أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، بعدما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة ترتكز إلى تثمين للموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردودية.
وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية؛ فيما همت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بالعمالة نفسها أو الإقليم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولين الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
واستهدفت هذه الحركة ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، حيث تم خلالها تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة انتهت إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا؛ في إطار تحفيز رجال السلطة على العطاء، وتكريس الاعتراف بما يقدمونه من تضحيات خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي عرفتها المملكة، وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام في خدمة للمواطن الذي أكدت الوزارة الوصية على تمركزه شريكا في تقييم أداء المسؤولين، في سياق منهجيتها لإعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
وبخصوص وضعية أعوان السلطة، فتحت وزارة الداخلية آفاق ترقي هذه الفئة إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، في إطار تحسين مردوديتها، حيث نظمت مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ليتم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور، يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.
وشددت الوزارة، في البلاغ ذاته، على تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، بهدف الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية واستيعاب التطورات العالمية والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه المملكة.
وأوضح البلاغ أن هذه المقاربة تنطلق من الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، حيث تظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين وتواكب حاجياتهم وتراعي مصالحهم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
اولا يجب المحاسبة….. والعقاب. وايس خدم. ونهب واخترق القانون… وخلق الفوض والعشوائية بناء احياء صفيحية. ودخلهم ضو …وتخلص. ومن بعدها انتقال…… بجي قايد جديد… اه… وهداك مشا او ترقية…. والسلام…
هل تعلمون ان موظفي وزارة الداخلية المدنيين هم الفئة الوحيدة من موظفي الدولة التي لا تتمتع بحق الانتقال او بحركة انتقالية منظمة على غرار باقي القطاعات .حتى مديرية الأمن بكل ما تحمل من حساسية و عندهم حركة انتقالية . في وزارة الداخلية الانتقال يخضع لمنطق وحيد و هو مزاجية المسؤولين و العلاقات الشخصية . هناك حالات اجتماعية تعيش وضعا مزريا بسبب الحرمان من الانتقال . لماذا هذا الظلم و الحيف لهذه الفئة فقط .هل يعقل رجال السلطة ينتقلون كل اربع سنوات .و الموظفين يسجنون في نفس المكان عشرين سنة . متى يتم النظر لهذه الفئة .لا انتقال و لا مؤسسة اعمال اجتماعية مثل باقي القطاعات و لا حق نقابي مثل باقي القطاعات ولا ظروف اشتغال عادية مثل باقي الموظفين . لماذا هذا الحيف
رجل السلطة النافذ الحقيقي في المغرب هو المقدم الذي يلبث في مكانه اكثر من 10 سنوات واكثر هذا الأخير يعتبر جسر بين المواطن و. رجل السلطة و في الحقيقة يجب إعادة النظر في وظيفة المقدم
حي النسيم في الدارالبيضاء فيه واحد القايد أكثر من 20 سنة فنفس المقاطعة و هو موضف شبح مستحيل تمشي المقاطعة وتلقاه. نجم عن ذلك انتشار واسع جدا للفوضى ولي حي النسيم زريبة لي بغا يدير شي حاجة اديرها بلا حسيب ولا رقيب. السؤال من يحمي ويغطي على هاد خيينا ؟؟!!!
لا بديل لمهمة عون السلطة بالمغرب حيث تبقى ضرورية وركيزة اساسية في بلادنا صدقوني
المشكل ليس في التنقيلات وتغيير الاشخاص لان هذه العملية رؤية سطحية للاصلاح والنجاعة على مستوى الادارات الترابية
هناك عقليات وثقافة تتحكم في هذه النجاعة يجب تغييرها ولو استدعى الأمر التخلي عن نصف رجال السلطة والامن
ماهي المعايير التي تأخذ بها وزارة الداخلية في تقييم أداء أعوانها؟ هل ما يقدمونه من خدمات وتفاعل مع طلبات المواطنين ام مدى ولائهم لرؤسائهم في المصلحة وتطبيق لتعليماتهم.؟
هل تتابع الداخلية شكايات المواطن من تصرفات اعوانها؟
هل تعرف مدى رضى المواطن على خدمات أعوان ورجال الساطة؟
نحن نتوقع فقط الأشخاص غير المنتجين. ونود أن نسمع يوما ما عن افتتاح مصانع لمشاريع تنموية كبرى لنمنح شبابنا فرصة للهروب من الفقر، ونمنحهم القليل من الأمل. ولذلك يجب على البلاد أن تعزل نفسها عن جزء كبير من اقتصاد البيروقراطية التي يعاني منها موظفو الخدمة المدنية في البلاد والتي تخنق النمو ولا تنتج شيئا.
أين هي حركة العمال والولاة الذين مكتوا في مناصبهم مدة تفوق عشر سنوات دون تغيير يدكر داخل أهاليهم؟
لاحظنا بأن بعد العمال وخصوصا في مدينة الدارالبيضاء عمروا اكتر من ثماني سنوات ولم تشملهم الحركة الانتقالية
Pendant ce temps les cadres administrateurs sont oubliés
ولكن يبقى السؤال ما مصير اعوان السلطة حاملي الشواهد واعوان السلطة الحاصلين على البكالوريا وذوي خبرة كبيرة بالميدان والذين تم اقصائهم من الترقية بحجة تجاوزهم لسن الاربعين ،وبالتالي اين الاصلاح المنشود.!!!!
مشكلة المغرب هي العدد الكبير من الإدارات العمومية. وعندما تتخلص الدول الديمقراطية من هذه الإدارات التي لا تنتج إلا استنزاف الثروات، تبقى البلاد في عقلية الفساد والمماطلة الإدارية. فلا حكومة ولا قائد ولا خليفة. لا شيخ ولا مقدم ولا أمين مخزن. هناك الجيش والشرطة والأمن، والسلطة التنفيذية تقتصر على المحافظة.