أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل حل إشكالية الأطر المساعدة، وتهم ألفيْ إطار مساعد يشتغلون بدور الشباب ومراكز الأندية النسوية ومؤسسات رياض الأطفال.
وقال مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إنه “تم لأول مرة صرف أجور الأطر المساعدة نهاية شهر غشت، مع ضمان انخراط هذه الفئة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه الفئة أصبحت تتقاضى 2100 درهم شهريا صافية بدل 100 درهم شهريا.
ولفت مصدر هسبريس إلى أن الحل الذي اختارته الوزارة لحل هذه الإشكالية يتمثل في التعاقد مع ثلاث شركات تقوم بتحويل المبلغ المذكور لفائدة هذه الأطر مع ضمان انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار المصدر إلى أن عدم توصل بعض الأطر برواتبهم يعود إلى مشكل تقني متعلق بخطأ في الحساب البنكي، مبرزا أنه تم حل هذا المشكل.
مقابل ذلك، كشف مصدر هسبريس أن 6 أشخاص لم يستفيدوا من هذه العملية لبلوغهم سن التقاعد.
وكان مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد أعلن أنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ90 مليون درهم سنويا من أجل تنزيل أحد السيناريوهات المقترحة لتسوية هذا الملف، بعدما وقف على الوضعية المادية والاجتماعية المزرية التي يعيشها الأطر المساعدون.
من جهته، قال أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن “اللوائح التي اعتمدت عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لصرف رواتب الأطر المساعدة غير مضبوطة”.
وأضاف الفاعل النقابي: “المبادرة التي أقدم عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل مبادرة نوعية من أجل حل إشكالية هؤلاء الأطر؛ لكن لا بد من إضفاء طابع الشفافية على لائحة المستفيدين”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذه اللوائح تشوبها بعض الاختلالات في ظل حديث عن إقصاء عدد من الأطر المساعدة مقابل استفادة آخرين لم يكونوا ضمن هذه الفئة.
وطالب بلفاطمي، في التصريح ذاته، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بنشر لائحة المستفيدين للعموم من أجل إضفاء طابع الشفافية على هذه العملية.
وأشار الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى أن عددا من الأطر المساعدة تم إقصاؤهم مباشرة بعد جائحة كورونا، إذ لم تتم إعادة تسجيلهم وإحصائهم ضمن هذه الفئة.
من جهة أخرى، أفاد بلفاطمي بأن رواتب الأطر المساعدة لم تصرف بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي كما وعد بذلك سابقا وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ لكنه أشار إلى أن الوزير لم يغلق باب الحوار حول هذا الوعد.
وكان مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد أكد، في جلسة برلمانية، أن هذه الأطر، التي يصل عددها إلى 2010، تتقاضى تعويضا هزيلا يبلغ 1.080 درهما سنويا، أي 90 درهما شهريا، طيلة سنوات، يتم صرفه من ميزانية قطاع الشباب، بالإضافة إلى استفادتها من تعويضات تكميلية تمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، ويطبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات.
السلام عليكم، مفهمتش علاش كلشي كتوجهو فيه للشركات، علاش الدولة متكلفش بإستخلاص المبالغ مباشرة لأصحابها واش هاد الشركات غادي يخلصوهم ليكم بدون مقابل راه الشركات الدولة كتخلصها وهي كاتقطاطف من المبلغ لأجل الربح بحال شكل l’anapec علاش هاد اللف و الدوران ضد المواطن من أجل زيادة إغناء البرجوازية (أصحاب الشركات) هاد الظاهرة إستفحلة في المغرب في شتى القطاعات
وزارة متناقضة وزير فرنسي في شمال إفريقيا شنو غادي تسنا منو ياكل عرق لمغاربا لحرار عادي جدا جدا في بلاد البوز والبنان والمعارض والملتقيات والمهرجنات وموازين عادي جدا.
لقد توصلنا بي المبلغ 2700 ولكن هده مكفشي مثلا ان حارس لديا التكوين المهني ورياض الاطفال فينا الله اجزيكم