احتدم الجدل في صفوف نقابات قطاع المالية، خلال الأيام الماضية، إثر الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ولاسيما بعد المذكرة التي وجّهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال.
وسارعت النقابات النشطة في القطاع إلى إعلان رفضها “المسّ بالحقوق المكتسبة للموظفين خلال تنزيل هذه التعديلات القانونية الجديدة التي تمنح للقبّاض الجماعيين صلاحيات تحصيل الرسوم الجبائية الخاصة بالجماعات”.
ودخلت وزارة الاقتصاد والمالية على خط تخوفات النقابات بشأن هذه التعديلات، إذ جمعها لقاءان (يومي 17 و19 نونبر) مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكدت خلالهما “عدم المساس بالحقوق والمكتسبات والمسار المهني لموظفات وموظفي القباضات”.
وبحسب ما جاء ضمن بلاغ للنقابة فإن الوزارة، عبر مسؤوليها، “التزمت بإخبارها (أي النقابة) بنتائج وخلاصات اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تم تشكيلها لتأمين المرحلة الانتقالية المتعلقة بتنفيذ بنود القانون الجديد”.
وأورد البلاغ ذاته أن “الوزارة عبّرت عن استعدادها لحل مختلف المشاكل الاستثنائية التي قد تطرح في بعض الأقاليم، نظراً لطبيعتها، مع إصدار مذكرة توضيحية بعد انتهاء اللجنة التقنية المشتركة من أشغالها حول مختلف السيناريوهات الهادفة إلى نقل الاختصاصات والوسائل دون المسّ بالحقوق والمكتسبات الخاصة بموظفات وموظفي الخزينة العامة”.
ودفعت هذه المستجدات النقابةَ المذكورة إلى تعليق “برنامج نضالي” كان يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري، مع الالتزام بتتبع مختلف التدابير والإجراءات الخاصة بتأمين هذه المرحلة الانتقالية.
وقال محمد دعيدعة، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (umt): “هذه المستجدات أتت بعدما أثرنا طريقة تنزيل هذه المقتضيات القانونية الجديدة، التي لا تأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية المتعلقة بمنح الاختصاصات للقباضات الجماعية التي ستؤسّس حديثاً”.
وأكد دعيدعة، في تصريح لهسبريس، أن “تدبير هذه المرحلة الانتقالية يظل غير واضح، ولذلك كان من المفروض أن توفّر وزارة الاقتصاد والمالية توضيحات في هذا الجانب”، مورداً: “أُخبرنا من طرف الوزارة بوجود لجنة تقنية مشتركة بين المفتشية العامة للمالية ونظيرتها الخاصة بالإدارة الترابية”.
وفي انتظار انتهاء أشغال هذه اللجنة والتوصل بنتائجها، يوضح المتحدث، “ارتأت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعليق الخطوات النضالية المعلن عنها سلفاً، حتى لا يتم السقوط في أي تصعيد مجاني”.
وشدد المصرح نفسه على أن “هذه المرحلة الانتقالية لا يجب أن تمسّ بتاتاً بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين، إذ لا يجب السماح بنقلهم من مدنهم إلى مدن أخرى؛ ولذلك تجب معرفة كيفية تدبير بعض الخصوصيات الجهوية، بما فيها تلك التي تخص الوضع بمدينة أصيلة، على سبيل المثال”.
في سياق ذي صلة استقبل مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور الوزير نادية فتاح علوي، ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس.
وكانت النقابة أكدت، في مراسلة سابقة إلى الوزيرة، أن الإجراءات المتضمنة في مذكرة وزير الداخلية “خلقت ارتباكاً وغموضاً لدى عموم الموظفين والموظفات داخل القباضات، كما أحدثت موجة من الاحتقان في أوساطهم، ما قد يضع موظفي هذه القباضات في وضعيات مهنية وإدارية غير مستقرة وغير واضحة”.
المفروض أن موظفو الخزينة العامة هم موظفو وزارة المالية وهؤلاء اجتازوا مبارة التوظيف بوازرة المالية وليس الداخلية وبالتالي لا يجب أن يكونوا كبش فداء في هذه العملية . المفروض ترك الخيار لموظفي الخزينة العامة الراغبين في الانتقال لمديرية بوازة المالية وفسح المجال لهم ومن أراد خلاف ذلك أن يعبر عنه ، وفي النهاية وزارة المالية تقرر أين يوجد الخصاص .هناك خصاص في مديريات بوزارة المالية بدلا من الاعلان عن وظائف جديدة لما لا يتم استثمار موظفي القباضات و.أما القباض الجماعيون فالمفروض أن يعهد لموظفي وزارة الداخلية القيام بذلك وتكون هناك مرحلة انتقالية يتم فيها تكوينهم قبل تسلم مهامهم .ثم أنا لا افهم ثم اغراق مديرية الضرائب ببعض اختصاصات التحصيل التي كانت للقباض لماذا لم يتم نقل هؤلاء الموظفون الذين كانوا في القباضات لمديرية الضرائب فالمفروض أن يتبع الموظف اختصاصه وليس التلاعب به برميه في وزارة أخرى . الموظفون الذين كانوا يشتغلون بالخزينة العامة لم يقدموا شيئا في القباضات الجماعية لأنها بكل بساطة ما يمكنش لموظف كاره وما حاملش وضعه الجديد أنه اعطي فيه .يجب مراعاة رغبة الموظف
لو أن النقابات ابتعدت و لم تتدخل في أشياء عدة لكان المغرب أفضل لأن النقابات تبحث دااما عن الطرق ملتوية لتظهر انها نقابة نشيطة
أول ملاحظه تعيب هذه الضريبة tnb انها ليس موجهة لقيمة العقار المراد تضريبه. فيمكن لبقعة 400 متر قيمتها مليار بتجزئة بالبيضاء او الرباط أن تؤدي 30 درهم للمتر مثل بقعة قيمتها 100 مليون بتجزئة مجهزة بايت حسين.
فقد تركت الداخلية للجماعات حق برمجة المناطق، رغم ، ليس فقط ضعف تجهيهزها و انما سوء تجهيزها. فمستشفى او مستوصف لا يتوفر لا على أطر طبية و لا تجهيزات و لا ادارة و لا ادوية و لا حتى بناية بالمستوى يعتبر في هذا القانون المالية مستشفى حقيقي و كأنه وسط البيضاء او الرباط
اعتقد ان إسناد اصدار وتحصيل جبايات المحلية للجماعات سيكون له انعكاس كارثي على المواطن . فلقد سبق لي شخصيا ان واجهت تعسفات من إدارة الجبايات. بحكم انهم فرضو علي TNB على جردة المنزل التي لم تبلغ 2 متر مربع بقيمة 3000 درهم. بحكم ان اخي عضو في المجلس الجماعي وله علاقة غير جيدة مع الرئيس. لذلك انتقم مني الرئيس .
لذلك وفق هذا التعديل اعطت الداخلية سلاح جبائي لرئساء المجالس والسياسيين للتلاعبات السياسية.
اين هي المحكمة الدستورية ومجلس النواب من هذا القانون.
كان من الافضل ان تتولاه وزارة المالية سواء tgr او dgi مهم جهة محايدة.
في الأنظمة المتحضرة والمتقدمة لم يعد هذا العدد موجودا بقدر التصورات مع التحديث؛ تتم المدفوعات عبر الإنترنت، والتصريحات أيضا، ولكن هنا يحاول الجميع الاحتفاظ بالعظم لنفسه.
السلام عليكم
ياك اسي الوزير قلتي بلي موظفي الخزينة كيعطلو الخدمة و الأرقام و الإحصائيات كاتقول العكس .
ياك نتى لي جبدتي هاد الصداع اوا بين لينا حنت يديك و جيب موظفي الداخلية لي خدمو لك ولا غير كاتعرف غير تهدر وتخراج العينين و فوت عليك موظفي المالية و الموظفين رهن الإشارة
سبحان الله لحاجة لي حطيتي يدك فيها كاتخربقها
ما يثير السخرية في هذا البلاغ هو توسيع اللجنة التقنية لتشمل IGF وIGAT، بينما الطرف الوحيد الذي تحمل المسؤولية فعلياً هو الخزينة العامة للمملكة. فبعدما تخلّت مديرية الضرائب عن تحصيل الرسمين، كانت الخزينة هي من وفّر الوسائل اللوجستيكية، ودرّب الموظفين، وضمن استمرار الخدمة، وحقق نتائج قوية في وقت قياسي.
ورغم هذا المجهود الميداني، تأتي الوزارة اليوم لإقحام جهات لم تُنجز شيئاً على الأرض، وكأن المطلوب تهميش الخزينة نفسها وإبعادها عن اتخاذ القرار.
إذا كانت الوزارة تتحدث عن “عدم المسّ بالحقوق والمكتسبات”، فالأجدر بها أولاً أن تعترف بمن تحمّل العمل الحقيقي، بدل خلق لجان شكلية لا علاقة لها بواقع القباضات ولا بتحديات المرحلة الانتقالية.
Le problème ne réside pas dans la répartition des fonds, mais dans le nombre excessif de municipalités, d’agences et d’autorités, engendrant une bureaucratie démesurée, notamment au niveau local. Le principal problème concerne le ministère de l’Intérieur, qui contrôle 75 % de l’administration et absorbe par conséquent 75 % du budget. Face à ce volume considérable de services, le pays est au bord de la faillite si des mesures ne sont pas prises pour alléger ce fardeau qui pèse sur les citoyens marocains et sur le Maroc lui-même.
لا تكمن المشكلة في تخصيص الأموال، بل في كثرة البلديات والهيئات والسلطات، مما يُنتج بيروقراطيةً مُعقّدة، لا سيما على المستوى المحلي. وتتعلق المشكلة الرئيسية بوزارة الداخلية، التي تُسيطر على 75% من الإدارة، وبالتالي تستحوذ على 75% من الميزانية. وأمام هذا الكم الهائل من الخدمات، تُوشك البلاد على الإفلاس ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف هذا العبء عن كاهل المواطنين المغاربة والمغرب نفسه.