك هذا و السيزي والحبس باش يكون عبرة للصوص والمزورين….
حضرت في إحدى دورات المجالس الجماعية لأستمع إلى ما يتداول من نقاشات تهم التسيير. وبصراحة استحييت من مستوى الرداءة التي طبعت تلك النقاشات. أصوات تتعالى تنديدات واحتجاجات من بعض الأعضاء ومستوى تعليمي متدن لدى البعض منهم بالإضافة إلى استعمال ألفاظ سوقية لا تليق بمكانة المجلس.
أمام حضور الباشا دون احترام لمكانته كممثل للسلطة الرقابية حيث وجهت اتهامات بالفساد والرشوة والتزوير وتم تدوين تلك الاتهامات في محضر رسمي دون أن يتخذ السيد أي إجراء قانوني في حقهم أو يحيل الأمر إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق.
ما حدث كان مهزلة حقيقية وسلوكا يعكس قلة تربية في بعض دورات المجالس ومن وجهة نظري يجب إيجاد صيغة قانونية تُخول للباشا تولي رئاسة الجماعة لضمان احترام القانون وحسن التسيير.
هو أن هذا القطاع يعرف آلاف و آلاف من الموظفين الأشباح… خصوصاً زوجات شخصيات منتخبة أو موظفين كبار…و حتى شباب و شابات من عائلة نافذة….المشكل أن هؤلاء الموظفين الأشباح بعضهم يعيش خارج الوطن و يتلقى أجره بإنتظام ويرقى في السلم الإداري..!!!!! بينما آلاف و آلاف من الحاصلين على شهادات مهمة يعيشون البطالة عن العمل ؟
تبقى إجراءات واهية لذر الرماد على الأعين، كم من مرة سمعنا ان الداخلية ستصدر مرسوما ،دورية ….لمنع استعمال سيارات الدولة الا للضرورة ،في حين نراها تصول وتجول امام مراءى واعين الداخلية في كل الأوقات والازمان، بل حتى في الأسواق والشواطىء ويمتطيها الأبناء والزوجات.. فما بالك بالمنتخبين الاشباح .كولشي دايز تحت الدف.هذا هو حال التسيير الاداري في مغربنا الحبيب .ان لم يتم الإصلاح الجدري بصرامة من القمة الى القاعدة ،فلا ينتظر خير وستبقى الامور هكذا.
هذه الوزارة تتدخل في كل شيء ولا تقوم باصلاح أي شيء وهي سبب تخلف السياسة و الاقتصاد وعجم التطور في اي شيء, لأنها تسمح بترشح المفسدين والانتهازيين للانتخابات ولا تمنعهم من الترشح, وتسمح بالموظفين والمنتخبين الاشباح في اداراتها ولا تصلح الادارات التابعة لها وتبقي على اسباب وظروف الفساد والرشوة والمحسوبية, ولازالت متشبتة بآليات بالية عفا عنها الزمان ولا تريد الدخول في عصر الرقمنة والشفافية
اذا كانت وزارة الداخلية ممثلة في السلطة المحلية تحضر و توثق مجريات الدورات عن كثب و بمصداقية تامة و تعرف اشنو فتقاشر الرؤساء فلماذا تطلب من الرؤساء جوابا متوفرا لديها و يمكن أن تغاضى عنه الرؤساء
مع إرجاع التعويضات الذي استفادوا منها دون وجه حق وما اكثرهم في جهة الشرق
رسالة إلى من يعتبرون أنفسهم اذكياء و يستفيدون من امتيازات لا يستحقونها بصفة موضف شبح انكم لاتاكلون انتم و أبنائكم و ذويكم الا السحث و ستحاسبون على كل فلس حسابا عسيرا.
جهة العيون الساقية الحمراء حطت كل الارقام القياسية في الموضفين الأشباح بشكل مبالغ فيه كثيرا نعم هذه حقيقة و بالأرقام الخيالية لميزانيات الموضفين.
في احدى الجماعات الحضرية بالشرق هناك عضو لا يحضر اشغال المجلس سوى خلال جلسة غشت فقط لانه يشتغل في ألمانيا ،و بما ان رئيس المجلس يعتبر صديقا وفيا له فدائما. يشار إليه في المحاضر بكلمة ( غياب بمبرر مقبول) و سبب فوزه في الانتخابات رغم عدم تواجده بمدينته هو توزيع المال .
الداخلية تتكلم منذ زمان ولا تفعل شيئا…..الغالب الله…يمكن الجهد اكثر من جهدها و طاقتها فاكتفت بالكلام دون الفعل
الحرب ضد الاشباح والفساد طويلة جدا ولا نهاية لها..لان كل شبح يلد اربعة او خمسة اشباح. وكذلك
كل مفسد يلد فرقة من المفسدين و هاكذا….
يكفي الظخط على الموظف البسيط بالحظور في الوقت والخروج في الوقت أما هم لا حرج عليهم. أما الشواهد الطبية فهي الحل لمن أراد الغياب للتفرغ للأعمال الخاصة.
كل المصائب تجمعت في مدينة قصبة تادلة اصبحت مؤوى للمروجين المخدرات تباع امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك القتل الحراكة واش هده المدينة المنكوبة مقبرة ليست مغربية الكل يتاجر في المخدرات لا امن ولا امان الفوضى في مدينة قصبة تادلة الظلم والفساد ورشوة وابتزاز والملفات العالقة والمبحوث عليهم والمختلين تتجمع في مدينة قصبة تادلة والفساد ورشوة وابتزاز والملفات العالقة في المحكمة الابتدائية مدينة قصبة تادلة اصبحت ملك لرئيس المحكمة والوكيل الملك والقضات يتحكمون في الشكيات كما يشاءوا بالرشوة والفساد بالعلال واش وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة لم يقموا بتفكيك مايجري في مدينة قصبة تادلة
كفى من المنتخبين الأشباح!
ننتخبهم في المجالس، ثم يختفون كالأشباح: لا حضور، لا مساهمة، لا تواصل. الحل؟
ربط التعويضات بالحضور والعمل.
نشر تقارير شهرية عن أداء كل عضو.
إسقاط العضوية عند الغياب المتكرر.
تفعيل رقابة المواطن والإعلام.
التمثيل مسؤولية، وليس امتيازًا. لنحاصر الغياب بالتوعية والمحاسبة.
يبدو من خلال الاوامر التي صدرت ،ان هناك ارادة قوية للقطع مع مثل هذه السلوكيات و محاربة المنتخبين الاشباح،فقط يجب ان تكون هناك ارادة سياسية عند رؤساء المجالس و الانخراط الفعلي في تطبيق القوانين الجاري بها العمل من طرف وزارة الداخلية بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة او المصالح الشخصية،نثمن هذا القرار ونتمنى ان يطبق القانون على من ثبت في حقهم مخالفة القانون
يجب الخروج إلى الميدان و الترقب بحذر وتشكيل لجنة متخصصة في استفسار الغياب الغير المبرر ووضع الات لتثبيت الحضور من الساعة الدخول إلى ساعة الخروج مع وضع كاميرات المراقبة.
في مرة شاهدت شابا حضر الى إدارة فدخل على المدير في مكتبه وطلب منه راتبه الشهري فرد المدير ان اخر الشهر لا زال له أسبوع فصرخ الشاب في وجه المدير قائلا انا ما مساليش ملي نجي للخلصة ديالي خاصني ناخذها في الحين ونمشي حقاش عندي اشغالي الخاصة…ودابا خاصك تعطيني رزقي في الحين…
وعندما سألت الموظفين في الإدارة عنه قالوا لي انه ابن شخصية كبيرة في البلاد ولا يأتي الى العمل ابدا الا من اجل الراتب الشهري يأخذه و يذهب و كذلك والدته و اخته…افرحي اسعدي…
خطوة تثلج الصدر يجب التعميم على كافة التراب الوطني وفي جميع القطاعات هذه الظاهرة دمرت الاقتصاد الوطني وساهم في البطالة جميع المسؤولين يعلم ن هذا ولا يريدون التحرك لسبب ما والكل يعرف السبب
لقد أصبحت السياسة البلدية عائقًا أمام البلاد. إنها سياسة إفقار بكل معنى الكلمة، من الباشا إلى الشيخ. وإذا كان سبب فشلنا الاقتصادي هو ما يعيق النمو والتنمية، بفرض الضرائب على ممتلكات من يعملون لإطعام العالم، فلا ينتجون شيئًا للبلاد، فهذه هي السياسة التي يتبعها بلدنا العزيز. اليوم مع كل ما وصله الانسان من العلم والمعريفة لا زالت البروقراطية هي عملتنا
حتى لو هما في مكاتبهم مادا ينتجون هدا هو السؤال المشكل عندنا كثرت الادارات بين التشريعية والتنفيدية الكريتية في كثرتالادارة التنفيدية من البشاء الى القائد الى الخليفة الى الشيخ الى المقدم الى وووووووووو وكثرت الاوراق وكثرت سير اجي ودهن كل تلك الادارات هده حيات المغاربة ليومية
مرحبا بكم في جماعة أصيلة لترون بعينكم عدد الموظفون الأشباح الذين من منهم يجول العالم على حساب دافعي الضرائب ومنهم من يختبأ في الفن البئيس ومن منهم في منزله إلخ
هذا واقعنا، ومنذ إحداث الجماعات الثرابية .الكل يتواطأ مع الغش والإخلال بالمسؤولية ،حتى الوزارة الوصية. سنضل على حالنا وعجلة الزمان تدور،والقطار الذي كنا سنقله بجانب بعض الدول الصاعدة ،فاتنا . هذا نتيجة بعض المسؤولين ذوي عقول متحجرة ، بل ميتة .وما هذا إلا وجه من أوجه الفساد الإداري المستشري في جميع القطاعات. اللهم رد بنا ردا جميلا .