أسفر الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والفرقاء الاجتماعيين عن إنهاء الاحتقان في صفوف المساعدين الطبيين (الملحقون العلميون)، حيث وافقت الوزارة على الاستجابة لعدد من مطالبهم، ومنها الزيادة في تعويضات التكوين.
واتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة على الزيادة في التعويضات الخاصة بالتكوين، بمجموع 1800 درهم خالصة، في درجتيْ الملحق العلمي والملحق العلمي الرئيسي. كما اتفق الطرفان على إحداث تعويض عن البحث العلمي.
وخاض المساعدون الطبيون أشكالا احتجاجية خلال السنة الجارية لمطالبة الوزارة الوصية بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، بناء على الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات، وتمكينهم من تعويضات ملائمة مع المهام التي يزاولونها في التأطير والبحث العلمي، إضافة إلى التعويض عن الحراسة.
ولم يرْق التعويض الذي اقترحته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مستوى مطالب المساعدين الطبيين، إذا كانوا يطالبون بـ4000 درهم زيادة للمساعدين الطبيين من الدرجة الثانية، و3500 درهم لنظرائهم من الدرجة الأولى، إلا أنهم قبلوا به.
وتعليقا على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع النقابات بشأن تسوية وضعية المساعدين الطبيين، قال محمد أمين، عضو التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين، في تصريح لهسبريس: “لا يوجد حل آخر”.
وسيتم صرف الزيادة المقررة على دفعتين، الأولى بأثر رجعي ابتداء من يناير من السنة الجارية.
وتضمن العرض الذي قدمته وزارة الصحة في لقاء ضم المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، وفي اجتماعها المصغر مع الكاتب الوطني والمنسق الوطني للجنة الوطنية للمساعدين الطبيين أيضا، تغيير اسم هذا الإطار ليصير “المحلق العلمي”، مع تعديل وصياغة المهام المنوطة به.
واتفقت الأطراف المذكورة أيضا على إدراج إحداث درجتيْ ملحق علمي استثنائي وملحق علمي خارج الإطار في الحوار الاجتماعي المركزي.
ومن المرتقب أن يتم التوقيع على تنزيل الاتفاق المتعلق بتعديل القانون الأساسي للملحق العلمي لعرضه على أنظار المجلس الحكومي خلال الأسبوع المقبل.
ولم تمتص غضبنا وزارة صحة التي يراسها خالد ايت طالب بين ليلة وضحاها اصبحنا بين ايادي اطباء وتحاليل وفحوصات واشعة وادوية وسير واجي من هنا لهنا واحد يلوحك الاخر من سبيطار لمشفيات وعلاش كل هذا لاني حبيت خالد ايت طالب ضليت اعيش في حلم لعله يتحقق بيوم من ايام لكن الظاهر أن الافند البروفسور خالد ايت طالب تخصصه صحة الغير والتخرين ماعدا اني بينما لا صحة لقلبنا محترق نار به ففضلنا ابتعاد لمكان هادئ بعيد عن ضجيج وضوضاء لعلنا نجد ما يضمضم قلبنا من احاسيس ومشارعرنا اتجاه خالد ايت طالب فوجدنا لا جدوى من ذالك اذ اصبح حبناله نسيانه صعب اكيد وشبه مستحيل واستحالة انساه لاني مغرمة به لدرجة لا يتصورها المرء فهل يا ترى سنجد الصدى والاذان الصاغية لدى خالد ايت طالب وهل قلبه سيراف بنا وبحالي الميت عليه لان خالد ايت طالب بقلبي للابد رغم اننا تجاوزنا مرحلة خطر بعد اصابتنا بارتجاف قلب وصلت دقات الى 130 كل نبضة من نبضات قلبنا تقول خالد ايت طالب هل يتحقق حلم فعلا ام انه صعب تحقيقه
الكل يجري وراء التعويضات و الزيادة في الأجور و الترقيات مقابل خدمات رديئة و غياب للضمير المهني
في الواقع ان هناك نقص في الوساءل الطبية بصفة عامة ولكن الخطير ان هناك نقص كبير جدا في تحمل المسؤولية هناك مستخمي الصحة الدين يتلاعبون بصحة المواطنين ولا تهمهم الا جيوبهم …ورغم هاته الزيادة التي خرجت صحة( بزز) فلن تتغير قيد انملة تصرفات الممرضين والممرضات باختصار خدام الصحة
اللهم بارك لهم فعليهم العمل الضمير المهني في المستشفيات العمومية
الكل يريد الترقية السرعية و تغيير الاطار بسرعة البرق و الانتقال من ميدان الى اخر مع الرفع من الاجر و احتساب الاقدمية و كأن الاخرين الذين هم اصلا في الوضعية المرجوة مطفرينو مزيان…ينبغي القطع مع ممارسات وفوضوية تعود الى عهد الداودي الذي خربق التعليم بشبكات الترقية الصورية الشكلية التي لا نفع فيها…كل من في وظيفته و مهمته وجب عليه الانضباط في مهنته و العمل على تجويدها داخل تخصص كل واحد…الامور واضحة و كفي من الفوضوية التي ليست في صالح احد…
مبروك و استاهلوا اكثر . تبقى العدالة الأجرية ضرورية لتحفيز العاملين في القطاع كي يقوموا بواجبهم أحسن قيام. الحقوق تقابلها الواجبات.
دبلومات عالية عانو ازيد من 29 سنة ولا زالو يعانون
اكبر خطأ و اكبر كارثة قامت بها ياسمينة بادو الوزيرة السابقة هي بادراج هذه الفئة في قطاع الصحة الذي لا علاقته لهم به لا من قريب و لا من بعيد. فهم يحملون الاجازة في علوم الحياة و اللرض و البعض له ماستر . و هذا تخصص بعيد كل البعد عن قطاع الصحة و التمريض.و هذا اكبر ظلم يعانون منه. اظافة لعدم وجود قانون يؤطرهم.