علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل انتداب موظفين جماعيين لغاية إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق مساعي الوزارة إلى سد خصاص وصف بـ”المهول” في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، من خلال تحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تعليمات لفتيت لرؤساء الجماعات همت تحديدا تحديد لوائح الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من تكوين معين ضمن ثلاثة تخصصات هي التمريض متعدد المهام والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار شراكة وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح لموظفي الجماعات، الحاصلين على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المذكورة، إمكانية تغيير مسارهم المهني من خلال الاستفادة من تكوين أساسي ومستمر والتطوير والبحث في التمريض وتقنيات الصحة.
وأمهل وزير الداخلية رؤساء الجماعات حتى 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها، حيث سيجري بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ فيما يرتقب أن يساهم الخريجون من هذه التكوينات في تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.
وأوكل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات صلاحيات كثيرة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية في نفوذ كل جماعة ترابية، إذ تنص المادة 83 منه على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن. كما تنص المادة 92 على أن مجلس الجماعة يتداول في التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وأكدت المصادر نفسها أن منسوب الشكاوى الواردة عن جماعات ترابية حول نقص الموارد البشرية والأطر الصحية تزايد خلال السنوات الأخيرة، بعد تقاعد عدد كبير، واستقالة البعض الآخر من أجل العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى ضعف الإقبال على المباريات الخاصة بتوظيف هذه الفئة من الموظفين، موضحة أنه تم تسجيل صفر مرشح في بعض المباريات التي نظمتها جماعات من أجل تشغيل ممرضين وتقنيين في المجال الصحي، علما أن مصالح حفظ الصحة تضطلع بمهام واختصاصات كثيرة، تستدعي توفرها على الموارد اللازمة.
يذكر أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تعمل على مكافحة مختلف أشكال التلوث وتدهور واختلال التوازن الطبيعي، مثل التلوث الجوي، فيما تسهر على تطبيق المعايير والتنظيمات المتعلقة بالصحة الحضرية العامة والصرف الصحي السليم ضمانا لسلامة المواطنين، إذ تشرف على حملات تدقيق وتوعية لجميع المؤسسات المهنية والعمومية ذات الارتباط المباشر بالبيئة وصحة المواطنين، لمراقبة مدى مطابقتها معايير النظافة والسلامة البيئية، من خلال تشكيل لجنة تقنية تقوم بزيارات ميدانية تحرر بموجبها محضر معاينة يتضمن جميع الملاحظات والاختلالات والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى تتبع مرضى السكري داخل نفوذها الترابي.
هذا يسمى سوء التبذير وعدم وجود رأية مستقبلية للقطاع أين كنتم قبل وصول هذا الخصاص المهول
وعلاش ما يستعنوش بالطلبة المجازين والتلاميذ الحاصلين على شواهد الباكلوريا… وتنقذهم من البطالة…
برافو خطوة جد ممتازة. سيتم ضرب عدة عصافير بحجر واحد.
ملأ الخصاص المهول في المستشفيات
تكوين الشبابو اعادة تأهيلهم
توفير فرص شغل أحسن و مستقبل أفضل
و تقليص العبء على ميزانيات الجماعات لأن معظم هؤلاء الموضفين لا جدوى من بقائهم في الجماعات
البلد محتاج لمثل هذه المبادرات الإستباقية لحل المشاكل التي يعاني منها الناس في الخدمات العمومية وووو
أش هاد التسير واش منيتكم زوينة هادي
هذا ما يسمى بالعبثية,اطر الصحة من شروط الولوج مستوى علمي عالي وتكوين متخصص…بهذه الطريقة واضح جدا النية لمستقبل واعد وتغطية صحية عارية من الصحة
الاف التلاميذ و التلميذات لهم شهادات في التمريض في مختلف التخصصات من معاهد متخصصة في تكوين الممرضين و الممرضات…رجاء افتحوا مباريات لفاءدتهم الاشتغال لمصلحة حفظ الصحة بالجماعات الترابية و انقاذهم من البطالة….و الا ما فائدة تموين مءات الطلبة في المهن التمريضية اذا كان سيتم حركاتهم من التوظيف؟
ما دور معاهد أو المدارس الحرة لتكوين الممرضين و التي تكون و تاهل مجموعة من الشباب الذين اختاروا هذه المهنة لماذا وزارة الداخلية لم تستعين بهؤلاء
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كيف يعقل تكوين موظفين جماعيين لا علاقة له بالصحة لا من قريب ولا من بعيد بل تجد اغلبهم حصل على الوظيفة بشهادة لا تخول له دخول مهنة التمريض ونحن نعلم المستوى الدراسي لاغلب ااموظفين الجماعيين. عليك اسي الوزير اعادةالنظر في هذا المقترح.
اذا كان هناك خصاص عليك بالزامية مهنة التمريض على الفتيان الحاصلين على شهادة الباكالوريا بميزة مقبول او غيرها من الاقتراحات المتوفرة لدى قراء هسبريس والراي العام
هذه فرصة ثمينة لإدماج الموظفين الجماعيين الأشباح، والموظفين الذين لا يتوفرون على مكاتب والموظفين الفائضين على الحاجة في الجماعات الحضرية والقروية’ وما أكثرهم لكي ينخرطوا فعليا في إسداء خدمات حقيقية ما أحوج ساكنة الجماعات إليها وأيضا ليغيروا مساراتهم المهنية نحو الأفضل حيث أن النظام الأساسي للمرضين والممرضات يفتح لهم ولهن آفاقا مهنية أرحب واستفادة أجرية أحسن.
وداعا لمهنة التمريض وللهيأة الوطنية
كيف تصبح ممرضا في خمسة أيام بدون معلم
هذا يرجع بنا الى مابعد الإستقلال حينما كانوا يوظفون أي شخص يكتب إسمه ويصبح ممرضا
أتسائل: هل الخصاص فقط في التمريض؟؟؟؟
هناك خصاص مهول في الأطباء
هناك خصاص مهول في المهندسين الخ الخ الخ
مشكل المغرب هو خصاص في موارد البشرية فاي قطاع كتلقى موظف مطحون كيدير خدمت 3 موظفين اخرين … علاش متخليش هذا في بوسطات ديالهم وتفتح مبارة عطا الله الممرضين لي تخرجو من المعاهد راهم غير مشومرين
المغربي عندو التسير هو يطحن 2 موظفين يدير بيهم خدمة ديال 10
على الدلخلية ان تفتح الابواب امام خريجي المعاهد الحرة في التمريض لسد الخصاص وفتح ابواب الشغل امام هذه الفئة من الشباب الطموح لخدمة البلد
سلام . هدي هي طاحة الصمعة شدو الحجام . هدى من اختصاص المهندس ماشي الحجام .هي نجيبو موضفون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونكملوا بيهم خصاص الممرضين بالمستشفيات العمومية
كاين واحد الميكانيك في الجماعة.. واش يمكن ليه يولي ممرض…. كان كيداوي السيارات.. مافيها باس يداوي البشر…
كيف يعني موظف جماعي يحل محل ممرض ؟ غير معقول ماذا سيفعل موظف جماعي وهو يواجه مرضى في حاجة إلى اسعافات وتمريض لا يحسن القيام به الا من هو متخصص في مهنة التمريض ،ام أن صحة الناس وحياتهم انعدمت أهميتها ؟ الله يشفي كل مريض ويعطي العقول لمن فرغت رؤوسهم منها ولم تعد بها الا الامخاخ .
ولما لا توظف الجماعات حاملي الشهادات المطلوبة وهم كثر ؟ مع العلم ان مقار القيادات و الدوائر مليئة باصحاب السطاج و موظفي الجماعات و المقدمين الذين عملون عمل القايد و الموظفين و ليزد العاطلون في عطالتهم
هي إعادة انتشار الموظفين بطريقة مبتكرة تبارك الله على الحكومة هناك نعك انتقاد في الجماعات المحلية اغلبهم بدون مهمة ورقة واحدة تمر باربع موظفين. بمكنك ان تحصل مع موظف أراد ما أراد. الفاهم يفهم مهنة التمريض مهنة شريفة و لها مردودة والهلال الأحمر المغربييقوم بمهنة التمريض مند زمن. هناك ممرض مختص و هذا لا بد من تكوين مهم
عشوائية في التسيير فأين كنتم طيلة هذه السنوات عندما كان نقص في الممرضين و الممرضات ؟ زيادة على ذلك كيف تقومون بتغطية هذا النقص بواسطة موظفي الجماعات مع العلم انهم هم كذلك يعانون من نقص في الموظفين مع وجود موظفين أشباح؟ الحل هو تشغيل الشباب العاطل فجميع المجالات تعاني من نقص الموظفين.
الله صافي كلشي انشاء الله ايتعالج ….هدوك لقناهم حتى في المقاطعات عاد نوجدوهم في المستشفى ….لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كيف لوزير الصحة ان يوافق على هذه الخزعبلات وهل اصلا الجماعات تتوفر على فائض من الموظفين خصاص مهول في جميع التخصصات
هذه القرارات توضح أن مقولة أذا كنت في المعرب فلا تستغرب وللأسف المغرب يكرر نفس الخطأ التاريخي الذي بدأ منذ الأصلاحات الفاشلة خلال القرن التاسع عشر حيث أن البعثات الطلابية التي عادت من أوربا تم توظيفها في قطاعات لم تتكون فيها أو بعبارة أدق ليست مجال تخصصها ..واليوم موظفو الداخلية يستعدون لولوج مهن التمريض والعلاج عوض ..حل ازمة طلبة الطب والصيدلة والأهتمام بالنخبة التي لازالت تشكل الومضة المضيءة في تعليم فاشل ينخره الغش في امتحاناته الأشهادية …والعمل على توسيع أفاق التكوين في مهن الصحة والتمريض
هو إلى كان المفصود زيادة المرض على المريض فهي خطة ناجحة أما إلى كان المقصود بتوظفهم تيسير الامور وسلاستها فهي خطة فاشلة ولكم واسع النظر نتمنو يكون الأمر خير لهذا الوطن
مشكل المغرب يتجلى في إدارة و اكبر مثال على ذلك هو هذا القرار ، كيف يعقل لشخص لا علاقة له بميدان الصحة عامة و التمريض خاصة ان يقوم بدو ممرض بتكوين 3 الى 5 سنوات، بينما هناك مجموعة من الطلبالاجتماعيةة لديهم شواهد معتمدة وفي بطالة… كما ان هذا سؤثر بشكل كبيير على المريض الذي سيشرف عليه شخص بدون خبرة وكما سؤثر على سمعة الممرض الذي عانى كل تلك السنوات وفي الاخير لا يحصل على تقدير بل فوق ذلك مادخل وزارة الداخلية في هذا الا توجد وزارة الصحة و الحماية
لماذا لا يتقم فقط الغاء عتبة السن في المهن التمريضية و الطبية و سترى التحاق الالاف ممن يرغبون في دراسة هذه التخصصات مع عقد كونطرا للعمل على الاقل 15 سنة في مصالح الجماعات ..
لقد هزلت ثم هزلت بتصرف الحكومة الصبياني بحل الأزمة الممرضيين و هو بالتضحية بالشعب و وضعه بالمقبرة أي أنها تريد تحويل المستشفيات إلى مجازر . هل تعرف الحكومة كيف يتم تكوين الممرضين ب 3 سنوات أم أنها في سبات عميق …. لقد هزلت و مع السلامة يا صحتي
ماكاينش ليغادي يمشي ليهم حيت الموظف الجماعي ولف العصير بدون مهمة والسليت زيد عليهم الاشباح ليمتايجيوش للخدمة الموظف الجماعي هو ريع بعينه كوسالا وفيهم التبرگيگ وحضايا واغلبيتهم معقدين يعانون من بارانويا همهم الوحيد (واش داز الستاير)
كور اعطي الاعور شفو حتى مع رؤساء الجامعات اديرو العمليات الجراحية المرضى بلاش الطبيب . مهزلة اصلنا ليها
لقد فشلوا فشلا ذريعا في تسيير دولة لا يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة!!! و لا يوجد مبرر لكل هذا الفشل سوى انعدام الكفاءة في جل مناصب المسؤولية او وجود سوء النية عندهم. هذه النتيجة لا يمكن أن تكون نتيجة تسيير طبيعي من أشخاص مؤهلين لمناصبهم منذ الاستقلال الى اليوم. يجب تغيير كل شيء…
انا سائق مهني ممكن نولي طبيب القلب والشراين شكرا
موظفي الجماعات الترابية يلعبون دور العجلة الخامسة لوزارة الداخلية لكنها في المقابل لا تكترث لمعانتهم واوضاعهم الإدارية أسوة بالقطاعات الأخرى ويعيشون أوضاع اقتصادية كارثية تجعل منهم أفقر فئة
لو صح هذا الخبر فإن الصحة في خبر كان. من تحرير عقود الازدياد إلى رتق الجروح واستعمال الحقن الطبية .
إذن ما هو القادم ….
ايلا خصكم شي دكتور راني غير بارك كنعرف ندك البرة اونحيد الضروص اوحتى نفتح اونخييط ههه لاحول ولاقوة الا بالله محكومة التراقيع
تمسك غارق بغارق الجماعات اصلا فيهم خصاص الموظفين كلما تقاعد موظف جماعة لا يعوض وهكذا
هههه وزوينة هادي كاين عندنا واحد الميكانيك في الجماعة غير جالس اللهم بعدا ايولي فرملي اداوي عباد الله
و لماذا يهرب موظفوا الصحة نحو القطاع الخاص او نحو الخارج؟. اوا جاوبوني يا وزراء الصحة و الداخلية؟. يعني القضية باينة و راه كلشي عارف حتى حاجة ما بقات تتخبى.
المغرب يصدر الممرضين لكندا ألمانيا فرنسا وكي ديباني بموظفي الجماعات زعما مبقى مي تقال.
سوء تدبير و لامبالاة اين وصل قطاع الصحة ،ما علاقة الداخلية بالصحة ،لماذا تحشر أنفها في ما لا يعانيها ،يجب على دولة تكوين ممرضين جدد و رفع أجور و عناية بالقطاع ،أصبحنا نرى هجرة جماعية اطباء و ممرضين إلى خارج البلاد ،كفى من تتطفل
كما تم تحويل مراكز و مدارس المهن التمريضية الى ملحقات ادارية و ترقية ميديري مدارس التمريض الى رتبة قائد. حيت يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج عقود الازدياد او المصادقة عاى الوثائق التوجه الى أرب صيدلية.
ما هدا التفكير ما هدا العقم ما هدا الغباء المدقع. و كان الحكومة من دولة كرغوليا
كيف لموظف جماعةة لا علاقة له بالميدان الطبي وبدون دبلوم إن ينخرط في هذا الميدان؟ والنتيجة حتما ستكون كارثية على المواطن، ( گاليه باك طاح! گاليه من الخيمة مشا مايل)
و كأن التمريض يمكن أن يمارسه من هب و دب. و شحال ناويين تديرو فمدة التكوين بالسلامة؟ إنه العبث و و يدل على النظرة المحدودة لمن وراء هذه الكارثة
سلام المهم وخولصة الكلام مهمة موضفوا الجمعات بالمستشفيات افتحلهم مكاتب للمصداقة على الشواهيد الطبية وشواهيد عقود الازدياد وشهادة الوفات . واحد مش ادير شهادة الوفات لمو فالمقطاعة گالو الموضف ممنوع نعطيوهالك خاصها اتجي هية اوتجيب معها لكارط نتعها
أليس منكم من لا يعرف القراءة هذا المقال خاص بموظفي حفظ الصحة بالجماعات التي أصبحت تعرف خصاصا مهولا بسبب قلة التوظيف في هذا الميدان والموظف المعني هو حامل شهادة الباكالوريا وسيمر بفترة تكوين ثلاث سنوات تأهله الحصول على دبلوم يمارس به أولا اختصاصه داخل مصلحة حفظ الصحة و ثانيا ترقيته إلى السلم العاشر بناءا على الدبلوم المحصل عليه وليس لهم علاقة بوزارة الصحة
وعلاش كطلبو 17 18 فالانتقاء ،باش توظفو زبناء البرلمانيين ورؤساء الجماعات !! الموظفون اصلا،ومذا عن نسبة البطالة؟
هناك المئات من الشباب الذين تلقوا تكوينا جيدا في جميع التخصصات بمدارس التمريض الخاصة ، هذه فرصة لادماجهم و انقاذهم من البطالة
فرح يا المواطن شهادة الوفاة غتخدها من عند المقدمة زعما الفرملي لكان مقدم هههه
عوض أن تنصف وزارة الداخلية الممرضين العاملين بالجماعات و تقر الحق في التعويض عن الاخطار المهنية التي تحرمهم منه دون وجه حق ….هاهي تلجأ لحلول زمخشرية و غريبة…..الحل ياوزارة الداخلية و يا مديرية الجماعات المخلية يكمن في إنصاف الممرضين بالجماعات و تعويضهم عن الاخطار و تحسين أجرتهم حتى يتسنى التسويق للوظيفة التمريضية بالجماعات و يتم استقطاب الأطر الصحية للعمل بها…أم هذه الحلول فهي مضيعة للوقت و الجهد لأنه لا يعقل أن يدرس موظف 3 سنوات ثم يجد نفسه بدون حقوق كالتي لأخزانه بباقي القطاعات و بوزارة الصحة…….