أنهت وزارة الداخلية سنة 2012 على وقع الأخبار السيئة، حيث تعرض وزيراها العنصر والضريس لـ«موجة نقد حاد» في البرلمان والشارع ووسائل الإعلام، على خلفية «البهدلة» التي تعرض لها برلماني العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، على يد رجال الأمن الذين مسوا كرامته وسلامته البدنية، لأنه تدخل بخيط أبيض بين عصي رجال الأمن التي كانت تشتغل بهمة ونشاط على جسد أحد المعطلين…
العقل السياسي والإداري لوزارة تعتبر نفسها «الوصي الشرعي» على السلطة وهيبتها في البلاد، منعها من الاعتذار إلى البرلمان، ومعاقبة باشا الرباط الذي قال للبرلماني: «إلى كنتي برلماني سير تقوـ…». لجأت الداخلية، كما هي عادتها، إلى نفي الحادثة، ثم لما وجدت الأمر غير ممكن، لجأت إلى توزيع المسؤولية بين رجال الأمن، الذين كانوا يقومون بعملهم، وبين البرلماني الفضولي! ولما وجدت أن الجهات العليا تدخلت على الخط، لجأت إلى الاعتراف بتجاوز باشا المدينة للأدب مع البرلماني، لكن في الوقت نفسه قالت لممثلي البرلمان الذين وقفوا، أغلبية ومعارضة، خلف زميلهم: «لا نستطيع معاقبة رجال الأمن في هذه الظروف، لأن الوزارة عازمة على إنهاء حالة الفوضى في شوارع المملكة بعد سبعة أيام من الباكور التي طالت لمدة سنتين مع انطلاق مظاهرات 20 فبراير وفيروس الربيع العربي».
انظروا إلى الطريقة التي يفكر بها العقل الأمني للدولة: «نعم، رجل الأمن خرق القانون، لكن الظروف الحالية تمنع من تطبيق القانون». بهذا يصير القانون آلة تعزف عليها السلطة وقت ما شاءت وبالطريقة التي تروق لها، وليست نصا «مقدسا» وجب احترامه وتطبيقه على «الغفير كما على الأمير»، كما يقول إخواننا المصريون…
الآن فقط سيعرف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الخطأ الذي سقط فيه مرتين؛ الأولى عندما كان يتفاوض على تشكيل الحكومة، وكيف أنه رفع الراية البيضاء، وسمح لوزارة الداخلية بأن تكون خارج البيت الذي يديره، والخطأ الثاني عندما جاء إلى البرلمان يبرر «القمع» الذي يتعرض له ضعاف خلق الله، حيث قال إن رجال الأمن يسهرون على حماية الأمن العام بلا نوم ولا أكل ولا راحة… وبالتالي، عندما يؤمرون بالتدخل لفض المظاهرات فعلينا أن نقول: «الله يكون في عونهم»، فلماذا يغضب حزب العدالة والتنمية الآن؟
إذا نزلت «الهراوة» على رؤوس المعطلين والنقابيين والمتظاهرين سلميا أمام البرلمان فالأمر حلال، وإذا نزلت على رأس الإدريسي برلماني الحزب فالأمر حرام؟!
دعونا الآن نطرح الأسئلة الأكثر عمقا وبعدا عن قاموس الباشا وعصي الأمن؟ كيف للبلاد التي تقول إنها دخلت إلى زمن الانتقال الديمقراطي والاستثناء العربي، أن تترك وزارة الداخلية تشتغل بنفس العقليات والأشخاص والأدوات والسياسات التي كانت تحكمها في زمن الرصاص مع فارق أن رجالات الماضي كانوا أقل ذكاء وأكثر خشونة من رجال ونساء الداخلية الجدد…
الحكامة الأمنية والدستور الجديد والتغيير في زمن الربيع العربي… كل هذه المفردات لم تدخل إلى مقر المقيم العام الشهير، ليوطي، وسط الرباط، حيث يوجد مقر وزارة الداخلية التي تقوم بأدوار سياسية موازية للحكومة المنتخبة، ولا تقوم فقط بأدوار إدارية وأمنية… لماذا لم تتخل الدولة عن خدمات وزارة الداخلية رغم أنها ترى بالعين المجردة أنها لم تنفع أي نظام من الأنظمة التي انهارت في جوارنا المغاربي والعربي؟ ببساطة، لأن الدولة لا تثق في الديمقراطية ولا في ممثلي صناديق الاقتراع، ولهذا تعتبر وزارة الداخلية هي الوصية على الاستقرار في البلاد، والمستأمنة على شرعية نظام الحكم، وهنا مربط الفرس، أو بالأحرى عثرة الفرس.
لقد رأينا كيف أن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وسفراءها وقناصلتها في الحقل السياسي والحزبي والإعلامي والنقابي والاقتصادي… كل هؤلاء لم يستطيعوا مواجهة حركة 20 فبراير يوم نزل المغاربة في 54 مدينة وعمالة وإقليما يطالبون بإزاحة الاستبداد والفساد من رقعة القرار العمومي في البلاد، وحدها المعالجة السياسية التي قادها الملك وتجاوب معها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في الحكومة استطاعت مؤقتا أن توقف غضب الشارع ومطالب التغيير وأن تفتح الباب لتحول هادئ عله يأتي بديموقراطية حقيقية تشكل قطيعة مع ماضي التجارب الفاشلة.
تكريم " الإدريسي " واجب وطني حتى يعلم كل متطفل أن ساحة الإشتباك لا تبرر وجود برلماني ولا حتى وزير خارجية فرنسا !!!
الجوار المغاربي لم يعرف ربيعا وهاهي الدعاوى تتقاطر على " المحكمة الجنائية الدولية " من تونس ضد حزب النهضة وحلفاءه في الحكم من قبل أحزاب أنشئت بعد " بن علي " وتتعرض للترهيب وحرق المقرات وقتل قياداتها لا لشيء إلا لكون التونسيين ( حسوا بالقالب ) متأخرين وأرادوا إنقاد ما يمكن إنقاده ! فأي ربيع هذا ؟ ورئيس مصر حرك نيابته العامة ضد منافسيه ( البرادعي ؛ موسى ؛ صباحي ) بتهمة التحريض على الإنقلاب !!! وهي تهمة لم نسمع عنها في عهد " مبارك " الذي كان ينتقد صباح مساء وتتحرك حركة كفاية داخل مصر كما يتحرك السمك في البحر ( كان زمان ) !!! أما ليبيا فتوالد الحركات الإسلامية المسلحة تخطى توالد الأرانب ولم يقتصر تحركها على الداخل الليبي فقط بل إنتقلت إلى شمال مالي !!!
ومنها إلى ما شاء الله تابعين أعمدة الدخان التي يصطنعها عملاءهم أن تقدموا فالساحة فارغة !!! وهذا ما تريد بإسم الديمقراطية أفسدوا !!! يقوم به العديد من المغاربة عن وعي أو جهل الله أعلم !!! وكما نقول بعاميتنا " وبزاف " !!!
من بين مهام وزارة الداخلية هي ضمان الامن لجميع المواطنين والوطن.الامن والاستقرار والسلم الاجتماعين هم من بين الاعمدة الاساسية لبناء الافراد والجماعات والمجتمع والدولة. للحفاظ على امن المواطنين والوطن تنهج اجهزة الامن مختلف الطرق وتعتمد على اليات عديدة. الاشكال لا يكمن في مطلب الامن كشرط اساسي لضمان الاستقرار للمواطنين وللوطن ولكن الاشكال يمكن في كيفية ادارة اجهزة الامن وتعاملها مع المواطنين افراد او جماعات في الحالات التي تخالف فيها القانون. شهادات المواطنين من مختلف المناطق المغربية وبمختلف مرجعياتهم او السلم الاجتماعي تثبت بان جهاز الامن المغربي في العهود القديمة والعهد الجديد لم يحترم فيها كرامة الانسان الجسدية والنفسية وقت المواجهة مع المواطنين في الشوارع وعند مخفر الشرطة وفي السجون. بالرغم من توفرنا على دستور جديد وتوقيع اتفاقات دولية ضد التعذيب ولكن نفتقر الى حد الان لعقليات ورءية وسلوك وممارسات جديدة فيما يخص تدبير شؤون الامن ولا امن لجميع المغاربة والوطن. وحتى في الدول الديمقراطية يكلف الحفاظ على الامن الاجتماعي اثمنة باهضة ماديا وبشريا ولكن غالبا ما تحترم فيها كرامة الانسان.
تحياتي لأستادي الفاضل الدي اصاب كبد الحقيقة وبين المقاربة المنتهجة من الداخلية في تعاطيها مع ملف المستضعفين " المعطلين نمودجا " وأنا احد شهود الواقعة والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية من داخل صفوف المعطلين المجازين منهم الدين تعرضوا للسحق من ماكينة الأمن لعامين، حتى اليوم الدي امتدت يد الأمن الطويلة الى فرد واحد تكثلت المعارضة والأغلبية لنصرته في واقعة درامية مستغربة في حين الأولى والعدل كان يقتضي نصرة المظلوم ايا كان مقامه وحاله بل وهو في حال الاستضعاف يكون أوجب لدلك أعلنها وبملئ الفم هؤلاء القوم لا يمثلوننا ولا يكثرتون لاحوالنا وأحيل سيادتكم من باب المعرفة والعلم أننا قدمنا في حراكنا الاجتماعي لحد الساعة خمس شهداء منهم المناضل بودروة بآسفي الدي سقط بفعل فاعل من سطح مبني " anapec" والمناضل زيدون الدي مات متأثرا بحروقه البليغة والحمراوي شهيد حاملي الشهادات المكفوفين والوردي عن التنسيقية الوطنية وغيرهم . أما عن المعطوبين فحدث ولا حرج وأعدادهم بالمئات أما من تعرض منهم لعاهات شبه مستديمة فلا زالوا الى اليوم يقومون بتمارين الترويض بمبالغ مالية مرتفعة يساهم فيها معطلون مقهورون مع تحياتي.
مقال الكاتب معتدل يروم الاصلاح من داخل دار المخزن , المخزن المفهوم الذي لم يرد في المقال رغم ان الديموقراطية في المغرب حلم بنظام لن يقوم الا بسقوط نظام المخزن
في مصر وتونس وباقي البلدان التي تنعدم فيها الديموقراطية , لا يشكل الربيع العربي سوى مرحلة نضالية لن تكتمل فيها الديموقراطية الا بفصول ثورية قادمة عاجلا او آجلا
analyse trop descriptive qui ne touche pas le fond du problème monsieur bouachrine…c'est pas la 1ere fois que ce fameux parti fut agresse par les instruments de l’intérieur …qui en réalité n'est pas dirrige par mr al ansar …mr benkirane a ete agresse ors de la manifestation de la jeunesse PJD MR choubani idem idrssi idem et autres …on ne peut traduire en justice un fils d'un général ou un type rattache aux hautes instances mais les les petits gens les ninis ont s'en fout…les marocains me semble t il ont peur et on les a éduques sur la peur il faut avoir peur des bouaaous
des mkhaznias des policiers du caid du pacha du gendarmes…mais il ne faut pas se fier aux apparences car ce peuple dort et quant il se réveilleras le maroc tremblera…
il ne faut pas croire a ces stupides incitations aux desordres ces etourneaux sont les vrais ennemis de la nation
un régime construit sur des bases sécuritaires makhzanienne ,sans aucune justice sociale est condamné tôt où tard.les régimes dictatoriaux dans le monde arabe ont trop durer.ces régimes qui ont utilisé souvent la religion comme tampon de leurs pouvoirs commencent a vaciller.ils tomberont comme un château de cartes l' un après l' autre.le pjd a sauvé le Maroc temporairement mais je pense que l'entente pjd et palais ne durera pas longtemps voir les lobbys qui sont enracinés dans tous les milieux ….
اموال السعودية و قطر و أثرياء الصحافة أصحاب السيارات الفارهة هم الأخطر
ياك أسي بو 20
يطل علينا بوعشرين بمقال صائب
يضع فيه النقط على الحروف حيث ان هذه الوزارة تحتقر العقل المغربي وتسوقه لينضط على هواها ضاربة عرض الحائط القانون وحقوق الانسان
وهي تؤتمر برجال هاجسهم الوحيد ليس ضبط الشارع فحسب ولكن تخويف
الناس وترويعهم عوض الخوف من خرق القانون
لماذا ادخل الضريس في الداخلية
وما موقع الباشا من الاعراب وهي وظيفة استحدتث مع الاستعمار
الكلام كثير عن الداخلية لانها عين المخزن على الاحزاب والنقابات والجمعيات
وقد تخلق احزابا تابعة لها وترشح امناء احزاب (الاتحاد الحاد الحالي والاستقلال ووو)
عندما يتم ضرب برلماني واحد ينهض البرلمان بكامله وراءه ويوميا يتم سحق المعطلين والمتظاهرين سلميا ولا أحد يحرك ساكنا هل هاته هي الديمقراطية هل هدا هو العدل.
وأنت تحت حذاء الصحافة الحرة والنزيهة. لست مؤهلا لإعطاء الدروس لأي كان. وصفقتك مع التويجري السعودي الذي يعيث فسادا واستبدادا في الإيسيسكو تؤكد هذا. واذا لم تستح فاصنع ما شئت
tu sais mr bou3chrine. ce petit parlementaire doit légifirer pour la mise en oeuvre de la constitution au lieux de'intervenir aux services de securité que la loi leur donne de garder l'odre public a l'espace public que chaque citoyen a son droit et pas seulement aux chomeurs diplômés qui demandent ! l'impossible :recructement diret. dit mr la vérité sans politisé le probleme ce parlementaire veut etre élu pour la 2eme fois et le neme fois en critiquant la force publique. et malheusement chaque parti a ce pays qui veut faire la politique il critique le ministere d'interieur c'est grave!
Nous connaissons l'histoire du monde .Apres des siecles d'esclavagismes et d'ignorances,les peuples commence à s'eveiller d'une lethargie qui -et cela me surprend vvraiment- ne les a pas exterminé ,ni decimé ,ils se sont rendu compte que le rendement etait vraiment …nul, que malgré leur travaille ,perseverance ils n'ont pu savourer une simple chose que l'on nomme dignité,la rage les guida,et voila ..en un pouff les dictatures s'estompèrent une à une ,laissant place à un vide ancestral ….et cet ainsi que naquit la democratie …une democratie qui prone l'equité et la dignité de la majorité ..mais pas tous.n'as t-on ps eu tort de croire en une chose qui biaise tout effet